------------------

                                                                   

Right

اسم المستخدم

كلمة المرور

 

 دخول

 نسيت كلمة المرور

          

أهم بيانات الموازنات التقديرية للشركات القابضة
------------------------------
مؤشرات
-------------------------------
دليل المركز
------------------------------
أخبار تكنولوجية
------------------------------
مدونة السلوك الوظيفى

------------------------------
مواقع مقترحة
------------------------------

 

------------------------------

 

الأخبار
 

صفحة الأخبار

 
   بيان صحفى : ردا على ما نشرته وكالة رويترز من تصريحات منسوبة للسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام  
 

 ردا على ما نشرته وكالة رويترز من تصريحات منسوبة للسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام نصها "إن من الصعب أن تنتعش البورصة في ظل معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحالية.. لن تنتعش أي بورصة في ظل تضخم 13 أو 14  بالمئة وفائدة 17 او 18بالمئة.. وأنه يتحدث معتمرا قبعة الخبير والملاحظ لا الوزير". 

توضح الوزارة أن الجملة المشار إليها أجتزأت من السياق الصحيح لكلمة الوزير التي استمرت لحوالي 20 دقيقة في ندوة عقدت بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تناول خلالها سيادته تحليلا لآداء البورصة خلال 25 عاما عاشها كمحترف في سوق المال.

وقد أوضح الوزير أن البورصة قد ازدهرت خلال الربع قرن بصورة ملحوظة و لفترة طويلة مرتين جاءتا نتيجة لتكوين انطباع لدى المستثمرين المحليين والأجانب بتطور نوعي في السياسات الاقتصادية وذلك في ظل ظروف اقتصادية  وسياسية أسهل كثيرا من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد من أوائل العقد الحالي والتي نتج  عنها معدلات التضخم واسعار فائدة عالية غير مواتية لجذب استثمارات.

كما أشار الوزير إلى وجود بنية تحتية جيدة في البورصة من نظام تداول جيد و نظم الإقراض الهامشي و التداول الإلكتروني و الشورت سيلنج المتوقع تطبيقه قريبا. كما أشار إلى أهمية تقليل تكلفة التداول وكذلك جذب شركات للقيد،  وكذلك استمرار برنامج الطروحات الحكومية.

وقد شدد الوزير على أن الإصلاحات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد في مجالات عديدة أهمها التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية هى إصلاحات غير مسبوقة و ينتظر أن تجتذب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب.

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة أن التركيز على جملة في كلمة السيد الوزير وعدم شرح السياق هو أمر غير مهني ومرفوض

12/06/2019

 
   بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال لبحث التعاون في توفير منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية  
 

عقد السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا موسعا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، وذلك في إطار الإعداد للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة في 2 يوليو المقبل تحت عنوان " جسور التجارة الخارجية.. شرق ووسط إفريقيا".

 تم خلال الاجتماع – الذي عقد بمقر شركة النصر للتصدير والاستيراد – عرض رؤية الوزارة والشركة القابضة لتطوير منظومة متكاملة للتجارة الخارجية وبحث سبل التعاون مع المجالس التصديرية، وتبادل الرؤى والأفكار في ضوء الخطة التي بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تتفيذها من خلال شركات القابضتين للنقل البحري والبري والتأمين التابعتين لها لإطلاق سلسلة متكاملة ومتطورة من خدمات النقل واللوجستيات لدعم منظومة التجارة الخارجية ومد جسور إلى إفريقيا لتعزيز التجارة البينية، ومن المستهدف في المرحلة الأولى دول شرق ووسط إفريقيا.

 أكد السيد الوزير أن تلك السلسلة تشمل خدمات النقل البحري والبري للبضائع والشحن والتفريغ، والمستودعات المحلية والخارجية، والتأمين، وخدمات تطوير الأعمال للوصول إلى الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات المصرية بها، على أن تتولى إحدى الشركات إدارة هذه السلسلة المتكاملة، فضلا عن شركة أخرى للوساطة والتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص.

 وأوضح سيادته أن الوزارة ستنظم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كافة المجالات في 2 يوليو المقبل، سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق إفريقيا بسعر منافس بدءا من اكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.

 كما أكد سيادته على أهمية السوق الإفريقية وما تتمتع به من فرص أمام المتعاملين في مجال التجارة والصناعة في مصر، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، والدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مصر أيضا كبوابة شمالية للتجارة الافريقية مع دول أوروبا.

