------------------

                                                                   

Right

اسم المستخدم

كلمة المرور

 

 دخول

 نسيت كلمة المرور

          

أهم بيانات الموازنات التقديرية للشركات القابضة
------------------------------
مؤشرات
-------------------------------
دليل المركز
------------------------------
أخبار تكنولوجية
------------------------------
مدونة السلوك الوظيفى

------------------------------
مواقع مقترحة
------------------------------

 

------------------------------

 

الأخبار
 

صفحة الأخبار

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستعرض خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب  
 

  استعرض السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة وخاصة الخاسرة منها، وذلك أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.

 وأوضح سيادته، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة السيد المهندس محمد فرج عامر، وبحضور السادة رؤساء الشركات القابضة للغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية، أن عدد الشركات الرابحة يبلغ 73 شركة، والخاسرة 48 شركة، حيث تتركز خطة الإصلاح في مرحلتها الأولى على 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، وفقا لنتائج أعمال الشركات لعام 2017.

 وأشار السيد الوزير إلى أن خطة الإصلاح والتطوير التي تم وضعها جاءت بناء على دراسات وافية لحالة الشركات قامت بها مجالس إدارات الشركات القابضة وبمشاركة ممثلي العاملين، مشددًا على أن الهدف ليس تصفية الشركات وإنما التطوير ووقف نزيف الخسائر.

 وأضاف سيادته أنه تم وضع عدة بدائل للتعامل مع الشركات الخاسرة وفقًا لحالة كل منها، سواء من خلال إجراء تحديث كامل للمصانع أو تحديث بدخول شريك فني أو عمرات جسيمة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل.

 وكشف سيادته عن وجود خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، بدءا من شركات حليج الأقطان مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، حيث يجري تقليص عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا بزيادة الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف من خلال التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن إجراء مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية لتوريد ماكينات حديثة لمصانع الغزل والنسيج، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى في شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان التي تمثل نحو 60% من قطاع الغزل والنسيج.

 كما أشار السيد الوزير إلى عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، ضاربا المثل بشركات الدلتا والنصر للأسمدة والدلتا للصلب، والبحث عن شريك عالمي في صناعة السيارات، إلى جانب توسعات شركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وبناء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، وشركات الأدوية التابعة حيث تم طرح إعلان لجلب استشاري عالمي لتقييم حالة المصانع وتحديد احتياجات التطوير قبل ضخ أي استثمارات جديدة كما يجري التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن عمليتي التسعير والتسجيل للمستحضرات لتمكين الشركات من فتح أسواق تصديرية جديدة وتحقيق هامش ربح مناسب حيث إنها تنتج 360 صنفًا مخسرًا.

 وقد شدد سيادته على اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشري من خلال برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم ومن بينها دورة تدريبة لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة وكذلك إدخال نظام مميكن لتخطيط وإدارة موارد الشركات، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن تحديث الماكينات والمعدات.

 وفيما يخص الشركات الرابحة، أكد السيد الوزير أن الخطة تتضمن أيضا العمل على زيادة ربحية الشركات من خلال إعادة هيكلتها، وكذلك طرح نسبة من أسهم تلك الشركات في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في الإدارة وزيادة رأس المال.

 كما تطرق سيادته إلى الأصول غير المستغلة، حيث أوضح أنه تم حصر تلك الأصول للاستفادة منها في تمويل أعمال التطوير وكذلك سداد المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة.
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام: حريصون على الشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته الفنية  
 

  أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على أهمية الشراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص، مشيرًا إلى وجود نماذج متعددة من الشراكة ضمن استراتيجية الوزارة وخاصة المشاركة في النواحي الفنية بهدف إعادة هيكلة وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.

 وأوضح سيادته، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص" الذي تنظمته مؤسسة "عالم المال"، أن الوزارة ترحب وتسعى للشراكة مع القطاع الخاص بصور مختلفة في عدد من القطاعات الصناعية ومن بينها صناعة السيارات، وإطارات الجرارات الزراعية، والصباغة والتجهيز في قطاع الغزل والنسيج.

 كما أكد السيد الوزير على ضرورة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بما يمكن قطاع الأعمال العام من النهوض وكذلك التوسع في صناعات جديدة من خلال لعب دور مطور الأعمال، مشددا على اهمية دور مطور الأعمال في مراحل النمو المختلفة للشركات، والتي يترتب عليها دخول وتخارج القطاع بين شركة وأخرى.

 وأوضح ان الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقدام خبرة فنية لتطوير آلات وماكينات الشركات يمكن أن يعقبها نوع آخر من الشراكة والمتمثل في طرح جزء من ملكية تلك الشركات في البورصة، مما يترتب عليه مساهمة القطاع الخاص في الإدارة وما يستتبعه من تفعيل لمبادئ الحوكمة

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا بمجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين بتشكيله الجديد  
 

 عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – بتشكيله الجديد برئاسة السيد الأستاذ باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات.

 في مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، واستعرض تنوع الخبرات بالمجلس سواء التأمينية أو الاستثمارية، في ظل وجود نائبين لرئيس المجلس ذو خلفية عمالية، حيث أكد سيادته أن الغرض من ذلك هو تكثيف التواصل مع العاملين وإِشراكهم في عملية اتخاذ القرار.

  وقد أعطي السيد الوزير توجيهات للمجلس الجديد كي يوليها اهتمامه وتكون ضمن الأولويات خلال الفترة المقبلة، والتي شملت تحسين أداء الشركات التابعة العاملة في النشاط التأميني وفتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة محاور أهمها وضع نظام جيد لتسعير المنتجات التأمينية وحساب التكاليف، وإعادة تنظيم الشركات داخليًا وتنسيق العمل بين الفروع.

 كما أكد سيادته على ضرورة الاهتمام بوضع خطة طموحة لتعظيم العائد على الأصول العقارية، والبحث عن أفكار جديدة ومبادرات غير نمطية لتحسين استغلال العقارات المملوكة في وسط القاهرة ومنطقة القاهرة الخديوية.

 وفيما يخص الاستثمارات المالية، طالب السيد الوزير بإسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة، حيث تبلغ قيمة المحافظ المجمعة حوالى 60 مليار جنيه.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يناقش مع الاستشاري "وارنر" الخطوات التنفيذية لتطوير شركات الغزل والنسيج  
 

 ناقش السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الإجراءات التنفيذية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خلال المرحلة المقبلة، والتي بدأت بالفعل في شركات حليج الأقطان.

  جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من مكتب "وارنر" الاستشاري العالمي برئاسة المدير التنفيذي للمكتب، والذي أعد دراسات هيكلة شاملة الشركات التابعة للشركة القابضة، وذلك بحضور السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

 وقد استمع السيد الوزير من وفد الشركة إلى ملخص للدراسات والتقارير التي قام بها "وارنر" عام 2017، والتي كانت الأساس الذي تم الاعتماد عليه في إعداد الخطة الاستثمارية للشركة القابضة للغزل والنسيج لإصلاح شركاتها التابعة سواء في مجال حليج الأقطان أو الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس.

 وأعرب سيادته عن تقديره للجهد المبذول في تلك الدراسات والتي كان قد اطلع عليها من قبل، مؤكدًا على أهمية إعداد دراسات جدوى فنية ومالية وتسويقية لكافة المشروعات المزمع القيام بها لأي من الشركات التابعة حرصًا على المال العام.

 كما ناقش السيد الوزير مقترحات الاستشاري بشأن التفاصيل الخاصة بكيفية إعداد منظومة لإدارة مشروع الهيكلة - الذي يستغرق عدة سنوات - وآلية المتابعة، مع الاستماع إلى الخبرة العالمية للشركة الأمريكية في برامج مماثلة للإصلاح والتطوير في دول أخرى. وطلب سيادته من المكتب عرض بخدماته خلال فترة التنفيذ.

 وفي ختام اللقاء، أكد سيادته على ضرورة الاهتمام بعملية التسويق والتدريب للعاملين بما يحقق أهداف برنامج التطوير المتكامل إلى جانب الهيكلة الفنية وتحديث خطوط الإنتاج.

 
   بيان صحفى :خلال اجتماعه برؤساء شركات القابضة للأدوية.. وزير قطاع الأعمال العام: حريصون على النهوض بشركات الأدوية التابعة وزيادة حصتها السوقية  
 

 أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على اهتمام الوزارة بالنهوض بصناعة الدواء في الشركات التابعة لها، ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجهها، وتمكينها من زيادة الطاقة الإنتاجية والحصة السوقية لاستعادة دورها المتميز في مجال الدواء.

 جاء ذلك خلال اجتماع السيد الوزير مع رؤساء شركات الأدوية التابعة للوزارة وعددها 11 شركة، بحضور السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 تابع السيد الوزير، خلال الاجتماع، سير العمل بالشركات وأبرز التحديات التي تواجهها واحتياجات التطوير اللازمة ومستحقات الشركات، إضافة إلى موقف تكوين إدارة للتسويق المركزي بالشركة القابضة لشركاتها التابعة.

 وقد تمت مناقشة البدائل المقترحة لسداد مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية لدى الشركات الإنتاجية الشقيقة (8 شركات) والتي تقترب من مليار جنيه، لما لذلك من أثر سلبي على موقف السيولة المالية بالشركة واضطرارها للسحب على المكشوف من البنوك إلى جانب تعثرها في العمل خاصة وأن هذه الأرصدة أغلبها متوقف منذ سنوات وتزيد نتيجة الفوائد.

 وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعداد تقرير عاجل يتضمن الأصول غير المستغلة والمستغنى عنها لدى الشركات الإنتاجية التابعة والمملوكة بالكامل للشركة القابضة ليتم استغلالها في سداد المديونية المستحقة لشركة الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بسداد قيمة تعاملاتها مع شركة الجمهورية أولًا بأول دون تأخير.

 كما استمع السيد الوزير من رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية إلى الموقف الحالي لمستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية والتي تصل إلى نحو مليار جنيه، مؤكدًا مواصلة الوزارة لجهودها الداعمة لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها.

 واستعرض اللقاء أبرز ما توصلت إليه سلسلة الاجتماعات التي عقدها السيد الوزير مع وزيرة الصحة خلال الفترة الأخيرة، والتي تناولت عدة موضوعات أهمها تسجيل المستحضرات والتسعير، حيث طلب السيد الوزير من إدارة الشركة القابضة موافاة الوزارة بتقرير أسبوعي بشأن التقدم المحرز في ملفي التسجيل والتسعير.

وقد شدد السيد الوزير على ضرورة دراسة احتياجات التطوير بشكل جيد قبل ضخ أي استثمارات جديدة بالشركات والتأكد من جدوى تلك المشروعات والعوائد المحققة، كما وجه بدراسة الأساليب الممكنة لجعل منظومة توزيع المنتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

 
   بيان صحفى :بدء أولى خطوات تنفيذ برنامج ميكنة إدارة موارد شركات وزارة قطاع الأعمال العام... وزير قطاع الأعمال العام يشهد عروض شركات عالمية في تكنولوجيا المعلومات لتطبيق نظام موحد لتخطيط الموارد بالشركات التابعة   
 

 شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، بشأن "نظام تخطيط موارد المؤسسات" المعروف بـ(ERP) في إطار سعي الوزارة لتطبيق نظام إلكتروني موحد لتخطيط الموارد بالشركات التابعة.

  جاء ذلك خلال لقاء مفتوح استمر لأكثر من ثلاث ساعات بحضور نحو 300 شخص بينهم رؤساء الشركات القابضة والتابعة للوزارة ورؤساء القطاعات المالية بتلك الشركات. وقد دار نقاش بين السادة الحضور وممثلي الشركات حول العروض المقدمة وتم الرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

 وأوضح السيد الوزير أن نظام تخطيط الموارد يمكن الشركات من تجميع كافة العمليات الأساسية اللازمة لتشغيل الشركة وربط الإدارات بشكل مركزي والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات (موارد بشرية، مخازن، محاسبة تكاليف، مشتريات، مبيعات، إدارة مخزون، وغيرها) في نظام واحد وإحكام الرقابة عليها، مؤكدا أن تطبيق النظام الجديد يوفر سرعة الحصول على المعلومات وتدفقها عبر الإدارات بشكل دقيق لدعم عملية اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على إنتاجية الشركات والكفاءة والربحية.

 وقد تم خلال اللقاء توزيع استمارات لاستطلاع الرأي على السادة الحضور للوقوف على ما يتوافر لدى الشركات من نظم مميكنة ومدى مواكبتها لأحدث التطورات في هذا المجال، وكذلك تقييم العروض المقدمة واختيار الأفضل منها، وذلك إدراكًا من الوزارة بأهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في اختيار البرنامج الأكثر ملائمة لاحتياجات الشركات التابعة

 
   بيان صحفى : أمام حشد من المطورين العقارين وزير قطاع الأعمال العام يستعرض ملامح خطة استغلال الأصول العقارية غير المستغلة للشركات التابعة  
 

 استعرض السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة للشركات التابعة أمام حشد من المطورين العقارين، وذلك في إطار السعي لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول واستخدام العوائد المحققة في تمويل عمليات التطوير بالشركات وكذلك سداد مديونياتها للجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال مؤتمر التطوير العقاري الثالث لشركة "المال جي تي إم"، والذي جاء تحت عنوان "استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب ؟"، حيث تم استعراض نماذج من قاعدة البيانات لأراضي الشركات التابعة غير المستغلة والتي سيتم طرحها في المرحلة الأولى.

 وقد أكد السيد الوزير على تبني الوزارة خطة طموحة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة وخاصة الصناعات الثقيلة ومن بينها قطاع الغزل والنسيج من خلال استراتيجية شاملة للنهوض بكافة مراحل الصناعة، والبدء بمحالج القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج حيث سيتم تحديثها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية 3 مرات مع تقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا.

 وأوضح سيادته أنه تم وضع خطة لطرح المرحلة الأولى من الأراضي غير المستغلة والتي تشمل 24 قطعة أرض في 10 محافظات بمساحة نحو 8 ملايين متر مربع، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن هذا البرنامج بعد التأهيل الفني والمالي للمطورين وإتاحة عرض مواقع تلك الأراضي إلكترونيًا وميدانيًا، مشيرًا إلى أهمية التحالف مع مطورين محليين في المحافظات.

 كما أكد السيد الوزير أنه سيتم تقييم الأراضي وفقًا للمعايير والضوابط المتعارف عليها مع الحرص على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتغيير استخدام الأراضي إلى سكني وإداري وتجاري، موضحًا أنه سيتم إجراء مزايدة على قطع الأراضي وفقًا لأعلى سعر وكذلك شروط السداد، مبديًا الترحيب بكافة المستثمرين والمطورين سواء محليين أو جانب.

 وبشأن الجهود المبذولة لتسوية المديونيات، أشار السيد الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تسوية مديونيات بقيمة 23 مليار جنيه لصالح قطاعي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للوزارة.

 
   بيان صحفى : نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام يلقي الكلمة الافتتاحية في ملتقى شرم الشيخ التأميني الأول  
 

 ألقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول بمدينة شرم الشيخ، نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 في بداية كلمته، نقل السيد الوزير تحيات السيد رئيس مجلس الوزراء إلى السادة الحضور وتمنياته بنجاح الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان "نشر الأفكار الثمينة" تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أيام، بتمثيل لأكثر من 25 دولة على مستوى العالم.

 وجاء في الكلمة التي ألقاها السيد الوزير نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء: "یعد وجود قطاع مالي غیر مصرفي متطور وحدیث أحد المقومات الرئیسیة لنجاح عملیة التنمیة المستدامة للاقتصاد الوطنى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى.

 لقد بُذلت جهود كثیرة في تطویر قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة وذلك خلال السنوات الأخیرة للتكیف مع المتغیّرات العالمیة، في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتیاجاتها لحلول مالیة ابتكاریة، وأصبحت الحاجة مُلحة وضروریة لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقیادة عملیة الهيكلة والتطویر والتخطیط الاستراتیجي.

 تكشف الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1 في المائة فقط، وهي بلا شك نسبة "متواضعة"، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي فى اقتصادات دول أخرى مماثلة والتي لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي.

 بات قطاع التأمين المصري يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الإقتصاد الوطنى .

 بلغت أقساط التأمين 24 مليار جنيه بمعدل نمو 32% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقارنة بـ 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%،  كما بلغ حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين 13 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه في عام 2013، وتحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأربعة أعوام الماضية حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة بـ1 مليار جنيه خلال عام 2013، مما سوف ينعكس أثره  في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة.

 وفي إطار سعي الدولة لزیادة شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطیات تأمینیة وبصفة خاصة محدودي الدخل، فقد بلغ عدد المواطنین الذین شملهم التأمین متناهى الصغر حوالي 513 ألف مواطن بقیمة أقساط تأمین بلغت 50 ملیون جنيه مصري مقابل تغطیة تأمینیة بلغت 58 ملیار جنيه (مبالغ تأمین مغطاة). ومن أهم هذه الجهود شهادة أمان التى أستهدفت بشكل أساسي العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة و تجاوزت مبيعاتها مليار جنيه مصرى.

 أمام عمليات التحول والتغير السريعة التي يشهدها الاقتصاد المصري.. أصبح من المهم أن يواكب قطاع التأمين هذا الحراك الاقتصادي الضخم، عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون ملحوظًا خلال السنوات المقبلة من خلال خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة.

  وفي ختام الكلمة، حث السيد رئيس مجلس الوزراء الحضور على أن تتضمن المناقشات التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها:

-         تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع.

-         تعمیق مساھمة قطاع التأمین في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود ال 1% خلال السنوات الأربع القادمة و مضاعفة أقساط التأمین.

-         رفع صافي استثمارات شركات التأمین إلى حوالي 150 ملیار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 ملیار جنيه خلال عام 2017.

-         تحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان إجتماعي ضد العدید من المخاطر التأمینیة.

-         اعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد.

-          تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء.

-         رفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة لعملاء التأمين الحاليين و المرتقبين.

-         الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة".

 
   بيان صحفى : الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة باسل الحيني رئيسًا للمجلس.. وإضافة عضوين متفرغين للشؤون المالية والإدارية والفنية  
 

 اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ باسل بهاء الدين الحيني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

 وجاء تشكيل المجلس كالتالي: السيد الأستاذ/ باسل بهاء الدين الحيني رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب (ذو خبرة مهنية كبيرة في المجال المصرفي والاستثماري والمالي، حيث تولى سابقًا منصب العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار بشركة مصر القابضة للتأمين، كما كان عضو مجلس إدارة العديد من البنوك أهمها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك HSBC)، والسيد الأستاذ قاسم مصطفى نصار عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية (شغل سابقًا منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين للشؤون الإدارية والتسويق، وعضوية مجالس إدارات عدد من الشركات والبنوك)، والسيد الأستاذ خالد محمود عبد الصادق عضو متفرغ للشؤون الفنية (لديه خبرة واسعة في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المحافظ المالية وقد شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لمكتب شركة مصر للتأمين بدبي وعضوية مجلس إدارتها لعدة سنوات.

كما تضمن تشكيل مجلس الإدارة من المجلس السابق كلا من الأعضاء غير المتفرغين: السيد المهندس خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والسيد السفير محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والسيد الأستاذ عاكف عبد اللطيف المغربي نائب رئيس بنك مصر)، بالإضافة إلى السيد الأستاذ/ أحمد عبد الغفار خطاب ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 وكانت مدة المجلس السابق قد انتهت في مايو 2018، ووافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2018 على إصدار السيد رئيس الجمعية قرارًا بتشكيل المجلس والذي جاء فيه تكليف السيد الأستاذ/ تامر الباطش للقيام بأعمال رئيس المجلس، والذي من المقرر أن يتم تعيينه لاحقًا رئيسًا لإحدى الشركات المالية التابعة للشركة القابضة للتأمين.

 وقد أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تنويع الخبرات وضخ دماء جديدة بمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين في ضوء خطة تطوير الشركة القابضة وشركاتها التابعة واستغلال إمكانياتها لرفع معدلات الربحية المحققة، وذلك من خلال إعادة هيكلة أنشطة الشركات التابعة، والتي تشمل النشاط الأساسي "التأمين" لمواكبة التطور في هذه الصناعة، وتحسين إدارة الاستثمارات، وكذلك نشاط إدارة الأصول العقارية بصورة تحافظ على تلك الأصول وتعظيم الاستفادة منها في صورة إيرادات. وقد وجه سيادته الشكر للسيد الأستاذ تامر الباطش على مجهوداته خلال الفترة الماضية متمنيًا له التوفيق.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج في كفر الشيخ  
 

 شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة ومجموعة ماروبيني اليابانية لإنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز بمحافظة كفر الشيخ، بتمويل من البنك الياباني للتعاون الدولي.

 يأتي هذا في إطار خطة تطوير وإعادة هيكلة شركات الحليج والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، وما يستلزمه ذلك من تحديث للمصانع القائمة وبناء مصانع جديدة في المدن الصناعية خارج الكتلة السكنية والاستفادة من الأصول غير المستغلة للشركات.

 وقع المذكرة من جانب الشركة القابضة السيد الدكتور/ أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ومن الجانب الياباني السيد/ شيجيرو ياماجوتشي مدير عام إدارة المشروعات بالمجموعة اليابانية.

 كان البنك الياباني للتعاون الدولي قد أبدى استعداده لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية والإنشائية وتوريد المعدات والآلات في ضوء الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري العالمي (وارنر) بشأن تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك من خلال قرض ميسر لتنفيذ ذلك المشروع يسدد على مدار 10 سنوات مع فترة سماح 3 سنوات.

 ومن المنتظر أن يستوعب المصنع الجديد من العمالة الحالية بالمصانع القائمة بالإضافة إلى عمالة فنية جديدة يتم تعيينها بعد تدريبها وإعدادها للتعامل مع التكنولوجيا المتطورة للماكينات الجديدة.

 يقام المصنع الجديد على مساحة 80 فدانًا في أرض ملاحة منيسي بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ.

 يشار إلى أن الشركة القابضة قد وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ لمبادلة قطعة أرض مساحتها 25 ألف متر مربع من أرض مصنع الغزل التابع للشركة القابضة بالمحافظة بمساحة 80 فدانًا بملاحة منيسي بمركز بلطيم لإقامة المشروع عليها، وذلك بعد إتمام أعمال التقييم للقطعتين من الجهات المختصة.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح فرع "هانو بنزايون" بالمعادي بعد تطويره  
 

 شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فرع شركة "بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون" بحي المعادي التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بالمشاركة مع مجموعة "الشوا" التجارية.

 وقد حضر الافتتاح، السيدة الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد الأستاذ حمدي أحمد رئيس شركة "بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون"، والسيد الأستاذ محمد الشوا رئيس مجموعة "الشوا" التجارية.

 وتبلغ مساحة الفرع 5400 متر، ويشمل ثلاثة أدوار وأرضي وجراج، حيث قام المشارك بتطوير الفرع بمبلغ 20 مليون جنيه بالإضافة إلى قيمة البضاعة بنحو 30 مليون جنيه. ويضم منتجات متنوعة بينها أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات ولعب أطفال.

 ووفقا للتعاقد، فإن الحد الأدنى لعائد المشاركة لشركة "بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون" يبلغ 3.6 مليون جنيه بنسبة زيادة سنوية 8% لمدة 9 سنوات علاوة على تحمل تكلفة الكهرباء والمياه بحوالي نصف مليون جنيه سنويا.

 جدير بالذكر أن مجموعة "الشوا" التجارية تتعاون مع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في عدد 7 فروع بمدن القاهرة والإسكندرية وطنطا والمحلة الكبرى والمنصورة. ويصل حجم التوريدات بتلك الفروع حاليًا إلى أكثر من 60 مليون جنيه.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مشروعات التوسع لشركة سيناء للمنجنيز  
 

  في إطار دراسة الأفكار الجديدة ومشروعات التطوير في الشركات الرابحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعظيم العوائد المحققة، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا للوقوف على مشروعات التوسع لشركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى - رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسيد الدكتور/ محمد عادل يحيى - رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، والسيد الجيولوجي/ جمال محمد هنداوي - العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز، استعراض الدراسات التي تمت بشأن تطوير وتعميق رصيف ميناء أبو زنيمة بجنوب سيناء كمرحلة أولى يتبعها ضخ استثمارات لإنشاء منطقة خدمات لوجستية لحفارات البترول بالمنطقة المحيطة وصيانة وإصلاح السفن.

وقد وجه السيد الوزير بالمضي قدمًا في استكمال دراسات المشروع الذي يهدف إلى خدمة الشركات والمناطق الصناعية بجنوب سيناء، تمهيدًا للتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل.

كما استمع سيادته إلى رؤية إدارة الشركة القابضة وشركة سيناء للمنجنيز حول كيفية تعظيم القيمة المضافة المحققة من نشاط الشركة، وذلك من خلال الاتجاه إلى زيادة نسبة تصنيع وتشغيل خام المنجنيز المستخرج بواسطة الشركة بدلًا من مبيعات الخام دون تصنيع.

وفي هذا السياق، كلف السيد الوزير إدارة الشركة بمواصلة جهودها في هذا المجال مع ضرورة العمل على زيادة الصادرات، ودراسة إمكانية الشراكة في مشروعات التوسع المرتبطة بالتصنيع مع القطاع الخاص المتخصص.

جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تأسست عام 1957، وتنتج سبائك الفيرومنجنيز، والجبس المكلسن والخام، ورمال الزجاج، والكاولين، كما أن لديها ميناءان أحدهما بمنطقة أبو زنيمة والآخر بمنطقة رأس ملعب في جنوب سيناء.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث سبل النهوض بشركتي العبوات والجمهورية للأدوية  
 

  في ضوء متابعة السيد الوزير نتائج الزيارات الميدانية للشركات التابعة والتوجيهات الصادرة بشأنها، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والسيد الدكتور هشام صفوت الرئيس الجديد لشركة العبوات الدوائية.

  ناقش اللقاء احتياجات التطوير وخاصة لخطوط الإنتاج وكذلك المشكلة التسويقية لمنتجات الشركة، حيث تم الاتفاق على إعداد دراسة جدوى للتطوير الفني بالتوازي مع وضع خطة تسويقية جديدة للمنتجات المتعددة.

  كما تم الاتفاق على ضرورة التصرف في المخزون الراكد والخردة الموجودة لدى الشركة لتحسين موقف السيولة، والعمل على تطوير نظم التكاليف وذلك بالتعاون مع الوزارة من خلال الإعداد لتطبيق نظم معلومات موحدة لكافة الشركات.

  هذا وقد أعرب السيد الوزير عن إيمانه بقدرات الشركة غير المستغلة والفرصة المتاحة لتسويق عدد من منتجاتها ذات الربحية العالية، حيث كلف سيادته الشركة القابضة والإدارة الجديدة لشركة العبوات الدوائية بإجراء إصلاح إداري جذري وتحسين المنظومة التسويقية.

  من ناحية أخرى، بحث السيد الوزير الموقف الحالي لمستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والتي تتركز بالشركات الإنتاجية الشقيقة.

  جاء ذلك خلال اجتماعه مع السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية، والسيد الدكتور بدر عنتر رئيس مجلس إدارة شركة الجمهورية للأدوية.

  وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة ببحث البدائل التمويلية وتوفير السيولة للشركات المدينة لشركة الجمهورية لسداد مديونياتها المتراكمة، داعيًا إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء الشركات الإنتاجية لبحث سبل السداد وجدولة المديونيات ووضع استراتيجية جديدة تضمن تحصيل المستحقات.

  كما أكد سيادته على دعم الوزارة لشركة الجمهورية للأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنجاز المهام المنوطة بها في إطار برنامج الشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة الطبية

 
   بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يلتقي رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة  
 

  التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السادة رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور السيد الأستاذ جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

  وقد رحب السيد الوزير بالسادة رؤساء النقابات، خلال الاجتماع الذي عقد بناء على طلبهم، حيث تم استعراض رؤى وأفكار رؤساء النقابات العامة حول خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم في هذا الشأن.

  أكد السيد الوزير حرصه على التواصل والتنسيق مع رؤساء النقابات العامة من خلال عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى مشاركتهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في الشركات التابعة والتي تم الاستناد إليها في وضع خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة للشركات وبحث البدائل المختلفة للتعامل معها، موجهًا بضرورة تفعيل تواصل مسؤولي الشركات التابعة مع ممثلي العاملين.

  كما أكد سيادته على اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل العمالة والحرص على حقوقها، مشيرًا إلى بدء عقد دورات تدريبية لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة، وكذلك السعي لتطبيق نظام موحد لتخطيط موارد الشركات، مع وضع منظومة جديدة لاختيار قيادات الشركات أخذًا بمعايير الكفاءة والشفافية.

 واستعرض سيادته ملامح التعديلات التي تم إدخالها على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة ومنها ما يخص الإفصاح والشفافية، وتشكيل مجالس الإدارات من حيث تنوع الخبرات، وتنظيم متابعة الشركات المشتركة، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا لمناقشتها والموافقة عليها قبل اتخاذ إجراءات إحالتها إلى مجلس النواب.

  وأشار السيد الوزير إلى الزيارات الميدانية التي قام بها في عدد من الشركات مؤخرا والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة للوقوف على أحوال الشركات على الطبيعة وبحث احتياجات التطوير والتواصل مع العمال وعدم الاعتماد فقط على التقارير والبيانات.

 
   بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي  
 

   في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة والموقف التنفيذي للمشروعات، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس شركة مصر للألومنيوم.

  وقد تابع السيد الوزير الموقف الحالي لمشروع التوسعات الخاص بشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي محافظة قنا، والذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بقيمة 250 ألف طن لتصل إلى 570 ألف طن سنويا، من خلال استخدام تكنولوجيا متقدمة توفر من استهلاك الطاقة.

واستمع سيادته إلى شرح تفصيلي من السيد رئيس الشركة حول المشروع الذي يتضمن إنشاء خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، وموقف اختيار استشاري عام للمشروع من خلال مناقصة عالمية محدودة بين كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروعات الضخمة.

  ووجه السد الوزير إدارة الشركة بالإسراع في استكمال إجراءات المناقصة، وذلك بالتوازي مع البحث عن جهات تمويل بالتعاون مع الوزارة نظرًا لضخامة المشروع الذي من المتوقع أن تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 12 مليار جنيه، ومن هذا المبلغ مكون كبير سيتم تمويله من خلال قروض بالعملة الأجنبية، مما يستوجب تكثيف الجهود في هذا الشأن.

 كما استعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، ملامح مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بهدف توليد الكهرباء للشركة، وموقف إعداد دعوة للشركات المتخصصة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتنفيذ المشروع بما يسهم في خفض تكلفة الكهرباء حيث تعتبر الطاقة أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية في صناعة الألومنيوم التي تستخدم الكهرباء بكثافة.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير الدولة السوداني المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان والسفير السوداني لدى القاهرة  
 

  استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد المهندس/ أبو عبيدة محمد وزير الدولة السوداني المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان، والسيد/ عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان لدى مصر والوفد المرافق له.

  في بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالوفد السوداني مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تنمية وتعزيز العلاقات بين مصر السودان في مختلف المجالات

  ويأتي هذا اللقاء – الذي عقد بناء على طلب من الجانب السوداني – بشأن المشروعات التي تقوم بها شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام

وقد استمع السيد الوزير إلى شرح من الجانب السوداني بخصوص موقف المشروعات التي تنفذها شركة حسن علام في حضور السيد المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي شملت عددًا من مشروعات إنشاء الطرق، حيث أثنى الجانب السوداني على أداء الشركة سواء في المشروعات القائمة أو السابقة.

 وفي هذا السياق، وجه السيد الوزير بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات حرصًا على العلاقات الأخوية والمتميزة بين مصر والسودان، حيث تم التوصل خلال الاجتماع إلى حلول مرضية تضمن مصالح وحقوق الطرفين، وكذلك استمرارية الأعمال التي تقوم بها شركة حسن علام بالتوازي مع تكثيف الجانب السوداني للجهود الرامية للانتظام في سداد مستحقات الشركة.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري  
 

ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، استمرار مجلس الإدارة في مهام عمله لحين صدور قرار التشكيل الجديد من قبل السيد رئيس الجمعية (وزير قطاع الأعمال العام)، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي في 7 أكتوبر 2018.

وفي هذا الإطار، تقدم السيد الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة على الجهود المبذولة والأداء المتميز خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية ضخ دماء جديدة وشابة بمجالس إدارات الشركات ودعمها بخبرات متنوعة وتطوير الرؤى والأفكار في الإدارة.

من جانبه، استعرض السيد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة مؤشرات تطور الأداء والربحية والإيرادات للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال السنوات الثلاثة الماضية والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري العمل بها.

وفي سياق آخر، وجه السيد الوزير بالبدء في الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار خطة الوزارة للدخول في شراكة مع إحدى الشركات العالمية في صناعة السيارات بهدف جعل مصر قاعدة إنتاجية لتصنيع وتصدير السيارات على أرض شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات.

كما تمت إحاطة الجمعية العامة غير العادية بإجراءات طرح نسبة 20% من إجمالي أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة، لتصبح حصة الشركة القابضة في رأسمالها بعد الطرح 35.36%، وذلك في إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.

 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارًا بتعيين محمد عبد الظاهر مديرًا لمركز معلومات قطاع الأعمال العام  
 

  أصدر السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (90) لسنة 2018 بتولي المهندس/ محمد أحمد عبد القادر عبد الظاهر مهام الإشراف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة، وذلك لمدة عام.

ويأتي القرار في ضوء اهتمام الوزارة بتطوير الأداء بمركز معلومات قطاع الأعمال العام والعمل على تحسين البنية المعلوماتية وتوفير نظام معلومات متكامل وبيانات دقيقة محدثة عن شركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة بما يدعم اتخاذ القرارات الرشيدة في الإدارة.

جدير بالذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر لديه خبرة واسعة في مجال الإدارة المحلية، حيث سبق أن تولى منصب محافظ القليوبية والإسكندرية، فضلا عن عمله عضوًا في مجالس إدارات عدد من الهيئات والشركات والبنوك. وهو حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1985 وبكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي.

 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفدين من الشركات الألمانية والإيطالية فرص التعاون  
 

  التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدين من الشركات الألمانية والإيطالية لبحث فرص التعاون مع الشركات التابعة للوزارة، في إطار تفعيل خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات ودعمها بالتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة.

  وقد عقد السيد الوزير اجتماعًا مع بعثة ألمانية ضمت نحو 10 شركات تعمل في المجالات الهندسية والمعدنية والكيماوية والدوائية وإدارة المشروعات وتصميم المباني والمنشآت، والتي أبدت اهتمامًا بالتعاون مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام العاملة في أنشطة وقطاعات ذات صلة، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

  حضر اللقاء، كلا من السيد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والسيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماوية والمستلزمات الطبية، والسيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

  من جانبه، رحب السيد الوزير ببحث فرص التعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من التقدم التكنولوجي في عدد من المجالات والقطاعات الصناعية، داعيًا رؤساء الشركات القابضة إلى التواصل مع الوفد الألماني من أجل دراسة أوجه التعاون الممكنة بشكل أكثر تفصيلًا.

  من ناحية أخرى، التقى السيد الوزير وفدًا من الشركات الإيطالية العاملة في مجال الغزل والنسيج لبحث إمكانية التعاون المشترك، وذلك في ضوء خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة.

وقد رحب سيادته بإمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي، مستعرضًا ملامح خطة إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج؛ بدءًا من تطوير محالج القطن مرورًا بالغزل والنسيج وصولا إلى الصباغة والتجهيز، ومشيرًا إلى بحث إمكانية الشراكة في مرحلتي الصباغة والتجهيز لمواكبة متطلبات التصنيع الحديث.

 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعقد لقاء مفتوحا مع العاملين بشركة الدلتا للأسمدة  
 

  خلال زيارته إلى شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية وبعد جولة تفقدية بالمصانع والأقسام الإنتاجية في إطار الحرص على تكوين فكرة كاملة عن الشركات التابعة للوزارة تمهيدا لبدء خطة تطويرها وليس فقط الاعتماد على الدراسات والتقارير، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع السادة مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة النقابية، ثم لقاء مفتوحا مع العاملين بالشركة.

  وقد دار حوار مفتوح ببن السيد الوزير والعاملين بالشركة، حيث أكد سيادته على أنه من غير المقبول استمرار نزيف الخسائر بالشركة خاصة وأن صناعة الأسمدة من الصناعات المربحة وغير المعقدة، وضرورة تعاون الإدارة والعاملين في سبيل النهوض بالشركة خلال المرحلة المقبلة.

  كما أكد السيد الوزير أن ضخ الاستثمارات في اي شركة لن يتم إلا بموجب دراسة جدوى متخصصة تجنبا لإهدار أموال في مشروعات لا تجدي نفعا، مشيرا إلى التوجيهات الصادرة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإسراع في الاستعانة باستشاري عالمي متخصص لإجراء تقييم فني لمصانع شركة الدلتا للأسمدة ووضع خطة استثمارية شاملة بجدول زمني واضح ومحدد لتطوير كافة الوحدات الإنتاجية على أن يتم التعاقد مع الاستشاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

  وأشار السيد الوزير إلى اعتزام الوزارة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضخ الاستثمارات بغرض الهيكلة الفنية والتطوير في شركة الدلتا للأسمدة وكذلك في الشركة الشقيقة وهي النصر للأسمدة بمحافظة السويس، مشددا على أن الخيار الخاص بغلق أو تصفية أي شركة هو غير وارد إلا في حالات نادرة يثبت فيها انعدام الجدوى الاقتصادية لاستمرار الشركة، وذلك بعد دراسة كافة البدائل.

  كما شدد سيادته على الالتزام بأعمال الصيانة الدورية بعد تحديث خطوط الإنتاج، مع ضرورة التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية حفاظا على صحة العاملين والسكان القاطنين بمحيط الشركة.

  وخلال اللقاء، استمع السيد الوزير لكافة مطالب العاملين ومقترحاتهم وأجاب على استفساراتهم مؤكدا أن العمال يمثلون عنصرا اساسيا في خطة التطوير والتي تشمل رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم. وقد كان لحديث السيد الوزير أثرا إيجابيا على العاملين وإزالة المخاوف والشكوك لدى بعضهم بشأن تطوير الشركة.

 

 
  بيان صحفى: وزير قطاع الأعمال العام في جولة تفقدية بمصانع شركة العبوات الدوائية  
 

وزير قطاع الأعمال العام في جولة تفقدية بمصانع شركة العبوات الدوائية يتابع سير العمل ويبحث مع الإدارة سبل تحسين الأداء

"توفيق": ضرورة إيجاد نشاط تسويقي فعال بالشركة وتوفير التمويل لتحديث خطوط الإنتاج


في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها السيد الوزير لتفقد أوضاع الشركات التابعة - وخاصة المتعثرة منها - على أرض الواقع، قام السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية بمصانع شركة العبوات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقد تفقد السيد الوزير، خلال جولته بالشركة، مصانع المطابع الورقية والكرتون والبلاستيك والأنابيب ومعرضًا لمنتجات الشركة، واستمع من الإدارة إلى شرح بشأن مراحل العملية الإنتاجية، كما حرص سيادته على لقاء العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء مشيدًا بجهودهم ووعيهم وحرصهم على مصالح الشركة وتحسين أوضاعها.

وفي مستهل الزيارة، التقى السيد الوزير مع الإدارة العليا للشركة ورؤساء القطاعات وممثلي العاملين لمناقشة المشكلات والتحديات الرئيسية التي تواجه الشركة، والتباحث حول سبل معالجة تلك المشكلات والتغلب على التحديات للنهوض بالشركة.

وانتقد السيد الوزير غياب المفهوم التسويقي في الشركة على مدار عدة سنوات ماضية، وارتكان الشركة إلى بيع منتجاتها للشركات الشقيقة فقط، حيث شدد سيادته على ضرورة إيجاد نشاط تسويقي فعال لدى إدارة الشركة وفتح أسواق جديدة واستخدام نظم حديثة للتكاليف، مشيرًا إلى سعي الوزارة – في إطار حرصها على تطوير النظم الإدارية بالشركات – إلى توفير نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للعمل به على مستوى كافة الشركات التابعة يشمل حساب التكاليف والمشتريات ومتابعة المشروعات ونظم العمل الداخلية الأخرى.

وأكد سيادته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للشركة في الحصول على التمويل اللازم للإصلاح الفني وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج، بما يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للشركة وزيادة نسب استغلال الطاقة الإنتاجية والمبيعات.