 من جانبهم، أكد السادة الحضور ترحيبهم ودعمهم للخطة الموضوعة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل لدعم وتشجيع التجارة الخارجية واستعدادهم للتعاون في توفير خطوط منتظمة أمام مجتمع المصنعين والمصدرين والمستوردين المصريين، مؤكدين على أهمية عنصر التسويق في تلك المنظومة.

12/06/2019

 
   بيان صحفى : الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالي 2019/2020 بصافي ربح 1.1 مليار جنيه  
 

  اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - برئاسة السيد الأستاذ/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2019 /2020، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض السيد الدكتور/ مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2019 /2020، والذي تضمّن موقف المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية، وإجراءات تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وكذلك الإنجازات المحققة ضمن محاور الشركة الاستراتيجية.

من جانبه، أكد السيد الوزير أنه يجري التباحث مع وزارة الكهرباء بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 600 ميجا لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الأمر الذي من شأنه توفير نسبة من استهلاك الطاقة إذ تمثل الكهرباء 40% من تكلفة الإنتاج حيث من المتوقع الانتهاء من طرح المحطة على مستثمرين خلال شهرين، بالإضافة إلى البدء في التحديث الشامل لشركة الدلتا للصلب ورفع طاقة إنتاج البليت إلى 500 ألف طن والمسبك إلى 10 آلاف طن.

 كما أشار سيادته إلى أن اللجنة المشكلة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء لحسم موقف شركة الحديد والصلب انتهت إلى عدد من التوصيات جاري دراستها حاليًا لاتخاذ القرار المناسب حفاظًا على اسم الشركة ووقف نزيف الخسائر، موضحًا أنه تم خلال الأشهر الماضية دعوة المستثمرين للشراكة في التطوير والإيراد من خلال مناقصة عالمية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا، إلا أنه لم تتقدم سوى شركة واحدة بعرض مخالف لشروط المناقصة ما استدعى رفضه.

كما اعتمدت الجمعية العامة زيادة حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن العام المالي 2017/2018 بمبلغ 200 مليون جنيه لتصبح 950 مليون جنيه مقابل 164.8 مليون جنيه عن العام المالي 2016/2017، وذلك في إطار توجيهات السيد وزير قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة لدعم الخزانة العامة للدولة.

ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد بلغ صافي الربح المستهدف للشركة القابضة في موازنتها المستقلة 1.121 مليار جنيه عن العام المالى 2019/2020 مقارنة بذات المبلغ تقريبًا تحقق بالفعل فى العام المالى 2017/2018 بصافى ربح بلغ 1.123 مليار جنيه.

واستجابة إلى توجيهات السيد الوزير هشام توفيق رئيس الجمعية العامة للشركة وتوصيات الجمعية في اجتماع مناقشة الموازنة السابقة، فقد قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بإعداد مشروع موازنة مجمّعة للشركة القابضة، استهدفت فيه الشركة صافي ربح يبلغ 862 مليون جنيه متضمّناً 349 مليون جنيه أرباحا للشركات التابعة.

في ذات السياق، أشار الدكتور/ مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية إلى أن الشركات التابعة باعتبارها شركات صناعية تواجه تحديات كبيرة خلال عام الموازنة على رأسها الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع انخفاض أسعار المعادن في البورصات العالمية وكذلك انخفاض أسعار صرف الدولار (بالنسبة للشركات المصدرة).

كما تستهدف الشركات التابعة - بحسب مشروع الموازنة - إيرادات نشاط جاري تبلغ 28.4 مليار جنيه مقابل 22.5 مليار جنيه تم تحقيقها بالفعل فى العام المالي 2017 /2018 وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 25%، إلا إن تلك الطفرة في إيرادات النشاط الجاري المتوقعة للشركات التابعة لم تنعكس على زيادة أرباحها عن موازنة العام الماضى نتيجة للتحديات المشار إليها سابقاً والتى تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

وفي الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على نقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وقد سبق أن وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبرى فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/03/2019 على نقل الشركة الهندسية إلى الشركة القابضة المعدنية.

وفي هذا الإطار، أكد السيد الأستاذ/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن نقل الشركة الهندسية وغيرها من الشركات التابعة العاملة فى مجال صناعة السيارات إلى محفظة الشركة القابضة المعدنية يأتي ضمن خطة شاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكوّن المحلي، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشأن إحياء شركتي النصر والهندسية للسيارات والتوصل إلى اتفاق بشأنهما خلال الفترة القريبة المقبلة.

10/06/2019

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعين اللواء عبد المطلب خضر عضوًا متفرغًا لشؤون النقل البري بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
 

 أصدر السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتعيين اللواء/ عبد المطلب المتولى عبده خضر – عضوًا متفرغًا لشؤون النقل البري بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 يتمتع اللواء/ عبد المطلب خضر بخبرة واسعة في المجالات المتعلقة بأعمال النقل ومنها التخطيط والتأهيل والتدريب والصيانة والإصلاح ومتابعة التشغيل ورفع الكفاءة والتدبير.

 وكان قد شغل سابقًا عدة مناصب أبرزها، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري، ومدير جهاز النقل العام للقوات المسلحة.

  يشار إلى أن اللواء/ عبد المطلب خضر حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، فضلا عن ماجستير العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان)، وزمالة كلية الحرب العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا).

 30/05/2019 

 
   بيان صحفى : وزيرا قطاع الأعمال العام والنقل يبحثان التعاون لتطوير خدمات النقل البحري  
 

 عقد السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين وعدد من الشركات التابعة لوزارة النقل ومجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك.

  أشار السيد وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والشركات التابعة لها لمد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الدور الهام الذى يمكن ان تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا.

  وأوضح سيادته أن الوزارة ستوفر عناصر الدعم اللوجستي من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها في الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، وأنه يجري العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.

  كما أشار إلى أن الوزارة ستنظم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين فى كافة المجالات في مطلع يوليو المقبل سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق إفريقيا في أكتوبر 2019 بما يضمن الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف امكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها ، مع توفير باقي خدمات الجسر في أبريل 2020، لافتا إلى أنه من المستهدف أيضا إحياء الخط الملاحي "الرورو" بين الموانئ المصرية والأوروبية، الذى أثبت نجاحاً كبيراً فى عام 2010، و توقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسى فى 2011، ومازال عليه طلب كبير من جانب المصدرين.

 وأضاف السيد الوزير أنه في هذا الإطار تدرس الوزارة حاليا إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل ذات الأنشطة المتشابهة سواء في قطاع النقل البري للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية.

 من جانبه، أكد السيد وزير النقل أن إفريقيا سوق واعدة وأن توفر عناصر الجسر في ظل دراسة للسوق والاحتياجات المطلوبة تضمن تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية.

 وأشار سيادته إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طاقات النقل المتاحة وتطوير خدمات النقل البحري، في ضوء التوجيهات الحكومية في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ودعوة وزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة في تلك اللجنة.

 20/05/2019 

 
   بيان صحفى : وزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة يبحثان التعاون في الاستثمار الرياضي بأندية الشركات.. والبداية بنادي غزل المحلة  
 

 استقبل السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك خاصة في الاستثمار الرياضي بأندية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وعقد الوزيران اجتماعا بحضور مسؤولين من الوزارتين، تم خلاله التباحث حول أفضل السبل لتحسين أداء تلك الأندية سواء على مستوى النشاط الرياضي وكرة القدم أو النشاط الاجتماعي بتقديم خدمات متميزة للأعضاء، على أن تكون البداية بنادي غزل المحلة الذي يعد أكبر تلك الأندية وأكثرها عراقة بهدف استعادة اسم وأمجاد النادي والمنافسة بقوة في البطولات والعودة للدوري الممتاز، وإخراج لاعبين على أعلى المستويات.


 وقد أكد الوزيران حرصهما على الحفاظ على تلك الأندية لما لها من تاريخ واسم مميز وكذلك ارتباطها ليس فقط بالشركات بل بالأماكن الواقعة فيها، والسعي لتطوير تلك الأندية واستغلال كافة المساحات لتعظيم العوائد المحققة.

 20/05/2019 

 
   بيان صحفى : خلال السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر.. وزير قطاع الأعمال العام: خطط تفصيلية لإصلاح 24 شركة الأكثر خسارة  
 

 أكد السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات تقوم على عدة محاور من بينها وضع خطط للتعامل مع الشركات الخاسرة وتعظيم ربحية الشركات الرابحة إضافة إلى إجراءات الإصلاح الإداري.