 

 
  بيان صحفى: وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد بيع الخردة الحديدية بشركة الحديد والصلب لشركة حديد المصريين  
 

شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد بيع الخردة الحديدية بشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – لشركة حديد المصريين، وذلك بحضور السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقع العقد من جانب شركة حديد المصريين السيد/ أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين، ومن جانب شركة الحديد والصلب المهندس/ عبد العاطي صالح رئيس مجلس الإدارة.
وبحسب العقد المبرم بين الطرفين، تقوم شركة الحديد والصلب ببيع خردة حديدية لديها تقدر بحوالي 230 ألف طن لشركة حديد المصريين وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية.
ويشمل الاتفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين، على أن تقوم شركة حديد المصريين بشراء الخردة الحديدية الموجودة بجبل التراب والمقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركةالحديد والصلب.
وقد رحب السيد الوزير والسيد/ أبو هشيمة بإمكانية توسيع التعاون في مجالات أخرى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ويأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم في توفير سيولة مالية لشركة الحديد والصلب لتحسين الوضع المالي وموقف السيولة بالشركة.

 

 
  بيان صحفى: في زيارة مفاجأة وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركتي ممفيس والنيل للأدوية  
 

الوزير: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن التسجيل والتسعير لمنتجات شركات الأدوية التابعة

ضخ استثمارات جديدة وفق دراسات جدوى للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات



قام السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة مفاجئة إلى شركتي ممفيس والنيل للأدوية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، تفقد خلالها سير العمل بالشركتين والأقسام الإنتاجية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص السيد الوزير على التفقد الميداني للشركات المتعثرة، والوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلى العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها، وذلك في ضوء ما توصلت إليه الدراسات التحليلية للشركات لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بكافة القطاعات.

كما عقد السيد الوزير، خلال زيارته للشركتين، اجتماعا مع الإدارة العليا والتنفيذية لكل شركة وذلك بحضور السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث تابع سيادته الموقف الحالي لكلا الشركتين واستمع إلى أبزر المشكلات والتحديات التي تواجه الشركتان ومقترحات ومطالب الإدارة لتحسين الأداء.


وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير إلى المفاوضات الجارية مع وزارة الصحة فيما يخص عمليتي التسجيل والتسعير للمستحضرات التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة، مؤكدًا على التعاون التام من جانب وزارة الصحة لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجه شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في ضوء التنسيق الكامل بين كافة الوزارات بما يخدم الصالح العام للدولة والمواطنين.

وقد أكد سيادته على تقديم الدعم الكامل من جانب الوزارة للنهوض بالشركات التابعة وضخ استثمارات جديدة بناء على دراسات جدوى اقتصادية متخصصة وتقييم فني دقيق لتحديد احتياجات التطوير وتحقيق التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للشركات ويحافظ على المال العام، إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

ووجه السيد الوزير إدارة الشركتين بضرورة الاستعانة باستشاري متخصص لتحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير، مع الإسراع في تطوير نظم العمل الداخلية وعلى رأسها التدريب ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير نظم معلومات موحدة لكافة الشركات (نظام تخطيط موارد المؤسسات - ERP) يشمل حساب التكاليف والمشتريات ومتابعة المشروعات وكافة نظم العمل الداخلية الأخرى للنهوض بمستوى الأداء وذلك بالتوازي مع خطة التطوير الفني.
 

 
  بيان صحفى: وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزيري الصناعة والزراعة تطوير صناعة الغزل والنسيج  
 

وزير قطاع الأعمال العام: تطوير قطاع الغزل والنسيج أولوية..ونستهدف رفع القيمة المضافة للقطن المصري


استكمالا لسلسلة اللقاءات السابقة بشأن تطوير منظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج وخاصة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اجتمع السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع كلا من السيد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والسيد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

حضر اللقاء السيد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد المهندس مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والسيد المهندس نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان، والسيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وكذلك البدائل التكنولوجية فيما يخص عملية التبخير في المحالج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

كما تم استعراض عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها وخاصة البدء بتجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر، وإمكانية شراء واستيراد بذور جديدة تعطي إنتاجية عالية للفدان، وتعظيم الاستفادة من سمعة القطن المصري طويل التيلة في الخارج.

وقد أكد السيد وزير قطاع الأعمال العام أن الإصلاح الشامل لقطاع الغزل والنسيج يأتي على رأس الأولويات في خطة التطوير وإعادة الهيكلة للشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن التطوير يستهدف رفع القيمة المضافة المحققة من القطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا.

من ناحية أخرى، تابع السيد الوزير مع السيد رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خطة إعادة الهيكلة للشركات التابعة وخاصة في ظل تنفيذ أعمال تطوير المحالج كخطوة أولى والتي تبدأ بتحديث محلج بمحافظة الفيوم حيث يجري حاليا إتمام المراحل الأخيرة في تركيبه بعد وصول الماكينات الحديثة وفقا للاتفاق الموقع مع إحدى الشركات الهندية لتوريد تلك المعدات، تمهيدا لتطوير 11 محلجا بتكلفة تقديرية تتجاوز مليار جنيه.

كما تم استعراض موقف المصانع المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة سواء التي تنتج الغزول أو التي تصل إلى مرحلة النسيج والملابس الجاهزة بالإضافة إلى الخطوط الإنتاجية لدى الشركات والتي تخدم عملية الصباغة والتجهيز.
 

 
  بيان صحفى: بقيمة إجمالية نحو 15 مليار جنيه وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزيري الكهرباء والبترول تسوية المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة  
 

في إطار الجهود المبذولة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والمتراكمة منذ سنوات، وفي ضوء التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعين منفصلين مع كلا من السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تبلغ نحو 15 مليار جنيه.

حضر اللقاءان السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والتي تمثل المديونية الأكبر لقطاعي الكهرباء والغاز بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وقد حضر من جانب وزارة البترول، السادة قيادات الشركة القابضة للغاز وشركة بترو تريد. ومن وزارة الكهرباء كلا من السيد نائب وزير الكهرباء، والسادة قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتم خلال الاجتماعين بحث الموقف الحالي للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضي غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقًا للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.

وقد أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات وبما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التسوية تسهم في استعادة التوازن المالي للشركات التابعة المدينة مما ينعكس على تحسن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، وعلى الجانب الآخر تمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التي يتم تقديمها.

وشدد السيد الوزير على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات وتوقيع بروتوكول بين كافة الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة وفق جدول زمنى واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولًا بأول.


 
 
  بيان صحفى:  وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع الممثل التجاري الروسي فرص التعاون المشترك  
 
التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع السيد/ نيكولاي أسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر، وممثل عن إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، بحضور السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير ببحث فرص التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الروسي في مختلف المجالات وخاصة صناعة السيارات، مشيرًا إلى الإطار العام المقترح لتطوير شركة النصر للسيارات وإمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية.

وأوضح سيادته أن مفهوم الشراكة للنهوض بشركة النصر للسيارات سيكون في شكل اتفاقية بغرض التطوير دون تملك المستثمر لأسهم في الشركة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي واستهداف تصدير معظم الإنتاج.

من جانبه، أعرب الممثل التجاري الروسي عن اهتمام شركات صناعة السيارات الروسية بالمشاركة في مشروع تطوير شركة النصر للسيارات ومنظومة الصناعات المغذية للسيارات لما للشركات الروسية من خبرة في هذا المجال.
 
 
  بيان صحفى:  وزارة قطاع الأعمال العام توضح موقفها بشأن شركة الحديد والصلب  
 
في إطار الحرص على توضيح الحقائق للرأي العام، وانتهاج الشفافية في إدارة ملف الأصول المملوكة للدولة، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام على أنه لا صحة مطلقًا لما تردد مؤخرًا بشأن الاتجاه إلى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

كما تؤكد الوزارة أن الأولوية لتطوير الشركة فنيًا وماليًا وإداريًا وفق دراسات جدوى متخصصة، وهو ما يتم حاليًا بالفعل من خلال تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة في مشروع تحسين جودة خام الحديد وزيادة تركيز المعدن به من خلال الدراسات الفنية للمناجم التي تستخرج منها المادة الخام.

هذا وتناشد وزارة قطاع الأعمال العام، وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والمرئية، والمسموعة) تحرى الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة والشركات التابعة لها.
 
 
  بيان صحفى:  وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف تطوير منطقة عرض الصوت والضوء بالأهرامات  
 
في إطار الحرص على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركات التابعة للوزارة، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع تطوير منطقة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات التابعة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق.

حضر اللقاء السيدة الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق وممثلين عن التحالف الاستثماري الذي يتولى تنفيذ المشروع.

وقد استمع السيد الوزير إلى العرض التوضيحي للمشروع المقدم من التحالف الاستثماري، حيث يستهدف المشروع تطوير شامل لمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات والعروض المقدمة الجاري إعدادها حاليًا باستخدام التقنيات المتقدمة والتي تعتبر الأحدث في هذا المجال عالميًا، إلى جانب تطوير الخدمات الملحقة بمنطقة العرض وإنشاء منطقة مطاعم وكافيهات وسوق تجاري وقاعات اجتماعات ودور عرض سينمائي.

وأكد السيد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، وأهمية المشروع كعنصر جذب سياحي هام لمنطقة الأهرامات والمهتمين بالسياحة الثقافية.

 
 
  بيان صحفى:  وزيرا قطاع الأعمال العام والهجرة يبحثان التأمين على المصريين بالخارج في حالات الوفاة  
 
إستقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير مظلة تأمينية للمصريين بالخارج تشمل حالات الوفاة.

حضر اللقاء كلا من السيد الأستاذ عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

في مستهل اللقاء، أكد الوزيران ضرورة التركيز على العمالة المصرية بالخارج غير المؤمنة وإيجاد وسيلة لإدارجهم بمظلة تأمينية شاملة تكفل حمايتهم أثناء تواجدهم في الخارج وبما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم.

ناقش الوزيران، خلال الاجتماع، مقترحًا يتضمن وجود أنظمة متعددة للتغطية التأمينية للمصريين بالخارج من خلال جوازات السفر في حالات الوفاة على أن يكون نقل الجثامين من الخارج إجباريا في النظام التأميني المقترح، إلى جانب وضع نظام اختياري في حالة الوفاة الطبيعية.

وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة بالتنسيق مع الوزارة في تقديم عرض تأميني للمصريين بالخارج إلى وزارة الهجرة فيما يتعلق بحالات الوفاة، تمهيدًا لعرض الأمر على مجلس الوزراء.

كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من الوزارات المعنية بمشروع المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، والتي تستهدف حالات الوفاة والإصابة أثناء العمل والعجز الكلي أو الجزئي نتيجة حادث وعلى رأسها نقل الجثامين، بحيث تتضمن تعويضا للمصريين بالخارج من خلال شركات التأمين المشاركة في هذا المشروع.

وعلى صعيد آخر، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة توعية المصريين بالخارج بنظام المعاشات المصري وما يتضمنه من حقوق ومزايا للمستفيدين منه، والعمل على الترويج لهذا النظام للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إمداد وزارة الهجرة بكافة البيانات المتعلقة بنظام المعاشات.
 
  بيان صحفى: وزير قطاع الأعمال العام يلتقي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر  
 
استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد/ ريزا باكير الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من جوانب التعاون القائمة بين مصر والصندوق، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وقد استعرض السيد الوزير الجهود الراهنة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المديين القصير والمتوسط، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة لبيان نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات على مستوى الشركات التابعة.

كما أشار السيد الوزير إلى اتخاذ الحكومة لخطوات فعلية للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة المصرية والذى تشارك فيه الوزارة من خلال عدد من الشركات التابعة لها، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد السيد/ باكير على أن صندوق النقد يولي اهتمامًا كبيرًا بخطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة الرشيدة في الإدارة.

وأشاد السيد/ باكير بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى استعداد الصندوق لتقديم استشارات فنية لمصر من خلال خبراته في الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من التجارب المماثلة في دول أخرى.

 
 
  ابيان صحفى: وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك  
 
استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد المهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وفى بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير الإماراتى، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا، ومؤكدًا الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، تم التباحث حول القطاعات والأنشطة المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة وأوجه التعاون الممكنة بين هذه الشركات والجانب الإماراتي.

وقد أوضح السيد الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة عاجلة ومتوسطة المدى لإصلاح وتطوير الشركات التابعة وتحسين نظم الإدارة ومواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي، مع الترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وخاصة في النواحي الفنية والإدارية.

من جانبه، أعرب السفير الإماراتي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات  
   
وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات

ويوجه بتعظيم استغلال الأصول الإنتاجية وتحديد الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشركتين

"توفيق": نستهدف زيادة المكون المحلي بمنتجات الشركتين وفتح أسواق جديدة

بحث الشراكة مع شركات عالمية.. واستمرار نزيف الخسائر أمر غير مقبول

التمويل ليس عائقًا أمام التطوير طالما هناك دراسات جدوى للمشروعات


في إطار حرص السيد الوزير على التفقد الميداني للشركات المتعثرة، والوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلى العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها، قام السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية في شركتي النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات بحي حلوان، التابعتين للشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحرى والبرى.

في مستهل زيارته للشركتين، تفقد السيد الوزير معرضًا لمنتجات سابقة لكل من الشركتين، وأعقب ذلك جولة في المصانع وعنابر الإنتاج استمع خلالها إلى شرح من إدارة كلا الشركتين حول مراحل العملية الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، وجه سيادته تحية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات لقيامهم بمحاولات لاستغلال الطاقة الإنتاجية قدر المستطاع لإنتاج بعض الأجزاء على حالة الماكينات غير المستخدمة منذ سنوات عديدة.

رافق السيد الوزير، خلال الزيارة، كلا من السيد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والسيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد السيد الوزير اجتماعين منفصلين مع إدارة كل شركة ورؤساء القطاعات بحضور رئيس الشركة القابضة، حيث استمع سيادته إلى عرض حول الموقف الحالي لكل شركة والمشكلات والتحديات التي تواجهها إضافة إلى التباحث بشأن البدائل والخيارات المطروحة للنهوض بالشركتين.

وأكد سيادته على ضرورة أن تتضمن الرؤية المستقبلية لكلا الشركتين زيادة نسبة المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية، إلى جانب عدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإنما يتوجب على الإدارة تضمين الخطة المطلوبة تصور بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محليًا أو خارجيا من خلال فتح أسواق تصديرية.

كما أكد السيد الوزير على استعداد الوزارة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة في البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات شريطة أن تقدم الشركات دراسة جدوى فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة، موضحًا أن عدم توفر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لدى أي شركة تابعة، ومشددًا على أن وقف نشاط أي شركة يمثل البديل الأخير في سياسة الوزارة بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى وهو الاستثناء غير المرغوب فيه.
 
 
   بيان صحفى : خلال مناقشة الدراسة التحليلية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية...وزير قطاع الأعمال العام يوجه القابضة للصناعات الكيماوية  بضرورة مراعاة التوافق مع الاشتراطات البيئية  
   

وجه السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمراعاة التوافق مع المتطلبات والاشتراطات البيئية في خطط التطوير المستقبلية للشركات وكذلك بالنسبة لعمليات الإنتاج الحالية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت توجيهات السيد الوزير خلال استعراض نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وفق ما توصلت إليه الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيد الأستاذ عماد الدين مصطفى والسادة أعضاء الجمعية العامة.

  وقد قدم السيد رئيس الشركة القابضة عرضًا حول الأنشطة والقطاعات الصناعية المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، مشيرًا إلى الإجراءات العاجلة لتطوير الشركات المتعثرة، وبعض مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، إلى جانب المفاوضات مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحقة على الشركة.

   أكد السيد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وإصلاحات جذرية بشأن الشركات المتعثرة، والعمل على رفع مستوى العمالة من خلال برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم. كما أكد سيادته أهمية  الاستعانة باستشاريين متخصصين لإعداد الدراسات اللازمة قبل الشروع في تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج.

وقد وجه السيد الوزير، خلال الاجتماع، بوضع خطة عاجلة بشأن شركة النقل والهندسة للتوسع في المنتجات واستغلال الطاقة القصوى، وخاصة دراسة إنتاج مقاسات متعددة من إطارات الجرارات التي يتم استيرادها حاليا.

وبالنسبة لشركتي الدلتا والنصر للأسمدة، طلب السيد الوزير من الشركتين تكليف استشاري متخصص لتحديد الأعمال الفنية اللازمة لإعادة تأهيل المصانع.


 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يوجه الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإعداد خطة تسويق عاجلة وتحديث نظم المعلومات والتكاليف بالشركات التابعة  
   

 كلف السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركةالقابضة للنقل البحرى والبرى بإعداد خطة تسويق عاجلة، مع الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين لتنمية مهاراتهم و قدراتهم على التكيف مع المنافسة. 

وقد استعرض السيد الوزير ، في جلسة نقاشية حضرها مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة السيد اللواء محمد يوسف، والسادة أعضاء الجمعية العامة، ملامح الدراسة التحليلية التي أعدتها الشركة القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة.

كما أكد سيادته على ضرورة تحديث نظم المعلومات والتكاليف بالشركات التابعة، مع تقييم أداء الشركات مقارنة بمثيلاتها في القطاع الخاص وفي ضوء المؤشرات الصناعية العالمية.

وفيما يخص شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة، أشار السيد الوزير إلى ضرورة تطبيق نظم حساب التكاليف لتحديد السعر المناسب لخدمات الشركات، وأهمية التركيز على الأنشطة المربحة والتشغيل الاقتصادي.

كما طلب السيد الوزير من إدارة القابضة للنقل البحري والبري تحديد خطة لانتشال الشركة العربية للشحن و التفريغ من عثرتها.

 

 
   بيان صحفى :وزير قطاع الأعمال العام: دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بشركة مصر للألومنيوم  
   

 وجه السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بضرورة وضع حلول جذرية وحاسمة لإنهاء المشكلات المتراكمة منذ سنوات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يوفر السيولة المالية اللازمة لتمويل عمليات التطوير.

 جاءت توجيهات السيد الوزير خلال ترؤسه لاجتماع مناقشة الدراسة التحليلية التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

 واستعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، الموقف الحالي والرؤية المستقبلية لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي عرضها رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات، وذلك بحضور السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من السادة أعضاء الجمعية العامة، حيث أكد سيادته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم للشركات في مطالباتهم لدى عدد من الجهات الحكومية.

 كما تطرق السيد الوزير إلى عدد من مشروعات التطوير بالشركات التابعة، ومن بينها شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي حيث أوضح سيادته أنه هناك اتجاه لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لمصانع الشركة وأنه يجري حاليًا تقييم للعروض المقدمة لبناء محطة الطاقة، إلى جانب دراسة مشروع التوسعات الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويا.

 وقد شدد السيد الوزير على ضرورة التزام إدارات كافة الشركات بتطوير النظم التسويقية وتحسين مستوى إدارة العملية الإنتاجية وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب خطط الإصلاح الفني وضخ الاستثمارات، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب من إدارات الشركات وضع خطط عاجلة ومتوسطة المدى لتطوير الشركات وتحسين الأداء واستعادة الحصة السوقية التي فقدتها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على النظرة المستقبلية لكيفية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.

 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستعرض الدراسة التحليلية للشركة القابضة للسياحة والفنادق  
   
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض الدراسة التحليلية للشركة القابضة للسياحة والفنادق

"توفيق" يوجه بوضع خطة لدعم دور شركة مصر للسياحة في التسويق السياحي والفندقي.. وتحسين استغلال المعاهد الفندقية

كلف السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالعمل على دعم دور شركة مصر للسياحة التابعة لها من خلال خطة طموحة في نشاط الوكالة السياحية، وضرورة قيامها بأعمال التسويق والدعاية خاصة في ظل وجود عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يمكنها من الاستحواذ على حصة مناسبة من سوق الخدمات السياحية يتناسب مع اسم الشركة وتاريخها.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الوزير بمجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيدة الأستاذة ميرفت حطبة والسادة أعضاء الجمعية العمومية، في إطار الجلسات المتواصلة التي يعقدها سيادته لمناقشة واستعراض الدراسات التحليلية التي قامت بها الشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بشركاتها التابعة بهدف وضع استراتيجيات مناسبة بشأنها.

استعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، نماذج للمشروعات التي قامت بها الشركة القابضة وكذلك الجاري تنفيذها لتطوير الفنادق التابعة ومنها مشروعات تمت بالشراكة مع شركات قطاع خاص متخصصة مع الاستعانة بشركات إدارة عالمية، وكذلك تطور مؤشرات أداء شركات التجارة الداخلية وموقف عملية الدمج بينها، إلى جانب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

كما تابع سيادته موقف مشروع تطوير خدمة الصوت والضوء والذي تقوم به شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة بما ينعكس على نتائج أعمال الشركة بصورة إيجابية.

وفي سياق متصل، وجه السيد الوزير بضرورة وضع خطة لتحسين استغلال المعاهد الفندقية التابعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تمت مناقشة عدة أفكار مطروحة من السادة الحضور في هذا الشأن.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يوجه بوضع استراتيجية جديدة لإدارة الاستثمارات والتركيز على النشاط التأميني لرفع العوائد المحققة  
   
خلال مناقشة الدراسة التحليلية للشركة القابضة للتأمين
وزير قطاع الأعمال العام يوجه بوضع استراتيجية جديدة لإدارة الاستثمارات والتركيز على النشاط التأميني لرفع العوائد المحققة

دراسة تقديم منتجات تأمينية جديدة وتطوير منظومة إدارة فروع الشركات

استعرض السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدراسة التحليلية التي أعدتها شركة مصر القابضة للتأمين – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها والعاملة في النشاط التأميني والعقاري، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيد الأستاذ تامر الباطش القائم بأعمال رئيس الشركة، وأعضاء الجمعية العامة وممثلي العاملين، وبعض الخبراء في صناعة التأمين.

وقد وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة التركيز على النشاط التأميني وتطوير معدلات الفائض التأميني المحقق، مع إعادة تقييم الفائض عن كل منتج من المنتجات التأمينية، ودراسة تقديم منتجات تأمينية جديدة لجذب شرائح مختلفة من العملاء وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحسين العوائد على المنتجات التأمينية الخاسرة.

كما وجه سيادته بتحسين مستوى حوكمة الإدارة بالشركات التابعة وتعزيز نظم الإفصاح والشفافية خاصة في ظل وجود استثمارات ضخمة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ووضع منظومة دقيقة لمتابعة تمثيل العام في الشركات المشتركة والتي تساهم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة وتقترب من 200 شركة، إلى جانب التواصل مع الوزارة بشأن وضع استراتيجية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات سواء المحتفظ بها للأمد الطويل أو المشتراة بغرض التداول.

هذا وقد استمع السيد الوزير إلى العرض المقدم من رئيسي شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للقابضة للتأمين حول الموقف الحالي للشركتين ونتائج الأعمال الأخيرة وكذلك الرؤية المستقبلية.

وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير على ضرورة تطوير منظومة إدارة فروع الشركات وتقييم العوائد الخاصة بكل فرع، مع ربط تلك الفروع بنظم حديثة لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، ودعم شركة مصر للتأمين نظم معلومات حديثة تشمل نظم تحديد التكاليف والتسعير بما يسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل.

من ناحية أخرى، بحث السيد الوزير مع رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، موقف المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وكيفية تحسين العائد من نشاط الشركة الرئيسي والمتمثل في حيازة الأصول العقارية واستثمارها، بالإضافة إلى نشاط صيانة تلك الأصول، خاصة مع امتلاك الشركة لعدد كبير من الأصول العقارية في مواقع متميزة.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث وضع استراتيجية متكاملة لشركات الأدوية التابعة  
   
وزير قطاع الأعمال العام يبحث وضع استراتيجية متكاملة لشركات الأدوية التابعة

ويوجه بتحديث خطوط الإنتاج وتحسين نظم الإدارة والتسويق

رفع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية ووضع خطة عاجلة للاستفادة من الأصول العقارية
 وتقليص الديون المستحقة بين الشركات الشقيقة 


استكمالًا لجلسات مناقشة الدراسات التحليلية للشركات
القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة بشأن شركاتها التابعة، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا لبحث وضع استراتيجية متكاملة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة.

شارك في الجلسة مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أحمد حجازي، وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلى العاملين، إضافة إلى السيد الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، والذي ساهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة.

وقد استعرض السيد رئيس الشركة القابضة للأدوية، الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، حيث تمت مناقشة أبرز النقاط الواردة بها وتبادل الرؤى والمقترحات بين السادة الحضور في هذا الشأن.

وأشار السيد الوزير إلى التباحث مع وزارة الصحة حول سبل معالجة عملية التسعير، وكيفية سداد مستحقات الشركات التابعة لدى عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، وذلك للمساهمة في حل مشكلة السيولة لدى الشركات وخاصة الشركتين التجاريتين وإعادة التوازن للهيكل التمويلي.

ووجه سيادته إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهيكلة الإدارية بالشركات ومنها تحسين نظم المعلومات والتكاليف وإعداد الخطط التسويقية التي يجب أن تشمل تحسين القدرات التسويقية للشركات وفتح أسواق خارجية جديدة، إلى جانب وضع خطة عاجلة لتنمية الموارد البشرية خاصة مع وجود تركز نسبة كبيرة من العمالة في النواحي الإدارية، وذلك بالتوازي مع خطة التطوير وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.

وأكد السيد الوزير على أهمية طرح منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع ضرورة العمل على تقليص الديون و المستحقات المتراكمة بين الشركات الشقيقة.

كما شدد سيادته على الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة بالشركات، والاهتمام بدور الشركة القابضة في دعم شركاتها التابعة مركزيا في الأنشطة ومنها النشاط التسويقي، ورفع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية للشركات إلى جانب وضع خطة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة.
 
 
   بيان صحفى : بدء اجتماعات مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة بشأن شركاتها التابعة  
   
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض دراسة الشركة القابضة للغزل والنسيج لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بشركاتها التابعة

السيد الوزير: "قطار إصلاح شركات القطن والغزل والنسيج انطلق"..  خطوات عاجلة للهيكلة الإدارية بالتوازي مع تحديث خطوط الإنتاج


بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في عقد سلسلة من الجلسات النقاشية لاستعراض الدراسات التحليلية التي قامت بها الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في هذا الشأن تمهيدًا لوضع الاستراتيجيات المناسبة لكل منها.

وترأس السيد الوزير أول هذه الاجتماعات والذي خصص لمناقشة الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بشأن الشركات التابعة لها، بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أحمد مصطفى وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلي العاملين.

في بداية اللقاء، استعرض السيد الوزير أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة في سبيل إصلاح منظومة القطن والغزل والنسيج بدءًا من التخطيط لزراعة أنواع القطن المختلفة مرورًا بالمراحل اللاحقة مثل الحلج والتصنيع.

وعرض السيد الوزير التصور المقترح لمستقبل صناعة الغزل والنسيج - التي تعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر - في إطار نتائج سلسلة الاجتماعات السابقة التي عقدها سيادته مع عدد من خبراء الصناعة في القطاعين العام والخاص، مع تحديد الإجراءات المتوقع البدء في تنفيذها على المدى القصير بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتغلب على التحديات وحل المشكلات.

كما استمع سيادته إلى آراء ومقترحات السادة الحضور في ضوء الدراسة التحليلية المقدمة من الشركة القابضة سواء على مستوى تطوير صناعة الغزل والنسيج أو خطة إصلاح الشركات التابعة والتي بدأت الشركة القابضة في تنفيذها من خلال البدء بتحديث محالج القطن بتكلفة تقديرية نحو مليار جنيه مع تقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا تابعة لشركات الحليج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأكد السيد الوزير أن "قطار إصلاح شركات القطن والغزل والنسيج التابعة قد انطلق ولن يتوقف"، مشيرًا إلى أن خطة الهيكلة تتضمن إجراءات عاجلة من بينها التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية وإدخال نظم معلومات ونظم تكاليف حديثة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع تحسين أساليب التسويق، وذلك بالتوازي مع خطة الهيكلة الفنية وضخ الاستثمارات لتحديث خطوط الإنتاج في المحالج وشركات الغزل والنسيج.

وفيما يتعلق باستغلال الأصول غير المستغلة، أوضح السيد الوزير أن خطة الهيكلة تشمل تصورًا حول كيفية استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة كأحد مصادر التمويل لضخ الاستثمارات وتحديث المعدات والآلات.

 
 
   بيان صحفى : وزيرا قطاع الأعمال العام والزراعة يبحثان سبل النهوض بزراعة القطن  
   
وزير قطاع الأعمال العام: اهتمام كبير من القيادة السياسية بتطوير صناعة الغزل والنسيج

وزير الزراعة: نسعى لاستعادة القطن المصري لمكانته العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلي


استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارات في الملفات المشتركة وذات الصلة لتحقيق تكامل الجهود.

حضر اللقاء كل من السيد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والسيد الدكتور محمد عبد النبي دسوقي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، والسيد الأستاذ وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تجارة القطن في الداخل، والسيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

استعرض الوزيران، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج خاصة ما يتعلق بزراعة القطن، وكيفية تفادي العوامل التي تؤدي إلى تلوث محصول القطن بدءًا استلامه من المزارع وانتهاء بالحليج وما يستتبع ذلك من عمليات تصنيعية.

كذلك ناقش الوزيران الحلول والمقترحات العملية للتغلب على هذه المشكلات، وذلك في ضوء نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدها السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع السيد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومع عدد من الخبراء والمصنعين في قطاع الغزل والنسيج والأقطان من القطاعين الخاص والعام.

وقد أكد السيد وزير قطاع الأعمال العام أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وأهمية تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لإصلاح وتطوير هذه الصناعة، وذلك بالتوازي مع خطة هيكلة الشركات التابعة في مجال حليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، والتي بدأت الشركة القابضة في تنفيذها بالفعل.

من جانبه، أكد السيد وزير الزراعة أن محصول القطن له أهمية استراتيجية ويجب العمل على استعادة القطن المصري لمكانته العالمية، لافتًا إلى عدم ممانعة الوزارة للسماح بزراعة القطن قصير التيلة في أماكن تبعد عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة وذلك بدلًا من قيام الشركات والمغازل المحلية باستيراد هذا النوع من الأقطان.

هذا ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التنسيقية بين الوزارات المعنية بصناعة الغزل والنسيج حتى يتم التوصل لحلول جذرية للمشكلات التي تواجهها هذه الصناعة منذ سنوات عديدة.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2019/2018  
    خلال ترؤسه الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية 

وزير قطاع الأعمال العام: لدينا خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها
بالتعاون مع وزارة الصناعة مع زيادة المكون المحلى

اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة للعام المالى 2018/2019

2.4 مليار جنيه صافى الربح المستهدف للشركات التابعة بمعدل نمو 56.6% عن عام 2016/2017
 

  أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشأن وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكون المحلى، وتشمل عددًا من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة فى هذا المجال ومن بينها شركة النصر للسيارات.

  وأشار سيادته إلى العدول عن مقترح نقل أربع شركات صناعية تابعة إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لعدم تخصصها فى متابعة شركات صناعية.

  وفيما يخص دمج الشركات، أوضح السيد الوزير أن عملية الدمج لا بد وأن تكون وسيلة لتطوير الأداء ولا تمثل هدفًا فى حد ذاته، موضحًا أن الدمج ينطوى على بعض التحديات الأمر الذى يستلزم دراسة متأنية ودقيقة فى كل حالة من الحالات.

  جاء ذلك خلال ترؤس السيد الوزير لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

  وقد استعرض السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2018/2019، والذى تضمن موقف المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية، وكذلك إجراءات تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/2018 أظهرت تحقيق الشركات التابعة صافى ربح 1.7 مليار جنيه بمعدل نمو 50% عن الفترة المماثلة من العام المالى 2016/2017.

  واستهدفت الموازنة التقديرية زيادة صافى ربح الشركات التابعة ليبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 56.6% عن المحقق فعليا العام المالى 2016/2017، فيما بلغت إيرادات النشاط المستهدفة 28.8 مليار جنيه بزيادة 79% عن عام 2016/2017. ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد بلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة - بصورة مستقلة - نحو 1.194 مليار جنيه بمعدل نمو 29% عن المحقق عام 2016/2017، فيما ارتفع صافى الربح المستهدف إلى 1.057 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 122% عن عام 2016/2017.

  وقد وجه السيد الوزير مجددًا بضرورة الالتزام بإعداد قوائم مالية مجمعة سواء فى القوائم المالية عن العام المالى المنتهى أو القوائم المالية للموازنة المستهدفة.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للغزل والنسيج لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2019/2018  
   
"توفيق": إرادة حقيقية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بالتعاون مع الوزارات المعنية

الجمعية العامة تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019
28% انخفاضًا بالخسائر المتوقعة للشركات التابعة..
وزيادة الإيرادات المستهدفة إلى 6.9 مليار جنيه

أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة لديها إرادة حقيقية وعزيمة قوية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على حل المشكلات التى تواجهها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مكثفة للوقوف على التحديات التى تواجه تلك الصناعة وبحث سبل التغلب عليها.

جاء ذلك خلال ترؤس السيد الوزير للجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – حيث تم اعتماد قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة والصادر فى يونيو 2018.

وقد اعتمدت الجمعية العامة الموازنة التقديرية للشركة القابضة للعام المالى 2018/2019، بعدما استعرض السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تقرير مجلس الإدارة بشأن مشروع الموازنة، والذى تضمن أبرز التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة وحجم المديونيات المستحقة للجهات الحكومية وموقف استغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب خطة التطوير التى بدأت بمحالج القطن التابعة للشركة القابضة حيث يجرى العمل حاليًا للانتهاء من تحديث أول المحالج والواقع بمحافظة الفيوم على أن يبدأ تشغيله فى سبتمبر المقبل.

وتستهدف الموازنة التقديرية تخفيض خسائر الشركات التابعة بنحو 28% مقارنة بالمحقق فعليًا عام 2016/2017 لتبلغ 1.9 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة إيرادات النشاط المستهدفة إلى 6.9 مليار جنيه بمعدل نمو 72.5% عن عام 2016/2017.

 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2019/2018  
    19.2 مليار جنيه إيرادات مستهدفة.. و 1.4 مليار جنيه صافى الربح المتوقع

السيد الوزير: العمالة رأس المال الحقيقى للشركات.. ولا بد من الاهتمام بالتدريب

الجمعية العامة غير العادية توافق على طرح 32.25% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة اعتبارًا من 14/7/2018، وتلا ذلك استعراض السيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير لتقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019.
وصدقت الجمعية العامة على مشروع الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2018/2019، والتى أظهرت ارتفاع الإيرادات المستهدفة لتبلغ 19.2 مليار جنيه بزيادة 63% عن المحقق فعليا فى العام المالى 2016/2017، واستهداف صافى ربح 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن عام 2016/2017.
من جانبه، أكد السيد الوزير على ضرورة الاهتمام بتدريب العنصر البشرى حيث إن العمالة تمثل رأس المال الحقيقى للشركات وإن الاستثمار فى الموارد البشرية لا يقل أهمية عن الاستثمار فى المعدات.
كما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن طرح نسبة 32.25% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لها، وذلك فى إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.
وفى هذا الإطار، أكد السيد الوزير على أن تطبيق برنامج الطرح لن يمس حقوق العاملين بل أنه من المنتظر أن ينعكس التطور بأداء الشركات بعد الطرح فى ظل مساهمة القطاع الخاص فى الإدارة على استقرار أوضاع العاملين وتحسنها وهو ما حدث فى حالات عديدة سابقة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة مما لديه من خبرات فنية وإدارية وتسويقية بما يؤثر إيجابا فى ارتفاع العائد على الاستثمار بالشركات التابعة.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك  
    استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد راهول كولشريشث سفير دولة الهند لدى مصر، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات القوية بين مصر والهند، وأوجه التعاون المحتملة بين الجانب الهندى والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مختلف المجالات.

وفى بداية اللقاء، أعرب السيد الوزير عن ترحيبه بالسفير الهندى مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والهند، ومؤكدا على التطلع لتنمية وتطوير هذه العلاقات فى مختلف المجالات.

وقدم السيد السفير نبذة عن برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى والذى يقدم منحًا تدريبية لتنمية مهارات الكوادر بالحكومة المصرية فى العديد من المجالات، فضلا عن خطوط الائتمان (تسهيلات مالية) التى تقدمها الحكومة الهندية للدول الإفريقية بهدف تطوير الشركات الحكومية وكذلك المساهمة فى مشروعاتها التوسعية.

واستعرض السيد الوزير مجالات وأنشطة الشركات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى ما تقوم به الشركات القابضة من تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها وذلك على مستوى القطاعات الصناعية التى تعمل بها تلك الشركات.

من جانبه، أثنى السيد السفير على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر والهند، مبديًا رغبة الجانب الهندى بزيادة استثماراته فى مصر والاهتمام بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى العديد من المجالات، لافتًا إلى أن الاستثمارات الهندية فى مصر بلغت 50 شركة، فيما وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا.

وفى ختام اللقاء، أشار السيد الوزير إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الهندية فى عدد من القطاعات الصناعية، مؤكدا ترحيب الوزارة وتشجيعها للشراكة مع شركات القطاع الخاص ذات القدرات العالية فى النواحى الإدارية والفنية والمالية والتسويقية، والحرص على استغلال الأصول غير المستغلة للشركات واستثمارها بالشكل الأمثل.

 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث موقف سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية  
    وزير قطاع الأعمال العام يبحث موقف سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية

أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على جدية الوزارة والتزام الشركات القابضة الخاضعة لإشرافها بشأن سداد المديونيات المستحقة على الشركات لصالح قطاعى الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع سيادته مع السادة رؤساء الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الدكتور/ أحمد مصطفى، والصناعات الكيماوية المحاسب/ عماد الدين مصطفى، والصناعات المعدنية الدكتور/ مدحت نافع.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالى للمديونيات المستحقة على الشركات القابضة الثلاث - والتى تمثل المديونية الأكبر بين الشركات القابضة التابعة للوزارة - ومناقشة تفاصيل المديونيات وتحديد سبل ومواعيد السداد لكل جهة دائنة.

كما أكد السيد الوزير على أهمية التوصل إلى حلول حاسمة ومرضية لكافة الأطراف، والإسراع فى رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذى يسهم فى دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يوجه الشركة القابضة للأدوية بوضع خطة عاجلة لاستغلال الأصول والاهتمام بتنمية الموارد البشرية  
    ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

   وفى مستهل أعمال الجمعية العامة، تم اعتماد قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر في مارس 2018، ووافقت الجمعية على قبول استقالة اثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وهما السيد الأستاذ تامر وجيه، والسيدة الأستاذة نيفين عبد العزيز، وتعيين كلا من السيد المهندس عادل صابر درويش (عضو غير متفرغ) ذو خبرة هندسية كبيرة في مصانع وشركات الدواء، والسيد الدكتور سيف النصر عبد العال (عضو غير متفرغ) من ذوي الخبرة الفنية في مجال الصناعات الدوائية.

 وقدم السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، عرضًا حول تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2018/2019، والذي تضمن العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات التابعة ومن بينها تقادم الآلات وخطوط الإنتاج، وارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج، وعدد من المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة.

 وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة استهداف إجمالي إيرادات بقيمة 243.8 مليون جنيه بمعدل نمو 12.7% عن المحقق فعليا في العام المالي 2016/2017، فيما بلغ صافى الربح المستهدف نحو 91 مليون جنيه بزيادة 11.6% عن عام 2016/2017.

 أما مؤشرات الأداء لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة، أظهرت أن إيرادات النشاط المستهدفة تبلغ 15.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 30% عن فعلى العام المالي 2016/2017، كما استهدفت الموازنة تحقيق صافي ربح للشركات التابعة 278 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 505 ملايين جنيه في العام المالي 2016/2017.

 وفى هذا السياق، وجه السيد الوزير بضرورة إعداد قوائم مالية مجمعة تشمل نتائج الأعمال المستهدفة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة بما يعطي مؤشرات أكثر تعبيرًا عن أداء المحفظة، وكذلك مراعاة الالتزام بالمواعيد القانونية لانعقاد الجمعيات العامة لاعتماد الموازنة للشركات التابعة والقابضة.

  كما طالب سيادته إدارة الشركة القابضة بتحسين منظومة العمل بالشركات التابعة بما يتضمن النظم الداخلية المعمول بها ونظم التسويق وحساب التكاليف وإعداد الملفات الخاصة بتسجيل مستحضرات جديدة لدى وزارة الصحة، والتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام بشأن وضع خطة عاجلة لاستغلال الأصول غير المستغلة، مؤكدًا على أهمية تنمية الموارد البشرية وتحسين قدرات العاملين بالشركات وذلك بالتوازي مع تطوير خطوط الإنتاج. 

 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
   أصدر السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (68) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي.

 وتضمن القرار التجديد للسيد المهندس محمود فتحي حجازي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وتعيين عضوين جديدين هما السيد المهندس هشام مصطفى كمال - عضو متفرغ للشؤون الفنية - والذى كان يشغل منصب رئيس شركة أطلس للمقاولات ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري والمقاولات، والسيد الأستاذ باسل الحيني - عضو غير متفرغ – ولديه خبرة واسعة في المجال الاستثماري والمصرفي والمالي.

 وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي: السيد المهندس/ محمود فتحي حجازي رئيس متفرغ لمجلس الإدارة، والسيد المهندس/ هشام مصطفى كمال عضو متفرغ للشؤون الفنية، بالإضافة إلى السادة الأعضاء غير المتفرغين وهم: المستشار/ محمد زكي موسى، والمهندس/ أحمد فؤاد عبد العزيز، والأستاذ/ مدحت مصطفى المدني، والأستاذ/ باسل محمد الحيني، والأستاذ/ عبد المنعم الجمل ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أوجه التعاون المشترك  
 

 إستقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ضم كلا من المهندس طارق توفيق رئيس مجلس الإدارة، وسيلفيا ميناسا المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة. تم خلال اللقاء التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية الترويج للفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة.

 من جانبه، استعرض السيد الوزير ملامح خطة الوزارة للنهوض بالشركات التابعة لها وذلك وفق دراسات شاملة للقطاعات الصناعية بالشركات كل منها على حدة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بما يسهم في وضع الاستراتيجيات المناسبة بشأن كل شركة.

 وأكد سيادته على أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص في عدد من المجالات والقطاعات الصناعية في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرًا إلى برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية والذي تشارك به وزارة قطاع الأعمال العام من خلال طرح حصص من بعض الشركات التابعة لها.

 وقد وجه وفد الغرفة الدعوة إلى السيد الوزير للقاء بعثة من رجال الأعمال الأمريكيين والتي ستزور مصر في أكتوبر المقبل، وكذلك حضور حفل الغذاء الذي تنظمه الغرفة شهريًا لاستعرض رؤية الوزارة بشأن تطوير الشركات التابعة لها.

 
  السيد الأستاذ / هشام توفيق وزير قطاع الاعمال  
 

   أقسم هشام أنور توفيق على حماية الوطن والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، اليوم الخميس، خلفًا لخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام السابق، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

استطاع أن يخلق طفرة نوعية فى مجال الاستثمار غير التقليدى، ويعد من أوائل من اتجه لمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، التى يؤمن أنه يتوقف عليها مستقبل الاقتصاد المصرى.
شغل هشام أنور توفيق منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وسبق أن ترأس شركة "كايرو سولار" لحلول الطاقة الشمسية، وهو أول من أنشأ محطة طاقة شمسية أعلى عقار سكنى، وأول مصرى يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء.
من مواليد 4 مارس 1960، حصل على ماجستير إدارة أعمال تخصص تمويل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران فى المملكة العربية السعودية، وبكالوريوس اقتصاد وتخصص إدارة أعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
شغل رئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين" للوساطة فى الأوراق المالية – السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى.. كما عمل مستشارًا لوزير المالية، يوسف بطرس غالى، من 2005 حتى 2007.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقي عددًا من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة  
 

 توجيه الشركات القابضة بتطبيق أحكام القانون (96) لسنة 2018 بشأن منح علاوات وزيادات للعاملين

التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع عدد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة الخاصة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهم السيد الأستاذ/ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابات العامة للغزل والنسيج، والسيد الكيميائي/ عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والسيد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية.

ويأتي هذا اللقاء استجابة لطلب السادة رؤساء النقابات الثلاث وفى إطار حرص السيد الوزير على التواصل مع كافة الأطراف المعنية وإشراكهم في مراحل عملية اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات الذي يضمن مصالح الدولة ويراعى حقوق العاملين، حيث تم استعراض بعض رؤى وأفكار رؤساء النقابات بشأن إصلاح وتطوير الشركات.

أكد السيد الوزير على انتهاج سياسة الإصلاح الشامل للشركات وخاصة القطاعات المتعثرة ومنها الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها، والتنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة.

كما أكد سيادته أن الوزارة وجهت الشركات القابضة الخاضعة لها بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (96) لسنة 2018 والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة.

من جانبهم، أبدى السادة رؤساء النقابات دعمهم لخطة إصلاح الشركات واستمراريتها، مؤكدين أن القاعدة العمالية تمثل الداعم الرئيسي لبرنامج التطوير حيث إن تحسن أوضاع الشركات ينعكس إيجابا على العاملين بها.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019  
 

   السيد الوزير يوجه بتقييم أداء المحفظة الاستثمارية وتحديث دراسات الجدوى للمشروعات

2.8 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للشركات التابعة.. وصافى الربح المستهدف 791.8 مليون جنيه


اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.

استعرضت السيدة الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس بشأن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، والتى تستهدف الشركة القابضة – بصورة مستقلة - خلالها تحقيق إجمالى إيرادات حوالى 392 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 62% عن المتحقق خلال العام المالى 2016/2017، وصافى ربح حوالى 269 مليون جنيه بمعدل نمو 65% عن عام 2016/2017.

ووفقًا لمشروع الموازنة، تستهدف الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 2.806 مليار جنيه بنسبة نمو 39% عن العام المالى 2016/2017، فيما يبلغ صافى الربح المستهدف 791.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 55% عن المتحقق فى عام 2016/2017.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة استثمارات مستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالى 2018/2019 بمبلغ نحو 844 مليون جنيه بنسبة زيادة 195% عن فعلى عام 2016/2017، وذلك بغرض استكمال مشروعات التطوير والإحلال والتجديد للأصول المملوكة للشركات، ومنها تطوير الفنادق التابعة لشركة إيجوث مثل مينا هاوس، وشبرد، وماريوت الزمالك، وفلسطين بالإسكندرية، و ونتر بالاس بالأقصر، وفندق سفير دهب التابع لشركة مصر للفنادق، إلى جانب تحديث فروع شركة مصر للسياحة وأسطول النقل السياحى وفندقى رومانس وبورسعيد، وغيرها من المشروعات.

وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بإجراء تقييم شامل لأداء المحفظة الاستثمارية خلال 6 أشهر، وضرورة تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية ومنها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير فندق شبرد ومشروع مرسى علم السياحى الفندقى.

وأشاد سيادته بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التى نفذتها الشركة القابضة فى شركات التجارة الداخلية التابعة لها موجهًا بالاستمرار فى هذه التجربة الناجحة. وطالب سيادته إدارة الشركة القابضة بالتنسيق مع الوزارة فى آليات تنفيذ قرار دمج شركات التجارة الداخلية الأربعة فى شركتين.

هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، قرار تشكيل مجلس الإدارة والصادر فى مارس 2018، ووافقت على قبول استقالة اثنين من أعضاء المجلس غير المتفرغين وهما السيدة الأستاذة مى عصفور والسيدة الأستاذة هدير هلال، وتعيين السيدة الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة، والتى شغلت سابقًا منصب نائب وزير السياحة (2017-2018) وعملت مستشارة اقتصادية لوزير السياحة لعدة سنوات، على أن يتم استكمال النصاب القانونى للمجلس لاحقًا.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  
 

   اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى2018/2019
بصافى ربح مستهدف للشركات التابعة 2.9 مليار جنيه
الموافقة على سداد 600 مليون جنيه أرباح ومستحقات لوزارة المالية
الجمعية غير العادية تقر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة القابضة إلى 4 مليارات جنيه
ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.
فى مستهل أعمال الجمعية العامة العادية، استعرض السيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018/2019، ورؤية الشركة المستقبلية وخطتها لتطوير الشركات التابعة وتحسين أداءها، من خلال تعظيم ربحية الشركات الرابحة وتخفيض خسائر الشركات الخاسرة مع تحويل بعضها إلى الربحية.
وتستهدف الشركة القابضة – بصورة مستقلة - فى موازنة العام المالى2018/2019 تحقيق صافى ربح نحو 488 مليون جنيه ، وإيرادات بقيمة 1.162 مليار جنيه. وبالنسبة للشركات التابعة، فيبلغ صافى الربح المستهدف نحو 2.9 مليار جنيه ، فيما تبلغ إيرادات النشاط المستهدفة نحو 21.4 مليار جنيه.
من جانبه، وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بدراسة المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة بشكل دقيق، وتحديد الجدوى الفنية والمالية لكل مشروع، والعرض على لجنة الاستثمار المشكلة بالشركة القابضة، مع مناقشة نتائج تلك الدراسات مع الوزارة.
كما أشار سيادته إلى ضرورة تفادى الردود النمطية المقدمة من إدارة الشركة القابضة - والمتكررة لعدة سنوات - على بعض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
هذا وقد وافقت الجمعية العامة على اعتماد سداد مبلغ 600 مليون جنيه لوزارة المالية من حصتها فى أرباح العام المالى2017/2018 إلى جانب سداد ديون مستحقة على الشركة لصالح وزارة المالية.
كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 913 ألف جنيه ليصبح 4 مليارات جنيه بما يدعم المركز المالى للشركة ويتناسب مع حجم استثماراتها في الشركات التابعة.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث فرص التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية  
 

   استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيدة كاترينا هانسن نائب مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر والوفد المرافق لها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البنك والشركات التابعة للوزارة.
فى مستهل اللقاء، أبدى السيد الوزير ترحيبه بوفد البنك الأوروبى وتم التباحث حول سبل التعاون مع البنك فى عمليات إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة.
واستعرض سيادته خطة الوزارة لدراسة أوضاع الشركات والجهود الرامية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، فى ضوء دراسات قطاعية تقوم بها الشركات القابضة من خلال مكاتب استشارية متخصصة بما يسهم فى وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع هذه الشركات.
من جانبها، قدمت نائب مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر عرضًا حول الخدمات التى يقدمها البنك وأوجه التعاون المحتملة مع وزارة قطاع الأعمال العام سواء فى مشروعات تطوير الشركات أو فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص، والمشاركة فى تنظيم جولات ترويجية للفرص الاستثمارية بقطاع الأعمال العام فى الخارج. وقد أبدت استعداد البنك لإمداد الوزارة بدراسات سوقية للقطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة.
كما وجهت السيدة كاترينا هانسن الدعوة للسيد الوزير لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة للوزارة فى مؤتمر تنظمه وزارة التجارة البريطانية في شهر ديسمبر المقبل، والذى يحضره عدد كبير من رجال الأعمال البريطانيين.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزير التجارة والصناعة تعزيز التعاون المشترك  
 

   استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك.
أكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام بما يدعم الصناعة المحلية ويسهم فى زيادة قدرتها التنافسية ومعدلات التصدير من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى، وكذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في العديد من الصناعات.
وبحث الوزيران سبل التعاون فى مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستعرضا صناعتى الغزل والنسيج وقطاع السيارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والطاقات الصناعية غير المستغلة، مؤكدين على تقديم الدعم الكامل للتغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الصناعى.
ويعد هذا هو اللقاء الثاني من نوعه بين الوزيرين، ويأتي فى ضوء التوجيهات الحكومية بشأن تحقيق مزيد من التنسيق بين مختلف الوزرات لتكامل الجهود.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية  
 

 وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية
 لاعتماد سداد 750 مليون جنيه لوزارة المالية من تحت حساب حصتها فى أرباح 2017/2018

ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقد اعتمدت الجمعية العامة قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لمدة ثلاثة أعوام والصادر فى 19/3/2018.

كما وافقت الجمعية العامة على طلب وزارة المالية بشأن سداد مبلغ 750 مليون جنيه من تحت حساب حصة وزارة المالية فى أرباح العام المالى 2017/2018، وذلك فى إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث موقف الشركة القومية للإسمنت مع رئيسى القابضة للصناعات الكيماوية و"القومية للإسمنت" بحضور الإدارة التنفيذية وممثلي العاملين  
 

   "توفيق": دراسة لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن "القومية للإسمنت" خلال 3 أشهر

القيادة السياسية حريصة على ضمان حقوق عمال الشركة

وجه السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للإسمنت من جميع النواحى الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الوزير مع السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسيد المهندس/ محمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للإسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وممثلى العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيد الوزير على انتهاج الشفافية والمكاشفة فى كافة مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للإسمنت وكافة الشركات التابعة للوزارة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذى يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعى حقوق العاملين من جهة أخرى.

استعرض السيد الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة القومية للإسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية.

وقد دار نقاش مفتوح بين سيادته والسادة الحضور في هذا الشأن، حيث استمع إلى كافة الآراء والمقترحات على أن تؤخذ فى الحسبان فى الدراسة التى سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة. وأكد سيادته اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للإسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة  
 

   وزير قطاع الأعمال العام يلتقي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة ويوجه بإجراء دراسات شاملة للقطاعات الصناعية بالشركات التابعة
"توفيق": استكمال تطوير الشركات وتسوية المديونيات وإجراءات طرح حصص بعض الشركات بالبورصة
إعادة تأهيل العنصر البشري من أولويات التطوير

التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع السادة رؤساء وأعضاء مجالس الشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
استعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، عددًا من التحديات التي تواجه الشركات وملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفق جدول زمني واضح ومحدد وذلك من خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثاني على المدى المتوسط.
وأكد سيادته على استكمال إجراءات تطوير الشركات في إطار عمليات إعادة الهيكلة، وكذلك مواصلة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى الإسراع في الإجراءات المطلوبة لطرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة المصرية في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية.
وجدد سيادته التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء الشركات التابعة، وأن إعادة تأهيل العنصر البشري تأتي ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
وقد وجه السيد الوزير إدارات الشركات القابضة بإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع، وتصنيف الشركات في ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، وذلك بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل شركة على حدة.
وأعقب لقاء السيد الوزير مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة، عرض تقديمي من السيد الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، حول أهم عناصر دراسة تحديد نقاط القوة والضعف بالشركات. وتخلل اللقاء مناقشة مفتوحة مع السادة الحضور للرد على استفساراتهم والاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم.

 

 
  بيان صحفى : بيان من وزارة قطاع الأعمال العام بالموقف الحالي للشركة القومية للإسمنت  
 

   في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة قطاع الأعمال العام لإدارة ملف الأصول والشركات المملوكة للدولة والخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، وإيمانًا بحق الرأي العام في الاطلاع على أهم الحقائق المتعلقة بتلك الشركات إعمالًا بمبدأ الإفصاح والشفافية، فقد ارتأت الوزارة توضيح الموقف الحالي للشركة القومية للإسمنت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

حققت الشركة القومية للإسمنت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت 138.3 و 282.4 و 119.9 و 971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017 على التوالي، وبرقم الخسائر المحقق في العام المالي الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام. وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

وقد بلغت قيمة الأجور في القومية عام 2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة. كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه. وأخيرًا وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز ال 1500- مليون جنيه في 30/6/2018.
وبخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن "القومية للإسمنت" ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.

وقد اتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.

هذا وقد رصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول مما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة. وقد أحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 26/2/2018 بإجماع أعضاء المجلس ومنهم الأعضاء المنتخبين ورئيس اللجنة النقابية، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسي حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في 31/5/2018. وعليه فقد صرفت الشركة للعاملين في 26/6/2018 كامل أجورهم الأساسية وحافز "إنتاج" قدره 75% من الأجر الأساسي وهو ما يتفق مع لائحة الشركة، وذلك إلى حين الاستقرار على حل جذري ونهائي للمشكلة يحفظ حقوق الجهات الدائنة ويوقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.

وتؤكد وزارة قطاع الأعمال العام حرصها على حقوق العاملين بالشركة والتي سيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وزيرى قطاع الأعمال السابقين للوقوف على تطورات العمل  
 

   عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لقاءين مع وزيري قطاع الأعمال السابقين السيد الأستاذ خالد بدوى والسيد الدكتور أشرف الشرقاوي.

يأتي هذا في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تسليم وتسلم المسؤولية بين الوزراء السابقين والحاليين، والاطلاع على الموضوعات والمشروعات الجارى تنفيذها فى الوزارات لتحقيق حسن المتابعة.

وخلال اللقاءين، وجه السيد الوزير الشكر للوزيرين السابقين على الجهود المبذولة خلال فترة توليهما المسؤولية، وتم استعراض ومناقشة عدد من الملفات الهامة وتطورات العمل بالقطاع وما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية.

وقد أكد السيد الوزير هشام توفيق على ضرورة البناء على ما تم إنجازه والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والاستفادة من الخبرات السابقة، واستكمال خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات التابعة والعاملين بها.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال لقائه مع قيادات الوزارة والعاملين بها  
 

   وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال لقائه مع قيادات الوزارة والعاملين بها
  نستهدف الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية بأداء الشركات التابعة
  دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات.. والاستعانة بخبرات القطاع الخاص
  الاهتمام بإعادة تأهيل العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل
  رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات لتكامل الجهود

عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع قيادات الوزارة والعاملين بها، فور وصوله إلى مقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام.

استعرض السيد الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة مؤكدًا أن الهدف الأساسى هو الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية في أداء الشركات التابعة، وكذلك تكليفات القيادة السياسية ومن بينها رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات لتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية.

وأكد سيادته على ضرورة إجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لاتخاذ القرارات السليمة بشأنها بما يسهم في تعظيم مساهمة الشركات فى الاقتصاد القومي، والتحقق من الجدوى الاقتصادية قبل ضخ أي استثمارات جديدة.

وأوضح السيد الوزير أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الشركات التابعة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها خاصة وأنها تواجه تحديات ضخمة، مشيرًا إلى أهمية وضع معايير قياسية للصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة والاستعانة بخبرات القطاع الخاص.

كما أكد سيادته على ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة والاستفادة من الطاقة البشرية مع رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق يزور حديقة الميريلاند بمصر الجديدة  
 

   فى أولى جولاته التفقدية..
  وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق يزور حديقة الميريلاند بمصر الجديدة لمتابعة موقف التطوير وسير العمل ومستوى الخدمات خلال عيد الفطر ويتفقد مشروع تطوير مدينة غرناطة الأثرية.. ويوجه بإحياء نشاطها الثقافي  فى أولى جولاته بعد أداء سيادته اليمين الدستورية وزيرا لقطاع الأعمال العام،

قام السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى حديقة الميرلاند المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تابع السيد الوزير، خلال جولته، سير العمل بالحديقة ومستوى الخدمات المقدمة للسادة الزائرين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير والتى شملت إحلال وتجديد شبكة المرافق وتطوير منافذ البيع وخدمات الزائرين من ممرات ومشايات ومقاعد الجلوس وبوابات إلكترونية مع زيادة المساحات الخضراء وإضافة عدد كبير من الأشجار والنخيل.

و وجه سيادته بضرورة الإسراع فى الانتهاء من كافة أعمال تطوير الحديقة - والتى تبلغ مساحتها نحو 45 فدانا - وفق الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع، مع العمل على تحسين مستوى الخدمات.
وقد زار السيد الوزير موقع المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالحديقة، وكذلك المنطقة المستأجرة من قبل أحد المستثمرين لإقامة أنشطة سياحية وترفيهية مثل دور سينما وعروض الدولفين ومطاعم وكافيهات ومنطقة ترفيهية للأطفال.

كما أجرى السيد الوزير جولة تفقدية بموقع مدينة غرناطة الأثرية المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتى تشهد حاليا أعمال ترميم وتطوير مع الحفاظ على الطراز المعمارى، حيث وجه سيادته بإجراء دراسة لاستغلال المدينة واستثمارها بالشكل الأمثل وإحياء دورها الثقافي لأهالي مصر الجديدة والقاهرة بشكل عام، من خلال إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية وموسيقية.

 

 
  بيان صحفى : خلال حفل سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ... وزير قطاع الأعمال العام: بدء طرح حصص جديدة من الشركات التابعة المدرجة بالبورصة يونيو المقبل  
 

   أكد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة للمصرية يسير بخطوات واضحة ومتسارعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع البدء بالشركات المدرجة بالفعل في البورصة من خلال زيادة نسب التداول عليها خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح السيد الوزير، في كلمته خلال حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الشركات التابعة للوزارة المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية ستكون جاهزة لطرح نسبة من أسهمها الشهر المقبل، خاصة بعد موافقة الجمعيات العامة للشركتين القابضتين للتأمين والنقل البحرى والبرى على طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة لهما بالبورصة، إضافة إلى الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمقرر انعقادها يوم 27 مايو 2018.

   كما أكد سيادته أن الوزارة تقوم بالتنسيق الدائم والمستمر مع وزارة المالية المسؤولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة فيما يخص برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة لمراعاة إتباع كافة الإجراءات والقواعد الواجبة في هذا الشأن، بهدف العمل على نجاح البرنامج، مشيرًا إلى أن طرح نسبة من أسهم الشركات بالبورصة يمثل إحدى خطوات تحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة حيث يستهدف البرنامج توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية.

   وتطرق السيد الوزير إلى خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية قوية لتطوير الشركات، وأنه يتم النظر إلى الشركات وفقًا للصناعات التي تعمل بها حيث تم تحديد الإجراءات المطلوبة بكل شركة قابضة من الشركات الثماني التابعة للوزارة لتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها ودراسة التوسع في منتجات جديدة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة أو المشروعات الاستثمارية للشركات.

   وفيما يخص العمالة، أوضح السيد الوزير أن عدد العاملين بالشركات لا يمثل المشكلة الأساسية أمام الشركات وأن الأمر يتطلب إعادة هيكلة العمالة وتوظيفها بالشكل المناسب وفقًا لاحتياجات الشركات، لافتًا إلى أن نظم الإدارة وتقادم الآلات والمعدات يمثل التحدى الأكبر للشركات التابعة. وبالنسبة للشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية، أشار السيد الوزير إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات حل مشكلات عدد 3  شركات من إجمالي 7 شركات عائدة.

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
 

عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة السيد المهندس محمود حجازى، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها سيادته مع مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل وخطط التطوير والمشروعات المستقبلية.

  أكد السيد الوزير على وجود فرص للنمو والتوسع لدى عدد من الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير خاصة شركات المقاولات، في ظل الحجم الضخم وغير المسبوق للمشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر، حيث وجه سيادته إدارة الشركة القابضة بدراسة دمج عدد من الشركات التابعة ذات الأنشطة المتشابهة بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة.

  وطالب سيادته بوضع تصور شامل للشركات التابعة العاملة في قطاع الإسكان يتضمن الموقف الحالى لكل منها على حدة وحجم الأعمال ودراسة لاحتياجات السوق، ووضع خطة واضحة وفق جدول زمنى محدد لتطوير أداء تلك الشركات. كما كلف السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة.

  وقد وجه السيد الوزير، خلال الاجتماع، بمتابعة آليات تنفيذ التسويات الخاصة بشركة عمر أفندى، وكذلك التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة "إعمار مصر" وفقًا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة الأخيرة لشركة النصر للإسكان والتعمير في هذا الشأن، ووضع جدول زمنى محدد للانتهاء من تلك الإجراءات.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعيتين العموميتين للشركة القابضة للتأمين  
 

وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعيتين العموميتين للشركة القابضة للتأمين
2.7 مليار جنيه صافى الربح المستهدف للشركات التابعة.. والإيرادات المقدرة 16.3 مليار جنيه
الموافقة على طرح نسبة من أسهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية

ترأس السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019، بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية.

واستعرض السيد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، حيث تبلغ قيمة الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة – بصورة مستقلة –1.550 مليار جنيه بنسبة نمو 36% عن المحقق في العام المالى 2016/2017، فيما تستهدف صافى ربح 1.195 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق عام 2016/2017.

أما الشركات التابعة للشركة القابضة - وعددها 3 شركات - تستهدف إيرادات بقيمة 16.3 مليار جنيه بمعدل نمو 17.6% عن المحقق في عام 2016/2017، ويبلغ صافى الربح المستهدف نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.3% عن عام 2016/2017.

وتقدم السيد الوزير بالشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة العمل على تعظيم العوائد على محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين والاستعانة بخبرات البنوك الاستثمارية والشركات المتخصصة في إدارة المحافظ المالية.

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يوجه القابضة للصناعات الكيماوية بسرعة إنجاز دراسات نقل الشركة القومية للأسمنت  
 

وزير قطاع الأعمال العام يوجه القابضة للصناعات الكيماوية بسرعة إنجاز دراسات نقل الشركة القومية للأسمنت وإنشاء المصنع الجديد بالمنيا
ويوجه بوضع خطة عاجلة بحلول جذرية لتطوير شركتى الدلتا والنصر للأسمدة
بدوى": خطط التطوير لن تضر بعمالة الشركات".. وتشمل إعادة التأهيل وتحسين مهارات العاملين
طالب السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بالإسراع فى إنجاز الدراسات الخاصة بنقل الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية وإنشاء مصنع جديد بتكنولوجيا حديثة فى محافظة المنيا، ومخاطبة عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة لتلقى العروض بهذا الشأن.
وأكد السيد الوزير، خلال اجتماعه بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة السيد المحاسب عماد الدين مصطفى، ضرورة تركيز الجهود على قطاعات الأسمدة والكيماويات والورق والأسمنت، والعمل على تقوية الشركات العاملة فى هذه الصناعات وجعلها قادرة على المنافسة والتوسع بما يوفر فرص عمل جديدة وينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى.
و وجه سيادته بضرورة ضخ استثمارات جديدة بالشركات المتعثرة وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية، ووضع خطة عاجلة بحلول جذرية بشأن شركتى الدلتا والنصر للأسمدة ودراسة إنشاء مصانع بتقنيات متقدمة، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التوسع فى صناعة الأسمدة التى تمثل أحد القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر.
كما وجه سيادته إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدراسة نقل شركاتها العاملة فى صناعة السيارات إلى إحدى الشركات القابضة الأخرى فى إطار خطة الوزارة لتجميع كل الشركات التابعة العاملة بهذا المجال فى كيان اقتصادى قوى للصناعات المغذية للسيارات.
وجدد السيد الوزير التأكيد على أن خطط تطوير الشركات التابعة لا تستهدف الاستغناء عن أى من العمالة أو الإضرار بهم بل تشمل إعادة تأهيل وتدريب العاملين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم مع الحفاظ على كافة حقوقهم وبما يضمن مراعاة مصالح الشركات حيث إن تحسن أداء الشركات سيكون له أثر إيجابى على العاملين بها.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يوجه إدارة القابضة للسياحة بالتوسع فى الفنادق فئتى 3 و4 نجوم  
 

وزير قطاع الأعمال العام يوجه إدارة القابضة للسياحة بالتوسع فى الفنادق فئتى 3 و4 نجوم
والاستعانة بكبرى شركات الإدارة العالمية فى الفنادق التاريخية وذات المواقع المتميزة
وضع خطة للتوسع بشركات التجارة الداخلية بعد دمجها

وجه السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالتوسع فى الفنادق من فئتى 3 و4 نجوم من خلال الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، وعمل حصر بالمواقع المتميزة فى المحافظات مع إمكانية استغلال بعض الأصول العقارية المملوكة لشركات شقيقة فى القطاع لتنفيذ تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع سيادته بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة السيدة ميرفت حطبة رئيس الشركة، فى إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات وموقف مشروعات التطوير الحالية والمستقبلية.

أكد السيد الوزير على ضرورة الاستعانة بشركات الإدارة الفندقية الأكثر تميزًا على مستوى العالم فى إدارة الفنادق التاريخية الشهيرة المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة أو تلك التى تقع فى مواقع استراتيجية وفريدة من نوعها وتمثل وجهة سياحية لدى الكثيرين سواء داخل مصر أو خارجها، للحفاظ على تميز هذه الفنادق وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للنزلاء.

كما وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة للسياحة بوضع خطة للتوسع فى الشراكات الاستثمارية لتطوير شركات التجارة الداخلية فى ضوء القرارات الأخيرة للجمعيات العامة لتلك الشركات بدمجها فى شركتين، والسعى لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة والتعاون فى تقديم الخدمات لتحسين اقتصاديات التشغيل.

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى  
 

فى إطار متابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف ميدانيًا على مستوى الأداء والمشروعات المستقبلية، قام السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادى فى محافظة قنا، برفقة كلا من السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والسيد المهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس شركة مصر للألومنيوم. 

وتفقد السيد الوزير، خلال الزيارة، المصانع والخلايا والمسابك والورش، حيث استمع سيادته إلى شرح من مسؤولى الشركة عن سير العمل فى مراحل الإنتاج المحتلفة، كما حرص سيادته على لقاء عدد من العاملين والتواصل معهم معربًا عن اعتزازه وتقديره للجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة الأخيرة. 

كما أجرى السيد الوزير جولة تفقدية بموقع مشروع التوسعات الجديد للشركة والذى يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، وتبلغ طاقته الإنتاجية 250 ألف طن ألومنيوم مصهور بأحدث تكنولوجيا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين بيئة العمل. 

وفى ختام الزيارة الميدانية للشركة، التقى السيد الوزير مع مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات وأعضاء النقابة العمالية حيث استمع سيادته إلى عرض من السيد رئيس الشركة حول الموقف الفنى والمالى لشركة مصر ونتائج الأعمال الأخيرة، إضافة إلى خطط الشركة المستقبلية وعلى رأسها مشروع التوسعات الجديد والذى يقام مساحة حوالى 80 فدانًا لرفع إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا. 

ووجه السيد الوزير إدارة الشركة بدراسة إنشاء صناعات جديدة فى إطار مشروع التوسعات بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلًا من تصدير الخام، وضرورة الانتهاء من الدراسات والبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع الجديد فى أقرب وقت ممكن.

 

 
  بيان صحفى : الشركة القابضة للغزل والنسيج توقع بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا لاستغلال 40 فدانًا مملوكة لشركة الوادى لحليج الأقطان  
 

إنشاء طريق وموقف لسيارات الأجرة على مساحة 13 ألف متر.. واستغلال باقى الأرض فى مشروع تجارى وسكنى وإدارى وترفيهى

فى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على استغلال الأصول غير المستغلة للشركات التابعة وتحسين الاستفادة منها، وفى ضوء توجيهات السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ومحافظة المنيا بشأن قطعة أرض مساحتها 40 فدانا غير مستغلة ومملوكة لشركة الوادى لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة.

وقع البروتوكول عن المحافظة السيد اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، وعن الشركة القابضة السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، حيث تضمن تسليم الشركة مساحة 6 آلاف متر مربع من أرض المحلج التابع لشركة الوادى - والمتوقف منذ سنوات - إلى محافظة المنيا بهدف إنشاء موقف لسيارات الأجرة، حيث تعانى المحافظة من تكدس بتلك المنطقة التى يقع بها المحلج قرب محطة السكة الحديد بالمدينة.

وشمل بروتوكول التعاون إنشاء طريق مساحته 7 آلاف متر مربع تساهم فيه المحافظة والشركة القابضة كل منهما بمساحة 3.5 ألف متر وذلك لربط الطريق الزراعى القديم بالطريق الدائرى بما يسهل حركة المرور داخل محافظة المنيا.

ووفقا للبروتوكول، سيتم تقييم مساحة الأرض التى قدمتها الشركة للمحافظة بحسب أسعار السوق، على أن تقوم المحافظة باعتماد التقسيم وإدخال المرافق لباقى أرض المحلج والتى ستقوم الشركة استغلالها فى نشاط تجارى وسكنى وإدارى وترفيهى، والانتهاء من تلك الإجراءات خلال 6 أشهر.

جدير بالذكر أن محلج شركة الوادى لحليج الأقطان متوقف عن العمل منذ سنوات بسبب عدم زراعة القطن بمحافظة المنيا.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدًا من المجلس الاقتصادى الأفرو آسيوى لبحث التعاون فى مشروع إعمار مدينة "الحرير" والجزر الكويتية  
 

استقبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من المجلس الاقتصادى الأفرو آسيوى – ومقره نيويورك - برئاسة السيد طارق بن عبيد رئيس المجلس، وذلك لبحث سبل وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
فى بداية اللقاء، قدم السيد رئيس المجلس الاقتصادى الأفرو آسيوى التهنئة بمناسبة فوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية ثانية وتجديد ثقة الشعب المصرى العظيم بسيادته، مؤكدًا أن مصر هى عاصمة القرار العربى والإفريقى لما لها من أهمية استراتيجية كبرى وموقع جغرافى متميز كما أنها تعتبر أهم ممر مائى فى العالم، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة المصرية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار ودفع جهود التنمية فى مختلف القطاعات، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة فى جميع المجالات.
وعرض السادة أعضاء الوفد فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات التابعة للوزارة للمساهمة فى مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية، والمشاركة فى المؤتمر والمعرض الاقتصادى الدولى حول ذلك المشروع فى شهر مارس 2019، وذلك بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأفرو آسيوى، والذى ستشارك به كبرى الكيانات الاقتصادية العربية والعالمية.
من جانبه، أشاد السيد الوزير بالعلاقات القوية والمتميزة بين مصر ودولة الكويت الشقيقية حكومًة وشعبًا، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.
وأبدى السيد الوزير ترحيبه بوفد المجلس الاقتصادى الأفرو آسيوى وبالتعاون من خلال الشركات التابعة للمساهمة فى مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية، مشيرًا إلى تبعية عدد من الشركات العاملة فى مجال التشييد والبناء لوزارة قطاع الأعمال العام والتى تتمتع بخبرات كبيرة وإمكانيات فنية ومالية عالية، ويساهم بعضها فى مشروعات بمنطقة الخليج العربى وإفريقيا.
وقد سلم وفد المجلس الاقتصادى الأفرو آسيوى درع المنظمة للسيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد حفل تكريم مجلس الإدارة السابق للشركة القابضة للأدوية  
 

شهد السيد الأستاذ خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الحفل الذى أقامته الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لتكريم مجلس الإدارة السابق برئاسة السيد المحاسب محمد ونيس، وذلك بحضور السيد الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة الحالى.

 وفى كلمته خلال الحفل، وجه السيد الوزير الشكر لمجلس الإدارة السابق على الجهود المبذولة خلال فترة تولى مسؤولية إدارة الشركة القابضة، مشيرا إلى إسهامات أعضاء المجلس بخبراتهم المتعددة فى وضع رؤية واضحة للنهوض بالشركة القابضة وشركاتها التابعة على الرغم من تحمل الشركة القابضة لأعباء عدة، فى مقدمتها ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج فضلا عن الديون المستحقة لها لدى جهات حكومية.

  كما طلب سيادته من مجلس الإدارة الجديد استكمال خطط التطوير، والبناء على ما تحقق من نجاحات لتحسين أداء الشركات، مؤكدا ثقته فى قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية فى ظل وجود خبرات متنوعة بتشكيل المجلس.

 وقد سلم السيد الوزير دروع التكريم للسيد المحاسب محمد ونيس والسادة أعضاء مجلس الإدارة السابق، تقديرا لجهودهم خلال فترة عملهم بالمجلس وما نتج عن ذلك من إنجازات وأثر إيجابى على نتائج أعمال الشركات التابعة.

   كان السيد الوزير قد أصدر فى مارس الماضى قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، تضمن تعيين السيد الدكتور أحمد حجازى رئيسا للمجلس إضافة إلى خمسة أعضاء جدد، مع تقليص عدد الأعضاء من 10 إلى 7 أعضاء (الحد الأدنى وفقًا للقانون) وخفض متوسط الأعمار إلى الأربعينات.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقى نائب رئيس وزراء أوكرانيا لبحث التعاون المشترك  
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى نائب رئيس وزراء أوكرانيا لبحث التعاون المشترك ويعود للقاهرة بعد زيارة لأوكرانيا استغرقت 3 أيام.

عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن، السيد الأستاذ خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية إلى أوكرانيا استغرقت 3 أيام شملت العديد من اللقاءات والزيارات لبحث سبل التعاون فى إطار خطة تطوير الشركات التابعة للوزارة وخاصة الحديد والصلب المصرية.
وكان السيد الوزير قد التقى فى ختام زيارته لأوكرانيا مع السيد ستيبان كوبيف النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا وزير التنمية الاقتصادية والتجارة؛ بحضور السيد الأستاذ حسام على سفير مصر لدى كييف، والسيد الأستاذ أسامة عزو مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
استعرض الوزيران، خلال اللقاء، التطور الذى شهدته العلاقات المصرية الأوكرانية على عدة مستويات، وفرص التعاون في مجالات تطوير وتشغيل عدد من بطاريات شركة النصر لفحم الكوك، وكذلك إدخال تكنولوجيا جديدة بشركة الحديد والصلب لزيادة تركيز الحديد فى الخام المستخرج من الواحات؛ بالاعتماد على الطرق الجافة واستخدام أساليب الفصل المغناطيسي لما لها من كفاءة في توفير الطاقة والمياه.
وتطرقت مباحثات الوزيرين إلى فرص التعاون في مجال تدريب الفنيين بمعامل الحديد في كبرى المعاهد المتخصصة بدولة أوكرانيا.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يزور مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات بالعاصمة كييف  
 

وزير قطاع الأعمال العام يزور مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات بالعاصمة كييف
ويتفقد مصانع التوربينات والمحولات العملاقة بمدينة خاركيف.. ويلتقى محافظ الإقليم ووفد كبرى الشركات الأوكرانية لبحث أوجه التعاون
فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إلى دولة أوكرانيا، قام السيد الوزير بزيارة إلى مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات الأوكرانية (National Technical University of Ukraine) بالعاصمة كييف؛ الذى يقوم بالعديد من الأبحاث العلمية وتطوير الاختراعات فى المجالات التعدينية والكيميائية والهندسة الميكانيكية.
رافق السيد الوزير خلال الزيارة كلا من السيد الأستاذ حسام علي سفير مصر لدى أوكرانيا، والسيد الأستاذ أسامة عزو مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، والسيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقد بحث السيد الوزير سبل التعاون فى مجال تطوير مهارات العمالة وفرص إرسال بعثات للتدريب الفنى وتطوير المعدات والتعليم (فى مراحل البكالوريوس وحتى الدكتوراه) بالمعهد الذى تخرج منه العديد من الحائزين على جائزة نوبل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل العمال ورفع القدرات الفنية للمصانع ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإعادة هيكلة الشركات.
كما تفقد السيد الوزير والوفد المرافق له مصانع التوربينات والمحولات العملاقة بمدينة خاركيف -العاصمة التاريخية لأوكرانيا- التي تزوّد مصانع الصلب باحتياجاتها.
والتقى السيد الوزير مع السيدة محافظ خاركيف فى حضور وفد من المحافظة والشركات الكبرى التابعة لوزارة الاقتصاد الأوكرانية، حيث تم التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الشركات المصرية الأوكرانية،
كما وجهت محافظ الإقليم الدعوة للسيد الوزير والوفد المرافق لحضور المؤتمر الاقتصادي المزمع إقامته بالمدينة في نوفمبر المقبل.
وشملت الجولة التفقدية زيارة إلى مقر شركة "انرجوستال" المتخصصة في إعادة بناء وتأهيل الكيانات الصناعية العاملة في قطاع الحديد والصلب، من أفران عالية وتلبيد ورفع تركيز الخامات بتكنولوجيا التركيز الجافة، فضلاً عن تحسين استخدام الطاقة وتدوير المياه بالمصانع وخفض استخدام الغاز الطبيعى والكوك إلى أدنى مستوى ممكن. وقد أعرب رئيس الشركة عن رغبته في التعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بمختلف أوجه الشراكة.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يتوجه إلى أوكرانيا لبحث تطوير شركة الحديد والصلب  
 

توجه السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إلى دولة أوكرانيا فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام على رأس وفد يضم كلا من السيد الأستاذ أسامة عزو مستشار الوزير لشؤون إعادة الهيكلة والاستثمار، والسيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والسيد المهندس سامى عبد الرحمن رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، والسيد المهندس عبد الجليل توفيق رئيس شركة النصر لصناعة فحم الكوك.
ويبحث السيد الوزير خلال الزيارة - التى تأتى تلبية لدعوة من الجانب الأوكرانى – سبل تطوير شركة الحديد والصلب المصرية وزيادة تركيز الحديد فى المادة الخام المستخرجة من المناجم بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وتحسين الإنتاجية.
وتشمل زيارة السيد الوزير لقاء مع السيد/ ستيبان كوبيف نائب رئيس وزراء أوكرانيا ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائى بين مصر وأوكرانيا، وإمكانية إقامة مشروعات ثنائية بين الشركات المصرية والأوكرانية فى مجال الصناعات المعدنية وتصنيع المعدات الميكانيكية.
كما يزور السيد الوزير والوفد المرافق له مركز البحوث والتكنولوجيا الأوكرانية لصناعة التعدين، وعددا من المصانع والشركات الأوكرانية للتعرف على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى الصناعات المعدنية.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد اللقاء الثالث لجمعية اتصال "Meet The Government"  
 

شهد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اللقاء الثالث لجمعية "اتصال" - التى تضم عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات - فى إطار مبادرة " Meet The Government " والتى أطلقتها العام الماضى، وذلك بحضور السيد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

  وأكد السيد الوزير، فى كلمته خلال اللقاء، أن قطاع الأعمال العام أصل هام من أصول الدولة وأن الوزارة لديها خطة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها تشمل إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية وإعادة تأهيل العنصر البشرى. 