 وأوضح سيادته أنه تم الانتهاء من وضع خطط تفصيلية لإصلاح 24 شركة خاسرة من أصل 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع من إجمالي 48 شركة خاسرة وفقا لنتائج العام المالي 2016/2017، مشيرا  إلى أنه من بين الـ26 شركة تم إغلاق واحدة فقط وهي القومية للأسمنت بعد بيان انعدام جدوى كافة البدائل بشأنها، وجاري حاليا دراسة بدائل مختلفة بشأن شركة الحديد والصلب.


 وخلال كلمته في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أشار السيد الوزير إلى محفظة الشركات التابعة للوزارة تضم 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة تمثل في مجملها نحو 14% من حجم المال العام.


 وفيما يخص الشركات الرابحة، تحدث السيد الوزير عن المساعي الجادة للوزارة لمد جسور إلى إفريقيا وتسيير خطوط ملاحية وتقديم خدمات لوجستية للمصدرين والموردين، وذلك من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى جانب وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أداء شركات التأمين التابعة وزيادة الحصة السوقية وتحسين إدارة محفظة الاستثمارات المالية لتعظيم العوائد المحققة.

 كما أشار سيادته إلى أن شركة مصر للسياحة ستطرح منصة إلكترونية (تطبيق) للترويج للمقاصد السياحية والخدمات المرتبطة بها خلال 6 شهور.


 كذلك أكد السيد الوزير أن الوزارة انتهت من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة وعددها نحو 250 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر في العديد من المحافظات، وتم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي وجاري الانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد في تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه.


 وعن الإصلاح الإداري، أكد سيادته الوزارة تنتهي خلال الأسبوع الجاري من برنامج تقييم مهارات رؤساء الشركات التابعة، كما أشار إلى الجهود الجارية لرفع الأجر الشامل الأساسي للعاملين في إطار العمل على تعديل لوائح العمل بالشركات.

 وفي كلمته، تطرق السيد الوزير إلى برنامج التحول الرقمي الذي شرعت الوزارة في تنفيذه بإدخال نظام ERP  لتخطيط وإدارة موارد المؤسسات في نحو 70 شركة، فضلا عن تشكيل إدارات للتسويق المركزي بالشركات القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة، والعمل على بناء نظام محاسبي شامل وتم تنظيم دورات تدريبية في المحاسبة المالية لكافة رؤساء الشركات والمديرين الماليين.

 كذلك عرض السيد الوزير عددًا من فرص الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على الشراكة بأشكال مختلفة، حيث أشار إلى أن شركة جنوب الوادي التابعة لديها نحو 45 ألف فدان منها 20 ألف صالحة لإقامة مشروع تربية مواشي ومصنع للألبان، وشركات نقل الركاب التابعة يجري حاليا دراسة دمجها في شركة واحدة وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمة متميزة.. إلى جانب الشراكة في إدارة المستودعات خارج مصر وخاصة في وسط وشرق إفريقيا، كما سيتم الإعلان قريبا عن طرح إحدى شركات الإسكان التابعة للشراكة في الإدارة بعقد لا يقل عن 7 سنوات، وفندق شبرد فرصة للشراكة في الملكية بنسبة 51 % لتوفير التمويل للتطوير لرفع درجته من 4 إلى 5 نجوم، وكذلك أرض سافوي في الأقصر مساحتها 21 ألف متر تصلح لإقامة 3 فنادق ومركز مؤتمرات، والشراكة في تطوير شركة النصر للأسمدة بإضافة خط إنتاج جديد 1200 طن يوميًا، أما شركتي الهندسية والنصر للسيارات فهناك أخبار سارة بشأنهما سيتم الإعلان عنها قريبًا.

 20/05/2019 

 
   بيان صحفى : خلال الحفل السنوي لشركة مصر للتأمين..وزير قطاع الأعمال العام يكرم عددًا من منتجي ووسطاء التأمين المتميزين  
 

 أكد السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اهتمام الوزارة بتطوير قطاع التأمين وتحسين أداء الشركات التابعة العاملة في هذا المجال من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور.

وأوضح سيادته أن من بين محاور التطوير تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية لشركات التأمين، وتنمية العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات الإدارية والبيعية، فضلا عن الاستعانة بعدد من الخبراء الاكتواريين، وتحسين أساليب ادارة الاستثمارات المالية الضخمة لمجموعة القابضة للتأمين لتعظيم العوائد المحققة منها، والتحول الرقمي من خلال الميكنة وإدخال نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة (ERP)

جاء ذلك خلال لقاء السيد الوزير عددًا من وسطاء ومنتجي التأمين في حفل الإفطار الذي نظمته شركة مصر للتأمين التابعة للوزارة، بحضور السيد/ باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، والسيد/ حسين عطا الله رئيس شركة مصر للتأمين.

 وقد كرم سيادته خلال الحفل، عددًا من العاملين المتميزين في الجهاز التسويقي بشركة مصر للتأمين وممثلي شركات الوساطة عن العام 2017/2018، مؤكدًا الحرص على تقدير  جهود العاملين ومشيدًا بأداء الشركة.

كما حرص السيد الوزير على عقد لقاء مفتوح مع السادة وسطاء ومنتجي التأمين، حيث استمع إلى مقترحاتهم ورؤاهم لتحسين الأداء، داعيًا إياهم لبذل مزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج.

 15/05/2019 

 
   بيان صحفى : وزارة قطاع الأعمال العام تعلن نتائج أعمال الشركات التابعة خلال 2017/2018  
 

  انتهت كافة الشركات التابعة والقابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام من عقد الجمعيات العمومية واعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018.

 وقد أظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة في الإيرادات والأرباح خلال العام المالي 2017/2018، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه بينما بلغ إجمالي خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه. وبذلك يصبح صافي الربح المحقق لشركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2017/2018 مبلغ 11.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 7.4 مليار جنيه صافي ربح عن العام المالي 2016/2017 بمعدل نمو 52.2%.

 كما حققت الشركات خلال العام المالي 2017/2018 إيرادات نشاط بقيمة 102.5 مليار جنيه مقابل 84.8 مليار جنيه عن العام المالي 2016/2017 بنسبة زيادة 20.8%. وبلغ حجم الصادارت والأعمال الخارجية للشركات التابعة في العام المالي 2017/2018 نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 48% عن العام المالي 2016/2017.

 وقد ارتفع إجمالي الأجور للشركات خلال العام المالي 2017/2018 ليصل إلى 16.5 مليار جنيه مقابل  15.5 مليار جنيه عن العام 2016/2017 بنسبة زيادة 6.4%، وذلك على الرغم من انخفاض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 209.5 ألف عامل في 2017/2018 نتيجة بلوغ عدد من العاملين سن المعاش القانوني، مقارنة بعدد 214.6 ألف عامل في 2016/2017.

 وفي هذا الإطار، وجه السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الشكر لإدارات الشركات التابعة والقابضة والعاملين بها على ما تحقق من نتائج خلال العام المالي 2017/2018، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.

 يشار إلى أن الوزارة يتبعها 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة هي: القابضة للنقل البحري والبري، مصر القابضة للتأمين، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للتشييد والتعمير، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للسياحة والفنادق.

 02/05/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يهنئ عمال الشركات التابعة بمناسبة عيد العمال  
 

  تقدم السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بالتهنئة لجميع العمال بالشركات التابعة للوزارة وكافة العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يحل في الأول من مايو كل عام.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد الوزير عن تقديره واحترامه لما يبذله العمال الأوفياء من جهود لبناء وطنهم والمساهمة في مسيرة التنمية، مؤكدا أن خطة الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة لن تكتمل الإ بجهود العاملين الشرفاء المحبين لوطنهم.

كما أكد السيد الوزير حرص الوزارة على التنمية والاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متنوعة بهدف رفع قدرات العاملين ومهاراتهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة.

 02/05/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع اتفاقية خدمات لتنفيذ دراسات جدوى إعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج  
 

  شهد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع اتفاقية تقديم خدمات بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة وارنر العالمية للاستشارات. وقع العقد عن الشركة القابضة الدكتور/ أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة وعن شركة وارنر السيد/قسطنطين رابتيس رئيس الشركة وبمقتضى الاتفاقية تقوم شركة وارنر بتقديم الدعم والمشورة وتخطيط المهام والأنشطة ورصد وتقييم وتقدم الأعمال خلال تنفيذ الخطة التى تبلغ عامين تبدأ من أول مايو القادم، وذلك عن طريق إمداد الشركة القابضة بفريق عمل من المتخصصين فى المجالات الفنية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية.