   وأشار سيادته إلى برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة والذى تشارك فيه الوزارة من خلال عدد من الشركات التابعة لها، موضحًا أنه يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وكذلك تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات مع الحفاظ على الحصة الحاكمة للدولة.

   كما أكد سيادته أن الوزارة حريصة على دعم الشركات التابعة لها وزيادة حصتها السوقية، مشيرًا إلى أن هناك فرص كبيرة للنمو فى عدد من الصناعات التى تعمل بها الشركات على الرغم من وجود العديد من التحديات التى تواجه الشركات الخاسرة من بينها مشكلات فى الهيكل المالى ونظم التكاليف والإدارة والتمويل والتسويق، فى ظل وجود عدد من الشركات الرابحة والقوية فى مجالها بما يؤهلها للتوسع إقليميا ودوليا.

وأوضح السيد الوزير أن دعم شركات قطاع الأعمال العام بتكنولوجيا المعلومات يمثل جزءًا أساسيا فى خطة تطوير الشركات بما يسهم فى تحسين الأداء والكفاءة الإنتاجية وتنمية حجم الأعمال.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس  
 

 وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

اعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 بإيرادات 4 مليارات جنيه بمعدل نمو 48%.. وتراجع الخسائر 10% لتبلغ 2.7 مليار جنيه

"بدوى": فرص جيدة أمام صناعة الغزل والنسيج وحريصون على تطوير القطاع
ويوجه إدارة الشركة بسرعة تسوية المديونيات ورفع كفاءة العاملين
وضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة وفتح أسواق خارجية جديدة

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة القابضة بقيمة 1.5 مليار جنيه ليصبح 7.4 مليار جنيه

ترأس السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد السيد الوزير الحرص على تطوير قطاع الغزل والنسيج فى ظل وجود فرص واعدة وجيدة أمام هذه الصناعة، مشيدًا بالجهد المبذول من مجلس إدارة الشركة القابضة للتغلب على الخسائر وتحسين أداء الشركات التابعة على الرغم من وجود العديد من الصعوبات، ومطالبًا إياهم بمواصلة الجهود ومواجهة التحديات للنهوض بتلك الشركات.

ووجه سيادته إدارة الشركة بضرورة العمل على إزالة معوقات التطوير وأبرزها المديونيات حيث طالب سيادته بسرعة التوصل إلى تسوية شاملة مع بنك الاستثمار القومى بشأن المديونية المستحقة على الشركة، وكذلك وضع حلول جذرية وسريعة لسداد ديون الشركة للجهات الحكومية ومن بينها الكهرباء والغاز والضرائب والتأمينات الاجتماعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الأحكام الصادرة ضد رؤساء بعض الشركات التابعة بسبب عدم قدرة تلك الشركات على سداد ديونها لجهات سيادية بما يسهم فى توفير مناخ عمل جيد بالشركات.

كما وجه السيد الوزير بضرورة الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العاملين ورفع مهاراتهم وقدراتهم، مع العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتنشيط العملية التسويقية لدى الشركات وفتح أسواق خارجية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء.

كانت فعاليات الجمعية العامة قد انطلقت باستعراض السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وشركاتها التابعة ومؤشرات الأداء عن العام المالى 2016/2017، والتى كشفت عن تحقيق الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إيرادات بلغت 128 مليون جنيه مقابل 39.6 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/2016، إضافة إلى تراجع الخسائر إلى 71.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 49.7%.
وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة خلال العام المالى 2016/2017، فقد ارتفعت إيرادات النشاط الجارى إلى نحو 4 مليارات جنيه بمعدل زيادة 48% عن العام المالى 2015/2016، مع تراجع الخسائر بنسبة 10% لتبلغ 2.7 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الصادرات إلى 633 مليون جنيه بنسبة نمو 71%.

وشمل تقرير مجلس الإدارة التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأبرزها تقادم الآلات والمعدات وانخفاض الإنتاجية وارتفاع الأجور وأسعار الطاقة والتكاليف الصناعية، إلى جانب الإجراءات التى تقوم بها الشركة القابضة حاليًا للتغلب على الخسائر ومن بينها التنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحات المنزرعة بالقطن، والاستغلال الأمثل للأراضى والأصول غير المستغلة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير وإعادة الهيكلة من النواحى المالية والفنية والإدارية والتسويقية وفقًا للدراسة التى أجراها المكتب الاستشارى، والتى تتمثل أولى مراحلها فى تطوير محالج القطن حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهندية على تزويد المحالج بتكنولوجيا حديثة والبدء بمحلج فى محافظة الفيوم من المتوقع الانتهاء من تحديثه والتشغيل نهاية أغسطس المقبل، إضافة إلى العمل على تغيير عدد من قيادات الشركات التابعة، وشراء بعض الآلات وقطع الغيار، والمشاركة بمنتجات الشركات فى معارض محلية ودولية.
كما تضمن التقرير الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام وتوجيهاته لتسوية المديونية المستحقة على الشركة لصالح بنك الاستثمار القومى، وذلك من خلال تسليم أراضٍ غير مستغلة بعد الاتفاق على قيمة مبلغ التسوية الجارى التفاوض بشأنه بين الطرفين.
وقدم السيد رئيس الشركة القابضة عرضًا تفصيليًا حول خطة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، والتى تضمنت خفض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا موزعة جغرافيًا حسب أماكن زراعة القطن والمناطق الملائمة بعيدًا عن الزحام، منها 8 محالج فى الوجه البحرى و3 فى الوجه القبلى، حيث سيتم تجهيز تلك المحالج بالحلاجات الأسطوانية لتحقيق أعلى معايير الجودة وتقليل استهلاك الطاقة مع زيادة الطاقة الإنتاجية بتكلفة استثمارية نحو 971 مليون جنيه.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة عليها.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على زيادة رأس مال الشركة القابضة بنحو 1.5 مليار جنيه (قيمة مبالغ مستحقة لوزارة المالية لدى الشركة)، وبذلك يصبح رأس المال حوالى 7.4 مليار جنيه.

 

 
  بيان صحفى : وزارة قطاع الأعمال العام تنفى امتلاك السيد الوزير  أى حسابات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى  
 

 وزارة قطاع الأعمال العام تنفى امتلاك السيد الوزير  أى حسابات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى
ينفى المكتب الإعلامى بوزارة قطاع الأعمال العام امتلاك السيد الأستاذ خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام أى حساب شخصى أو صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر).
ويؤكد أن أى صفحات تحمل اسم السيد الوزير أو صورته هى صفحات مزيفة، كما يدعو إلى عدم التعامل مع أى صفحة أو حساب منسوب للسيد الوزير وضرورة عدم استيقاء أى معلومات منها.
ويأتى هذا انطلاقا من حرص الوزارة على دقة ومصداقية ما ينشر بشأن الوزارة فى وسائل الإعلام أو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستعرض ملامح خطته لتطوير الشركات التابعة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب  
 

 شارك السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة السيد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وبحضور السيد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، وذلك لاستعراض ملامح رؤية الوزارة وخطتها لتطوير الشركات التابعة لها.

 وأكد السيد الوزير، فى كلمته أمام اللجنة، إلى أن الوزارة تهدف لإجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة لها لتنمية هذه الأصول وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية أو فى الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة فى الإدارة والأداء، وأنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها ولكن تسعى الوزارة لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات فى الاقتصاد المصرى بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية فى نمو الاقتصاد خاصة فى ظل وجود فرص جيدة فى العديد من القطاعات الصناعية التى تعمل بها الشركات التابعة.

 وقد أشار سيادته إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات، والتى شملت - حتى الآن - عدد 3 شركات قابضة بخفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات والسبعينات إلى الأربعينات، وتقليص عدد الأعضاء إلى الحد الأدنى - وفقًا للقانون - والبالغ 7 أعضاء، إلى جانب إضافة خبرات متنوعة من القطاع الخاص فى مجالس الإدارات، مؤكدًا استكمال عمليات التغيير فى مجالس إدارات بقية الشركات القابضة على أن تعقبها تعديلات بإدارات الشركات التابعة.

 كما أشار السيد الوزير إلى أنه يتم حاليًا إعادة النظر فى عدد الشركات التابعة ودراسة إمكانية دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر فى الإدارة، لافتًا إلى المفاوضات الجارية لفض التشابكات المالية للشركات التابعة مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات.

 وفيما يخص الأصول المملوكة للشركات، أوضح السيد الوزير أن الشركات تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول العقارية غير المستغلة حيث يجرى العمل حاليًا على تحقيق الاستفادة القصوى منها فى تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.

واستمع السيد الوزير إلى آراء ومقترحات السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقام سيادته بالرد على عدد من الاستفسارات، مؤكدا أن خطة الوزارة تقوم على وضع حلول جذرية للمشكلات والتحديات التى تواجه الشركات ضاربًا المثل بعدد من الشركات التى تتمتع صناعاتها ميزة تنافسية كبيرة كالغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة ومكونات السيارات، حيث أشار سيادته إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية للشراكة فى تطوير هذه القطاعات.

وبالنسبة لطرح أسهم عدد من الشركات التابعة فى البورصة، أكد السيد الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية فى تمويل عمليات إعادة الهيكلة، وذلك يمثل أولى المراحل فى تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات فى وضع قوى للمنافسة والنجاح.

 وردًا على سؤال أحد السادة النواب بشأن شركات الأدوية التابعة للوزارة، أكد السيد الوزير التأكيد على أن الوزارة لا تسعى للتخلص من تلك الشركات بل تطويرها وزيادة حصتها السوقية.

 كذلك تطرق السيد الوزير فى حديثه إلى عدد من المشروعات الاستثمارية للشركات التابعة ومن بينها الخطط التوسعية لشركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى سواء فى ميناء الإسكندرية أو منطقة شرق بورسعيد، وكذلك تطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة للوزارة من خلال الشراكة مع كبريات شركات الإدارة العالمية.

 

 
  بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك فى مشروع "كيما 2"  
 

 إنطلاقًا من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على استكمال أحد مشروعات التطوير الكبرى بالشركات التابعة لها، شهد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك فى مشروع "كيما 2" لإعادة تأهيل مصانع شركة الصناعات الكيماوية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي.

 

وبتوقيع العقد ترتفع قيمة مشاركة البنوك من 51.2% إلى 61.8%، والممثلة فى البنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الإفريقى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك بلوم، والبنك العقارى المصرى، بنسب متفاوتة.

 

حضر التوقيع كلا من السيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسيد المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة "كيما"، والسادة رؤساء البنوك المشاركة فى تمويل المشروع.

 

ويعد مشروع "كيما" من المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، حيث يساهم فى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما أنه يوفر الأسمدة الآزويتية وينتج حوالى 1600 طن يوريا و1200 طن أمونيا يوميًا، وتصل إجمالى تكلفته الاستثمارية إلى 11.6 مليار جنيه بتمويل قدره 292.3 مليون دولار بالإضافة إلى1.920 مليار جنيه إقراض من البنوك، والنسب المتبقية بتمويل ذاتى.

 

ومن المقرر أن تنتهى إحدى الشركات الإيطالية التى تتولى تنفيذ المشروع من تنفيذ نحو 85% من إجمالى أعمال المشروع بنهاية أبريل 2018 والبدء فى التشغيل التجريبى نهاية العام الجارى 2018.

 

 

 
  بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بفترة رئاسية ثانية  
 

   تقدم السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، وتجديد ثقة الشعب المصرى بسيادته لفترة رئاسية ثانية .

   وقد أعرب السيد الوزير عن تمنياته لفخامة الرئيس بدوام التوفيق والسداد فى المرحلة المقبلة والهامة من عمر الوطن، واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم .

 

  كما أشاد سيادته بالصورة المشرفة للانتخابات الرئاسية والتى شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، وكذلك المشاركة القوية للشعب المصرى فى الانتخابات والتى عكست مدى وعى الشعب المصرى وإرادته الحرة، فضلًا عن الحس الوطنى والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن ووقوفه إلى جانب قيادته السياسية لمواصلة بناء الدولة المصرية الحديثة والعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل .

 

 
  بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة كونكورد الدولية للاستثمارات أوجه التعاون المشترك  
 

فى إطار قيام وزارة قطاع الأعمال العام بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لها، التقى السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام وفدًا من مجموعة "كونكورد" الدولية للاستثمارات برئاسة السيد الأستاذ محمد يونس رئيس المجموعة.
وقدم الوفد، فى مستهل الاجتماع، عرضًا حول الخبرات السابقة للمجموعة فى إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والتى تمتد إلى أكثر من 23 عامًا بحجم استثمارات نحو 10.5 مليار جنيه، إلى جانب مساهماتها فى إعادة هيكلة العديد من الشركات فى مختلف المجالات.
هذا وقد أبدى وفد المجموعة رغبته فى التعاون والدخول فى شراكات استثمارية مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مجالات متعددة.
من جانبه، رحب السيد الوزير بإمكانية التعاون مع المجموعة الاستثمارية، مستعرضًا الأنشطة المختلفة التى تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من القطاعات وخاصة الصناعات المعدنية والدوائية والكيماوية، مؤكدا أن الوزارة تحرص على التعاون وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى وضع وإنجاز عمليات إعادة الهيكلة فى الشركات التابعة لها، والاستفادة من القدرات المالية والفنية والتسويقية والإدارية لدى شركات القطاع الخاص.
وأشار سيادته إلى امتلاك الشركات التابعة للوزارة لعدد كبير من الأصول سواء إنتاجية غير مستغلة أو يتم استغلالها بمعدلات متدنية، حيث يجرى العمل حاليًا على تحسين الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل، بالإضافة إلى الأصول العقارية وعلى رأسها الأراضى التى تمثل أحد البدائل المحتملة فى تمويل مشروعات التطوير.
كما أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين ورفع كفاءة نظم الإدارة في الشركات التابعة لها مع تطوير قدرات العاملين ومهاراتهم بما ينعكس إيجابا على إنتاجية الشركات.
 

 
  بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالمعادى  
 

أدلى السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بصوته فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته فى مدرسة محمد فريد الابتدائية بالمعادى.
وأكد السيد الوزير على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية التى تعتبر حقا دستوريا وواجبا وطنيا على كل مصرى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
كما أشار سيادته إلى أن التصويت فى الانتخابات يمثل أحد أهم الممارسات الديمقراطية، داعيا المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم صورة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة فى الاختيار، إلى جانب عزيمة وإصرار الشعب على الحفاظ على استقرار الوطن ومواجهة كافة التحديات لمواصلة بناء الدولة المصرية الحديثة.
 

 
  بيان صحفى :  بتكلفة استثمارية نحو 45 مليون جنيه : وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المرحلة الأولى من تطوير حديقة الميرلاند بمصر الجديدة  
 

شهد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير حديقة الميريلاند المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور السيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والسيد  المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، والسيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والسيد المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وقد أشاد السيد الوزير، في كلمته خلال حفل الافتتاح، بأعمال التطوير التى شهدتها حديقة الميريلاند، موجها الشكر لكل الجهات التى ساهمت فى التطوير، ومؤكدا أن الاهتمام بتاريخ مصر لا يقل أهمية عن الاهتمام بمستقبلها. وشملت المرحلة الأولى من التطوير 22 فدانًا من إجمالى مساحة 45 فدانًا، حيث تم تجهيز الحديقة لاستقبال الندوات والمؤتمرات والحفلات الكبرى، وتضمنت أعمال التطوير إجراء تنسيق كامل للمساحة الخضراء، وكذلك إحلال وتجديد شبكة المرافق من مياه وكهرباء ورى، وتطوير منافذ البيع وخدمات الزائرين حيث تم عمل نظام أمنى جديد وتركيب بوابات إلكترونية وإنشاء مشايات وممرات وتحسين المقاعد وأماكن الجلوس وزيادة عددها وتجديد دورات المياه، مع إضافة عدد كبير من الأشجار والشجيرات والنخيل.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليًا العمل فى المرحلة الثانية من التطوير إلحاقًا بالمرحلة الأولى التى استغرقت نحو عام ونصف العام بتكلفة استثمارية نحو 45 مليون جنيه.

ويأتى تطوير حديقة الميرلاند العريقة - والتى تعد أحد معالم حى مصر الجديدة ويعود تاريخ إنشاؤها إلى عام1949 - فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتحقيق أعلى العوائد المالية التى تصب فى تنمية موارد الشركات، كما أنها تعد تحقيقًا لجانب المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه المواطنين.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعين مدحت نافع رئيسًا للشركة القابضة للصناعات المعدنية ويضيف ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الإدارة  
 

أصدر السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (20) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تعيين السيد الدكتور/ مدحت أنور نافع رئيسا لمجلس الإدارة - والذى كان يشغل منصب العضو المتفرغ للشؤون المالية والاستثمار - خلفًا للسيد المهندس/ السيد عبد الوهاب، مع تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 7 بدلًا من 9 أعضاء بينهم ثلاثة أعضاء جدد، لينخفض بذلك متوسط أعمار أعضاء المجلس من الستينات إلى الأربعينات.

وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى: السيد الدكتور/ مدحت أنور نافع رئيس مجلس الإدارة، السيد الأستاذ/ نضال القاسم عصر – عضو غير متفرغ، والسيد الدكتور/ جمال محمد مجاهد - عضو غير متفرغ، والسيد المهندس خالد منير الفقى - ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أما السادة الأعضاء غير المتفرغين الجدد فهم: الأستاذ/ حسام عبد العزيز مدير قطاع تنمية الأعمال بشركة تنمية المشروعات الصناعية ذو خبرة فنية واسعة، والأستاذة/ مينوش عبد المجيد العضو المنتدب لشركة "يونيون كابيتال" لإدارة صناديق الاستثمار ولديها خبرة متميزة فى مجال التحليل المالى، والمستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس مجلس الدولة من ذوى الخبرة القانونية.

وقد وجه السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام مجلس الإدارة بتشكيله الجديد ببذل أقصى الجهود والعمل وفق خطط واستراتيجيات طموحة لتحقيق تغيير شامل وجذرى فى أداء الشركات التابعة وتحسين الأداء، مؤكدًا حرص الوزارة على تنويع الخبرات بمجالس الإدارات ودعمها بعناصر شابة لضخ دماء جديدة فى مختلف المجالات، وتوجه سيادته بالشكر للأعضاء الذين خرجوا من التشكيل متمنيا لهم التوفيق.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقى رؤساء الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية  
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى رؤساء الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية

ويوجه بالتوسع فى المستحضرات الرابحة وإدخال منتجات جديدة

وسرعة الاستفادة من الأصول غير المستغلة فى تمويل عمليات تطوير المصانع

دراسة جدوى شاملة لمشروعات التطوير قبل ضخ أى استثمارات

"بدوى" يكلف القابضة للأدوية بدراسة جدوى إنشاء مجمع صناعى للشركات الإنتاجية


عقد السيد الأستاذ/ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السادة رؤساء الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - وعددها 8 شركات - بحضور السيد المحاسب/ محمد ونيس رئيس الشركة القابضة، وذلك فى إطار بحث أوضاع الشركات والتعرف عن قرب على التحديات التى تواجهها وخطط التطوير المستقبلية.

وقد استمع السيد الوزير إلى عرض من السادة رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة حول أبرز التحديات والعقبات التى تواجه الشركات وخطط التوسع والتطوير إضافة إلى نتائج الأعمال الأخيرة، حيث أكد سيادته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للشركات ومساعدتها فى إيجاد حلول جذرية لما تواجهه من مشكلات سواء لتحصيل مستحقاتها أو تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة من خلال أفكار وبدائل غير نمطية.

وأكد السيد الوزير على أن صناعة الأدوية تمثل إحدى القطاعات الصناعية الحيوية والهامة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام ببرامج البحث العلمى ومواكبة التطور فى هذه الصناعة عالميًا، وتطوير المصانع وإنشاء خطوط إنتاج ذات تكنولوجيا عالية بناء على دراسات جدوى اقتصادية شاملة، والعمل على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.

وطلب السيد الوزير من إدارة الشركة القابضة موافاة الوزارة بمذكرة حول عملية تسعير المستحضرات ومعوقات إعادة التسعير، والتى أدت إلى وجود نحو 600 منتج ومستحضر خاسر تنتجه الشركات التابعة للشركة القابضة، لتكون أساس للتفاوض مع وزارة الصحة فى إيجاد نظام يمكن اتباعه يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحقق هامش ربح للشركات.

و وجه سيادته بضرورة إجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات بدءًا من الأصول غير المستغلة واتخاذ إجراءات عاجلة للاستفادة منها على النحو الأمثل وبما يوفر التمويل اللازم لتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج، إلى جانب القيام بعمليات إعادة هيكلة فنية وإدارية ومالية والعمل على تسوية المديونيات المستحقة على الشركات.

وشملت توجيهات السيد الوزير ضرورة تنويع المزيج الإنتاجى لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع التوسع فى إنتاج المستحضرات الرابحة وذات الطلب المرتفع، وذلك بالتوازى مع رفع جودة المستحضرات التى يتم إنتاجها حاليًا مع تقليص عددها، خاصة وأن هناك بعض المستحضرات يمكن للشركات التوقف عن إنتاجها دون أثر سلبى لعدم وجود طلب من السوق عليها.

كما كلف السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بإجراء دراسة جدوى حول إنشاء مجمع صناعى للشركات الإنتاجية، مشددًا على ضرورة أن يكون أساس ضخ أى استثمارات جديدة هو دراسة جدوى اقتصادية شاملة تقوم بها جهات متخصصة، مع ضرورة وضع استراتيجية تسويقية جديدة تعتمد على استخدام أدوات حديثة ورفع كفاءة ومهارة فرق المبيعات.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وفدًا من مجموعة "ماهيندرا" الصناعية الهندية  
 

التقى السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من مجموعة "ماهيندرا" الصناعية الهندية برئاسة السيد/ بوبى سلوان المدير العام للمجموعة بمنطقة شمال إفريقيا، حيث تم التباحث حول فرص التعاون والشراكة بين المجموعة والشركات التابعة للوزارة العاملة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

ويأتى هذا فى إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة من خلال البحث عن فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص التى تتمتع بقدرات عالية فى النواحى الإدارية والفنية والمالية والتسويقية.

وقد استمع السيد الوزير، خلال الاجتماع، إلى عرض من وفد الشركة عن نشاط المجموعة الهندية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمصانع التى أنشأتها فى دول أخرى مثل تركيا والجزائر، إضافة إلى أولويات الاستثمار لدى الشركة فى مصر لإنتاج جرارات زراعية ومولدات.

وأكد السيد الوزير على ترحيب الوزارة بالتعاون مع المجموعة الهندية، داعيًا إياهم إلى سرعة إنجاز دراسات التطوير والقيام بالزيارات اللازمة لمواقع وخطوط إنتاج الشركات التابعة للوزارة التى يرتبط نشاطها بإنتاج المركبات بأنواعها والصناعات المغذية لها، وذلك بهدف التوصل فى أقرب وقت لتصور متكامل لنموذج الشراكة المناسب لكلا الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "ماهيندرا" الهندية تضم عددًا من الشركات بحجم استثمارات يبلغ 19 مليار دولار، وتعمل فى نحو 20 قطاع صناعى يشمل صناعة السيارات ومكوناتها، والمعدات الزراعية، والصلب، والعقارات، الخدمات المالية واللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، كما أن لديها فروع فى حوالى 100 دولة.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير أوكرانيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك  
 

استقبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، السيد/ هينادي لاتي سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الأوكرانى.

فى بداية اللقاء، أبدى السيد الوزير ترحيبه بالسفير الأوكرانى والوفد المرافق له مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات الأوكرانية فى عدد من القطاعات الصناعية، إلى جانب وجود فرص استثمارية أمام الشركات الأوكرانية فى الشركات التابعة للوزارة.

من جانبه، أكد السيد السفير أن أوكرانيا تعتبر مصر أهم شركائها فى منطقة الشرق الأوسط على كافة المستويات وخاصة العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين قد تجاوز 2 مليار دولار فى العام الماضى، إضافة إلى الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية إلى أوكرانيا.

كما أبدى سيادته اهتمام الشركات الأوكرانية بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مستعرضًا عدد من المشروعات الاستثمارية التى شاركت بها الشركات الأوكرانية فى مصر فى العديد من المجالات.

وقد تطرق اللقاء إلى عدد من المجالات لبحث إمكانية التعاون فيها بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الأوكرانى، ومن بينها قطاعى الصناعات الثقيلة والأدوية حيث أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إحداث تطوير كامل للشركات التابعة لها وخاصة المتعثرة منها يشمل جميع مراحل التصنيع بما يحقق زيادة فى الإنتاجية وتحسين الجودة والقدرة التنافسية. وتم الاتفاق على الترتيب للقاءات مقبلة بين الجانب الأوكرانى وعدد من الشركات التابعة للوزارة لبحث سبل التعاون فى هذه المجالات.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق  
 

أصدر السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (19) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالى فى 16/2/2018.

وشمل القرار التجديد للسيدة ميرفت حطبة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة، وإضافة ثلاثة أعضاء جدد مع تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 أعضاء وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991.

وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى: السيدة/ ميرفت على حسنين حطبة - رئيس متفرغ لمجلس الإدارة، والسيد/ عادل أمين والى - عضو متفرغ للشؤون الفنية، وكل من السيد/ مصطفى أحمد النجار، والسيد محمد وهب الله محمد (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) عضوين غير متفرغين، بالإضافة إلى الأعضاء غير المتفرغين الجدد والذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينات والأربعينات وهم: (السيد/ عمرو محمد الشافعى ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى ببنك القاهرة ويتمتع بخبرة كبيرة فى مجال ائتمان الشركات والخدمات المصرفية والاستثمارية، والسيدة/ هدير هلال فرغلى وتعمل محامية حرة ولديها خبرة واسعة فى مجال قوانين الشركات والأوراق المالية، والسيدة/ مى هشام محمد عصفور والتى تشغل منصب مدير الاستثمار فى شركة الأهلى كابيتال القابضة وتتمتع بخبرة واسعة فى مجال إدارة الأعمال وتقديم الاستشارات فى المجالات المالية والاستثمارية.

وفى هذا الإطار، أكد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن فلسفة التغيير بمجالس إدارات الشركات تعتمد على تنويع الخبرات وضخ دماء جديدة وشابة فى مجالس إدارات الشركات، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق فى عمله خلال الفترة المقبلة ومطالبًا إياه ببذل أقصى الجهود لتحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج فى إطار رؤية الوزارة والدولة لتحقيق تغيير شامل وجذرى فى أداء الشركات التابعة للوزارة.
 

 
  وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير  
 

ترأس السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى مستهل أعمال الجمعية، استعرض السيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وشركاتها التابعة ومؤشرات الأداء عن العام المالى 2016/2017، إضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية سواء داخل البلاد أو خارجها مثل المشاركة فى عملية إعادة إعمار دولة العراق، وكذلك التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاع التطوير العقارى.

وكشفت القوائم المالية المستقلة عن تحقيق الشركة القابضة صافى ربح 735 مليون جنيه بنسبة زيادة 6.6% عن العام المالى 2015/2016، فيما ارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 23.3% ليبلغ 1.051 مليار جنيه.

أما بالنسبة للشركات التابعة، فقد أظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات تحقيق صافى ربح 1.089 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 47% مقارنة بالعام المالى 2015/2016، وكذلك ارتفعت إيرادات النشاط الجارى بنسبة 20% لتبلغ 12.225 مليار جنيه.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة عليها. وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة الشركة باتخاذ إجراءات فورية بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والتوصل إلى حلول ومعالجات للرد على تلك الملاحظات قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة حتى لا يعرض عليها كم كبير من الملاحظات المعلقة.

و وجه السيد الوزير الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية ونتائج الأعمال المحققة، مؤكدًا ضرورة العمل على رفع معدلات النمو وتحسين أداء الشركات خاصة فى ظل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة غير مسبوقة توفر فرصة عظيمة لشركات المقاولات لا بد من اغتنامها، ووضع الشركات على المسار الصحيح.

كما وجه سيادته إدارة الشركة القابضة بدراسة موقف التعديات على بعض أصول وأراضى الشركة، والعمل على التوصل إلى حلول جذرية فى هذا الشأن نظرًا لاستمرار تلك الأزمة لسنوات طويلة، إلى جانب إعداد حصر بشأن مساهمات الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى الشركات المشتركة وتصنيفها حسب رؤية إدارة الشركة سواء بالاحتفاظ بها أو التصرف فيها.

هذا وقد قررت الجمعية العامة برئاسة السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام زيادة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح لتبلغ 175 مليون جنيه بنسبة زيادة 116% عن عام 2015/2016 وذلك فى إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

كما وافقت الجمعية على استمرار مجلس إدارة الشركة القابضة فى مهام عمله حتى نهاية الدورة الحالية، واستصدار قرار من السيد رئيس الجمعية العامة بشأن التشكيل الجديد للمجلس بعد انتهاء مدته فى 20/6/2018.

 

 
  وزير قطاع الأعمال العام يستقبل السيد/ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والسيد/ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام لبحث ومتابعة موقف إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومي  
 

فى ضوء تفعيل دور اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة موقف إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية ومراجعة وإقرار الخطط الزمنية لإصلاح وإعادة هيكلة كل منها، فقد استقبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام (مقرر اللجنة)، السيد الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وفى مستهل اللقاء، استمع السيد الوزير إلى ملخص حول الموقف الحالى للمؤسسات الصحفية القومية من حيث الملاءة المالية وحجم المديونيات، إضافة إلى الجهود المبذولة للإصلاح وإعادة الهيكلة على عدة أصعدة، والتى شملت هيكلة النشاط والمؤسسات القائمة، وتنفيذ برنامج استثمارى يسعى إلى تنويع مصادر الإيراد، خاصة بالنسبة لمؤسسة الأهرام التى تعد أكبر المؤسسات الصحفية القومية.

واستعرض سيادته، خلال الاجتماع، عددًا من الرؤى والأفكار لدعم الخطة الاستثمارية والإسراع فى البرنامج التنفيذى لها، حيث أعرب سيادته عن استعداد وزارة قطاع الأعمال العام لتقديم الدعم الكامل سواء من الناحية الفنية أو من خلال التدخل لدى بعض الجهات المعنية بإجراءات تنفيذ الخطة الاستثمارية فى إطار عملية إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.

 

من جانبه، طلب السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام دعم الوزارة من خلال التدخل لدى بعض الجهات لاستكمال عمليات استغلال بعض الأصول العقارية المملوكة للمؤسسة فى عدة محافظات، مع وضع التصور الأمثل لأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المتخصصين ذوى الملاءة المالية القوية.

 

 
  بيان صحفى : "بدوي نهدف لإصلاح شامل لشركة "الحديد والصلب" وتحويلها إلى الربحية  
 

 "بدوي نهدف لإصلاح شامل لشركة "الحديد والصلب" وتحويلها إلى الربحية
ويوجه إدارة الشركة بإعداد تصور لتطوير الشركة ووضع حلول جذرية لمشكلاتها

عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع السيد المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لبحث إعادة هيكلة وتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، بحضور السيد المهندس سامى عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الحديد والصلب.
وفى مستهل الاجتماع، استمع السيد الوزير إلى عرض موجز من القائم بأعمال رئيس شركة الحديد والصلب حول الموقف الحالى للشركة وأعمال الصيانة الجارية للأفران، و وجه سيادته بضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير الشركة بناء على دراسة شاملة لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه الشركة وتحليل الأسباب الحقيقة للخسائر، مع وضع حلول جذرية وحاسمة وغير تقليدية لوقف نزيف الخسائر.
وأوضح سيادته أن الهدف من إرجاء القرار بشأن المناقصة المطروحة لتطوير الشركة هو إجراء مزيد من الدراسة وتحديث الدراسات القائمة، مع الحفاظ على استمرار أعمال الصيانة الدورية للأفران.
وقد أكد السيد الوزير على أن الوزارة تهدف لإصلاح الشركة وتطويرها بشكل كامل وشامل، وتحويلها من الخسارة إلى الربح بما يؤهلها لأن تكون من أقوى شركات الحديد والصلب فى مصر، خاصة وأن مجال عمل الشركة فى صناعة متميزة تحقق عوائد جيدة.
 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا مع رؤساء شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بحضور عدد من رؤساء البنوك الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ المالية

 
 

فى إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد على الاستثمارات فى الشركات التابعة لها، عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين والسادة رؤساء شركاتها التابعة (مصر للتأمين - مصر لتأمينات الحياة - مصر لإدارة الأصول العقارية)، وذلك بحضور السادة رؤساء عدد من البنوك الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ المالية المتخصصة.

يأتى هذا فى إطار تفعيل ما تمت دراسته خلال الفترة الماضية من أهمية النظر فى المحفظة الاستثمارية لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، وضرورة استغلالها لتعظيم العائد عليها من خلال الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول الكبرى.

استهل السيد الوزير الاجتماع بكلمة موجزة حول الهدف المرجو من الاستعانة بخبرات البنوك الاستثمارية فى تعظيم العوائد على محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين، مؤكدًا أن هناك إمكانية كبيرة لتحسين تلك المعدلات، خاصة وأن معظم الشركات العاملة فى قطاع التأمين تحقق الجزء الأكبر من أرباحها نتيجة النشاط الاستثمارى.

من جانبه، قدم السيد الدكتور رئيس الشركة القابضة عرضًا حول مكونات محفظة الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، وتلى ذلك الرد على استفسارات السادة الحضور من رؤساء الشركات والبنوك الاستثمارية.

وقد وجه السيد الوزير بسرعة التواصل مع مجموعة الشركة القابضة للتأمين لوضع تصور بشأن كيفية التعاون وإعداد نطاق العمل الذى سيتم استخدامه فى الإعلان عن رغبة الشركات التابعة فى الاستعانة بالبنوك والشركات الاستثمارية فى إدارة المحفظة، وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

كما قام السيد الوزير بتوجيه الشركات التابعة بعقد اجتماعات منفصلة مع تلك البنوك والشركات للتعرف على خبراتها المتنوعة والاستفادة منها، للوصول إلى الكيفية التى تحقق أعلى عائد ممكن على المحفظة الاستثمارية المتاحة لديها.

 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح الملتقى الدولى الـ24 للأسمدة

 
 

شهد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى السنوى للأسمدة فى دورته الرابعة والعشرين والمعرض المصاحب له، على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "الكفاح من أجل زراعة مستدامة وحمایة البیئة"، وذلك بحضور السيد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والعديد من رؤساء شركات الأسمدة العربیة والدولية ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

وقد ألقى سيادته كلمة أكد فيها أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الاستراتيجية حيث إنها ترتبط بتحقيق الأمن الغذائى، خاصة فى ظل النمو المتسارع لتعداد السكان فى الوطن العربى بشكل خاص والعالم عامةً، الأمر الذى يستلزم تحقيق تطوير مستمر فى هذه الصناعة وكفاءة إنتاجية عالية

وأوضح السيد الوزير أن هناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق شركات الأسمدة مما يتطلب منها العمل على تحقيق الربحية والنمو، مؤكدًا على أهمية التوعية المستمرة للمزارعين وتثقيفهم بشأن الاستخدام الأمثل للسماد.

وأشار سيادته إلى أن صناعة الأسمدة أمامها تحديات ولديها أيضًا فرصة عظيمة للنمو حيث شهدت هذه الصناعة طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى ظل إعادة تسعير منتجات الأسمدة مع الأخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة ومن بينها سعر الغاز، مما انعكس إيجابا على الشركات العاملة فى صناعة الأسمدة ومكنها من زيادة التنافسية والصادرات وتحقيق أرباح عالية.

كما أكد السيد الوزير أن الدولة تدعم التصدير حيث أصبحت شركات الأسمدة تصدر نحو 50% من إنتاجها بما يؤهلها للمنافسة الدولية ويجعلها قادرة على تحقيق النمو وتطوير أداءها، مشيرًا فى هذا الإطار إلى اكتشافات الغاز الأخيرة وخاصة حقل "ظهر" التى توفر فرصة جيدة للراغبين بالاستثمار فى صناعة الأسمدة فى مصر، إضافة إلى أن صناعة الأسمدة من الصناعات التى ترفع القيمة المضافة من الغاز بدلًا من الاكتفاء بتصديره كمادة خام.

 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وفدًا من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة برئاسة السيد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

 
 

التقى السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام وفدًا من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة برئاسة السيد الأستاذ جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تم استعراض رؤى وأفكار ممثلى الاتحاد فى مجالس إدارات الشركات القابضة بشأن إصلاح وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدراتها التنافسية.

فى بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، معربًا عن حرصه على التواصل الدائم مع النقابات العمالية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن المصلحة مشتركة والهدف واحد هو إصلاح الشركات وتحسين أداءها بما يعود بالنفع والفائدة على الشركات والعمال الذين يمثلون عنصرًا أساسيا فى خطة إعادة هيكلة الشركات مع أهمية تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وقد استمع السادة أعضاء الاتحاد إلى ملامح خطة الوزير لإعادة هيكلة وتطوير الشركات حيث أوضح سيادته أن الهدف الأساسى هو أن تصبح الشركات رابحة وقوية ومنافسة من خلال حلول جذرية وغير تقليدية ووقف نزيف الخسائر فى عدد من الشركات، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلغاء أى من المناقصات المطروحة سابقًا لتطوير بعض الشركات ولكن تم وقف البعض منها بغرض الدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الجيدة.

وفى هذا الإطار، أكد السيد الوزير أنه يتم دراسة أوضاع الشركات فى ضوء ظروف الصناعة والنشاط الذى تعمل به كل شركة على حدة ودراسة وتحليل الأسباب الحقيقية لخسائر بعض الشركات، حيث إن بعض الشركات التابعة للوزارة أداءها متميز ويتم العمل على تحسينه بهدف تعظيم الربحية والعائد، كما أن هناك شركات متعثرة ستتم إعادة هيكلتها بشكل شامل لتحويلها من الخسارة إلى الربح، أما بالنسبة للشركات شديدة التعثر ستتم دراسة إمكانية تغيير نشاطها أو الاستفادة منها فى بدائل أخرى بطرق غير تقليدية.

كما استمع السيد الوزير إلى رؤى رؤساء النقابات حول إصلاح الشركات، مؤكدًا حرصه على دعم دور ممثلى النقابات فى مجالس إدارات الشركات القابضة واشتراكهم فى عملية صنع القرارات التى تتخذها مجالس الإدارات، وموضحًا أن المشكلات والتحديات التى تواجه الشركات تختلف من شركة إلى أخرى الأمر الذى يتطلب التعامل مع كل حالة على حدة.

من ناحية أخرى، أشار سيادته إلى وجود خطط جديدة قيد الدراسة والتفاوض لتطوير الشركات العاملة فى مختلف القطاعات وخاصة الصناعات الاستراتيجية ذات الربحية العالية، حيث أكد سيادته أن هناك تصور لإصلاح شركات الأدوية والأسمدة والحديد والصلب، إلى جانب دراسة دمج الشركات العاملة فى صناعة السيارات فى كيان قوى والتفاوض مع شركات عالمية للدخول فى شراكة لإنشاء خطوط إنتاج للصناعات المغذية للسيارات وكذلك الجرارات الزراعية والمولدات الكهربائية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وكذلك التصدير إلى الخارج.

كما أشار السيد الوزير إلى أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يأتى على رأس أولويات الوزارة، حيث أوضح سيادته أنه يتم التفاوض مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كخطوة أولى لتسوية مديونيات باقى الشركات وأساسية فى إطار خطة التطوير، إلى جانب العمل على تحسين وتطوير نظم وأساليب الإدارة فى الشركات التابعة، بالتوازى مع البدء فى تنفيذ دراسة المكتب الاستشارى المتخصص لإعادة هيكلة الشركات من خلال تطوير المحالج لتعظيم ربحية شركات حليج وتجارة الأقطان، وكذلك تحديث ماكينات ومعدات شركات الغزل لمواكبة التطور الصناعى، مع دراسة عدة بدائل بشأن الشركات شديدة التعثر لاختيار أفضلها، وذلك بهدف رفع الجودة والإنتاجية لتحقيق التنافسية وزيادة الصادرات.

وفى ختام الاجتماع، أكد السادة أعضاء الاتحاد على التعاون التام مع الوزارة والعمل بشكل وثيق لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات المملوكة للدولة وكذلك العاملين بها.

 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار القومى تسوية مديونية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

 
 

االتقى السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، السيد الأستاذ محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بحضور السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك فى إطار تفعيل جهود التوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تتجاوز قيمتها، وفقًا للبنك، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد.

أشاد السيد الوزير، فى مستهل الاجتماع، بالدور الهام الذى يقوم به بنك الاستثمار القومى فى دعم الاقتصاد المصرى، مؤكدًا على ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، ومشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائى بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابى كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

كما أكد سيادته ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتى تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التى ستتبع ذلك وفق جدول زمنى واضح، حيث إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائى يؤدى إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.

ووجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومى بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التى أعدها مكتب استشارى متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة وكذلك أى بيانات إضافية فى إطار خطة الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا فى تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة فى محالج القطن وشركات الغزل.

وفى هذا الإطار، أوضح السيد الوزير أن الوزارة حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج خاصة فى ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التى تحقق عوائد متميزة من هذه الصناعة، لافتًا إلى أن شركات حليج الأقطان والغزل التابعة لديها ميزة تنافسية وفرصة جيدة سواء داخل السوق المحلى أو فى التصدير للخارج وذلك من خلال تحسين نظم الإدارة بتلك الشركات ودعمها وتزويدها بالماكينات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجى فى هذه الصناعة فى إطار الدراسة التى أجراها المكتب الاستشارى، إلى جانب دراسة إمكانية الشراكة لتطوير وإصلاح الشركات شديدة التعثر فى قطاعات النسيج والصباغة والملابس، في ظل إقبال عدد من المستثمرين الأجانب للمشاركة فى تطوير هذه الشركات.

من جانبه، أكد السيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة وأن كلا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.

أما السيد رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، فقد أشار إلى أن الشركة مستعدة لمناقشة كافة البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات فى إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية التى تم إعدادها بواسطة المكتب الاستشارى وتم البدء فى تنفيذها من خلال التعاقد على توريد محالج جديدة لشركات حليج الأقطان بما يساعد فى استعادة الشركة القابضة لدورها ويدعم تنافسية شركاتها التابعة، مؤكدا أن رفع المديونية عن كاهل الشركات سوف يسهم بشكل كبير فى أن تؤتى خطة الهيكلة الشاملة ثمارها.

 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك

 
 

ااستقبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، السيد سانجاى باتتشاريا سفير دولة الهند بالقاهرة والوفد المرافق به، وذلك لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الهندى.فى بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير الهندى مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والهند فى مختلف المجالات خاصة فى ظل وجود تحديات متشابهة إلى حد كبير إضافة إلى التقارب الحضارى والثقافى والعلاقات القوية التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.  

واستعرض السيد السفير عددًا من المشروعات والاستثمارات التى يقوم بها الجانب الهندى فى مصر، مبديًا رغبة العديد من الشركات الهندية فى التعاون مع الشركات التابعة للوزارة فى المجالات المختلفة مثل قطاع الفنادق وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التى تنفذها الهند فى المجال الإدارى والفنى والاقتصادى لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، بما يسهم فى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.كما وجه السيد السفير الدعوة للسيد الوزير للقيام بزيارة إلى الهند فى أقرب فرصة يتفقد خلالها عدد من الشركات العاملة هناك، للتعرف على ما وصلت إليه الهند من تقدم فى صناعات عدة، والتباحث حول تبادل الخبرات والبدء فى تفعيل التعاون المشترك.

من جانبه، استعرض السيد الوزير ملامح بعض المشروعات والاستثمارات الجديدة للشركات التابعة للوزارة فى عدد من المجالات وخاصة النقل البحرى والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، إضافة إلى قطاع الفنادق خاصة مع سعى الوزارة لتطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وإعادتها إلى رونقها مع الحفاظ على قيمتها التاريخية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة وشركة باجاج الهندية لتوريد المحالج الحديثة لشركات حليج الأقطان فى إطار خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة.وقد أكد سيادته الحرص على الاستفادة من التجارب والخبرات الهندية والتكنولوجيا المتقدمة فى عدد من الصناعات، إلى جانب خدمات التمويل الميسر التى يتيحها الجانب الهندى لتنفيذ عدد من المشروعات، لافتًا إلى وجود إرادة قوية ودعم واضح من القيادة السياسية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.​

 

 
 

وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى وقطاع الأعمال العام يفتتحان المؤتمر العالمى للسكر فى دبى بحضور مستثمرين من كافة انحاء العالم

 
 

د.سحر نصر:مصر ترحب بالاستثمارات الجديدة فى مجال السكر..ونوفر حوافز للمستثمرين فى الصعيد..والمشروع الاخير مع شركة "القناة للسكر" سينتج 750 الف طن سنويا بتكلفة استثمارية مليار دولار

خالد بدوى:نعمل كفريق واحد مع الاستثمار والزراعة والرى ومحافظة المنيا لانجاح المشروع الذى سيوفر نحو 83 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

جمال الغرير:مشروع الشركة فى مصر يعد أكبر مصانع السكر فى افريقيا والشرق الأوسط..واصدار قانون الاستثمار الجديد ادى إلى إبرام الاتفاق الاخير 

افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسيد/ خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الأحد 4 فبراير 2018 المؤتمر العالمى للسكر والذي عقد بمدينة دبى الإماراتية بحضور عدد كبير من المستثمرين والشركات الكبرى العاملة في مجال السكر علي مستوى العالم من بينهم السيد/ جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة "الخليج للسكر" الإماراتية.

واعربت الوزيرة، فى كلمتها عن حرصها على المشاركة فى هذا المؤتمر من أجل عرض الفرص الاستثمارية فى مصر على كافة المستثمرين من انحاء العالم خاصة فى مجال السكر، مشيرة إلى أنه فى ظل مناخ الاستثمار الجديد فى مصر فإن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الجديدة خاصة فى مجال السكر، حيث مؤخرا وقعت الحكومة المصرية اتفاقتيتين مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية لاقامة مشروع استثمارى متكامل فى غرب محافظة المنيا للاستثمار فى السكر والذى جاء عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الاعمال العام لتسهيل اتمام المشروع والذى سيساهم فى سد العجز بنسبة 75 % من  انتاج مصر للسكر، بإنتاج نحو 750 الف طن سنويا بتكلفة استثمارية مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع سيساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرى ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد فى اطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر باقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر اصبحت لديها بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار بعد اقرار قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، مؤكدة على رغبة الحكومة فى أن يشهد العام الحالى تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين خاصة فى محافظات الصعيد، فى اطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاعمال وجذب استثمارات جديدة لهذه المحافظات.

ودعت الوزيرة، المستثمرين المشاركين فى المؤتمر، إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة فى الصعيد ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر، مشيرة إلى وجود فرص اخرى للاستثمار فى زراعة السكر.

من جانبه، أوضح السيد/ خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والرى ومحافظة المنيا، كفريق عمل واحد من اجل انجاح هذا المشروع، وتحقيق اكبر استفادة ممكنه منه.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 الاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، موضحا أن المشروع به جزء  الاستثمارات الأجنبية، وآخر من الاستثمارات المحلية.

وخلال المؤتمر، أكد السيد/ جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، أن مصر تعد من أكبر الاسواق الاستهلاكية فى العالم خاصة فى ظل الموقع الجغرافى المتميزة وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة فى مصر يعد أكبر مصانع السكر فى افريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصرى واصدار قانون الاستثمار الجديد ادى إلى إبرام الاتفاق الاخير، حيث اصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات. وأوضح أن المصنع الجديد سيكون قادر على تكرير نحو 900 الف طن من السكر الخام فى غير مواسم الحصاد.

 

 
 

د.خالد بدوى - وزير قطاع الأعمال- يتابع إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين التابعة

 
 

فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد الوزير لشركات التأمين التابعة للوزارة، عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين بحضور السادة رؤساء الشركات التابعة: الأستاذ حسين عطاالله رئيس شركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندسة فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

أكد السيد الوزير، فى مستهل الاجتماع، على ضرورة تحول شركات التأمين التابعة إلى الأسواق العالمية مع العمل على زيادة حصتها من السوق المحلية، حيث وجه سيادته إدارات الشركات إلى دراسة فرص الاستثمار فى الخارج من خلال المساهمة فى شركات عالمية خاصة فى ظل ما تتمتع به شركات التأمين من كفاءات بشرية وقدرات مالية.

وطلب سيادته من رؤساء الشركات دراسة المساهمة فى المشروعات الاستثمارية ذات دراسات الجدوى الدقيقة والتى تشير إلى تحقيق عوائد مرتفعة، مؤكدًا دعم الوزارة للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتذليل أى عقبات تواجه عمليات الاستثمار لديها.

كما تابع السيد الوزير إجراءات إعادة تشكيل لجان الاستثمار بالشركات، مشيرًا إلى ضرورة ضخ دماء جديدة وخبرات على درجة عالية من الكفاءة فى عضوية اللجان المشكلة داخل الشركات وخاصة لجان الاستثمار.

 

من ناحية أخرى، كشف السيد الوزير عن تواصله مع السادة وزيرى السياحة والثقافة ومحافظ القاهرة لبحث التعاون فى مشروع تطوير العقارات والمبانى التاريخية بوسط القاهرة من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية والتى تمتلك عددًا من الأصول التاريخية فى هذه المنطقة، حيث جدد سيادته التأكيد على أهمية الاستعانة بمطورين متخصصين فى مشروعات التطوير العقارى.

 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى الفريق مهاب مميش لبحث أوجه التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس

 
 

فى زيارة رسمية إلى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور السيد اللواء بحرى أركان حرب/ محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. جاء اللقاء فى إطار اهتمام الوزارة وحرصها من خلال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة للمشاركة فى المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم التباحث حول أوجه وفرص التعاون المشترك بين الجانبين.

قدم السيد الفريق مهاب مميش، خلال اللقاء،عرضًا حول عدد من المشروعات التى تقوم بها الهيئة وخاصة مشروع تنمية ميناء شرق بورسعيد حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للأرصفة الجديدة، وخريطة المناطق اللوجيستية والموقف الخاص بتجهيز الساحات وإنشاء الطرق بالمنطقة الصناعية. من جانبه، أكد السيد الوزير حرص الوزارة من خلال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للمساهمة بقوة فى مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يمثل أحد المشروعات التنموية الواعدة ذات الفرص الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى تطلعه لقيام الشركة القابضة بأداء دور إقليمي وعالمي من خلال تقديم خدمات شركاتها التابعة فى موانئ خارجية، خاصة وأن لديها من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها للتوسع خارجيًا.

واستعرض السيد الوزير والسيد رئيس الشركة القابضة التصور المقترح لمساهمة الشركة القابضة وشركاتها التابعة من خلال تخصيص جزء من الأرصفة بميناء شرق بورسعيد، بحيث تتولى الشركة تجهيز الظهير الخلفى لساحة التداول وتوفير الخدمات اللوجيستية. وقد أبدى السيد الفريق مهاب مميش ترحيبه بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة، مؤكدا على ما تتمتع به الشركة القابضة من قدرات عالية ماليًا وفنيًا ولوجيستيًا، وثقته فى تميز أداءها من خلال خبراتها السابقة.

من ناحية أخرى، أبدى السيد الوزير اهتمامًا للقيام بزيارات ميدانية لشركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة، للوقوف على مستوى التطوير وما تم ضخه من استثمارات خلال الفترة الماضية.

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ويوجه بتعظيم العائد من النشاط الأساسى للشركات فى أعمال المقاولات

 
 

وجه السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للتشييد والتعمير - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بإجراء مراجعة للمحفظة الاستثمارية وإعادة النظر فى هيكلة الشركات التابعة مع وضع خطة لتعظيم العائد منها.جاء ذلك خلال اجتماع السيد الوزير مع السيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث أكد سيادته على ضرورة وضع تصور بشأن الشركات المتعثرة لدراسة أفضل البدائل فى هذا الشأن، وتحسين الاستفادة من الأصول العقارية وتوفير بدائل تمويلية ذاتية للإنفاق على مشروعات التطوير.

ووجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بتركيز جهودها على تنمية وتعظيم العائد من نشاطها الأساسى فى المقاولات العامة والمتخصصة، وإسناد مشروعات الاستثمار العقارى إلى مطورين متخصصين، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص حتى يتسنى تنفيذ أكثر من مشروع فى وقت واحد دون خلق أعباء تمويلية ضخمة على الشركات التابعة، واستغلال الطفرة التى تشهدها البلاد فى أعمال المقاولات وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة غير مسبوقة توفر فرصة عظيمة لشركات المقاولات. 

كما جدد السيد الوزير التأكيد على ضرورة إصلاح الشركات المتعثرة بشكل جذرى والتوقف عن العمل بالحلول التقليدية والمؤقتة، وكذلك العمل على رفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعظيم العائد من استغلال الأصول نظرًا لضخامة ما تمتلكه الشركات من معدات وآلات، إضافة إلى الموارد البشرية التى تمثل أهم أصول الشركات.

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء شركات "القابضة للصناعات المعدنية"

 
 

أكد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام على وجود إرادة قوية ونية صادقة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة وزيادة أرباحها، وذلك وفق خطة عمل تقوم على أسس سليمة وتتسم بالديمومة والاستقرار من خلال أساليب مبتكرة تعود بالنفع على الشركات خاصة، والاقتصاد المصرى بشكل عام. جاء ذلك خلال لقاء السيد الوزير مع السيد المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور السيد مدحت نافع العضو المنتدب لشؤون التمويل والاستثمار بالشركة القابضة. واستعرض سيادته مع إدارة الشركة القابضة الرؤى المستقبلية لديها لتحسين أداء الشركات التابعة والاستثمارات الجديدة، حيث قدم رئيس الشركة عرضًا شمل نتائج أعمال النصف الأول من العام المالى الجارى، وموقف تنفيذ عدد من المشروعات فى الشركات التابعة، إضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.

وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بتصنيف الشركات التابعة حسب مؤشرات أداءها ودرجة تعثرها لبحث كيفية التعامل معها واختيار أفضل البدائل بشأنها، وإعداد دراسة ورؤية متكاملة وفق جدول زمنى محدد وواضح تتضمن حلولًا جذرية وغير تقليدية للمشكلات التى تواجه الشركات خاصة المتعثرة منذ سنوات عديدة وتم ضخ استثمارات بها من قبل دون عائد أو مردود. كما وجه سيادته بضرورة العمل على تعظيم عوائد الشركات الرابحة وعلى رأسها شركة مصر للألومنيوم وفتح أسواق جديدة وتنويع المنتجات، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة بعد القيام بدراسات جدوى بواسطة مكاتب استشارية متخصصة. 

وقد كلف السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بالعمل على تحسين نظم الإدارة فى الشركات مع التقييم المستمر لأداء مجالس الإدارات ومسؤولى الإدارة العليا، وتفعيل القانون مع الحفاظ على حقوق العاملين بالشركات.

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يتابع مع رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق أداء الشركات التابعة وعمليات إعادة الهيكلة

 
 

فى إطار سلسلة اللقاءات التى يجريها سيادته مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة للوقوف على أوضاعها وبحث سبل تحسين إدارة المحفظة الاستثمارية، عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع السيدة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور السيد المهندس عادل والي العضو المتفرغ للشؤون الفنية بالشركة القابضة.

واستمع السيد الوزير، فى بداية اللقاء، من رئيس الشركة إلى تقرير عن أنشطة الشركات التابعة وجهودة إعادة الهيكلة والتطوير خاصة فى الفنادق والأصول السياحية، حيث أكد سيادته أهمية استغلال كافة أنواع الشراكة مع القطاع الخاص سواء فى تمويل عمليات التطوير أو الاستفادة من القدرات الإدارية والتسويقية للمطورين المتخصصين فى هذا المجال. 

وطلب السيد الوزير من الشركة القابضة إيفاد الوزارة بحصر شامل شامل للأصول العقارية وخاصة الأراضى التى لا ترى الشركة جدوى لاستغلالها فى مشروعات سياحية، وذلك لوضع تصور بشأن كيفية الاستفادة منها لتمويل عمليات التطوير فى الفنادق والأصول السياحية. 

كذلك استعرضت رئيس الشركة الجهد المبذول فى تحسين أداء شركات التجارة الداخلية الأربعة منذ انتقالها إلى محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من خلال الشراكة فى التطوير مع مستثمرين متخصصين. 

ووجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بالنظر فى إعادة هيكلة الشركات التابعة لتحقيق كفاءة فى إدارتها بما يعود بالنفع على القطاع وصناعة السياحة بشكل عام، وإعداد تصور خاص للفنادق التاريخية التابعة لها، يتضمن سبل تطويرها ورفع مستواها.

 

 
 

«السيد /وزير قطاع الاعمال» يوجه بإنشاء وحدة لإدارة أصول الشركات التابعة لـ«القابضة الكيماوية»

 
 

وجه السيد وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة الكيماوية، بإنشاء وحدة مركزية تكون مختصة بمتابعة ووضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.

وأعلنت الوزارة أن «السيد الوزير» عقد اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت، المهندس محمد حسنين رضوان، لمتابعة الموقف الحالي للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
واستمع الوزير إلى ما قدمه رئيس الشركة القومية للأسمنت من عرض حول أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتي أدت إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى الموقف المالي للشركة وحجم المديونيات والمخزون.
ووجه الوزير بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أي فساد.
وشدد «السيد الوزير» على مراعاة حقوق العاملين في إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين في الشركة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.
وكلف الوزير رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالي للشركة ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق في جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، استعرض الوزير مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عددًا من الملفات والأمور المعلقة والخاصة بشركات أخرى تابعة للشركة القابضة، ومنها آخر المستجدات في عملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).
 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف الحالى للشركة القومية للأسمنت ويوجه بالتحقيق فى المخالفات الأخيرة واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة

 
 

عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور السيد عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

استمع السيد الوزير إلى ما قدمه رئيس الشركة القومية للأسمنت من عرض حول أبرز التحديات والمشكلات التى تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتى أدت إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالى الماضى، إضافة إلى الموقف المالى للشركة وحجم المديونيات والمخزون.

ووجه السيد الوزير بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أى فساد. كما أكد سيادته على مراعاة حقوق العاملين فى إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين فى الشركة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة. كذلك كلف السيد الوزير رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالى للشركة ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق فى جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى، استعرض السيد الوزير مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عددًا من الملفات والأمور المعلقة والخاصة بشركات أخرى تابعة للشركة القابضة، ومنها آخر المستجدات فى عملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).

 وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير رئيس الشركة القابضة بإنشاء وحدة مركزية تكون مختصة بمتابعة ووضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.

 

 
 

من هو خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الجديد

 
 

من هو خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الجديد
أقر مجلس النواب اليوم الأحد، تعيين خالد بدوى وزيرًا لقطاع الأعمال العام خلفا لأشرف الشرقاوي ضمن تعديل وزاري محدود شمل أربعة حقائب وزارية، ونقدم فيما يلي أبرز المعلومات عن الوزيرالجديد.

خالد بدوى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثماري للبنك الأهلى المصري، منذ مايو الماضى، وهي شركة تأسست عام 2008 برأسمال 40 مليار جنيه، وتمتلك مساهمات مباشرة فى 13 شركة تعمل بقطاعات الكيمياويات والبتروكيماويات، الحديد والصلب، الأسمدة، الأسمنت، الزراعة، الرعاية الصحية، والخدمات المالية.

يتمتع "بدوى" بخبرة كبيرة فى مجال بنوك الاستثمار والشركات الخاصة.

المصدر : بوابة الاهرام - 14-1-2018

 
 

السيد الاستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام

 
 

السيد الاستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام
وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه في جلسته العامة الطارئة اليوم الأحد على التعديل الوزاري الوارد في كتاب رئيس الجمهورية إلى البرلمان بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء والذي شمل 4 وزراء جدد، وتضمن التعديل الوزاري تعيين اللواء أبوبكر محمود الجندي وزيرًا للتنمية المحلية وإيناس مصطفى عبدالدايم وزير للثقافة وخالد محمد علي بدوي وزيرًا لقطاع الأعمال بدلًا من أشرف الشرقاوى، والدكتورة رانيا المشاط وزير للسياحة.
وترصد "بوابة الوفد"، أبرز المعلومات عن خالد بدوى وزير قطاع الأعمال الجديد:
من مواليد عام 1970، وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ويتمتع بخبرة متميزة في مجال هيكلة إدارة الشركات.
شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلى كابيتال القابضة، والتي تعمل بشكل أساسي في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتدير العديد من الحصص في مجموعة من الشركة بعضها مقيد في البورصة.
- شغل بدوى منصب العضو المنتدب لشركة أزاكو أحد شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات.
- يتمتع "بدوى" بخبرة كبيرة فى مجال بنوك الاستثمار والشركات تجعله الأجدر لتولى منصب وزير قطاع الأعمال العام.
يشار إلى أن شركة الأهلي كابيتال القابضة أسست عام 2008 برأسمال مرخص 40 مليار جنيه، ومصدر ومدفوع 5 مليارات، وتمتلك الشركة حاليًا مساهمات مباشرة في 13 شركة تعمل بقطاعات الكيمياويات والبتروكيماويات، الحديد والصلب، الأسمدة، الأسمنت، الزراعة، الرعاية الصحية، والخدمات المالية.

المصدر : الوفد 14-1-2018

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

 
 

أصدر السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (2) لسنة 2018، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 14/1/2018. 

وشمل القرار تعيين السيد الأستاذ/ عماد الدين مصطفى خالد رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة، والسيد الدكتور/ جابر جاد نصار عضوًا غير متفرغ بدلًا من السيد المستشار محمد سعيد الجنك، مع استمرار باقى أعضاء المجلس.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2018 قد فوضت السيد الوزير رئيس الجمعية العامة بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة قد وافقت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2017، على قبول استقالة السيد الدكتور رضا العدل من رئاسة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك اعتبارًا من أول مارس 2017، وجاء قرار السيد الوزير رقم (13) لسنة 2017، بتعيين السيد السفير ياسر النجار رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وقد توجه السيد الوزير بالشكر للسيد السفير ياسر النجار على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، متمنيًا النجاح والتوفيق للمجلس الجديد خلال الفترة المقبلة، وموجهًا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة وتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير لتحقيق أفضل النتائج وتحسين أداء الشركات التابعة.

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد تطوير أولى محالج القطن بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة "باجاج" الهندية بتكلفة قدرها 2.3 مليون دولار

 
 

فى إطار تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج، شهد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد توريد وتركيب منظومة حليج أتوماتيكية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة "باجاج" الهندية.

وقد وقع العقد عن الشركة القابضة السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وعن الجانب الهندى السيد الدكتور "شارما"  الرئيس التنفيذى لشركة "باجاج" الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن التى طرحتها الشركة القابضة.

وسيتم – وفقا لهذا العقد – توريد المحلج وتركيبه فى موقع شركة مصر لحليج الأقطان بمحافظة الفيوم، على أن يتم تشغيله قبل نهاية شهر أغسطس 2018 ليكون المحلج فى استقبال أقطان موسم القطن الجديد 2018/2019، وذلك بتكلفة قدرها 2.3 مليون دولار.

وقد وجه الوزير بضرورة البدء على الفور فى تطوير المحلج والانتهاء منه وفقا لجدول الزمنى المحدد قبل موسم القطن الجديد، مشددًا على ضرورة أن تكون المحالج على أفضل جودة و بتكنولوجيا تحافظ على جودة القطن المصرى طويل التيلة، وذلك فى تنفيذ عملية تطوير محالج القطن و البالغ عددها 11 محلجًا موزعة على عدد من المحافظات وفقًا لمناطق زراعة القطن ، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

كان السيد الوزير قد قام بزيارة إلى الهند فى نوفمبر 2017 تلبية لدعوة من الجانب الهندى ، زار خلالها شركة "باجاج" الصناعية حيث تفقد مصانع الشركة المختصة بتجهيز محالج القطن واطلع سيادته ​على بعض نماذج الماكينات والآلات التى سيتم توريدها لتطوير محالج القطن من قبل الشركة الهندية ، و التى كانت قد فازت بالمناقصة العالمية التى طرحتها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى يونيو 2017 لتوريد وتركيب منظومات أوتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر بمحالج الشركات التابعة لها ، حيث تلقت عروضًا من 8 شركات و وكلاء شركات عالمية ، وقامت بترسية المناقصة على شركة "باجاج" فى أكتوبر2017 بعد تقييم العروض المقدمة فنيًا وماليًا.

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة مصر للتأمين ويعقد اجتماعًا بمجلس الإدارة

 
 

قام السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى مقر شركة مصر للتأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة التى يقوم بها سيادته لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على آخر المستجدات.

وخلال زيارته للشركة، عقد السيد الوزير اجتماعًا بمجلس الإدارة، بحضور السيد الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين، استمع خلاله إلى العرض المقدم من السيد حسين عطا الله الرئيس الجديد لشركة مصر للتأمين حول خطة التطوير التى يجرى إعدادها لتنمية حجم أعمال الشركة وتحسين منظومة الإدارة والمتابعة الداخلية، وتشمل التركيز على المنتجات التأمينية الرابحة لزيادة حصة السوق منها، إلى جانب تعظيم العائد على النشاط الاستثمارى للشركة والتى تتضمن محفظة استثماراتها المساهمة فى العديد من الشركات المشتركة.

وناقش السيد الوزير مع أعضاء مجلس إدارة الشركة رؤيتهم حول تطوير النظم الإدارية ونظم تكنولوجيا المعلومات والربط بين جميع فروع الشركة، موجهًا بضرورة التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية، والعمل علىتطوير الفروع وتوفير التقارير المجمعة عن أداءها يوميًا لدى الشركة.

وطالب السيد الوزير إدارة الشركة باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة مع عدم اتخاذ أى قرار بشأن استثمارات جديدة أو إنشاء فروع جديدة للشركة إلا فى ضوء دراسة جدوى توضح المخاطر والعوائد المتوقعة، مشددًا فى هذا السياق على أن قرارات الشركة هى مسؤولية مجلس إدارتها أمام الشركة القابضة والجمعية العامة.

كما وجه سيادته إدارة الشركة بالعمل على تحسين الإيرادات الناتجة عن النشاط الاستثمارى وتحسين سياسة الاكتتاب وإعادة توظيف موارد الشركة بالشكل الأفضل، وتفعيل دور اللجان المعنية بإدارة الاستثمارات وعلى رأسها لجنة الاستثمار والمخاطر بالشركة مع تنويع الخبرات فى عضوية تلك اللجان من داخل مجلس الإدارة ومن خارج الشركة.

هذا وقد كلف السيد الوزير إدارة الشركة بالعمل على تقليص فترة سداد قيمة تعويضات التأمين بما يعزز ثقة العملاء بالشركة، وكذلك مراجعة السياسة الإعلانية والتسويقية للشركة ووضع خطة تسويقية شاملة تتضمن تحسين أساليب الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال.

وأكد السيد الوزير على ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين وتنمية مهاراتهم، مع إمكانية الاستعانة بعناصر شبابية مؤهلة وخبرات من الخارج لمتابعة استثمارات الشركة وذلك حسب الحاجة، موجهًا إدارة الشركة بمواصلة العمل على تعظيم ربحية الشركة خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع إجمالى استثمارات الشركة وأصولها، مشيرًا إلى الطفرة المحققة فى صافى الربح المحقق عن العام المالى 2016/2017 والذى بلغ 1.6 مليار جنيه.

 
 

بيان صحفى : إنتهاء الجمعيات العامة لكافة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لعام 2017/2016

 
 

انتهت كافة شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة - والبالغ عددها 121 شركة – من عقد جمعياتها العامة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 قبل نهاية شهر ديسمبر 2017، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بشأن الالتزام بمواعيد انعقاد الجمعيات وفقًا للقانون.

وكانت آخر جمعيات هى لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وانعقدت على مدار يومى 20 و24 ديسمبر الجارى، لتنتهى أيضًا الشركة القابضة من الجمعيات العامة لجميع شركاتها التابعة. وقد وجه السيد الوزير الشكر لإدارات الشركات ومراقبى الحسابات على سرعة الانتهاء من إعداد القوائم المالية ومراجعتها، وذلك تأكيدًا على أهمية دور الجمعيات العامة فى تفعيل مبادئ الحوكمة ورسم سياسات الهيكلة والتطوير.

جدير بالذكر أن أعمال الجمعيات العامة للشركات قد انطلقت فى نهاية يوليو الماضى أى قبل مرور شهر واحد من نهاية العام المالى فى 30/6/2017 وهى سابقة أولى لشركات قطاع الأعمال العام. وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة فى الأرباح والإيرادات، فضلًا عن تحسن أداء عدد كبير من الشركات.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة للشركات مؤشرًا لقياس ربحية وإيرادات الشركات التابعة للقطاع مقارنة بالعام المالى السابق 2015/2016، وذلك فى إطار تطبيق نظام المتابعة اليومية لنتائج أعمال الشركات، حيث  جرى الإفصاح بصورة شبه أسبوعية عن عدد الشركات التى انتهت من جمعياتها ونتائج أعمالها.

وبشأن الجمعيات العامة للشركات القابضة التابعة للوزارة ـ وعددها 8 شركات ـ فإنه يتبقى انعقاد الجمعيات العامة لعدد 4 منها هى: القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة لكافة الشركات التابعة والقابضة.

 
 

بيان صحفى : خلال اجتماعه الدوري برؤساء شركات الأدوية وزير قطاع الأعمال العام يوجه بسرعة إنجاز مشروعات التطوير والانتهاء من خطة التسويق الجديدة للشركات فى أقرب وقت

 
 

عقد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بحضور السيد محمد ونيس رئيس الشركة القابضة. ويأتى هذا الاجتماع فى إطار اللقاءت الدورية للسيد الوزير لمتابعة أداء شركات الأدوية التابعة للوزارة، وتفعيل خطة الهيكلة والإصلاح، إلى جانب مراعاة الدور الاجتماعى للشركات فى توفير المستحضرات الطبية للمواطنين بأسعار مناسبة. وقد استعرض السيد الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية العاجلة بالشركات، حيث وجه سيادته إدارات الشركات بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير وإنجاز الخطط والمهام المطلوبة، ومن بينها تنشيط عملية متابعة تسجيل المستحضرات الجديدة لدى وزارة الصحة، واستغلال الأصول غير المستغلة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتنسيق بين الشركات بعضها البعض لتعظيم استغلال طاقة خطوط الإنتاج المتاحة.وشدد سيادته على ضرورة الانتهاء من وضع خطة تسويقية جديدة لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والبدء فى تنفيذها فى أسرع وقت بما يحقق زيادة فى المبيعات الداخلية والصادرات للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاع بعض الأقسام فى الشركات الإنتاجية مع متطلبات التصنيع الجديد العالمية (GMP) بما يساعد على رفع القدرة التنافسية لمنتجات الشركات خاصة فى الخارج. هذا وقد استمع السيد الوزير إلى العرض المقدم من السيد العضو المنتدب لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية حول الموقف الحالى لوحدات الإنتاج ونتائج الأعمال الأخيرة إلى جانب خطط التطوير المستقبلية. كما تابع سيادته مع السيد رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية موقف الخسائر التى تحملتها الشركة والتعويضات المستحقة لها نتيجة التزامها بتوريد المستحضرات الطبية فى إطار مناقصات بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف. وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإعداد بيانات عن ربحية جميع الفروع والصيدليات التابعة للشركة كل منها على حدة.

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال تطوير فندق كليوباترا بميدان التحرير بتكلفة استثمارية 35 مليون جنيه للمرحلة الثانية

 
 

قام السيد الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية لفندق كليوباترا المملوك للشركة العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التطوير التي تقوم بها الشركة لإعادة افتتاح الفندق الذي يطل على ميدان التحرير بمنطقة وسط القاهرة.
شملت الزيارة تفقد أقسام الفندق المختلفة لمتابعة حجم وجودة الأعمال التي تم تنفيذها والاطمئنان على انتظام العمل وفقاً للجدول الزمني المخطط له، حيث تفقد البهو الرئيسى ومنطقة الاستقبال، والكافيتريا، والمطعم والمطابخ، والغرف والأجنحة، إضافة إلى المصاعد والخدمات والمرافق الأساسية. ومن المتوقع الانتهاء من كافة تلك الأعمال التطوير التى تستهدف تصنيف الفندق بمستوى 3 نجوم ـ نهاية شهر ديسمبر الجارى تمهيدًا لافتتاحه.
ووجه السيد الوزير بضرورة الالتزام بكافة المواصفات ومعايير الجودة لجميع أقسام الفندق والعمل على الالتزام بالجدول الزمني المخطط، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة في عملية تطوير الأصول المملوكة لها لتعظيم الاستفادة منها وذلك وفقاً لخطة التطوير وإعادة الهيكلة التي تقوم بها الوزارة منذ إعادة تنظيمها في مارس 2016.
كانت شركة إيجوث قد وقعت فى بداية عام 2016 عقد تطوير المرحلة الثانية لفندق كليوباترا مع إحدى شركات الاستثمار العقارى والسياحى التى تتحمل تكلفة المرحلة الثانية من التطوير والبالغة نحو 35 مليون جنيه، مع حصول شركة إيجوث (الشركة المالكة) على 50% من صافى الربح سنويا مع وجود حد أدنى مضمون.
جدير بالذكر أن فندق كليوباترا أنشئ عام 1962 ويطل على ميدان التحرير مباشرة والمتحف المصري، ويشغل جزءا من مبنى مملوك لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة أيضاً ، بمساحة 716 م2 .
 

 
 

بيان صحفى : الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017

 
 

164.8 مليون جنيه توزيعات للخزانة العامة من أرباح "القابضة للصناعات المعدنية" بنسبة زيادة 14% عن العام السابق

476.9 مليون جنيه صافى ربح الشركة القابضة بمعدل نمو 70%

وزير قطاع الأعمال العام: ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات لتطوير الشركات التابعة

د. الشرقاوى يوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير ووضع خطة تسويقية جديدة لشركة "شينى"

الجمعية العامة غير العادية تقر زيادة رأس مال الشركة القابضة المصدر والمدفوع بمبلغ 272 مليون جنيه ليصبح 3.2 مليار جنيه


ترأس السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتى اعتمدت نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

استعرض السيد المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 والتى أظهرت تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - صافى ربح 476.9 مليون جنيه بمعدل نمو 69.7% مقارنة بعام 2015/2016، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 141.6% لتسجل نحو 923.9 مليون جنيه.

أما الشركات التابعة للشركة القابضة، فقد كشفت القوائم المالية عن العام المالى 2016/2017 تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث تحولت النتائج النهائية للشركات من خسائر قيمتها 997 مليون جنيه عام 2015/2016 إلى صافى ربح قيمته 1.5 مليار جنيه، فيما زادت إيرادات النشاط الجارى بنسبة 72% لتتجاوز 16 مليار جنيه.

وأشار السيد المهندس رئيس الشركة القابضة إلى استمرار تحسن الأداء فى الشركات التابعة خلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018 والمتمثل فى زيادة إيرادات النشاط الجارى وكذلك تحول إجمالى نتائج الشركات إلى الربحية، فى مقابل خسائر عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد شمل تقرير مجلس الإدارة ما تم من إجراءات لإعادة الهيكلة الإدارية فى مجالس إدارات الشركات التابعة، وكذلك الهيكلة المالية من خلال زيادة رؤوس أموال بعض الشركات ومنها مصر للألومنيوم والنصر للتعدين، إضافة إلى خطط تطوير بعض الشركات المتعثرة، وخطة الشركة القابضة للاستفادة من الأراضى والعقارات المملوكة لها.

وحول موقف المشروعات الجديدة، فقد ذكر التقرير أنه تم ترسية مناقصة تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب على إحدى الشركات الصينية بعد دراسة العطاءات المقدمة من 8 شركات عالمية لاختيار الأفضل فنيًا وماليًا، إلى جانب ما يجرى حاليا من تقييم فنى للعروض المقدمة فى مناقصتى تطوير شركتى الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك، حيث من المتوقع الانتهاء من التقييم الفنى نهاية شهر ديسمبر الجارى للبدء فى التقييم المالى، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة على مشروع إنشاء خط الإنتاج الجديد بشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويًا.

وبالنسبة لشركة النصر للسيارات، فقد أظهر التقرير أنه يجرى حاليًا التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الفائزة بمناقصة تطوير الشركة والدخول فى شراكة لإنتاج سيارة مصرية، بالإضافة إلى مشروع التطوير الذى تنفذه شركة النصر للتعدين من خلال تحديث ميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك مشروع تطوير شركة السبائك الحديدية لرفع الطاقة الإنتاجية.

من جانبه، فقد أشاد السيد الوزير بالنتائج التى حققتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة مؤكدًا ضرورة الإسراع فى تنفيذ الإصلاح الفنى بالشركات التابعة وإنجاز مشروعات التطوير التى تتطلب ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات خاصة مع وجود بعض الشركات التى لم تشهد أى استثمارات منذ أكثر من 20 عامًا.

ووجه سيادته مجلس إدارة الشركة القابضة بمواصلة العمل على إصلاح الهياكل التمويلية للشركات، وضخ استثمارات جديدة فى الشركات خاصة الواقعة بمنطقة الصعيد بما يخلق فرص عمل جديدة فى إطار خطة الحكومة لتحقيق التنمية فى محافظات الصعيد، مشيرًا على سبيل المثال إلى مشروع تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وكذلك خط الإنتاج الجديد بمصنع غزل قنا.

كما وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بوضع خطط تسويقية جديدة للشركات وخاصة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى "شينى" من خلال التعاقد مع إحدى شركات التسويق، وتطوير فروع الشركة مع رفع كفاءة العاملين.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

وقد قررت الجمعية العامة تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة لصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمناسبة تحسن الأداء الذى شهدته محفظة الشركة القابضة وتحولها من الخسارة إلى الربح، كما وافقت على استمرار مجلس الإدارة فى مهام عمله حتى نهاية مدته فى 17 فبراير 2018 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ.

كذلك وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على زيادة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح لتبلغ 164.876 مليون جنيه بنسبة زيادة 14% عن العام المالى 2015/2016، وذلك فى إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

كما ترأس السيد الوزير الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى أقرت زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 272 مليون جنيه ليصبح 3.2 مليار جنيه.
 

 
 

بيان صحفى : الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017

 
 


631.5 مليون جنيه توزيعات للخزانة العامة من أرباح "القابضة للتأمين" بنسبة زيادة 9% عن العام السابق
على الرغم من تحمل الشركة لفروق تقييم القروض بالعملة الأجنبية
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستهلت الجمعية أعمالها باستعراض السيد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017 والتى أظهرت زيادة صافى الربح المحقق للشركة القابضة بصورة مستقلة إلى 926.175 مليون جنيه بمعدل نمو 24%، وارتفاع إجمالى الإيرادات لتبلغ 1.138 مليار جنيه بزيادة 25% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.
وأظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة - وعددها 3 شركات - تحقيق طفرة فى صافى الربح بنسبة 66.7% ليبلغ 2.636 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إيرادات النشاط 13.890 مليار جنيه بمعدل نمو حوالى 31.7% عن العام المالى 2015/2016.
وبلغ إجمالى الأقساط المصدرة بالشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين مبلغ 10.393 مليار جنيه بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام المالى 2015/2016، وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 30.687 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 15%.
هذا وقد كان لقرار زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين الدور الرئيسى فى تحسين مؤشر الملاءة المالية خاصة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث عززت مؤسسة A.M Best التصنيف الائتمانى لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للشركة القابضة، وحصلت كلا الشركتين على تصنيف قوة مالية B++ وتصنيف ائتمانى bbb مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين.
وفيما يخص الاستثمارات الجديدة للشركة القابضة، فقد قامت شركة مصر القابضة للتأمين بتأسيس شركة "مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات" برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، وشركة "مصر للاستثمار والتنمية العمرانية" برأسمال مرخص به 2 مليار جنيه فى إطار المشاركة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كما ساهمت فى تأسيس شركة "بي إم" للتأجير التمويلى بالتعاون مع بنك مصر وصندوق تحيا مصر برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه.
وفى إطار سياسة وزارة قطاع الأعمال العام تجاه دعم موارد الموازنة العامة للدولة، فقد وافقت الجمعية العامة على مقترح مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن عدم تحميل قائمة الدخل بكامل الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم القرض الدولارى المستحق على الشركة القابضة والبالغة 797 مليون جنيه، على أن يتم استهلاك هذا الرصيد المدين على مدار 3 سنوات، حيث إنه فى حالة تحميل الرصيد بالكامل على قوائم العام المالى 2016/2017 لن تتمكن الشركة من إجراء أى توزيعات نقدية للخزانة العامة للدولة، وبناء على ذلك فقد اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة بقيمة 631.552 مليون جنيه بنسبة زيادة 9% عن العام المالى 2015/2016.
من جانبه، أشاد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بالنتائج التى حققتها الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين موجهًا الشكر لمجالس الإدارات والعاملين على مجهوداتهم، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال العام المالى الحالى 2017/2018.
 