كما سيقوم الاستشارى بتحديث دراسات الجدوى التى سبق إعدادها وفقا لآخر التطورات وكذا مراجعة المواصفات الفنية للآلات المطلوب استيرادها من الخارج والمساعدة الفنية لتشغيل الآلات وإنشاء أنظمة رقابة الجودة. و تشمل الاتفاقية أيضا قيام الأستشارى بالإشراف على مركز تدريب مركزى ووضع البرامج التدريبية للعاملين وقيادتهم.


جدير بالذكر أن "وارنر" العالمية هى الشركة التى قامت بإعداد دراسات تطوير الشركات التابعه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

 24/04/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق المال العربية طرح أجزاء من الشركات الرابحة أحد أشكال التعاون مع القطاع الخاص توطين التكنولوجيا بالبورصات العربية يحسن نظم التداول  
 

  أكد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على انفتاح الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص بطرق متنوعة لتطوير الشركات التابعة، من بينها طرح أجزاء من الشركات الرابحة في البورصة، وتوقيع عقود للإدارة والتشغيل لبعض الشركات مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سيادته في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية المنعقد بالقاهرة، والذي تنظمه البورصة المصرية بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.

وقد رحب السيد الوزير، في مستهل كلمته، بالسادة الضيوف المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق المال العربية بما يسهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، داعياً المؤسسات العربية لوضع القواعد والآليات للتداول المشترك.

كما أشار سيادته إلى ضرورة توطين التكنولوجيا بالبورصات العربية، خاصة في ظل توفر إمكانيات واضحة لتحسين البنية التحتية لنظم التداول.

يشارك في المؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومين، نحو 16 بورصة عربية وأكثر من 500 خبير استثمار ومديري صناديق استثمار من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

 24/04/2019 

 
   بيان صحفى : إقبال كثيف لعمال شركات وزارة قطاع الأعمال العام للتصويت على التعديلات الدستورية  
 

  شهدت مقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية إقبالًا كثيفًا من العاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للتصويت على التعديلات الدستورية.

 وخرج عمال الشركات بالآلاف في مسيرات للإدلاء بأصواتهم في مختلف المحافظات من أسوان إلى الإسكندرية، مما يؤكد على وعيهم الوطني وتحملهم المسؤولية وحرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وبناء وطنهم ومواصلة مسيرة التنمية والاستقرار.

 وقد شارك في الاستفتاء العاملين بكافة الشركات التابعة والقابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تتنوع أنشطتها ومجال عملها بين الصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتشييد والمقاولات والأدوية والسياحة والفنادق والنقل البحري والبري والتأمين.

 24/04/2019 

 
   بيان صحفى : عمال شركات قطاع الأعمال العام يشاركون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية  
 

 شارك عمال شركتي غزل المحلة وكفر الدوار التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وكذلك أيضاً عمال شركتي الحديد والصلب بحلوان ومصر للألومنيوم بنجع حمادي

كما قام بالمشاركة أيضاً عمال شركات القابضة للصناعات الكيماوية

 22/04/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتجمع الخامس  
 

 أدلى السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس.
 
وأكد السيد الوزير على أن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب أن يحرص عليه المواطنون.

 وأشار سيادته إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل أحد أهم الممارسات الديمقراطية، مشيدا بإقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وخاصة عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ودعا سيادته المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم رسالة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة فى الاختيار.

 21/04/2019 

 
   بيان صحفى :  وزارة قطاع الأعمال العام تعلن نتائج أعمال الشركات التابعة خلال العام المالى 2017/2018  
 

 انتهت كافة الشركات التابعة والقابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام من عقد الجمعيات العمومية واعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018.

وقد أظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة في الإيرادات والأرباح خلال العام المالي 2017/2018، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه بينما بلغ إجمالي خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه.

 وبذلك يصبح صافي الربح المحقق لشركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2017/2018 مبلغ 11.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 7.4 مليار جنيه صافي ربح عن العام المالي 2016/2017 بمعدل نمو 52.2%.

 كما حققت الشركات خلال العام المالي 2017/2018 إيرادات نشاط بقيمة 102.5 مليار جنيه مقابل 84.8 مليار جنيه عن العام المالي 2016/2017 بنسبة زيادة 20.8%. وبلغ حجم الصادارت والأعمال الخارجية للشركات التابعة في العام المالي 2017/2018 نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 48% عن العام المالي 2016/2017.

 وقد ارتفع إجمالي الأجور للشركات خلال العام المالي 2017/2018 ليصل إلى 16.5 مليار جنيه مقابل  15.5 مليار جنيه عن العام 2016/2017 بنسبة زيادة 6.4%، وذلك على الرغم من انخفاض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 209.5 ألف عامل في 2017/2018 نتيجة بلوغ عدد من العاملين سن المعاش القانوني، مقارنة بعدد 214.6 ألف عامل في 2016/2017.

 وفي هذا الإطار، وجه السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الشكر لإدارات الشركات التابعة والقابضة والعاملين بها على ما تحقق من نتائج خلال العام المالي 2017/2018، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن الوزارة يتبعها 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة هي: القابضة للنقل البحري والبري، مصر القابضة للتأمين، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للتشييد والتعمير، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للسياحة والفنادق.

 21/04/2019 

 
   بيان صحفى : خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ... "توفيق": نستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الغزل والنسيج.. وتكلفة التطوير نحو 25 مليار جنيه  
 

 انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018.

 وقد اعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2017/2018، حيث حققت الشركة القابضة (كوحدة مستقلة) إجمالى إيرادات بحوالى 92.4 مليون جنيه، وتمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ 25.2 مليون جنيه وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

 أما في الشركات التابعة، فقد بلغت إيرادات النشاط الجاري 3.9 مليار جنيه عن العام المالي 2017/2018، فيما شهدت نتائج الأعمال تحسنًا نسبيًا بمعدل 7.3% مقارنة بالعام المالي 2016/2017 إذ تقلصت الخسائر إلى 2.5 مليار جنيه. كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى 880 مليون جنيه بنسبة زيادة 39% عن العام 2016/2017.

 أكد السيد الوزير على أن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج غير مسبوقة لإحداث نقلة نوعية في الشركات التابعة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات وذلك بتكلفة استثمارية نحو 25 مليار جنيه، وتستهدف تحويل خسائر شركات الغزل والنسيج من 2.5 مليار جنيه إلى صافي ربح يتعدى 3 مليار جنيه بعد إتمام خطة التطوير.

 وأوضح أن الخطة بدأت بمحالج القطن حيث تم الانتهاء من تركيب أول محلج مطور في الفيوم بمساحة 10 أفدنة على أن يتم التشغيل التجريبي الكامل للمحلج خلال أيام، وذلك في ضوء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا توزع على جميع مناطق زراعة القطن، وتزويدها بتكنولوجيا حديثة تحقق كفاءة إنتاجية عالية ومنخفضة في تكلفة التشغيل وخاصة الكهرباء، بالإضافة إلى أن عملية تداول القطن خلال مراحل الحليج تتم بصورة أتوماتيكية كاملة دون التلامس بالأيدي مما يحد من تلوث القطن وتطوير طريقة تعبئة القطن في البالات بما يمكن من إنتاج بالة ذات مواصفات عالية الجودة للحفاظ على القطن المصري واستعادة سمعته العالمية المتميزة.

كما أشار سيادته إلى أن خطة التطوير تتضمن شراء أحدث الماكينات لشركات الغزل والنسيج من كبار الموردين على مستوى العالم، وتحويل ثلاث شركات (المحلة – كفر الدوار – حلون) إلى مراكز صناعية متكاملة كبرى مع تخصيص ثلاث مراكز للتصدير في المحلة وكفر الدوار والدلتا.

 وفي هذا الإطار، أوضح سيادته أنه جاري التعاقد مع الاستشاري وارنر - الذي قام بإعداد دراسة التطوير – للمتابعة والإشراف على تنفيذ الخطة، إلى جانب التعاقد مع استشاري عام للأعمال الهندسية لتقييم حالة المباني والبنية التحتية للمصانع وإعداد الرسومات الهندسية، مشددًا على أن العمال عنصر أساسي في تنفيذ عملية التطوير التي ستنعكس إيجابًا عليهم من خلال تحسين الأجور وبيئة العمل، حيث سيتم تدريب العاملين على أعلى مستوى للتعامل مع الماكينات المتطورة.

 من جانبه، استعرض السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات التابعة ومنها تقادم المعدات والآلات وارتفاع التكلفة الصناعية، وكذلك الإجراءات الحالية للتغلب على هذه التحديات والمتمثلة في خطة التطوير الحالية وإنشاء إدارة مركزية بالشركة القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة والتوسع في أسواق جديدة، والعمل على توحيد وميكنة إجراءات العمل في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإدخال نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)  في الشركات التابعة لها، فضلا عن الجهود المبذولة لتسوية مديونيات الشركات لصالح بنك الاستثمار القومي وقطاعي الغاز والكهرباء والتأمينات الاجتماعية. وخلال الجمعية العامة، أكد السيد/ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج – عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، دعم النقابة الكامل لخطة التطوير والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لإحداث نهضة حقيقية في قطاع الغزل والنسيج.