 
 

بيان صحفى : الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017

 
 

ترأس السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتى اعتمدت نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقد استعرضت السيدة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومشروعات التطوير فى عدد من الفنادق وفروع شركات التجارة التابعة للشركة القابضة، إضافة إلى نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 والتى أظهرت تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - صافى ربح 163 مليون جنيه بمعدل نمو 93% مقارنة بعام 2015/2016، فيما بلغت الإيرادات نحو 242.3 مليون جنيه بانخفاض 4% عن العام المالى 2015/2016.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة، فقد كشفت القوائم المالية تحقيق صافى ربح 509.617 مليون جنيه بزيادة قدرها 83%، وإيرادات نشاط تتجاوز 2 مليار جنيه بنسبة نمو 48% عن العام المالى 2015/2016.

وتظهر نتائج الأعمال تحسن أداء 8 شركات من إجمالى 9 شركات تابعة للشركة القابضة يتنوع نشاطها بين السياحة والفنادق والتجارة الداخلية، حيث زادت ربحية 5 شركات، وتحولت شركة واحدة من الخسارة إلى الربح، وقلت خسائر شركتين، بينما قلت ربحية شركة واحدة.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

كما اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق بقيمة 51.750 مليون جنيه، ووافقت على استمرار مجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدته فى 17/2/2018 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ.

وقد وجه السيد الوزير، خلال الجمعية العامة، مجلس إدارة الشركة القابضة بإعداد خطة عاجلة لتطوير شركة مصر للسياحة من خلال تحديث فروعها واستغلالها على النحو الأمثل والبدء فى تفعيل الحجز الإلكترونى، وكذلك تشغيل خطوط جديدة للأتوبيسات المملوكة للشركة إلى المناطق السياحة.

وطالب السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بمواصلة العمل على إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة، وإعداد نظام رقابة وضبط داخلى محكم لمتابعة طرح المناقصات وأعمال التطوير بالشركات.

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه ليصبح 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 1.596 مليار جنيه بدلًا من 1.150 مليار جنيه.

 

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير بيلاروسيا فى القاهرة لبحث التعاون المشترك

 
 


استقبل السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، السيد الدكتور سيرجى راتشكوف سفير جمهورية بيلاروسيا فى القاهرة، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركات البيلاروسية فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين.

وعقد السيد الوزير اجتماعًا مع السيد السفير بحضور الوفد المرافق له من إحدى الشركات الصناعية البيلاروسية، والسيد اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والسيد المهندس أشرف ألبرت رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة.

فى بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالسيد سفير جمهورية بيلاروسيا، حيث جرى استعراض علاقات التعاون المتميزة بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات، وأبدى السيد الوزير اهتمامًا بالاستفادة من التكنولوجيا التى وصلت إليها بيلاروسيا فى عدد من القطاعات الصناعية.

وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من خلال الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة لها والجانب البيلاروسى فيما يتعلق بإنشاء خطوط إنتاج وتجميع لسيارات النقل والمحاريث الزراعية.

وقد أشار السيد الوزير إلى أنه يتم إعطاء فرصة متساوية لجميع الشركات المتقدمة بعروض للتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مع تقييم أفضل تلك العروض فنيًا أولا ثم من الناحية المالية. 

كما أكد سيادته حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب البيلاروسى ليس فقط فى التبادل التجارى ولكن فى المشروعات الاستثمارية المشتركة مع شركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على زيادة مستوى التصنيع المحلى.

من جانبه، أكد السيد سفير بيلاروسيا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر وإقامة مشروعات مشتركة فى مجال إنتاج المحاريث الزراعية وسيارات النقل، إلى جانب التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بشركات قطاع الأعمال العام.

 

 
 

بيان صحفى : الجمعية العامة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017

 
 


اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى مستهل أعمال الجمعية، استعرض اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 إضافة إلى الاستثمارات الجديدة المنفذة للشركات التابعة والمشروعات المستقبلية.

وأظهرت القوائم المالية تحقيق طفرة فى صافى ربح الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى حيث بلغ 3.974 مليار جنيه بمعدل نمو 88%، فيما بلغت إيرادات النشاط 8.878 مليار جنيه بزيادة نحو 54% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.

وكشفت القوائم المالية المستقلة تحقيق الشركة القابضة صافى ربح 1.106 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 82% مقارنة بالعام المالى 2015/2016، وإجمالى إيرادات بلغت 1.414 مليار جنيه بمعدل نمو 83%.

كما أظهرت تحسن أداء 15 شركة من إجمالى 16 شركة تابعة للشركة القابضة، حيث زادت ربحية 12 شركة وتحولت شركتان من الخسارة إلى الربح وقلت خسارة شركة أخرى، بينما زادت خسائر شركة واحدة.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

 وفى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على زيادة التوزيعات النقدية للخزانة العامة مع الحفاظ على اقتصاديات التشغيل بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وإتاحة قدر من التمويل لضخ استثمارات جديدة بشركاتها التابعة، فقد قررت الجمعية العامة زيادة التوزيعات النقدية للخزانة العامة لتبلغ 420 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 90.8 مليون جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة 362.5%، بالإضافة إلى ما قامت شركات الحاويات الثلاث (الإسكندرية لتداول الحاويات، بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات) التابعة للشركة القابضة بتوزيعه على مساهمى المال العام الآخرين (هيئة ميناء الإسكندرية، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هيئة ميناء دمياط) والذى بلغ 842.440 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017 مقارنة بمبلغ 468.730 مليون جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة 79%.

وقد وجه السيد الوزير، خلال الجمعية العامة، الشكر لمجالس إدارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين بها على النتائج غير المسبوقة المحققة خلال العام المالى 2016/2017، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

 كما وجه السيد الوزير الشركة القابضة بضخ استثمارات جديدة فى شركات النقل البرى، مع التوسع فى تسيير خطوط إلى مناطق جديدة ذات طلب مرتفع، إضافة إلى تفعيل الحجز الإلكترونى للأتوبيسات تيسيرًا على المواطنين.

 وأكد السيد الوزير حرص الوزارة على تنمية الشركات وتحسين أوضاعها وضخ استثمارات جديدة بها لاستدامة ربحيتها، إضافة إلى مراعاة حقوق العمال بالشركات قبل أن يطالبوا بها، والعمل على زيادة الأجور وفقًا للإنتاجية ونتائج الأعمال والأرباح المحققة لكل شركة.

 كذلك وجه السيد الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، وتفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات الأجنبية بعد التأكد من جدواها الاقتصادية.​
 

 
 

بيان صحفى : شركات قطاع الأعمال العام أكثر من 7 مليارات جنيه صافى أرباح الشركات خلال العام المالى 2016/2017

 
 


خلال منتدى "دور قطاع الأعمال العام فى التنمية الاقتصادية" بالجامعة البريطانية
د. أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام:

وزارة قطاع الأعمال العام تمثل انعكاسا لمبادئ الحوكمة الواردة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الدولية من خلال فصل الملكية عن الإدارة

شركات قطاع الأعمال العام تمارس 42 نشاطًا متنوعًا ، أكثر من 7 مليارات جنيه صافى أرباح الشركات خلال العام المالى 2016/2017

أكد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات التابعة لها من خلال ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات بعد استيفاء دراسات الجدوى الاقتصادية، حيث تم خلال الفترة الماضية طرح العديد من مناقصات التطوير ومنها شركات حليج الأقطان، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، ومصر للألومنيوم.

وأوضح سيادته أنه يجرى العمل حاليا على رفع وتحسين جودة القطن المصرى من خلال تطوير المحالج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث سيتم خلال أيام توقيع العقد النهائى مع شركة "باجاج" الهندية الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن، والتى ستقوم بتوريد وتركيب منظومات أتوماتيكية بالمحالج بتكلفة نحو 90 مليون دولار، فى إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.

جاء ذلك خلال منتدى "دور قطاع الأعمال العام فى التنمية الاقتصادية"، الذى نظمته الجامعة البريطانية فى مصر، بحضور السيد/ محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والسيد الدكتور/ أحمد حامد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، وعدد من أساتذة الجامعة ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين.

كما أوضح السيد الوزير أن الوزارة تدير استثمارات الدولة فى الشركات المملوكة لها فى نحو 128 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة تمارس 42 نشاطًا متنوعًا، كما تدير مساهمات تلك الشركات فى نحو 570 شركة مشتركة.

وأشار السيد الوزير إلى أن إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام يمثل انعكاسا لمبادئ الحوكمة المنصوص عليها بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الدولية والتى تفصل بين الملكية والإدارة، فلا يجب أن تكون الجهة المالكة للشركات هى التى تمنح التراخيص أو من لها سلطة التفتيش، الأمر الذى يخلق مناخ عمل جيد للمستثمرين من خلال المساواة بين أنشطة الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للقانون هى من أشخاص القانون الخاص ولا يجب تحميلها بأى أعباء أو إعطائها أى مميزات تخل بينها وبين المساواة مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.

وأكد سيادته على أن وجود وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام انعكس إيجابًا على أداء الشركات حيث تحولت محفظة قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح، وتجاوز صافى ربح الشركات 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016/2017، وذلك من خلال تنفيذ خطة من 7 محاور تشمل تنويع المحافظ الاستثمارية، والهيكلة الفنية والتكنولوجية، وهيكلة مصادر التمويل، وهيكلة العمالة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، وبعض التعديلات التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى إلزام الشركات بتقديم بيانات شهرية حول نتائج الأعمال وذلك للمرة الأولى.

ولفت السيد الوزير إلى أن أجور العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام بلغت العام المالى 2016/2017 نحو 14.5 مليار جنيه ولا يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بل تصرف من إيرادات الشركات التى توزع جزءًا من أرباحها لخزانة الدولة.
 

 
 

بيان صحفى : الالتزام بتفعيل قواعد الحوكمة كجزء من خطة وزارة قطاع الأعمال العام ساهم في النتائج الجيدة المحققة خلال العام المالي السابق

 
 


خلال مشاركته في المائدة المستديرة لمؤسسة التمويل الدولية عن الشفافية وتأثيرها على جذب الاستثمار في سوق المال المصري
وخاصة الشركات المملوكة للدولة
وزير قطاع الأعمال العام :
الالتزام بتفعيل قواعد الحوكمة كجزء من خطة وزارة قطاع الأعمال العام ساهم في النتائج الجيدة المحققة خلال العام المالي السابق

شارك السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في ثاني أيام مناقشات الدائرة المستديرة لمؤسسة التمويل الدولية والتي تدور حول الشفافية وحوكمة الشركات وتأثيرها على جذب الاستثمار في سوق المالي المصري، تركزت مناقشات الجلسة حول الإجراءات التي قامت بها وزارة قطاع الأعمال العام في مجال تحسين بيئة العمل للشركات التابعة لها سواء شركات قابضة أو الشركات التابعة وتفعيل دور مجلس الإدارة وزيادة فعاليته عن طريق تنوع الخبرات بداخل مجالس الإدارات لتشمل خبرات مالية وقانونية وتسويقية بجانب الخبرات الفنية في المجال أو القطاع الذي تندرج تحته كل شركة .

وأوضح الوزير أنه قام بإصدار العديد من القرارات وذلك في بداية تشكيل وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام تهدف إلى تنظيم عملية إعداد البيانات والتقارير التي تعرض على مجلس الإدارة لكل شركة من الشركات التابعة ورفعها إلى الشركة القابضة التي تقع تحت مظلتها التي تقوم بدورها برفعها إلى الوزارة، وذلك وفقاً لجدول زمني محدد داخل القرار ، حيث تعد تلك التقارير عن نتائج الأعمال بصورة شهرية وتعرض على مجلس الإدارة وترسل للشركة القابضة وترفع للوزارة ، الأمر الذي يتوافق مع قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح في هذا الشأن ، الأمر الذي يساعد على حسن متابعة الأعمال وإدراك المخاطر مبكراً والعمل على معالجتها سريعاً قبل تضخمها.

وأشار سيادته أن هذه الإجراءات ساهمت كثيراً في عملية التحول الذي حدث في الكثير من الشركات التي تحولت في النتائج من خسارة إلى ربح في وقت قصير بالإضافة إلى بعض القرارات الأخرى الخاصة بالهيكلة المالية والفنية والإدارية .
 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارًا بتعيين الدكتور مدحت نافع عضوًا متفرغًا للشؤون المالية والاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية

 
 

أصدر السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (81) لسنة 2017، بتعيين السيد الدكتور مدحت محمد أنور نافع عضوًا متفرغًا للشؤون المالية والاستثمار بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة فى فبراير 2018.

ويأتى هذا القرار فى إطار تفعيل محاور استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إعادة الهيكلة الإدارية، والتى تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتنويع الخبرات فى مجالس إدارات الشركات، وأيضًا تعزيزًا لتوجه الدولة بالاستعانة بالشباب المؤهل فى المناصب القيادية بالشركات متى توفرت بهم الخبرات الكافية.

جدير بالذكر أن السيد الدكتور مدحت نافع يعد من ذوى الخبرة فى مجال التمويل والاستثمار وسوق المال.

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ البحر الأحمر لبحث التعاون المشترك من خلال شركات قطاع الأعمال العام ومحافظة البحر الأحمر

 
 

إستقبل السيد الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام،اليوم الإثنين، السيد اللواء أركان حرب أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

ويأتي اللقاء في إطار مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات شركات قطاع الأعمال العام بمحافظة البحر الأحمر، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة لدراسة ضخ استثمارات جديدة للشركات بالمحافظة، وذلك في ضوء الإمكانيات والفرص الهائلة التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر في عدد كبير من القطاعات.

كما بحث السيد الوزير إمكانات التنسيق بين شركات قطاع الأعمال العام بما تمتلكه من إمكانيات كبيرة في مختلف القطاعات سواء صناعية أو خدمية مع متطلبات محافظة البحر الأحمر وكذلك فرص الاستفادة من الموانئ المتواجدة على ساحل البحر الأحمر في النواحي التصديرية لمنتجات شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الفرص السياحية بالمحافظة.

من ناحيته، فقد أبدى السيد المحافظ ترحيبه الشديد بمجالات التعاون بين محافظة البحر الأحمر ووزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها بما يساهم في عملية التنمية التي تحدث على أرض المحافظة بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يفتتح مؤتمر " تحديات استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة"

 
 

افتتح السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات المؤتمر العلمى المعنون: "تحديات استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة"، والذى نظمه اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.

أكد السيد الوزير، فى كلمته خلال المؤتمر، على أهمية مواكبة التطور فى التطبيقات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى عملية المراجعة الإلكترونية للبيانات المالية وتحليلها، وكذلك الحاجة إلى نقلة كبيرة فى التعليم المهنى والتقنى، الأمر الذى يسهم فى تسريع وتحسين جودة عمليات المراجعة، ويفرض أيضًا مخاطر كبيرة على مراجع الحسابات.

وتطرق السيد الوزير إلى مسؤولية المراجع فى ظل المعالجة الآلية للبيانات حيث إنه يواجه تحديات كبيرة ويقع على عاتقه ضرورة الإلمام بنظم المعالجة الإلكترونية لتنفيذ إجراءات التدقيق، وتحليل نظام الرقابة الداخلية وتحديد نقاط الضعف بها، واتخاذ القرار بشأن إنشاء أساليب رقابة وقائية لكل نوع من المخاطر.

وقد أشار سيادته إلى تحول عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إلى تقديم خدمات إلكترونية، ومنها شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة اللتين تستحوذان على حصة كبيرة من السوق المصرية، حيث أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة تطبيقًا إلكترونيًا يتيح تسويق وبيع الوثائق عن طريق الهاتف الجوال.

كما أشاد السيد الوزير بتجربة إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات ، والتى تختص بفحص أعمال مراقبى الحسابات للتحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية.

جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عبر جلساته الأربع، العديد من القضايا الخاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة فى العالم العربى، أبرزها المستجدات فى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وتقرير مراقب الحسابات، وموقف تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الدول العربية.

وشارك فى المؤتمر السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء فى مهنة المحاسبة والمراجعة من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية.

 
 

وزارة قطاع الأعمال العام: 253.9مليون جنيه صافى ربح شركات تجارة وحليج الأقطان بمعدل نمو  595%

 
 

فى إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها، فقد حققت شركات تجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، طفرة فى الإيرادات والأرباح المحققة خلال العام المالى2016/2017.

واعتمدت الجمعيات العامة لتلك الشركات ـ وعددها 9 شركات ـ نتائج أعمالها بتحقيق صافى ربح بلغ 253.953 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره36.552 مليون جنيه العام المالى 2015/2016بمعدل نمو 595%، فيما ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 45% لتسجل نحو 1.5 مليار جنيه.

وأظهرت القوائم المالية تحسن أداء كافة شركات تجارة وحليج الأقطان، حيث زادت أرباح 8 شركات فيما تحولت شركة واحدة من الخسارة إلى الربح. وبذلك يتبقى انعقاد الجمعيات العامة لعدد 6 شركات لتنتهى الشركة القابضة للغزل والنسيج من عقد جمعيات شركاتها التابعة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017.

جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تطوير محالج القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج فى إطار خطة شاملة لتطوير شركات القطن والغزل والنسيج، حيث طرحت الشركة القابضة مناقصة عالمية لتوريد وتركيب منظومات أوتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر بمحالج الشركات التابعة لها، وتمت ترسية المناقصة على شركة "باجاج" الهندية بعد فحص العروض المقدمة من 8 شركات ووكلاء شركات عالمية، ومن المقرر أن توقع الشركة القابضة العقد النهائى مع الشركة الفائزة بالمناقصة نهاية شهر نوفمبر الجارى.

 
 

خلال اجتماع اللجنة التنفيذية وزير قطاع الأعمال العام يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الشركات ونتائج الأعمال خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018

 
 

ترأس السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام بحضور السادة رؤساء الشركات القابضة، لمتابعة أداء الشركات والموقف الحالى للمشروعات المختلفة التى تنفذها الشركات التابعة للوزارة. استعرض السيد الوزير، من خلال ما عرضه رؤساء الشركات القابضة، نتائج أعمال الشركات عن الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى 2017-2018 والتى أظهرت تحسنًا فى الأداء مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى 2016-2017.

وتابع السيد الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها وقاربت على الانتهاء، حيث شدد سيادته على تسريع وتيرة العمل فى باقى المشروعات والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها، موجهًا بضرورة الإسراع فى تنفيذ برامج استغلال الأصول غير المستغلة لدى الشركات.كما استعرض السيد الوزير موقف المناقصات المطروحة لتطوير الشركات، ومنها على سبيل المثال المناقصة العالمية لإعادة تأهيل وتحديث خطوط إنتاج شركة الحديد والصلب المصرية، حيث أكد السيد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية على الانتهاء من فحص العروض المقدمة خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك شركات حليج الأقطان والتى أوضح السيد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أنه سيتم توقيع العقد النهائى مع شركة "باجاج" الهندية الفائزة بمناقصة بتطوير محالج القطن نهاية الشهر الجارى.

كذلك تابع السيد الوزير موقف انعقاد الجمعيات العامة للشركات التى لم تنته بعد من عقد جمعياتها لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016-2017، وهى شركات تابعة للشركتين القابضتين للتشييد والتعمير والغزل والنسيج، والتى من المقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى. 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وفدًا من شركة "باجاج" الهندية لمتابعة تطوير محالج القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج

 
 

التقى السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "باجاج" الهندية برئاسة السيد الدكتور "شارما" الرئيس التنفيذى للشركة، وبحضور السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث كانت الشركة القابضة قد قامت بترسية المناقصة الخاصة بتطوير محالج القطن التابعة لها، على شركة "باجاج" الهندية".

وقد استمع السيد الوزير، خلال الاجتماع، إلى عرض موجز من الرئيس التنفيذى للشركة الهندية حول الأعمال السابقة للشركة والمشروعات التى نفذتها سواء داخل مصر أو خارجها، حيث شدد سيادته على أن الوزارة تضع فى أولوياتها إنجاز المهام المطلوبة فى أسرع وقت مع مراعاة معايير الجودة العالية، خاصة مع استهداف بدء تشغيل الخطوط الجديدة قبل موسم القطن للعام المقبل.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار تنفيذ وزارة قطاع الأعمال العام خطط إعادة الهيكلة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لها، وخاصة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

يشار إلى أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس طرحت فى أول يونيو 2017 مناقصة عالمية لتوريد وتركيب منظومات أوتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر بمحالج الشركات التابعة لها، حيث تلقت عروضًا من 8 شركات ووكلاء شركات عالمية (صينية، هندية، أمريكية، إيطالية، تركية)، وذلك فى 8 أغسطس 2017، حيث تم تقييم العروض الفنية أولًا ثم العروض المالية.

وكانت اللجنة الفنية المشكلة للبت فى العروض المقدمة قد انتهت من عملها فى 18 أكتوبر 2017، وعرضت توصياتها على مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، الذى وافق على ما انتهت إليه اللجنة بترسية المناقصة على شركة "باجاج" الهندية مع تقليص مدة التوريد.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد النهائى بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة "باجاج" الهندية فى وقت لاحق خلال الشهر الجارى.

 
 

كلمة وزير قطاع الأعمال العام بمؤتمر "إعادة الهيكلة.. العمليات ومقومات النجاح"

 
 

أكد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تنفذ عمليات إعادة هيكلة للشركات التابعة لها وفق خطة من سبعة محاور فى إطار برنامج الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى تحقيق الشركات طفرة غير مسبوقة فى الأرباح عن العام المالى 2016/2017 بنسبة زيادة نحو 600% عن العام المقارن 2015/2016.

وأوضح سيادته أن خطة الوزارة تشتمل على عدة محاور للتطوير تتمثل فى تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات القابضة، وتنويع مصادر التمويل باختلاف أنشطة الشركات، وإعادة الهيكلة الإدارية، والتطوير الفنى والتكنولوجى، واستغلال الأصول المملوكة للشركات، وتطوير الموارد البشرية، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، بالإضافة إلى بعض التعديلات التشريعية.

وأشار السيد الوزير، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر "إعادة الهيكلة.. العمليات ومقومات النجاح، الذى نظمه مركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التجارة – جامعة القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للإدارة المالية، إلى أن عملية إعادة هيكلة الشركات لها ضوابط ومحددات تؤثر فى سرعة اتخاذ القرار سواء كانت قوانين أو بيئة الأعمال أو أبعاد اجتماعية، ونعمل على تسريع إجراءات إعادة الهيكلة مع الالتزام بتلك الضوابط.

كما أوضح سيادته أن نتائج الأعمال المحققة خلال العام المالى 2016/2017 ناتجة عن نشاط الشركات، وليست قيمة بيع أصول أو فروق العملة والتى لا تدخل فى قائمة نتائج الأعمال حيث تأثرت الشركات سلبًا وإيجابًا بقرار تحرير سعر الصرف مثلها في ذلك مثل كل الشركات، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالى 2017/2018 تحمل أرقامًا مبشرة فى أرباح الشركات.

وفى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أكد السيد الوزير أن لكل شركة حالة خاصة فى عملية التطوير وبالتالى لا يمكن تطبيق إجراءات عامة لإعادة الهيكلة، مشيرًا إلى ما يتم حاليًا من تقييم فنى ودراسة للعروض المقدمة من خلال المناقصة العالمية لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، وكذلك شركة الدلتا للصلب، ومشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم بإنشاء خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض استهلاك الكهرباء، والتفاوض مع إحدى الشركات العالمية للدخول في شراكة لتشغيل وتحديث خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات، بالإضافة إلى ترسية مناقصة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج لإحدى الشركات الهندية، إلى جانب خطة تطوير الشركة القومية للأسمنت وما يجرى من دراسة لاحتياجات الشركة وجدوى أعمال التطوير، والعمل على تطوير وتحديث خطوط إنتاج شركتى النصر والدلتا للأسمدة، وأعمال التطوير التي تتم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).

وفيما يخص استثمارات الشركات بالعاصمة الإدراية الجديدة، أوضح السيد الوزير أن عدد من الشركات التابعة للوزارة تعتزم إقامة مشروعات متنوعة سكنية وفندقية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى شركات المقاولات التابعة للوزارة التي تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة الجديدة.

 
 

وزارة قطاع الأعمال العام:4 شركات تابعة تكسر حاجز المليار جنيه لصافى الربح بعد الضريبة

 
 

فى  ضوء انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبعد انتهاء عدد 92 شركة تابعة من عقد جمعياتها العامة، فقد أظهرت القوائم المالية النهائية للعام المالى 2016/2017 بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات واعتماد الجمعيات العامة وصول أربع شركات إلى مستوى ربح غير مسبوق تجاوز المليار جنيه لكل منها، كما يلي:

الشركة الشرقية للدخان (التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية): حققت 2.9 مليار جنيه صافى ربح بزيادة 102% عن العام المقارن 2015/2016، كما حققت زيادة فى ايراد النشاط بنسبة 38% ليصل الى 10.5 مليار جنيه. 

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى): حققت 2.2 مليار جنيه صافى ربح بزيادة 61% عن العام المقارن، مع زيادة فى ايراد النشاط بنسبة 51% ليصل الى 2.7 مليار جنيه.

شركة مصر للألومنيوم (التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية): حققت 1.73 مليار جنيه صافى ربح مقارنة بربح بلغ 84.8 مليون جنيه فقط بزيادة قدؤها 1935%  مع زيادة ايراد النشاط بنسبة 82% ليصل الى 9.1 مليار جنيه. 

شركة مصر للتأمين (التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين): حقققت صافى ربح 1.6 مليار جنيه بزيادة 59% عن العام المقارن، مع زيادة ايراد النشاط بنسبة 62% ليصل الى 7.5 مليار جنيه. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأرباح المشار إليها هى أرباح ناتجة عن نشاط الشركات بعد استبعاد الأرباح الناتجة عن فروق فى ضوء تطبيق معايير المحاسبة وبعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات حيث أظهرت نتائج أعمال شركة مصر للألمنيوم وجود فروق عملة موجبة بقيمة 486 مليون جنيه تم إظهارها فى قائمة الدخل الشامل واتخذت الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى 8 أكتوبر 2017 قرارا بإضافتها على الاحتياطيات العامة للشركة، كما أظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات أرباحًا ناتجة عن فروق تقييم عملة بمبلغ 790 مليون جنيه لم يتم توجيهها لقائمة الدخل وإنما إلى قائمة الدخل الشامل وفقا لما تم اعتماده فى الجمعية المنعقدة فى 23 أغسطس 2017.

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يشهد الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لاعتماد نتائج الأعمال عن عام 2016/2017

 
 

شهد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لمناقشة واعتماد قوائمها المالية عن العام المالى 2016/2017. 

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج أعمالها بتحقيق طفرة كبيرة فى الربحية التى بلغت 1.733 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 84.8 مليون جنيه عن عام 2015/2016 بقيمة زيادة قدرها 1.648 مليار جنيه، كما تجاوزت إيرادات النشاط 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 81.6% عن العام المالى 2015/2016. 

وقد وجه السيد الوزير الشكر لإدارة الشركة والعاملين على ما تحقق من نتائج متميزة خلال العام المالى 2016/2017، كما وجه سيادته بصرف مكافأة تميز للعاملين بالشركة تشجيعًا لهم فى ضوء زيادة إيرادات الشركة وأرباحها وتفعيلًا لمبدأ ربط الأجر بالإنتاج، داعيًا إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة. 

كان السيد الوزير قد وعد خلال زيارته لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى فى شهر مايو 2017، بحضور الجمعية العامة للشركة إذا تخطت أرباحها المليار جنيه، وهو ما تحقق بالفعل وبلغ صافى الربح المحقق 1.7 مليار جنيه.وقد أشار سيادته خلال اجتماع الجمعية العامة إلى أنه سيتم تكريم الشركات التابعة للوزارة التى حققت نتائج متميزة عن العام المالى 2016/2017، وذلك فى نهاية العام الجارى.  

كما طلب السيد الوزير من إدارة شركة مصر للألومنيوم ضرورة تقليص المدة الزمنية المحددة لإنجاز مشروع التطوير بعد الانتهاء من دراسات الجدوى اللازمة، حيث تعتزم الشركة بناء مصنع جديد بطاقة إنتاجية نحو 250 ألف طن سنويا، مشددًا على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والاستعانة بوحدات إنتاجية ذات تكنولوجية عالية والتى تحقق انخفاضًا فى كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة. وأكد سيادته على ضرورة تحقق الشركات من الجدوى الاقتصادية للمشروعات قبل البدء فى تنفيذها مع الأخذ فى الاعتبار كافة أنواع المخاطر. 

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للألومنيوم زيادة رأس المال المرخص به من واحد مليار جنيه إلى خمسة مليارات جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 550 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه لتوفير السيولة النقدية للشركة حيث إنها بصدد إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا. 

 

 
 

وزارة قطاع الأعمال العام: انعقاد الجمعيات العامة لعدد 9 شركات الأسبوع الجارى والشركة القابضة للصناعات المعدنية تنتهى من جمعيات شركاتها التابعة

 
 

 تتواصل على مدار الأسبوع الجارى أعمال الجمعيات العامة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تعتمد 9 شركات تابعة نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017.

ومن المقرر عقد الجمعيات العامة لعدد 5 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وهى شركة مصر للألومنيوم يوم الأحد الموافق (8 أكتوبر 2017)، وشركتا الإسكندرية للحراريات والعامة لمنتجات الخزف والصينى (شينى) يوم الإثنين (9 أكتوبر 2017)، أما شركتا النصر لصناعة الكوك والحديد والصلب المصرية فتعقدان جمعيتيهما يوم الخميس (12 أكتوبر 2017).

وبانعقاد هذه الجمعيات تنتهى الشركة القابضة من عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة ـ وعددها 15 شركة - ليصبح إجمالى عدد الشركات القابضة التى انتهت من جمعيات شركاتها التابعة 6 شركات هى: القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للنقل البحرى والبرى، ومصر القابضة للتأمين، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية.

من ناحية أخرى، تستأنف الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، جلسات الجمعيات العامة لشركاتها التابعة – وعددها 20 شركة - والتى كانت قد بدأتها يوم الثلاثاء (3 أكتوبر 2017)، حيث تعقد يوم الثلاثاء (10 أكتوبر 2017) الجمعيتين العامتين لشركتى أطلس العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، والمكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية.

كما سيتم عقد الجمعية العامة لكل من شركة المحمودية للغزل والنسيج، والدلتا للغزل والنسيج التابعتين للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، يوم الخميس (12 أكتوبر 2017).

جدير بالذكر أن عدد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التى انتهت من عقد جمعياتها العامة قد بلغ 76 شركة بنهاية يوم الأربعاء الموافق (4 أكتوبر 2017) من إجمالى 121 شركة تابعة للوزارة، حيث اعتمدت تلك الشركات نتائج أعمالها عن عام 2016/2017 بتحقيق صافى ربح بلغ 7.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 80.6% عن العام المالى 2015/2016. ويتبقى بذلك عدد من الشركات التابعة للشركتين القابضتين للتشييد والتعمير والغزل والنسيج والتى تعقد جمعياتها العامة خلال الفترة المقبلة.
 

 
 

بيان صحفى :وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 
 

 أصدر السيد الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (70) لسنة 2017، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة عام.

وشمل القرار تعيين ثلاثة أعضاء جدد بمجلس الإدارة هم: السيد المستشار/ جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة السابق، والسيد الأستاذ/ محمد يحيى عبد الحميد خليل من ذوى الخبرة المالية والمصرفية، والسيدة الأستاذة/ غادة مصطفى لبيب عبد الغنى من ذوى الخبرة فى مجال نظم المعلومات وإدارة الأعمال، أعضاءً غير متفرغين بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وجاء تشكيل المجلس الجديد ليضم 11 عضوًا على النحو التالى: السيد اللواء بحرى أ.ح/ محمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس متفرغ لمجلس الإدارة، والسيد اللواء بحرى/ أحمد محمود منصور العربى عضو متفرغ لشؤون النقل البحرى، والسيد الأستاذ/ خالد حسنين إسماعيل تمام عضو متفرغ لشؤون النقل البرى، والسيد الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار فرج عضو غير متفرغ، والسيد الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى عضو غير متفرغ، والسيد الأستاذ/ محمد عباس بدوى عضو غير متفرغ، والسيد الأستاذ/ محمود محمد محمد جمال الدين عضو غير متفرغ، والسيد المستشار/ جمال طه إسماعيل ندا عضو غير متفرغ، والسيد الأستاذ/ محمد يحيى عبد الحميد خليل عضو غير متفرغ، والسيدة الأستاذة/ غادة مصطفى لبيب عبد الغنى عضو غير متفرغ، والسيد الأستاذ/ جبالى محمد جبالى المراغى عضو غير متفرغ (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر).

يشار إلى أن إعادة الهيكلة الإدارية تمثل أحد محاور خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها، حيث تعتمد فلسفة التغيير بمجالس الإدارات على تنويع الخبرات لتشمل النواحى الفنية والمالية والإدارية والتسويقية والقانونية، بالإضافة إلى ضخ دماء وخبرات جدیدة فى مجالس إدارات الشركات.
 

 
 

بيان صحفى :انتهاء الجمعيات العامة لـ76 شركة تابعة بصافى ربح 7.6 مليار جنيه مع تحسن نتائج 59 شركة وزيادة إيرادات النشاط الجارى

 
 

 سجل المؤشر التقديرى لأرباح الشركات الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام لقياس ربحية الشركات التابعة لها عن العام المالى 2016/2017، سجل 5.094.572 مليار جنيه صافى ربح بقيمة تحسن 3.419 مليار جنيه، وذلك بنهاية يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2017، بعد انعقاد الجمعيات العامة لعدد 76 شركة تابعة، مقابل صافى ربح لشركات قطاع الأعمال العام قيمته 1.675 مليار جنيه عام2015/2016.

كما ارتفعت الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام إلى 76.800.255 مليار جنيه بقيمة زيادة 15.886.043 مليار جنيه فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة مقارنة بالعام المالى 2015/2016. 

وتم خلال الأسبوع المنتهى يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2017، عقد الجمعيات العامة لعدد (19) شركة، منها 6 شركات تابعة للقابضة للأدوية، و5 تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و4 تابعة للقابضة للغزل والنسيج، وعدد 2 شركة لكلا من القابضة للتشييد والتعمير، والصناعات المعدنية.

وقد ارتفع عدد الشركات التى انتهت من عقد جمعياتها العامة إلى 76 شركة تحسنت نتائج 59 شركة منها سواء بزيادة الأرباح أو تراجع الخسائر أو التحول من الخسارة إلى الربحية، حيث بلغ مجموع صافى أرباح تلك الشركات 7.6 مليار جنيه عن العام المالى2016/2017 بنسبة زيادة 80.6% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.

وانتهت بذلك 5 شركات قابضة من إجمالى 8 تابعة للوزارة من عقد جمعياتها العامة، حيث بلغت أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق 509.617 مليون جنيه بنسبة زيادة 83% عن عام 2015/ 2016.وحققت الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى صافى ربح 3.97 مليار جنيه بمعدل نمو 88%، فيما بلغ صافى ربح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين 2.63 مليار جنيه بنسبة زيادة 40% عن عام2015/2016، وحققت الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية خسارة قدرها حوالى505.422 مليون جنيه مقابل صافى ربح بلغ 167.424 مليون جنيه عام2015/2016، فيما بلغ صافى ربح الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية941.335 مليون جنيه بنسبة زيادة 15%.
جدير بالذكر أن مؤشر قياس ربحية وإيرادات الشركات عن العام المالى2016/2017 الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام يأتي بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة فى نهاية يوليو الماضى، حيث تعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى30/6/2016كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى30/6/2017 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التى لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقًا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة، حيث يتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليًا حتى تنتهى الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام2016/2017.

 
 

بيان صحفى :وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارًا بتعيين 3 أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية

 
 

 أصدر السيد الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (68) لسنة 2017، بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس فى شهر فبراير المقبل، وذلك فى إطار عملية الهيكلة الإدارية التي تقوم بها الوزارة في الشركات التابعة لها بضخ دماء جديدة من منطلق تنوع الخبرات فى مجالس الإدارة.

والأعضاء الجدد هم: السيد الأستاذ الدكتور/ جابر جاد جاد الحق نصار أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة والرئيس السابق للجامعة، والسيد المهندس/ عادل صابر درويش إبراهيم من ذوى الخبرة فى مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تعيين السيد الأستاذ / أحمس محمد محمود ربيع من ذوى الخبرة المالية والمصرفية، أعضاءً غير متفرغين بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.

جدير بالذكر أن عملية الهيكلة الإدارية تمثل أحد محاور الخطة التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها، والتي تهدف إلى عمل مزيج من الخبرات داخل مجلس الإدارة تشمل جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية والتسويقية والقانونية.

 
 

بيان صحفى :وزارة قطاع الأعمال العام: الانتهاء من عقد الجمعيات العامة لشركات "القابضة الأدوية تحسن نتائج 8 شركات من إجمالى 11 تابعة للشركة القابضة للأدوية

 
 

 اختتمت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيات العامة لشركاتها التابعة، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017، حيث بلغ إجمالى إيرادات نشاط الشركات حوالى 11.783 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% مقارنة بالعام المالى 2015/2016. 

وقد تحسنت نتائج 8 شركات من إجمالى 11 شركة تابعة للشركة القابضة للأدوية، سواء بزيادة أرباحها أو التحول من الخسارة إلى الربح أو تراجع خسائرها، بينما تحولت شركتين من الربح إلى الخسارة، وزادت خسائر شركة واحدة. وقد أثرت خسائر الشركة المصرية لتجارة الأدوية على صافى ربح الشركات التابعة للشركة القابضة حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركات تحقيق خسارة قدرها حوالى 505.422 مليون جنيه مقابل صافى ربح بلغ 167.424 مليون جنيه عام 2015/ 2016.

 واعتمدت شركة الجمهورية للأدوية نتائج أعمالها بتحقيق زيادة فى أرباحها عن عام 2016/2017 بنسبة 253% لتبلغ 9.968 مليون جنيه، كما ارتفعت إيراداتها إلى 1.454.103 مليار جنيه بنسبة تحسن 53% عن عام 2015/2016. وحققت شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" صافى ربح بلغ 28.319 مليون جنيه بزيادة 78% عن عام 2015/2016، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتبلغ 470.553 مليون جنيه. وحققت شركة النيل للأدوية أرباحا قدرها 23.194 مليون جنيه بمعدل نمو 168%، وزيادة فى الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بعام 2015/2016 لتبلغ 417.743 مليون جنيه.

 كما تحسن أداء شركة القاهرة للأدوية لتحقق 97.920 مليون جنيه صافى ربح عن العام المالى 2016/2017 بنسبة زيادة 90.6%، فيما بلغت إيراداتها 690.180 مليون بمعدل نمو 33.6% مقارنة بعام 2015/2016. وكذلك ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية 91.218 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 27%، وسجلت إيراداتها زيادة بنحو 22% لتحقق 516.940 مليون جنيه. وارتفعت قيمة أرباح الشركة العربية للأدوية إلى 27.854 مليون جنيه بنسبة تحسن 143%، وبلغت إيرادتها 339.034 مليون جنيه بمعدل نمو 35.5% عن عام 2015/2016.

وتحولت شركة مصر للمستحضرات الطبية من خسارة قدرها 7.993 مليون جنيه عام 2015/2016 إلى تحقيق صافى ربح بلغ 1.001 مليون جنيه عام 2016/2017، وزادت الإيرادات بنسبة 8% لتبلغ 241.846 مليون جنيه. بينما بلغت خسائر الشركة المصرية لتجارة الأدوية 601.864 مليون جنيه مقابل 136.709 مليون جنيه صافى ربح عام 2015/2016، وحققت إيرادات نشاط بأكثر من 7 مليارات جنيه. وكذلك تحولت شركة ممفيس للأدوية من صافى ربح 89 ألف جنيه عام 2015/2016 إلى خسارة بلغت 34.220 مليون جنيه، وتراجعت إيراداتها بنسبة 30% لتبلغ 250.213 مليون جنيه

وتراجعت خسائر شركة العبوات والمستلزمات الطبية بنسبة 24% لتبلغ 28.399 مليون جنيه، وارتفعت إيرادات النشاط إلى 72.236 مليون جنيه بمعدل نمو 29%. بينما زادت خسائر شركة النصر للكيماويات الدوائية لتبلغ 126.676 مليون جنيه بنسبة 42% عن عام 2015/2016، وبلغت قيمة إيراداتها 276.854 مليون جنيه عن عام 2016/2017 بمعدل نمو 3%.

جدير بالذكر أن التزام الشركة المصرية للأدوية بتوريد الأدوية بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف قد أدى إلى تحقيق الشركة لخسائر تعدت نصف مليار جنيه مقارنة بالأرباح التى كانت تحققها فى السنوات الماضية   

وقد وافقت الجمعيات العامة على تغيير عدد 22 رئيس وعضو مجلس إدارة بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة الهيكلة الإدارية وضخ دماء جديدة بمجالس الإدارة وتنويع الخبرات لتشمل النواحى الفنية والمالية والقانونية والإدارية والتسويقية

 

 
 

بيان صحفى :وزارة قطاع الأعمال العام : تغيير 22 رئيس وعضو مجلس إدارة بشركات "القابضة للأدوية"

 
 

 فى إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، والذى تمثل الهيكلة الإدارية أحد أبرز محاورها، فقد اعتمدت الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عن العام المالى 2016/2017 عددًا من التغييرات بمجالس إداراتها.
وقد بلغ إجمالى التغييرات التى شهدتها شركات الأدوية خلال جمعياتها العامة المنعقدة فى الفترة (من 27 سبتمبر 2017 حتى 1 أكتوبر 2017) لاعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى2017/2016، بلغ عدد 22 رئيسا وعضو مجلس إدارة، حيث تم تغيير رؤساء شركات ممفيس، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والقاهرة للأدوية، والعربية للأدوية، والنيل للأدوية، والعبوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة فى كل منها.
كما شهدت شركتا "مصر للمستحضرات الطبية" و"المصرية لتجارة الأدوية" تغيير رئيس مجلس الإدارة واثنين من الأعضاء فى كل منهما، واعتمدت الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية تغيير رئيس مجلس الإدارة، فضلا عن تغيير اثنين من أعضاء مجلس الإدارة بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وآخر بشركة الجمهورية للأدوية.
وقد أكد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن هذه التغييرات تأتي في ضوء ما ورد في برنامج الحكومة بشأن الهيكلة الإدارية لشركات قطاع الأعمال العام، ولضخ دماء جديدة في قيادات الشركات ومجالس إدارتها، مع تنويع الخبرات لتشمل النواحى الفنية والمالية والإدارية والتسويقية والقانونية للنهوض بتلك الشركات وتحقيق أقصى عائد اقتصادي يسهم في نمو الناتج القومي الإجمالي.
 

 
 

بيان صحفى :وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع نقيب الصيادلة دعم شركات الأدوية التابعة للوزارة 

 
 

افى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات والهيئات بما يعود بالنفع على الشركات التابعة لها، فقد استقبل السيد الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، السيد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك.

 وقد أبدى السيد الوزير ترحيبه بالتعاون مع نقابة الصيادلة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة شركات الأدوية التابعة لها، مشيرًا إلى اجتماعاته الدورية مع رؤساء شركات الأدوية لمتابعة الموقف الحالى للمصانع وخطوط الإنتاج، والإسراع فى تنفيذ خطط التطوير، لتمكين تلك الشركات من زيادة حصتها السوقية واستعادة دورها المتميز فى مجال الدواء،

 من جانبه، أكد السيد النقيب استعداد النقابة للمساهمة بكافة أشكال التعاون الممكنة مع شركات الأدوية المملوكة للدولة للمساهمة في نهوض تلك الشركات، وبحث حل المشاكل والمعوقات التي تواجه تلك الشركات والتي تتطلب تضافر كافة الجهود من خلال جميع الجهات ذات الصلة، مستعرضا أوجه الدعم الذى يمكن أن تقدمه النقابة للشركات من منطلق تشجيع المنتج المصرى، والذي سيعود بالنفع على جميع العاملين في قطاع الأدوية، مع عرض عمل بروتوكول تعاون مشترك لتفعيل أطر المساهمة في عملية التطوير التي تقوم بها الوزارة في شركات الأدوية التابعة لها.

 كما بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تنشيط عملية التسويق لمنتجات الشركات فى ظل المنافسة الكبيرة وفي ضوء توجيهات السيد وزير قطاع الأعمال العام للشركات بضرورة الاهتمام بالنشاط التسويقى وتطويره سواء داخليا أو الأسواق الخارجية من خلال الصادرات، إضافة إلى تفعيل دور شركة "هولدى فارما" التى أسستها الشركة القابضة للأدوية ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ منذ سنوات بغرض تسويق المنتجات.

 

 
 

بيان صحفى :مؤشر الربحية لشركات قطاع الأعمال العام يتجاوز 5 مليارات جنيه حتى 28 سبتمبر 2017

 
 

تحسن نتائج 46 شركة من إجمالى 57 شركة عقدت جمعياتها العامة.. وصافى الأرباح 6.94 مليار جنيه

فى إطار المتابعة اليومية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها المعتمدة خلال جمعياتها العامة عن العام المالى 2016/2017، فقد قفز المؤشر الإجمالى التقديرى لأرباح الشركات إلى 5.111 مليار جنيه صافى ربح بقيمة تحسن 3.436 مليار جنيه، وذلك بعد انعقاد الجمعيات العامة لعدد 57 شركة تابعة، مقابل صافى ربح لشركات قطاع الأعمال العام قيمته 1.675 مليار جنيه عام 2015/2016.

كما زادت إيرادات النشاط الجارى فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة بقيمة 10.582 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى 2015/2016 لتصل الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام لتصل إلى 71.496 مليار جنيه عن عام 2016/2017.

وتم خلال الأسبوع المنتهى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر2017، عقد الجمعيات العامة لعدد (43) شركة، منها 10 شركات تابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، و3 تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، و4 تابعة للقابضة للسياحة والفنادق، و7 شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، و10 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و4 تابعة للقابضة للغزل والنسيج، و5 شركات تابعة للقابضة للأدوية.

وقد ارتفع عدد الشركات التى انتهت من عقد جمعياتها العامة إلى 57 شركة من إجمالى 121 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث بلغ مجموع صافى أرباح تلك الشركات 6.94 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017 بنسبة زيادة نحو 98% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.

كما بلغت الشركات التى تحسن أداؤها سواء بزيادة الربحية أو التحول من الخسارة إلى الربح أو قلت خسائرها عدد 46 شركة من إجمالى 57 شركة عقدت جمعياتها العامة.

وانتهت بذلك 3 شركات قابضة من إجمالى 8 تابعة للوزارة من عقد جمعياتها العامة، حيث بلغت أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق 509.617 مليون جنيه بنسبة زيادة 83% عن عام 2015/ 2016. وحققت الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى صافى ربح 3.97 مليار جنيه بمعدل نمو 88%، فيما بلغ صافى ربح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين 2.63 مليار جنيه بنسبة زيادة 40% عن عام 2015/2016.

جدير بالذكر أن مؤشر قياس ربحية وإيرادات الشركات عن العام المالى2016/2017 الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام يأتي بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة فى نهاية يوليو الماضى، حيث تعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2016كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى30/6/2017 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التى لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقًا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة، حيث يتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليًا حتى تنتهى الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام2016/2017.


 

 
 

بيان صحفى :انتهاء انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 3.97 مليار جنيه صافى الأرباح بمعدل نمو 88%.

 
 

وزارة قطاع الأعمال العام: انتهاء انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
3.97 مليار جنيه صافى الأرباح بمعدل نمو 88%..وزيادة الإيرادات بنسبة 54% لتبلغ 8.9 مليار جنيه
تحسن نتائج 15 شركة من إجمالى 16 تابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى
فى إطار تطبيق نظام المتابعة اليومية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة، والالتزام بمواعيد انعقاد الجمعيات العامة، فقد انتهت الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، من عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة لاعتماد قوائمها المالية للعام المالى 2016/2017.
وقد أظهرت المؤشرات المالية للشركات تحقيق طفرة كبيرة فى الأداء، حيث بلغ صافى ربح الشركات التابعة ـ وعددها 16 شركة - 3.973.136 مليار جنيه بنسبة زيادة 88% مقارنة بالعام المالى 2015/2016، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 54% لتبلغ 8.877.871 مليار جنيه.
من جانبه، أشاد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بتحقيق الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تلك الطفرة الربحية غير المسبوقة، موجها الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة والعاملين على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية، مطالبا إياهم بمواصلة العمل على تعظيم إيرادات وأرباح الشركات التابعة وتحسين نتائج أعمالها. وقد أشار سيادته إلى أن الشركة القابضة للنقل تعد الأعلى ربحية بين الشركات القابضة الثمانى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وانعقدت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء (26 و27 سبتمبر 2017) الجمعيات العامة لعدد 10 شركات، حيث اعتمدت شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017. وارتفعت أرباح شرق الدلتا للنقل إلى 27.304 مليون جنيه مقابل 1.007 مليون عن عام 2015/2016، مع زيادة الإيرادات بنسبة 50% لتصل إلى 263.784 مليون جنيه. فيما بلغ صافى ربح شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا 1.533 بنسبة زيادة 48%، فيما زادت الإيرادات بنسبة 17 % لتبلغ 188.338 مليون جنيه. أما شركة الصعيد للنقل والسياحة فقد بلغ صافى أرباحها 4.040 مليون جنيه بزيادة 34% عن عام 2015/2016، وارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 6% لتبلغ 255.780 مليون جنيه.
فيما حققت شركة النصر للتصدير والاستيراد زيادة فى أرباحها بنسبة 93% عن عام 2015/2016 لتبلغ 24.790 مليون جنيه، وارتفعت الإيرادات إلى 2.3 مليار جنيه بمعدل نمو 63%، فيما بلغت الإيرادت 2.388050 مليار جنيه بنسبة زيادة 63%. أما شركة مصر للتجارة الخارجية فقد تحولت من خسارة قدرها 1.452 مليون جنيه إلى صافى ربح 5.193 مليون جنيه مع زيادة إيراداتها بنسبة 74% لتبلغ 172.216 مليون جنيه. كما تحولت شركة مصر للاستيراد والتصدير من خسارة 1.364 مليون جنيه عام 2015/2016 إلى صافى ربح 2.626 مليون جنيه بينما تراجعت إيراداتها بنسبة 26% لتبلغ 56.717 مليون جنيه.
كما بلغ صافى ربح شركة مصر لتجارة السيارات 1.368 مليون جنيه بمعدل نمو 51% عن عام 2015/2016، وارتفعت إيراداتها 149.505 مليون جنيه بنسبة زيادة 673.5%، فيما حققت شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات زيادة طفيفة فى أرباحها بنسبة 4% لتبلغ 441 مليون جنيه مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 7% لتصل إلى 71.344 مليون جنيه، أما شركة الهندسية لصناعة السيارات فقد تراجعت خسائرها بنسبة 22% لتبلغ 89.009 مليون جنيه، وزادت إيراداتها إلى 145.785 مليون جنيه بمعدل نمو 93.5%.كذلك زادت أرباح شركة التجارية للأخشاب بنسبة 57% عن عام 2015/2016 لتبلغ 1.109 مليون جنيه، مع ارتفاع إيرادات النشاط إلى 37.179 مليون جنيه بمعدل نمو 62%.
وتظهر هذه النتائج تحسن أداء 15 شركة من إجمالى 16 تابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى خلال العام المالى 2016/2017، حيث زادت أرباح 12 شركة مقارنة بالعام المالى 2015/2016، فيما تحولت شركتين من الخسارة إلى الربح، كما تراجعت خسارة شركة واحدة، وزادت خسائر شركة أخرى.
 

 
 

بيان صحفى :وزير قطاع الأعمال العام يلتقي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر وممثل إحدى كبريات الشركات السعودية لتصنيع الخامات الدوائية 

 
 

التقى السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، السيد/ محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بحضور ممثل شركة سعودية من كبريات الشركات العاملة في مجال تصنيع الخامات الدوائية في الشرق الأوسط، والسيد/ محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور محيي الدين كمال رئيس شركة النصر للكيماويات الدوائية.

وأبدت الشركة السعودية بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر،  رغبتها في التعاون طويل المدى مع شركة النصر للكيماويات الدوائية في نشاط صناعة الخامات الدوائية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الدخول بإحدى سبل الشراكة المختلفة والتي سيتم الاتفاق عليها في المرحلة القادمة بين الطرفين عند اكتمال الدراسات اللازمة بما يحقق المنفعة لكلا الطرفين.

 وتهدف الشركة السعودية إلى الاستفادة من المقومات الأساسية المتاحة لدى شركة النصر من بنية أساسية وتراخيص وعمالة مدربة وخطوط إنتاج قائمة، على أن تساهم الشركة السعودية بعملية إعادة تأهي وتطوير لبعض الأقسام وخطوط الإنتاج القائمة، وإضافة خطوط إنتاج حديثة لإنتاج منتجات جديدة بالسوق المصري، مع القيام بتأهيل العمالة الحالية للعمل على خطوط الإنتاج الحديثة ليكون المصنع مطابقاً لممارسات التصنيع الجيد مع استخراج شهادات اعتماد للمصنع "GMP Certificate"

وقد رحب السيد الوزير بالسيد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر وبممثلي الشركة السعودية، مشيداً بالدور الذي يقوم به الصندوق من أعمال تنموية في المجتمع المصري، وأبدى ترحببه بالتعاون معهم بما يحقق الاستفادة لكل الأطراف وبما يخدم سوق الدواء المصري من ناحية وتطوير شركات قطاع الأعمال العام من ناحية أخرى.

ووجه سيادته الشركة القابضة للأدوية وشركة النصر  للبدء فوراً مع الشركة السعودية في إجراء الدراسات اللازمة وعمل زيارات ميدانية مشتركة للوقوف على الوضع الحالي للمصانع والأقسام التي سيتم تطويرها وخطوط الإنتاج التي سيتم ضخها أو تجديدها للتوافق مع المعايير الدولية على أن يتم عمل لقاءات مستقبلية لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بهذا المشروع.

 
 

بيان صحفى : انعقاد الجمعيات العامة ل٨ شركات تابعة للقابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية

 
 

 

فى إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها، شهد يوم الإثنين (25 سبتمبر2017) فعاليات الجمعيات العامة لعدد 8 شركات تابعة للشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والمعدنية، وذلك لمناقشة واعتماد قوائمها المالية للعام المالى 2016/2017.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للقابضة للصناعات المعدنية تحقيق طفرة كبيرة فى صافى الربح المحقق خلال العام المالى 2016/2017 حيث بلغ309.873 مليون جنيه مقابل 1.927 مليون جنيه عن عام2015/2016، إلى جانب زيادة الإيرادات بنسبة 187% لتتجاوز المليار جنيه.

كما انخفضت خسائر شركة المصرية العامة للورش "ترسانة" التابعة للقابضة للصناعات المعدنية بنسبة 20% عن عام2015/2016 لتبلغ 29.489 مليون جنيه مع تراجع الإيرادات إلى 21.595 مليون جنيه بنسبة 7%.

واعتمدت الجمعية العامة لشركة ميتالكو التابعة للقابضة للصناعات المعدنية نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017بتحقيق خسارة قدرها 77.723 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 18% عن عام 2015/2016، مع تراجع الإيرادات بنسبة 3% لتبلغ 111.444 مليون جنيه. 

كما زادت أرباح شركة سيناء للمنجنيز التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 483% لتحقق حوالى 171 مليون جنيه صافى ربح عن العام المالى 2016/2017، وحققت إيرادات بقيمة600.515 مليون جنيه بمعدل نمو 124% عن عام2015/2016.

أما شركة النصرية للمواسير "سيجوارت" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، فقد اعتمدت جمعيتها العامة نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017 بتحقيق خسائر قدرها 103.157مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 22% عن عام 2015/2016، كما تراجعت الإيرادات بنسبة 19% لتبلغ 49.690 مليون جنيه.

كذلك أظهرت المؤشرات المالية لشركة المكس للملاحات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية زيادة الربحية المحققة خلال العام المالى 2016/2017 لتبلغ 17.215 مليون جنيه بمعدل نمو 7% مع زيادة إيرادات النشاط 1.4% عن عام 2015/2016، فيما ارتفعت أيضا أرباح شركة النصر للملاحات إلى 12.603 مليون جنيه بنسبة زيادة 0.5%، كما بلغت إيرادات النشاط 123.816مليون جنيه بانخفاض 2.9% مقارنة بعام 2015/2016.

من ناحية أخرى، عقدت شركة النصر للسيارات جمعيتها العامة بعد قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى سبتمبر 2016 بإلغاء تصفية الشركة وإعادة تشغيلها مجددا. وكانت الشركة القابضة قد تلقت عرضين من شركات عالمية للمشاركة في تطوير شركة النصر للسيارات من خلال المناقصة التى طرحت فى الفترة من 21 مايو 2017 حتى 27 يوليو2017 بغرض تصنيع وتجميع السيارات وإقامة صناعات مغذية لها.
 

 
 

بيان صحفى : الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تنتهي من عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة بصافى أرباح نحو 509 مليون جنيه

 
 
إنتهت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة وعددها 9 شركات، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى2016/2017.
وقد بلغ مجموع صافى أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق نحو 509.617 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 83% عن عام 2015/2016، فيما تخطت الإيرادات حاجز 2 مليار جنيه بمعدل نمو 39% عن عام 2015/2016.
كما بلغ عدد الشركات التى تحسنت نتائج أعمالها 7 شركات من إجمالى 9 شركات تابعة للقابضة للسياحة والفنادق، 4 منها زادت ربحيتها، وتراجعت خسائر شركتين، وتحولت شركة واحد من الخسارة إلى الربح، بينما قلت ربحية شركتين.
وبذلك تكون الشركة القابضة للسياحة والفنادق أولى شركات وزارة قطاع الأعمال العام القابضة التى انتهت كافة شركاتها التابعة من عقد جمعياتها العامة.
وقد وجه السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، الشكر لإدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق على ما تم تحقيقه من نتائج عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017 ، وكذلك الالتزام بمواعيد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة، موجها إدارة الشركة القابضة بمواصلة العمل لتحقيق نتائج أفضل لشركاتها التابعة وزيادة الإيرادات والأرباح خلال الفترة المقبلة.
 
 
 

بيان صحفى : مؤشر الربحية لشركات قطاع الأعمال العام يسجل 3.674مليار جنيه

 
 
فى إطار تطبيق وزارة قطاع الأعمال العام نظام المتابعة اليومية لنتائج أعمال الشركات التابعة لها التى تم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى2016/2017، فقد سجل المؤشر الإجمالى التقديرى لأرباح الشركات 3.674.198 مليار جنيه صافى ربح بقيمة تحسن1.998 مليار جنيه، وذلك بعد انعقاد الجمعيات العامة لعدد 15 شركة، مقابل صافى ربح لشركات قطاع الأعمال العام قيمته 1.675 مليار جنيه عام 2015/2016.
وقد زادت إيرادات النشاط الجارى فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة بقيمة 2.283 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى2015/2016 لتصل الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام 63.197.762 مليار جنيه عن عام 2016/2017. 

وتم خلال الأسبوع المنتهى يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر2017، عقد الجمعيات العامة لعدد (4) شركات تابعة (3) منها تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية هى: مطابع محرم الصناعية، وباتا، ونيازا، إضافة إلى شركة النصر لصناعة المطروقات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وبذلك يبلغ عدد الشركات التى تم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد قوائمها 15 شركة تابعة للشركات القابضة للنقل البحرى والبرى، والسياحة والفنادق، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، بتحقيق صافى ربح حوالى 4.431 مليار جنيه بنسبة نمو 82.2% عن عام 2015/2016.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة فى نهاية يوليو الماضى مؤشرًا لقياس الربحية والإيرادات للشركات عن العام المالى2016/2017، بالمقارنة بالعام المالى السابق 2015/2016، حيث تعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2016 كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى30/6/2017 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التى لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقًا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة، حيث يتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليًا حتى تنتهى الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام2016/2017.
 
 
 

وزارة قطاع الأعمال العام : إنعقاد الجميعات العمومية ل 43 شركة تابعة خلال الاسبوع الحالى

 
 
فى إطار المتابعة المستمرة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها، يشهد الأسبوع الحالى أعمال الجمعيات العامة لعدد 43 شركة تابعة لعدد 7 شركات قابضة، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى2017/2016.

وتنتهى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة لاعتماد قوائمها المالية، حيث تعقد يوم الثلاثاء (26 سبتمبر 2017) الجمعيات العامة لـ5 شركات هى: شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة، والنيل لصناعة وإصلاح السيارات، ومصر لتجارة السيارات. كما تعقد 5 شركات أخرى جمعياتها العامة يوم الأربعاء (27 سبتمبر 2017) هى: الهندسية لصناعة السيارات، والتجارية للأخشاب، ومصر للتجارة الخارجية، ومصر للاستيراد والتصدير، والنصر للتصدير والاستيراد.

كما تعقد الشركة القابضة للسياحة والفنادق الجمعيات العامة لعدد 4 شركات هى: بيع المصنوعات المصرية، والملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوي"، والأزياء الحديثة "بنزايون"، وبيوت الأزياء الراقية يوم الأحد (24 سبتمبر 2017)، لتنتهى بذلك الشركة القابضة من عقد الجمعيات العامة لكافة شركاتها التابعة.

وسيتم عقد الجمعيات العامة لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وهى: النصر للتعدين، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، والنصر لصناعة المواسير يوم الأحد الموافق (24 سبتمبر 2017)، والمصرية العامة للورش "الترسانة"، وميتالكو، والنصر للسيارات، والسبائك الحديدية يوم الإثنين الموافق (25 سبتمبر 2017).
أأما الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فتستكمل عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة، بانعقاد الجمعيات العامة لعدد 4 شركات هى: سيناء للمنجنيز، والنصر للملاحات، والمكس للملاحات، والمصرية للمواسير "سيجوارت" يوم الإثنين (25 سبتمبر 2017). وسيتم يوم الثلاثاء (26 سبتمبر 2017) عقد الجمعيات العامة لعدد 3 شركات هى: الدلتا للأسمدة، والنصر للأسمدة، والصناعات الكيماوية المصرية "كيما". كما تعقد 3 شركات أخرى جمعياتها العامة يوم الخميس (28 سبتمبر 2017) وهى: اليايات ومهمات وسائل النقل، والمحاريث والهندسة، ومصر لصناعة الكيماويات.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية فى عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة لها، حيث تعقد 3 شركات هى: مصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية جمعياتها يوم الأربعاء (27 سبتمبر 2017)، وشركتى العربية للأدوية، والإسكندرية للأدوية يوم الخميس (28 سبتمبر 2017).

كما تعقد يوم الأربعاء (27 سبتمبر 2017) الجمعيات العامة للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وهى: مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية.

كذلك يشهد الأسبوع الحالى بدء أعمال الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، حيث تعقد يوم الأربعاء (27 سبتمبر 2017) الجمعيات العامة لعدد 4 شركات هى: كوم حمادة للغزل والنسيج، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والشرقية للغزل والنسيج، والعامة لمنتجات الجوت، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى2017/2017.
 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف المصانع وخطوط الإنتاج خلال اجتماعه برؤساء شركات الأدوية ويوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير

 
 
فى إطار المتابعة الدورية لخطة تطوير وإعادة هيكلة شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع رؤساء الشركات العاملة فى مجال إنتاج وتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحضور السيد/ محمد ونيس رئيس الشركة القابضة.

استمع السيد الوزير، خلال الاجتماع، إلى عرض تفصيلى قدمه رئيس كل شركة على حدة حول الموقف الحالى للوحدات وخطوط الإنتاج واحتياجات التطوير، إضافة إلى التكلفة الاستثمارية وخطة كل شركة فى إيجاد البدائل التمويلية المناسبة.

ووجه سيادته بضرورة إعداد دراسات جدوى دقيقة لتحديد العوائد المتوقعة من ضخ هذه الاستثمارات، وكذلك النظر فى بدائل متعددة بالنسبة للمستحضرات الطبية التى لا تستطيع الشركات إنتاجها على خطوطها، ودراسة إنتاجها من خلال التشغيل لدى الغير واستغلال الخطوط المتاحة فى الشركات الشقيقة.

وقد استعرض السيد الوزير مؤشرات العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017 للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والتى سيتم عرضها على الجمعيات العامة للشركات خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2017.

وشدد سيادته على ضرورة الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الحالية والمناقصات المطروحة للتطوير أو التوسعات المستقبلية فى الخطوط الإنتاجية.

وفيما يخص تسويق المنتجات، أكد السيد الوزير ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق حيث طلب من الشركة القابضة للأدوية إعداد دراسة عاجلة حول تطوير النشاط التسويقى للشركات سواء داخليا أو من خلال دعم الصادرات، والاستفادة من شركة "هولدى فارما" التى أسستها الشركة القابضة منذ سنوات بغرض تسويق المنتجات.

 

كان السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، قد اجتمع الأسبوع الماضى بالمحاضرين فى تلك الدورة التدريبة للاتفاق على الخطوط العريضة للبرنامج التدريبى، وشرح مكونات خطة الإصلاح والتطوير فى شركات قطاع الأعمال العام، وإلقاء الضوء على الموقف الحالى لشركات قطاع الأعمال العام ونتائج الأعمال المتوقعة، والإجابة على أية استفسارات للسادة المحاضرين حتى يتم شرح المحتوى العلمى للبرنامج التدريبى بما يتفق مع الواقع الفعلى لشركات قطاع الأعمال العام. 
 

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد الجلسة التدريبية الأولى لبرنامج إعداد كوادر الصف الثانى بشركات قطاع الأعمال العام

 
 
شهد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أولى جلسات الدورة التدريبية الأولى لكوادر شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

وتعد هذه الجلسة الافتتاحية أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج وزارة قطاع الأعمال العام الشامل لتدريب وتأهيل العاملين بالشركات للقيادة وزيادة الوعى فى مجال الإدارة، والاستثمار، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والتى تعد من الدعائم الأساسية للاستغلال الكفء لأصول الشركات المملوكة للدولة، والاستثمار فى تطوير ورفع كفاءة رأس المال البشرى على أسس علمية سليمة.

واستعرض السيد الوزير خلال هذه الجلسة خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها والتى تتضمن 7 محاور رئيسية، وتشمل تنويع محافظ استثمارات الشركات، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية، وإعادة هيكلة العمالة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإجراء تعديلات تشريعية وقانونية إذا لزم الأمر.

وأوضح سيادته أن إعادة هيكلة العمالة تعنى تدوير العمالة الحالية واستغلالها لسد العجز فى شركات أخرى بما يحقق منفعة العاملين وكذلك الشركات بزيادة متوسط الدخل المرتبط بزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه يتم إعداد نظام جديد للأجور والمكافآت والحوافز المرتبطة بالإنتاج.

كما استعرض سيادته بعض نتائج أعمال الشركات عن العام المالى 2016/2017، والتى تمثلت فى تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 90 مليار جنيه إضافة إلى بعض المؤشرات المبدئية بشأن صافى الأرباح الذى من المتوقع أن يتجاوز 6 مليارات جنيه، وكذلك بند أجور العاملين الذى سيتخطى 14.8 مليار جنيه بقيمة تحسن أكثر من مليار جنيه عن العام المالى 2015/2016، والتى توفرها الشركات من خلال إيراداتها حيث إن تلك الشركات ليست مدرجة بالموازنة العامة ولكنها توزع أرباحًا لخزانة الدولة.

وأكد سيادته على أن الهدف الرئيسى للبرنامج التدريبى هو تغيير بعض المفاهيم لدى المتدربين حول الشركات وطريقة معالجة المشكلات التى تواجهها حتى يمكن تخريج عدد من المؤهلين من كوادر الصف الثانى لتولى قيادة الشركات فى المستقبل.

وقد دار حوار مفتوح بين السيد الوزير والمشاركين فى الجلسة حول أوضاع الشركات وخطط التطوير الحالية واعدًا إياهم بتكرار اللقاء خلال فترة الدورة التدريبية، كما أكد سيادته على أن شركات قطاع الأعمال العام – وفقا للقانون – تمثل كيانات اقتصادية هادفة للربح وليست هيئات أو منظمات تابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتعتبر تلك الشركات من أشخاص القانون الخاص، لذا فإن مجالس الإدارة تمثل السلطة العليا فى إدارة الشركات، وأن الوزير يرسم السياسات العامة التى تعمل على تنفيذها قيادات الشركات.

وأشار السيد الوزير إلى تنوع المحفظة الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام فى قطاعات النقل البحرى والبرى، والسياحة، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والأدوية، والتشييد، والتأمين، والغزل والنسيج، موضحًا أن ذلك يعكس الفصل بين الجهة المانحة للترخيص والتى تملك سلطة التفتيش وبين جهة الإدارة والملكية، وذلك وفقا لمعايير المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية.

جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام قد أعدت برنامجا لتدريب وتأهيل كوادر الصف الثانى فى الشركات ليتناسب مع خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات، وقد تم تكليف مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بمراجعة محتوى البرنامج التدريبى ليتضمن مجالات بيئة الأعمال على المستوى الدولى والمحلى، بالإضافة إلى الجوانب الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية اللازمة لإدارة الشركات ليتم دراستها على مدار ستة أشهر (مدة الدورة التدريبية) تنتهى بتقديم ورقة عمل للإصلاح والتطوير كل فى شركته، حيث تم اختيار 100 متدرب من إجمالى 235 مرشحا من الشركات القابضة والتابعة من خلال إتباع نظام النقاط لترتيب المرشحين تنازليا وفقا لنتائج الاختبارات التحريرية واللغة والحاسب الآلى والسمات الشخصية.

كان السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، قد اجتمع الأسبوع الماضى بالمحاضرين فى تلك الدورة التدريبة للاتفاق على الخطوط العريضة للبرنامج التدريبى، وشرح مكونات خطة الإصلاح والتطوير فى شركات قطاع الأعمال العام، وإلقاء الضوء على الموقف الحالى لشركات قطاع الأعمال العام ونتائج الأعمال المتوقعة، والإجابة على أية استفسارات للسادة المحاضرين حتى يتم شرح المحتوى العلمى للبرنامج التدريبى بما يتفق مع الواقع الفعلى لشركات قطاع الأعمال العام. 
 

 
 

بيان صحفى :  مؤشر ربحية الشركات التابعة يسجل 3.676 مليار جنيه حتى 14 سبتمبر 2017
انعقاد الجمعيات العامة لـ11 شركة بصافى ربح 4.5 مليار جنيه وبمعدل نمو 80%

 
 
استمرارًا لجهود وزارة قطاع الأعمال العام فى تطبيق نظام المتابعة اليومية لنتائج أعمال الشركات التابعة التى تم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017 بشكل نهائى، فقد سجل المؤشر الإجمالى التقديرى لأرباح الشركات 3.676 مليار جنيه صافى ربح بقيمة تحسن 2 مليار جنيه، وذلك بعد انعقاد الجمعيات العامة لعدد 11 شركة، مقابل صافى ربح لشركات قطاع الأعمال العام قيمته 1.675 مليار جنيه عام 2015/2016.

وبالنسبة لإيرادات النشاط الجارى، فقد ارتفعت فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة بقيمة 2.2 مليار جنيه عن عام 2015/2016 لتصل الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام ـ وفقًا للمؤشر ـ إلى 63,177,148 مليار جنيه عن عام 2016/2017.

وتم خلال الأسبوع المنتهى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017، عقد الجمعيات العامة لشركتى مصر للصوت والضوء ومصر للفنادق التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث وصل عدد الشركات التى تم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد قوائمها إلى 11 شركة (تتبع الشركتين القابضتين للنقل البحرى والبرى، والسياحة والفنادق)، وذلك بتحقيق صافى ربح حوالى 4.493 مليار جنيه بنسبة نمو 80.3% عن عام 2015/2016.

وتعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 30/6/2016 كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 30/6/2017 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التي لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقًا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة، حيث يتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليًا حتى تنتهي الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام 2016/2017.

 
 
 

بيان صحفى : انعقاد الجمعيتين العامتين لشركتى مصر للفنادق ومصر للصوت والضوء لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017
95 مليون جنيه صافى ربح "مصر للفنادق".. وزيادة إيرادات النشاط بنسبة 94.3% و تراجع خسائر شركة "مصر للصوت والضوء" بنسبة 42%.

 
 
فى ضوء المتابعة المستمرة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها، فقد عقدت شركتا مصر للفنادق ومصر للصوت والضوء التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، جمعيتيهما العامة لمناقشة واعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016/2017.

وأظهرت المؤشرات تحقيق شركة مصر للفنادق صافى ربح قيمته نحو 95 مليون جنيه بمعدل نمو 15.2%، وكذلك ارتفاع إيرادات النشاط لتبلغ 201.683 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017 بنسبة زيادة 94.3% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.

أما شركة مصر للصوت والضوء، فقد تراجعت خسائرها إلى 11.444 مليون جنيه بنسبة تحسن 42%، وزادت إيرادات النشاط عن العام المالى 2016/2017 لتبلغ 19.815 مليون جنيه بنسبة نمو 44.2% عن العام المالى 2015/2016.

يشار إلى أنه قد تم تأجيل الجمعيات العامة لشركات (بيع المصنوعات المصرية، والملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوي"، والأزياء الحديثة "بنزايون"، وبيوت الأزياء الراقية) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والتى كان مقرر انعقادها يوم الأربعاء (الموافق 13 سبتمبر 2017) لتعقد يوم الأحد (الموافق 24 سبتمبر 2017).
 
 
  وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون المشترك  
  استقبل السيد الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، السيد/ سانجاي باتاتشاريا سفير جمهورية الهند بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من السادة المسؤولين بالسفارة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

استعرض الجانبان، خلال الاجتماع، سبل التعاون المتاحة بين الهند ومصر، خاصة في مجال الغزل والنسيج لتطوير وإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة.

كما ناقش السيد الوزير الإمكانيات التي قد يتيحها الجانب الهندي لشركات التأمين المختلفة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في مجال تنمية وتطوير منظومة البنية التحية المعلوماتية لشركاتها التابعة.

وأيضا ناقش السيد الوزير مع السفير الهندي إمكانية الاستفادة مما وصلت إليه جمهورية الهند في تصنيع مواد الخام الدوائية، وسبل التعاون مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة.

كما تمت مناقشة إمكانية إنشاء شركات مشتركة جديدة بين الجانبين المصري والهندي وزيادة التبادل التجاري والاستفادة من وسائل التمويل المختلفة التي يمكن أن يوفرها الجانب الهندي لمشروعات إعادة الهيكلة والتطوير في شركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى الإعداد لزيارة وزير الاتصالات الهندي إلى مصر خلال الشهر المقبل، وسبل التعاون في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة لشركات قطاع الأعمال العام.
 
 
 

«قطاع الأعمال» يكشف انخفاض عدد العمالة في الصناعات الكيماوية

 
  تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام حجم حصة الشركات القابضة والتابعة في 290 شركة مشتركة، بإجمالي 12.228 مليار جنيه.
كشف مؤشر مركز المعلومات بقطاع الأعمال العام عن انخفاض عدد العاملين في الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية من خلال تقليل عدد العمالة سنويًا.

وأوضح تقرير المؤشر، حصلت «الدستور» علي نسخة منه، أنه عدد العاملين 34308 عامل خلال 2012 بينما وصل عدد العمالة الموجودة خلال 2013 إلى 34197 عامل بينما في 2014 وصل عدد العمالة إلى 34028 عامل، بينما في 2015 وصل عدد العمالة إلى 33398 عامل، بينما في 2016 وصل عدد العمالة لـ 32879 عامل.
المصدر : http://www.dostor.org/1544113
 
 
 

1.250 مليار جنيه صادرات القابضة للأدوية في 6 سنوات

 
  كشف تقرير صادر من مركز المعلومات بقطاع الأعمال العام، حول حجم صادرات الشركة القابضة للأدوية منذ 2010 حتي 2016.
وأضاف التقرير أن الصادرات في العام المالي 2010/2011 وصل إلي 189 مليون جنيه بينما في عام 2011/2012 وصل إلي 205 ملايين جنيه بينما في عام 2012/2013 وصل إلي 217 مليون جنيه، بينما في عام 2013/2014 وصل إلي 234 مليون جنيه بينما في عام 2014/2015 وصل إلي 203 ملايين جنيه بينما في عام 2015/2016 وصل إلي 202 مليون جنيه حيث وصل الإجمالي إلي مليار و250 مليون جنيه خلال 6 سنوات.

المصدر : http://www.dostor.org/1544230
 
 
 

 12.2 مليار جنيه حصة «قطاع الأعمال» فى 290 شركة

 
  حدد تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام حجم حصة الشركات القابضة والتابعة في 290 شركة مشتركة، بإجمالي 12.228 مليار جنيه.

وأوضح التقرير الذي حصلت الدستور علي نسخة منه أن عدد الشركات المشتركة 290 شركة في مجالات مختلفة بين شركات زراعية وصناعية وكيماوية وغزل ومعدنية ونقل وبترول ووبنوك وتأمين وسياحة وصناديق واستثمارات مالية وتسويق واتصالات.
المصدر : http://www.dostor.org/1543859
 
 
 

 بيان صحفى وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير القوى العاملة لبحث خطط تطوير الشركات

 
 

فى إطار تفعيل محاور خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها تطوير العمالة التى تمثل أحد أهم الأصول لدى الشركات، استقبل السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، السيد الأستاذ/ محمد سعفان وزير القوى العاملة لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين.

وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، خطط التطوير التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام فى الشركات التابعة لها بما ينعكس إيجابًا على العاملين بتلك الشركات، وإمكانية الاستفادة من صندوق التدريب التابع لوزارة القوى العاملة فى التدريب المهنى للعاملين. 

من ناحية أخرى، عقد اجتماع آخر بحضور وزيرى قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، وكل من السيد الدكتور/ أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والسيد الأستاذ/ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والسيد الأستاذ/ محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة. 

واستعرض الاجتماع خطط تطوير شركات الغزل والنسيج ومنها إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، والتى تشمل إعادة هيكلة نظام الأجور والحوافز بالشركات بما يعود بالنفع على الشركات والعاملين بها، حيث تم تكليف النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ببحث البدائل المختلفة لتحقيق ذلك وعرضها على الشركة القابضة للغزل والنسيج تمهيدًا لعرضها على الجمعيات العامة للشركات التابعة لإقرارها. 

 

 
 

 بيان صحفى وزارة قطاع الأعمال العام: الشركة القابضة للسياحة والفنادق تنتهى من عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة الأسبوع المقبل

 
 

تنتهى الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017.

وسيتم عقد الجمعيات العامة لشركات "بيع المصنوعات المصرية"، والملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوي"، والأزياء الحديثة "بنزايون"، وبيوت الأزياء الراقية "هانو"، يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017، فى حين تعقد شركتا "مصر للصوت والضوء"، و"مصر للفنادق" جمعيتيهما العموميتين يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017.

كانت شركات "المعمورة" و"إيجوث" و"مصر للسياحة" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق قد عقدت جمعياتها العامة خلال شهرى يوليو وأغسطس 2017، حيث تم اعتماد قوائمها المالية عن عام 2016/2017، وذلك بتحقيق صافى ربح 23 مليون جنيه بنسبة زيادة 303%، و341.151 مليون جنيه بمعدل نمو 85%، و51.636 مليون جنيه بنسبة نمو 83.4% على التوالى.

وبذلك تكون الشركة القابضة للسياحة والفنادق ـ يتبعها 9 شركات ـ أولى شركات قطاع الأعمال العام القابضة التى تنتهى من عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة لها.

جدير بالذكر أن المؤشر الإجمالى التقديرى لأرباح الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قد سجل 3.655 مليار جنيه صافى ربح حتى 30 أغسطس 2017 وذلك بعد انعقاد الجمعيات العامة لعدد 9 شركات، مقابل 1.675 مليار جنيه عام 2015/2016.

 

 
 

 بيان صحفى مؤشر الربحية لشركات قطاع الأعمال العام التابعة يسجل 3.655 مليار جنيه حتى 30 أغسطس 2017

 
 

في إطار تطبيق نظم الإفصاح والشفافية وتفعيلًا لمؤشر قياس ربحية وإيرادات الشركات الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام، فقد سجل المؤشر الإجمالى التقديرى لأرباح الشركات التابعة حتى 30 أغسطس 2017 وبعد انتهاء الجمعيات العامة لعدد 9 شركات، حوالى 3.655 مليار جنيه صافى ربح بقيمة تحسن 1.9 مليار جنيه، مقابل صافى ربح لشركات قطاع الأعمال العام قيمته 1.675 مليار جنيه عام 2015/2016.

كما زاد إيراد النشاط الجارى فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة بقيمة 2.1 مليار جنيه عن عام 2015/2016 لتصل الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام ـ وفقًا للمؤشر ـ إلى 63.073 مليار جنيه عن عام 2016/2017.

وتعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 30/6/2016 كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 30/6/2017 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التي لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقًا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة، حيث يتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليًا حتى تنتهي الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام 2016/2017.

وقد بلغ صافى ربح الشركات التسع التى انتهت من عقد جمعياتها العامة حوالى 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو 81% عن عام 2015/2016، وهي شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كانت شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة قد بدأت فى نهاية يوليو 2017 فى عقد جمعياتها العامة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، وجاءت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية فى مقدمة تلك الشركات، تلاها شركات بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ثم شركتى إيجوث ومصر للسياحة. 

 

 
 

 بيان صحفى اعتماد القوائم المالية لشركتى "إيجوث" و"مصر للسياحة" التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالى 2016/2017

 
 

فى إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العامل نتائج أعمال الشركات التابعة لها، فقد اعتمدت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وشركة "مصر للسياحة" التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قوائمهما المالية عن العام المالى 2016/2017.

وقد بلغ صافى ربح شركة "إيجوث"341.151 مليون جنيه بنسبة زيادة 85% عن العام المالى 2015/2016، فيما زادت إيرادات النشاط عن العام المالى 2016/2017 لتصل إلى 574.641 مليون جنيه بمعدل نمو 114.7% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.

ووافقت الجمعية العامة على تعيين السيد/ شريف محمد صلاح الدين بندارى رئيسًا لمجلس إدارة شركة "إيجوث" خلفًا للسيد/ سمير حسن، وذلك لحين انتهاء الدورة الحالية فى نوفمبر 2017. وكان "بندارى" قد شغل منصب رئيس الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى "آشتى".

أما شركة " مصر للسياحة" فقد حققت صافى ربح قيمته 51.636 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017بنسبة زيادة 83.4% عن العام المالى 2015/2016، وبلغت إيرادات النشاط 612.132 مليون جنيه بمعدل نمو 6.5% مقارنة بالعام المالى 2015/2016. وقد وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد/ سمير حنفى عضوًا منتدبًا للشؤون المالية والإدارية بالشركة.

 

 
 

 بيان صحفى وزارة قطاع الأعمال العام: الشركة القابضة للسياحة والفنادق تستأنف عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة انعقاد الجمعيتين العامتين لشركتى "إيجوث" و"مصر للسياحة".. اليوم الأحد

 
 

فى إطار تفعيل خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، والالتزام بمواعيد انعقاد الجمعيات العامة للشركات وفقًا للقانون، تستأنف الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة لها، وذلك لاعتماد نتائج أعمالها والقوائم المالية عن العام المالى 2016/2017.

وتعقد شركتا "إيجوث" و"مصر للسياحة" التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق، جمعيتيهما العامة العادية، غدًا الأحد، واللتان تستعرضان تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركتين، والخطط المستقبلية، وموقف الاستثمارات الحالية، بالإضافة إلى عمليات الإصلاح والتطوير التى تجرى فى عدد من الأصول المملوكة لكلا الشركتين.

وبانعقاد الجمعتين تكون الشركة القابضة للسياحة والفنادق قد انتهت من عقد الجمعيات العامة لعدد 3 شركات تابعة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017، وهى: (المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إيجوث، مصر للسياحة). ويتبقى بذلك عدد 5 شركات أخرى تعقد جمعياتها العامة فى سبتمبر المقبل.

كانت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، قد عقدت جمعيتها العامة فى نهاية يوليو الماضى بحضور السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، كما عقدت الأسبوع الماضى عدد 6 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى جمعياتها العامة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017.

 

يذكر أن انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة لاعتماد نتائج أعمالها قبل مضى شهرين من نهاية العام المالى يعتبر سابقة فى شركات قطاع الأعمال سواء العام أو الخاص، وهو ما يعكس الاهتمام بالإفصاح والحوكمة كأحد محاور التطوير والصلاح الهيكلى الذى تتبعة وزارة قطاع الأعمال العام.​

 

 
 

بيان صحفى  - مؤشر الربحية لشركات قطاع الأعمال العام التابعة يبلغ 3.4 مليار جنيه

 
 

في إطار تطوير نظم الإفصاح والشفافية لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، فقد سجل المؤشر الإجمالى التقديرى لأرباح الشركات التابعة حوالى 3.474 مليار جنيه صافى ربح، وذلك بعد انتهاء الجمعيات العامة لعدد 7 شركات واعتماد قوائمها المالية، بقيمة تحسن 1.8 مليار جنيه، مقابل صافى ربح لشركات قطاع الأعمال العام قيمته 1.675 مليار جنيه عام 2015/2016.

كما زاد إيراد النشاط الجارى فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة بقيمة 1.8 مليار جنيه عن عام 2015/2016 لتصل الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام ـ وفقًا للمؤشر ـ إلى 62.728 مليار جنيه عن عام 2016/2017.​

وقد زادت ربحية 6 شركات من إجمالى 7 شركات انتهت من عقد جمعياتها العامة حتى نهاية الخميس الموافق 24 أغسطس 2017، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017، وتتبع تلك الشركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والقابضة للسياحة والفنادق.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أطلق بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة، نظام المتابعة اليومية لنتائج أعمال الشركات التابعة التى يتم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2015/2016 بشكل نهائى، وذلك لحساب مؤشرى الربح وإيرادات النشاط بالمقارنة بالعام المالى السابق 2014/2015، مع استمرار استخدام بيانات العام الماضى للشركات التى لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة فى حساب المؤشر.

 

 
 

بيان صحفى  -لأول مرة.. صافى ربح إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة يتجاوز 2 مليار جنيه

 
 

فى إطار المتابعة الدورية من وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها، فقدت انتهت 6 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، من عقد جمعياتها العامة لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2017/2016.

واعتمدت الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، نتائج الأعمال عن العام المالى 2017/2016، حيث بلغ صافى الربح المحقق 2.192 مليار جنيه بنسبة زيادة 61% مقارنة بالعام المالى 2016/2015، وتعد سابقة فى تاريخ قطاع الأعمال العام أن تحقق إحدى الشركات التابعة صافى ربح يتجاوز المليارى جنيه، فيما بلغت إيرادات نشاط الشركة 2.713 مليار جنيه بزيادة قدرها 51% عن عام 2016/2015.

وكذلك أظهرت نتائج أعمال شركة القناة للتوكيلات الملاحية المعتمدة خلال جمعيتها العامة، طفرة كبيرة فى صافى الربح المحقق عام 2017/2016، والذى بلغ نحو 155 مليون جنيه بنسبة نمو 184% مقارنة بالعام المالى 2016/2015، فيما بلغت إيرادات النشاط 65810 مليون جنيه بنسبة زيادة 8.2% عن عام 2016/2015. أما شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ فقد بلغت خسائرها نحو 30 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام المالى 2016/2015، فيما انخفضت إيرادات النشاط بنسبة 14% لتبلغ نحو 9.863 مليون جنيه.

كانت قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2017، الجمعيات العامة لشركات بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، حيث اعتمدت نتائج الأعمال عن العام المالى 2017/2016 بتحقيق صافى ربح للشركات الثلاث بلغ 1.67 مليار جنيه، وإيرادات نشاط بقيمة 2.3 مليار جنيه.

 

 
 

بيان صحفى  -وزارة قطاع الأعمال العام: 1.67 مليار جنيه صافى ربح 3 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل

 
 

فى إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها، فقد اعتمدت 3 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قوائمها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017. 

وأظهرت المؤشرات تحقيق شركتى دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، طفرة كبيرة فى الإيرادات والأرباح المحققة خلال العام المالى 2017/2016، حيث حققت شركة دمياط صافى ربح بلغ 905.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 117% عن العام المالى 2016/2015، فيما تجاوزت إيرادات النشاط المليار جنيه بمعدل نمو 76% عن عام 2016/2015. 

وفى شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ، فقد بلغ صافى الربح المحقق عن العام المالى 2017/2016 نحو 708 ملايين جنيه بنسبة زيادة 105.7% عن العام المالى 2016/2015، كما تخطت إيرادات النشاط حاجز المليار جنيه بنسبة نمو 63% عن عام 2016/2015. 

أما شركة المستودعات المصرية العامة فقد اعتمدت جمعيتها العامة نتائج الأعمال عن العام المالى 2017/2016 بتحقيق صافى ربح 62.392 مليون جنيه بنسبة زيادة 12.3% عن العام المالى 2016/2015، فيما بلغت قيمة إيرادات النشاط 300.9 مليون جنيه بمعدل نمو 1.3% عن عام 2016/2015.

 

 
 

بيان صحفى  - وزارة قطاع الأعمال العام تطلق مؤشرًا لقياس ربحية الشركات التابعة

 
 

وجه السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بالبدء فى تطبيق نظام المتابعة اليومية لنتائج أعمال الشركات التابعة للوزارة والتى يتم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2017/2016 بشكل نهائي، وذلك للعام الثانى على التوالى.

وأوضح السيد الوزير أنه تم تدشين مؤشر للربح ومؤشر لإيرادات النشاط الجاري للشركات التابعة، بالمقارنة بالعام المالي السابق2016/2015، حيث إنه سيتم الإفصاح في نهاية كل أسبوع عن العدد الإجمالي الشركات التي انتهت من اعتماد نتائجها، كما سيتم الإعلان عن مؤشر ربح وإيرادات نشاط مجمل شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

يأتى ذلك بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة فى نهاية يوليو الماضى لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى  30 يونيو 2017

وتعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 2016/6/30  كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في2017/6/30 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التي لم تنتهي بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقًا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة، حيث يتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليًا حتى تنتهي الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام  2017/2016

 

 
 

بيان صحفى  - بدء انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017

 
 

فى إطار تفعيل خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، والالتزام بمواعيد انعقاد الجمعيات العامة للشركات وفقًا للقانون، تبدأ الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أعمال جمعياتها العامة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى2017/6/30.

و تعقد غدًا الثلاثاء (الموافق 22 أغسطس 2017)، الجمعيات العامة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة المستودعات المصرية العامة. فيما تعقد شركات القناة للتوكيلات الملاحية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الجمعيات العامة للشركات يوم الأربعاء (الموافق 23 أغسطس 2017).

تجدر الإشارة إلى أن بدء انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى يأتى قبل مرور شهرين من نهاية العام المالى فى 2017/6/30.

وكانت شركة المعمورة التابعة للشركة القابضة للسياحة و الفنادق، قد عقدت جمعيتها العامة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2017/2016 وذلك قبل مرور شهر من نهاية العام المالى فى 2017/6/30، وهى سابقة لشركات قطاع الأعمال العام.

ومن المقرر أن تواصل باقى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقد جمعياتها العامة على أن يتم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة لكافة الشركات القابضة والتابعة قبل نهاية ديسمبر 2017، وذلك تأكيدًا على أهمية دور الجمعيات العامة فى تفعيل مبادئ الحوكمة ورسم سياسات الهيكلة والتطوير.

 

 
 

بيان صحفى  - وزير قطاع الأعمال العام يفتتح الدورة الأولى لإعداد كوادر الصف الثانى بشركات قطاع الأعمال العام

 
 

الشرقاوى: تأهيل وتدريب كوادر الصف الثانى لقيادة الشركات ...نتائج غير مسبوقة للشركات عن العام المالى 2016/2017.. والأرباح تتجاوز 6 مليارت جنيه ...تطوير الشركات مستمر ولا عودة للوراء.. ونعمل على تحسين الإنتاج وتعظيم الأرباح ...العمال جزء أساسى فى عملية التطوير ونحرص على تنمية قدراتهم ومهاراتهم

افتتح السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات الدورة الأولى من برنامج إعداد كوادر الصف الثانى فى شركات قطاع الأعمال العام، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتى تتضمن في محاورها الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعد من أهم العناصر التى يتوقف عليها نجاح تطبيق خطط وأهداف النهوض بالشركات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين فى الشركات وإعداد صف ثان يمتلك من القدرات والمهارات المالية والقانونية والاقتصادية والإدارية ما يؤهلهم لتولى المناصب القيادية فى المستقبل. 

أكد السيد الوزير، خلال لقائه المرشحين للدورة الأولى من إعداد كوادر الصف الثانى فى الشركات وعددهم حوالى 100 مرشح، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتأهيل كوادر جديدة تتمتع بخبرات مالية وإدارية وقانونية وتسويقية وفنية تمهيدًا لتولى المسؤولية فى المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر الصف الثانى لإدارة الشركات، وضخ دماء جديدة فى مجالس الإدارات. 

كما أكد السيد الوزير على مواصلة العمل على تطوير الشركات وتحسين الإنتاج وتعظيم الأرباح، مشددًا على أن العمال جزء أساسى من عملية التطوير فى الشركات، ومشيرًا إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام حققت نتائج غير مسبوقة فى العام المالى 2016/2017 حيث تجاوز صافى أرباح الشركات 6 مليارات جنيه مقارنة بتحقيق 1.6 مليار جنيه صافى ربح عام 2015/2016، فضلا عن زيادة عدد الشركات الرابحة إلى 73 شركة مع زيادة أرباح الشركات الرابحة وانخفاض خسائر الشركات الخاسرة.

ووجه سيادته بضرورة أن يشمل البرنامج التدريبى لكوادر الصف الثانى، إعداد مقترحات من قبل المشاركين بشأن تطبيق محاور خطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها - والتى يجرى تنفيذها حاليًا – كل منهم فى شركته، ومنها الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والهيكلة المالية واستخدام بدائل التمويل غير المصرفية، وإعادة هيكلة العمالة للاستفادة منها بالشكل الأمثل، والهيكلة الفنية والتكنولوجية لخطوط الإنتاج، إضافة إلى الهيكلة الإدارية. 

وقد دار نقاش مفتوح بين السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام والمرشحين لبرنامج إعداد كوادر الصف الثانى حول خطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها، حيث وعد سيادته بلقاءهم مرة أخرى خلال فترة البرنامج التدريبى.  

وأشار السيد الوزير إلى البدء فى تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب مؤكدًا على إيلاء الحكومة أولوية قصوى لهيكلة وإصلاح تلك الشركات, وأوضح سيادته أن العائد من استغلال الأصول يستخدم فى تحديث خطوط الإنتاج وزيادة نشاط الشركات,كما شدد على ضرورة إعادة مفاهيم التسويق والاهتمام بالترويج لمنتجات شركات قطاع الأعمال العام. 

يشار إلى أن أسس اختيار المرشحين للبرنامج شملت عدة معايير منها (السن، المؤهلات، النجاحات السابقة، القدرة على القيادة، الدورات التدريبية التى سبق الحصول عليها، اجتياز جميع الاختبارات التحريرية واختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، والمهارات والسمات الشخصية للمرشحين).  

وقد قام مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام بمراجعة محتوى البرامج الخاصة بإعداد القادة بما يواكب ويلائم احتياجات الشركات وتنوع خبرات كوادر الصف الثانى واكتسابهم المهارات والخبرات المطلوبة في شتى المجالات، وتم تصميم البرنامج التدريبي ليكسب المشاركين خبرات في المجالات المختلفة لتحليل بيئة الأعمال سواء على المستوى الدولي أو التحديات الراهنة على المستوى المحلى، والتعريف باستراتيجية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومبادئ الحوكمة، والوظائف الإدارية داخل الشركات، ومهارات القيادة والتفاوض وإدارة الأزمات. 

جدير بالذكر أن تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتدريب وتأهيل كوادر الصف الثانى بشركات قطاع الأعمال العام تأتى تفعيلا لقرار السيد وزير قطاع الأعمال العام رقم (11) لسنة 2016 بشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بإلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بها وتطبيق سياسات الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية ووضع الخطط والبرامج لتدريب وتطوير أداء العاملين بالشركة طبقاً لاحتياجاتها وذلك بالتنسيق مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

 

 
 

بيان صحفى  -وزير قطاع الأعمال العام: تأسيس أول شركة للتأمين التكافلى تابعة لقطاع الأعمال العام لتغطية احتياجات جميع العملاء

 
 

أكد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على مواصلة جهود التطوير والتوسع بشركات قطاع الأعمال العام ليكون هذا القطاع الحيوى رائدا فى مختلف المجالات، ولتقديم منتجات وخدمات تناسب كافة المواطنين.

وأوضح السيد الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة "مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات" التابعة للشركة القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة الجديدة تعد أول شركة تابعة لقطاع الأعمال العام فى سوق التأمين التكافلى تلبية للطلب المتزايد على هذا النوع من التأمين، إضافة إلى الحرص على تقديم منتجات تأمينية تناسب جميع العملاء، خاصة وأن شركات التأمين التابعة للوزارة لديها حصة كبيرة وحاكمة فى سوق التأمين.

ولفت  سيادته إلى أنه سيتم إصدار الوثائق التأمينية بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بترخيص الشركة وذلك خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى الحرص على تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات التابعة للوزارة كأحد محاور إصلاح وإعادة هيكلة الشركات، حيث تشارك الشركة القابضة للأدوية فى هيكل المساهمين بشركة مصر للتأمين التكافلى.

وقد رحب السيد الوزير بفضيلة الشيخ الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق والذى يرأس لجنة الرقابة الشرعية للإشراف على الخدمات المقدمة من قبل شركة مصر للتأمين التكافلى.

كان السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام قد شهد اجتماع الجمعية  التأسيسية الأولى لشركة "مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات" التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وذلك لاختيار أعضاء مجلس الإدارة واعتماد النظام الأساسى للشركة وبحث خطط العمل ونشاطها.

وتعد شركة مصر للتأمين التكافلى أحد أحدث استثمارات شركة مصر القابضة للتأمين، حيث تستهدف الشركة الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين التكافلى الذى يحظى بفرص واعدة للنمو وتحقيق مردود اقتصادى واستثمارى كبير. 

ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلى نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة نحو 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو 60 مليون جنيه، حيث تم التعاقد مع كبرى شركات إعادة التأمين فى العالم للتأمين التكافلى، وسوف تطرح الشركة منتجات للتأمين التكافلى لجميع شرائح المجتمع فى السوق المصرى والعربى.  

ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلًا من(شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40% - شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%  - شركة مصر لإدارة الاصول العقارية بنسبة 20% - الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10%-  صندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%).

 

 
 

بيان صحفى  - وزير قطاع الأعمال العام يشهد الجمعية التأسيسية الأولى لشركة "مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات" تدخل سوق التأمين التكافلى لأول مرة

 
 

يشهد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، غدًا الأحد، اجتماع الجمعية  التأسيسية الأولى لشركة "مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات" التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ويناقش جدول أعمال الجمعية، اختيار أعضاء مجلس الإدارة واعتماد النظام الأساسى لشركة مصر للتأمين التكافلى وبحث خطط العمل ونشاط الشركة.

وتعد شركة مصر للتأمين التكافلى أحد أحدث استثمارات شركة مصر القابضة للتأمين، حيث تستهدف الشركة الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين التكافلى الذى يحظى بفرص واعدة للنمو وتحقيق مردود اقتصادى واستثمارى كبير.

ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلى نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة نحو 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو 60 مليون جنيه، حيث تم التعاقد مع كبرى شركات إعادة التأمين فى العالم للتأمين التكافلى، وسوف تطرح الشركة منتجات للتأمين التكافلى لجميع شرائح المجتمع فى السوق المصرى والعربى.

ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلًا من ( شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40 % -  شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة  20 % - شركة مصر لإدارة الاصول العقارية بنسبة 20 % - الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10  % - صندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10% )

تجدر الإشارة إلى أن شركات التأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لديها تشكيلة منتجات تأمينية على مستوى الأفراد والممتلكات لعدد متزايد من أنواع المخاطر، وشهدت إضافة العديد من المنتجات خلال الفترة الأخيرة.

ويهدف تأسيس شركة "مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات" إلى تنويع المنتجات التأمينية لتلائم متطلبات المتعاملين فى الأسواق، خاصة أن شركتى "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" التابعتين للوزارة لديهما حصة كبيرة وحاكمة فى سوق التأمين، بخلاف امتلاكهما لمحفظة استثمارات ضخمة ومتنوعة فى عدة قطاعات.
 

 
 

بيان صحفى  - فى إطار خطة تطوير شركات قطاع القطن والغزل والنسيج

 
 

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام  تتلقى 8 عروض لتطوير محالج القطن.
في إطار قيام وزارة قطاع الأعمال العام بمتابعة مشروعات هيكلة وتحديث خطوط الإنتاج وخاصة فى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تلقت الشركة القابضة عروضا من ثمانى شركات ووكلاء شركات عالمية للمشاركة فى تطوير محالج القطن التابعة لها ومنها وكلاء شركات صينية وهندية وأمريكية وإيطالية وتركية، وذلك بحلول آخر موعد لتقديم عطاءات المناقصة الخاصة بهذا التطوير فى 8 أغسطس 2017.
وستقوم اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض بفحص العروض وتقييم كل منها من الناحية الفنية، ويلى ذلك التقييم المالى للعروض المقبولة فنيا وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع عدد العروض المقدمة يشير إلى الاهتمام من جانب العديد من الشركات بالتقدم لمشروعات التطوير فى هذا القطاع.
كانت الشركة القابضة قد قامت بتاريخ 1 يونيو2017 بالإعلان عن طرح مناقصة عامة بنظام المظاريف المغلقة لتوريد وتركيب عدد (3) منظومة أتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر بكافة مشتملاتها بمحالج الشركات التابعة لها، وذلك فى ضوء دراسة جدوى تطوير المحالج التى أعدها المكتب الاستشارى المكلف بإعداد دراسات هيكلة مالية وفنية لشركات حلج القطن وشركات الغزل والنسيج، والتى أظهرت أن المحالج لم تشهد ضخ استثمارات للتطوير منذ سنوات طويلة مما أدى إلى تدهور حالتها وضعف الإنتاجية وتدنى مستويات الجودة.
 

 
 

بيان صحفى  - وزارة قطاع الأعمال العام تبحث مع صندوق "تحيا مصر" سبل التعاون في استثمارات مشتركة

 
 

وزارة قطاع الأعمال العام تبحث مع صندوق "تحيا مصر" سبل التعاون في استثمارات مشتركة
استقبل السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء (الموافق الثامن من أغسطس الجارى)، السيد الأستاذ/ محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، وذلك لبحث سبل التعاون الممكنة بين الوزارة من خلال شركاتها التابعة وصندوق تحيا مصر، من خلال المساهمة فى استثمارات ومشاريع مشتركة.
تناول اللقاء عرض من السيد الأستاذ محمد عشماوى للنشاطات التى يقوم بها صندوق تحيا مصر والمشروعات التى يساهم فيها والدور الاجتماعى والتنموى الذى يقدمه فى المجتمع، مع عرض الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة فى المساهمة فى مشروعات مشتركة أو الاستفادة بالخبرات المتاحة بتلك الشركات وخصوصا فى مجال صناعة الأدوية وشركات المقاولات التى تنفذ مشروعات شبكات الصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجا وأيضا شركات التجارة الداخلية التابعة للوزارة.
ومن جانبه، أعرب السيد الوزير عن ترحيبه الشديد بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" مشيدًا بالدور الذى يقوم به من دعم وتنمية المجتمع المصرى من خلال المشروعات الحيوية التى يقوم بها فى مجال الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات سواء فى الصعيد والنوبة وفى مدن وقرى عديدة أخرى أو فى مجال تقديم تمويلات ميسرة للشباب فى سبيل قيامهم بمشروعات صغيرة أو متوسطة.
وأكد السيد الوزير استعداده الكامل من خلال الشركات التابعة للتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وتقديم كافة سبل الدعم المتاحة سواء من خلال الاستفادة بالخبرات والإمكانيات المتاحة بالشركات أو الدخول فى شراكة مباشرة فى استثمارات مشتركة مع الصندوق فى المجالات المختلفة، على أن يتم إعداد دراسات بالفرص المتاحة وأن يتم عقد اجتماعات دورية لبحثها ومناقشتها .
كما أوضح السيد الوزير أن العديد من الشركات التابعة للوزارة تقوم من منطلق المسؤولية الاجتماعية لها، بالمساهمة فى صندوق تحيا مصر إيمانًا منهم بالدور الكبير الذى يقوم به الصندوق فى تنمية المجتمع المصرى.
 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل عددًا من ممثلى الاتحاد العام للعمال فى مجالس إدارات الشركات القابضة

 
 

استقبل السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، عددًا من ممثلي الاتحاد العام للعمال في مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة للوزارة، تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وما شهدته من تحسن كبير فى نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، مع إشادة الوزير بالأداء الجيد للعاملين الذي ارتبط بتحسن في النتائج.

  وتطرق اللقاء إلى مناقشة موضوع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى لا يخاطب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، حيث أشار السيد الوزير إلى أنه سيجتمع برؤساء الشركات القابضة لاتخاذ القرار المناسب بشأن إثابة العاملين فى ضوء ما تحقق من اداء مع تحقيق ربط للأجور بالإنتاج والأداء، وذلك فى ضوء نتائج أعمال الشركات وأداء محفظة قطاع الأعمال العام خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، على أن يعقبه اجتماع آخر مع ممثلى العاملين بالشركات القابضة فى هذا الشأن
 
 
  وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدًا أوكرانيًا برئاسة نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانى لبحث أوجه التعاون المشترك  
  استقبل السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا اقتصاديًا من دولة أوكرانيا برئاسة السيد أليكساي بريفزينتسيف نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانى، وضم كلا من السيد هينادى لاتى سفير أوكرانيا بالقاهرة، والسيد فاسيل جورييف وزير الاقتصاد الأوكرانى الأسبق، والسيد يفهين جوبييف نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية لدى جمهورية مصر العربية.

تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين من خلال وزارة قطاع الأعمال العام ممثلة فى الشركات التابعة لها من جهة والجانب الأوكرانى من جهة أخرى، حيث أبدى السيد الوزير ترحيبه بالوفد الأوكرانى فى مصر، مؤكدا على الاهتمام بتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين فى المجالات كافة، خاصة المجال الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين الجانبين.

من جانبه، أبدى الوفد الأوكرانى اهتمامه بالتعاون مع مصر كأحد أهم الشركاء التجاريين لأوكرانيا فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

واستعرض السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، الأنشطة المختلفة للشركات التابعة للوزارة ومنتجاتها، وكذلك عدد من المشروعات التى تقوم بها تلك الشركات فى مختلف القطاعات، حيث تم مناقشة دراسة إمكانية مساهمة الجانب الأوكرانى فى تلك المشروعات بما يحقق مزيد من التعاون بين البلدين فى ضوء علاقات الشراكة التى تجمع بين مصر وأوكرانيا.

وقد عرض الوفد الأوكرانى بعض الخبرات التى يمكن تقديمها فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية وتطوير الشركات التابعة لها، مبديا اهتمامه وتطلعه للاستفادة مما توفره الشركات من فرص استثمارية واعدة فى قطاعات متنوعة.
 
 
 

وزير قطاع الأعمال العام يتابع تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير ويوجه بالإسراع فى تحسين متابعة عملية تسجيل المستحضرات

 
  فى إطار اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا برؤساء شركات إنتاج الدواء، بحضور السيد محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية.

استمع السيد الوزير، خلال الاجتماع، إلى العرض المقدم من رئيسى شركتى مصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، حول الموقف الحالى للمصانع وخطوط الإنتاج، إضافة إلى مؤشرات الأداء، والإجراءات المتبعة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" والمعايير الدولية المتعلقة بتلك الصناعة، وخطة كل شركة في إعادة الهيكلة وتطوير الأداء، وكذلك جهود الشركات فى عملية استغلال الأصول غير المستغلة .

كما تم خلال الاجتماع عرض بيان عن الاحتياجات العاجلة لدى الشركات والموقف التنفيذى لها والاستثمارات المطلوبة لإنجاز بعض المشروعات لتحقيق المعايير الدولية.

وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير بضرورة الإسراع فى تحسين طريقة متابعة عملية تسجيل المستحضرات لوجود تأخير يصل إلى عدة سنوات فى ملفات بعض المستحضرات لدى عدد من الشركات، مؤكدًا على ما سبق أن أوصت به الجمعية العامة الأخيرة للشركة القابضة للأدوية فى هذا الشأن وكذلك فيما يخص وضع خطط لاستغلال الأصول غير المستغلة.

كما أكد سيادته أهمية استخدام بدائل التمويل غير المصرفية وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركات بما يساهم في توفير التمويل اللازم لعمليات التطوير المستهدفة، وضرورة تغيير المفاهيم القديمة لدى القائمين على إدارة الشركات في اللجوء إلى الاعتماد على الشركة القابضة -كمصدر للتمويل- دون سداد قيمة تلك القروض لاحقًا.

من ناحية أخرى، وجه السيد الوزير إدارة شركة ممفيس للأدوية بضرورة العمل على تحسين مؤشرات الشركة التى أظهرت انخفاضا فى الأرباح خلال الفترة الماضية، وتطبيق نظم المراجعة والرقابة الداخلية فى الشركة بما يتوافق مع القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، والتعامل مع أى تجاوزات أو مخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة وبشكل حاسم.

 
  وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بمجلس الإدارة والقيادات التنفيذية لشركة الخزف والصينى  
  خلال زيارته للشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى "شينى" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا بمجلس إدارة الشركة والقيادات ورؤساء القطاعات المالية والتسويق والتصدير، بحضور السيد المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة.

استعرض الاجتماع المؤشرات الشهرية للشركة، والتى أظهرت ارتفاعًا كبيرًا فى نسبة تكلفة الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة مما أدى لانخفاض صافى الربح، حيث أوضح المهندس سيد عبد السميع رئيس الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى أن ارتفاع التكلفة نتج عن تحرير سعر الصرف الأمر الذى أثر على تكلفة عدد من المدخلات وعلى رأسها الغاز الذى يمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة اتخذت بعض القرارات فى محاولة لتقليل استهلالك الغاز.

ووجه السيد الوزير، خلال الاجتماع، إدارة الشركة بضرورة العمل على تخفيض تكلفة الإنتاج بالتوازى مع زيادة المبيعات وفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات خاصة فى إفريقيا، كما وجه سيادته بإعداد خطة عاجلة للثلاثة أشهر القادمة تستهدف تحقيق نمو فى الأرباح مع موافاة الشركة القابضة والوزارة بها، بالإضافة إلى بيانات شهرية تشمل تحليل الربحية حسب المنتجات الرئيسية وأيضًا وفقًا لفروع البيع كل على حدة.

كان السيد الوزير قد قام بجولة تفقدية داخل معرض منتجات الشركة والمصانع التى تقوم بإنتاج أدوات المائدة من البورسلين وسيراميك الحوائط والأرضيات والأدوات الصحية، حيث تابع مراحل تصنيع المنتجات، والتقى سيادته عددًا من العاملين بالشركة حيث أشاد سيادته بالعمالة الفنية الماهرة وجودة المنتجات وتصميماتها المتميزة، مؤكدًا أن العمال يمثلون أحد أهم الأصول لدى شركات قطاع الأعمال العام، وأن الوزارة حريصة على تنظيم برامج ودورات تدريبية للعمال بهدف رفع كفاءتهم، إضافة إلى التعرف على مشكلاتهم من خلال اللجان النقابية والقيادات العمالية، والعمل على حلها بالتنسيق مع مجالس الإدارات.

وأكد سيادته على أن الهدف من زيارة الشركة هو إعادتها مرة أخرى للمنافسة فى السوق المحلية وزيادة حصتها السوقية وصادراتها إلى الخارج، والعمل على تعظيم أرباحها وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق.

كما أكد سيادته حرص الوزارة على دعم كافة الشركات التابعة لها وتلبية احتياجاتها الفنية والمالية والإدارية بهدف تحسين أداء الشركات وزيادة ربحيتها، وكذلك معالجة الخسائر بالتعاون مع مجالس إدارات الشركات.

 
  وزارة قطاع الأعمال العام تعلن عن أسعار شراء الأقطان للموسم الجديد  
  وزارة قطاع الأعمال العام تعلن من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات الأقطان التابعة لها عن أسعار شراء الأقطان للموسم الجديد 2018/2017

فى ضوء قرب موعد جنى محصول القطن للموسم الجديد 2017/2018، والذى من المنتظر أن يبدأ فى منتصف شهر أغسطس 2017 لأصناف الوجه القبلى وحوالى منتصف شهر سبتمبر 2017 لأصناف الوجه البحرى، قامت وزارة قطاع الأعمال العام بمخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن رغبة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات الأقطان التابعة لها فشراء الأقطان للموسم الجديد بالأسعار الآتية:  

2100 جنيه/قنطار الزهر: من أصناف الوجه القبلي (جيزة 90، جيزة 95)

2300 جنيه/قنطار الزهر: من أصناف الوجه البحري (جيزة 86، جيزة 94) 

وقد تضمن الخطاب استعداد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال شركات الأقطان التابعة لها لاستلام الأقطان الزهر من المنتجين فى جميع المحالج التابعة لها وذلك بالأسعار الموضحة بعاليه وسداد الثمن فورا بعد إجراء عملية الوزن والفرز.

 
  مركز معلومات قطاع الأعمال.. ثروة غائبة عن أعين المسئولين  
  المصدر : صدى البلد
يعد مركز معلومات قطاع الأعمال العام واحد من اهم المراكز المختصة بانشاء قواعد بيانات لانشطة الاقتصادية على مستوى القطاعات المختلفة وهو بمثابة بيت خبرة وطنى اذ يقدم الاستشارات والدراسات والابحاث المتخصصة في كافــــــة المجالات الاقتصادية بتقنية نظم المعلومات والبرمجيات الحديثة.

وترجع نشأة المركز إلى عام 1978 بموجب قــرار رئيـــس مجلـس الـوزراء رقــم 168 بإنشاء مركزمعلومات القطاع العام برئاسة مجلس الــوزراء و تم نقل تبعيته بموجب القرار الجمهوري رقم 315 لسنة 1997 إلى وزارة قطاع الأعمال العام وتعديل تسميته إلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام ثم نقل تبعيته المركز بموجب القرار الجمهوري رقـم 231 لسنة 2004 إلى وزارة الاستثمار.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنه 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ليكون مركز معلومات قطاع الأعمال العام تابعا لوزارة قطاع الأعمال العام.

يقوم المركز بإعداد التقارير الدورية والتحليل المالي وتقييم الأداء وإبراز المؤشرات الاقتصادية عن نتائج أعمال الشركات التابعة عن سلسلة زمنية بدأت منذ عام 84/1985 لعدة قطاعات منها قطاع الأعمال العام ( شركات قابضة / شركات تابعة ، القطاع العام ( هيئات / شركات ، البنوك والمصارف ، الهيئات الاقتصادية الشركات، المشتركة الشركات التي يتم خصخصتها وتحولها للقانون 159 لسنة1981.

ويقدم المركز دراسات تسويقية وخدمات استشارية لشركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 125شركة بالاضافة الى خدمات التدريب فى مجال الحاسب الآلى والموارد البشرية ولتحليل المالى.

ورغم الدراسات التى يقدمها المركز فى كافة القطاعات الاقتصادية والأبحاث المتخصصة بشركات قطاع الاعمال العام الا أنه دائمًا ما تستعين الشركات القابضة بيوت خبرة اجنبية ومكاتب استشارية عالمية لإجراء دراسات فنية حول تطوير الشركات التابعة وهذا ما فعلته الشركة القابضة للغزل و النسيج و الملابس الجاهزة حيث استعانت بمكتب وارنر الامريكى فى 2016 لاجراء دراسات تتعلق بتطوير الشركات التابعة ،ويضم المركز نخبة كبيرة من الباحثين.

ولا تقتصر خدمات المركز على شركات قطاع الاعمال العام بل تمتد الى الأجهزه والوزارات ومراكـز المعلومات ، مراكز البحوث العلمية والجامعات، المستثمرين من رجال الأعمال والمساهمين فى البورصة و الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وصناع القرار ، الدارسون وراغبي التدريب على استخدامات الحاسبات الآلية .

من جانبه قال عماد حمدى ، عضو مجلس ادارة الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، إن مركز المعلومات التابعة للوزارة يقوم برصد المعلومات عن أعمال الشركات و اصولها ويضم عدد كبير من الأساتذة فى مجالات مختلفة.

حول استعانة الشركات القابضة بمكاتب استشارية خارجية للتطوير بدلا من الاستفادة بأبحاث مركز المعلومات، أشار حمدى إلى أن دوره معلوماتى لمتابعة اداء الشركات بصورة دورية أكثر منه بحثى و اللجوء الى المكاتب العالمية المختصصة تمتلك خبرات واسعة يصب فى صالح الشركات، حيث تحدد هذه المكاتب الاطر اللازمة للعمل اليها و فقا للدراسات متخصصة ودقيقة وذلك يوفر الكثير من الوقت والجهد.
 
 
  وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بالقيادات لمتابعة ملفات الشركات  
  المصدر : البوابة
استأنف الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، مهام عمله داخل الوزارة بعقد عدد من اللقاءات، وذلك بعد عودته من رحلة علاجية بألمانيا استغرقت نحو ثلاثة أسابيع.
واجتمع الوزير بعدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لكل الملفات المتعلقة بالشركات القابضة التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية، حيث شدد سيادته على أهمية انتظام ومتابعة البيانات الشهرية الخاصة بأداء الشركات والتى ترسل بصورة دورية للوزارة للوقوف على أوضاع العمل داخل الشركات، وكذلك موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية للشركات التابعة والتأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ.
كما تابع الوزير موقف سداد الشركات لمستحقات وزارتى الكهرباء والبترول، مشددًا على ضرورة انتظام الشركات فى دفع فواتير الكهرباء والغاز أولًا بأول مع جدولة المديونية السابقة والانتظام فى السداد.
 
 
  الدكتور اشرف الشرقاوى :وزير قطاع الأعمال يبدأ متابعة ملفات الجمعيات والحديد والصلب فى أول يوم عمل  
  اليوم السابع – بتاريخ 8-4-2017
بدأ الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، مهام عمله بعد عودته من رحلة علاج بألمانيا، وأجرى الوزير اتصالات هاتفية برؤساء الشركات القابضة، لمتابعة ملفات عقد الجمعيات العامة للشركات الفترة المقبلة، خاصة بعد انعقاد جمعيات الموازنات للشركات التابعة.

وحرص الوزير على متابعة المستجدات فى ملف الحديد والصلب، وآخر ما أنجزته الشركة لتشغيل فرن 3 الشهر المقبل، ما يرفع القدرة الإنتاجية للشركة لأكثر من 6 آلاف طن سنوياً.

يذكر أن الدكتور أشرف الشرقاوى أجرى جراحة فى ألمانيا قبل 3 أسابيع.
 
 
  عودة الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال إلى القاهرة بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في ألمانيا  
  عاد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إلى أرض الوطن ، مساء الخميس 6-4-2017 بحمدالله تعالى، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة بأحد المستشفيات في ألمانيا.

يذكر أن الوزير غادر القاهرة متوجهًا إلى ألمانيا فى رحلة علاجية قبل نحو ثلاثة أسابيع، ومن المقرر أن يستأنف مباشرة مهام العمل بالوزارة بدءاً من السبت 8 أبريل 2017 .
 
 
  العاملين بمركز معلومات قطاع الأعمال العام يهنئون الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على تجديد ثقة القيادة السياسية فى سيادته مع مزيد من
التقدم لقطاع الأعمال العام فى ظل قيادة سيادته .

 

 
  وزير قطاع الأعمال: 60.8 مليار جنيه إيرادات الشركات فى العام المنتهى  
  اليوم السابع ..
قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن إيرادات الشركات بلغت 60.8 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى، بزيادة 9.6% عن العام السابق الذى حقق 55.4 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والنقل البحرى حققت طفرة فى إيرادات النشاط، بزيادة 36.4% و35.7%، مشيرا إلى أن صافى الربح بلغ مليار و675 مليون جنيه عن العام المالى 2015-2016. ولفت الوزير أن عدد العاملين بالشركات انخفض لـ229 ألف عامل مقابل 236 ألف عامل العام السابق.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن إجمالى أجور العاملين فى شركات القطاع يصل إلى13.8 مليار جنيه، مقابل 13 مليار العام السابق، موضحا أن عدد الشركات الرابحة ارتفع إلى 66 شركة، مقارنة بـ53 شركة العام السابق، فى الوقت الذى بلغت فيه الشركات الخاسرة 55 شركة مقابل 68 شركة العام المالى السابق، ما يؤكد تحسنا كبيرا فى القطاع خلال العام المالى المنتهى.

وأشار الوزير إلى أن أرباح الشركات وصل 7.4 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 27%.، كما انخفضت خسائر الشركات إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار جنيه بنسبة 7%.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن مؤشر الربحية يتابع المؤشرات المالية للشركات بصفة شهرية، مؤكداً أنه خلال العام الجديد سيتم تطوير قطاع الغزل والنسيج الذى حقق خسائر نحو 3 مليارات جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه العام المالى السابق، مشيرا إلى أن الشركات القابضة عقدت الجمعيات فى المواعيد المقررة عكس العام الماضى الذى تأخر. انعقادها

واستعرض الوزير مؤشرات النتائج المالية للشركات القابضة، لافتا إلى أن انخفاض ربحية القابضة للأدوية نتيجة انخفاض سعر الدواء، لأن الهدف هو توفيره بغض النظر عن الحرص على الربحية، كما أن القابضة المعدنية لم تحقق أرباحا منذ 2012.

وأشار "الشرقاوى" إلى أن الوزارة سيطرت على زيادة خسائر القابضة المعدنية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ووجود شركات تحتاج إلى استثمارات بالمليارات مثل الحديد والصلب والكوك

 
 
     
 
Footer2

خريطة الموقع | شروط الاستخدام | اتفاقية الخصوصية

حقوق الملكية © 2010 مركز معلومات قطاع الأعمال. جميع الحقوق محفوظة | أفضل مشاهدة بواسطة  1024X768 IE7