  من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ حوالي 1.7 مليار جنيه (قيمة مبالغ مستحقة لوزارة المالية لدى الشركة) وبذلك يصبح رأس المال بعد التعديل نحو 9.1 مليار جنيه.

 11/04/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعقد جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد التشادي حول فرص التعاون المشترك وخاصة في مجال الأدوية والمقاولات  
 

 استقبل السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد/ أحمد محمد باشر وزير الاقتصاد والتنمية الصناعية التشادي، والوفد المرافق له ومن بينهم السيد/ الأمين الدودو عبد الله الخاطرى سفير تشاد لدى القاهرة.

 وقد أبدى السيد الوزير ترحيبه بالوزير التشادي والوفد المرافق، مؤكدا على العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والحرص على تدعيم التعاون خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في إطار توجه الدولة لتعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجارى مع دول القارة الإفريقية، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

 وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة، بحضور المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعتين للوزارة.

 تناولت المباحثات سبل التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، حيث استعرض رئيسا الشركتين القابضتين محفظة الشركات التابعة لهما ومجالات عملها لبحث فرص التعاون الممكنة.

 من جانبه، أعرب الوزير التشادي عن عميق الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال له وللوفد المرافق خلال زيارتهم إلى مصر مشيدًا بالعلاقات القوية والمثمرة بين البلدين والشعبين، ومشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بتكليف من السيد/ إدريس ديبى رئيس جمهورية تشاد، وتعكس الرغبة الحقيقية في تعزيز التعاون مع مصر.

 وقدم الوزير التشادي دعوة من حكومة بلاده للسيد وزير قطاع الأعمال العام للمشاركة في المنتدى الاقتصادي للدول العربية وتشاد الذي يعقد في العاصمة التشادية "انجمينا" خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 1 مايو 2019، وذلك لبحث فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين.

 واستعرض الوزير التشادي ملامح الخطة الوطنية للتنمية والتي تشمل عدة محاور أساسية منها الزراعة، والثروة الحيوانية، والطاقة، والبنية التحتية، والمناجم، والبترول، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تشاد يمكن من الوصول إلى 6 دول أخرى مجاورة.

 من جانبه، أبدى السيد وزير قطاع الأعمال العام استعداده لتلبية دعوة الجانب التشادي لزيارة البلاد والتعاون المشترك خاصة في مجال الأدوية والبناء والتشييد.

 10/04/2019 

 
   بيان صحفى : وزيرا قطاع الأعمال العام والقوى العاملة يشهدان مؤتمرًا لعمال الغزل والنسيج  
 

 شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة، مؤتمرا لعمال الغزل والنسيج بمقر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بحضور عدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج والقيادات النقابية. جاء ذلك في إطار قيام الوزيرين بافتتاح تطوير المبنى الإداري للنقابة وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات والتدريب.

 وفي كلمته، أكد السيد وزير قطاع الأعمال العام أهمية قطاع الغزل والنسيج لما له من روافد خلفية مرتبطة بزراعة القطن وروافد أمامية في صناعة المنسوجات والملابس والتجارة والتصدير، مشيرا إلى أن قطار التطوير في هذا القطاع قد انطلق بتفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة وفقا لدراسة أعدها استشاري عالمي، وبدأت بإنشاء أول محلج مطور في الفيوم ويجري تشغيليه التجريبي خلال ايام.

 أوضح سيادته أن خطة الهيكلة تشمل تطوير البنية التحتية وشراء أحدث الماكينات لمصانع الغزل والنسيج من سويسرا وألمانيا  وإيطاليا مع رفع كفاءة الكثير من المعدات القائمة في المصانع، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين في مراكز صناعية متكاملة بالمحلة وكفر الدوار وحلوان.

 شدد السيد الوزير على أن التطوير لن يتم إلا بجهود العاملين الذين سينعكس ذلك عليهم في تحسن الأجور وبيئة العمل، معربا عن عدم رضائه عن أجور العاملين في هذا القطاع والسعي لتحسينها ومضاعفتها بعد إنجاز خطة التطوير.

 كما أشار سيادته إلى التعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة من خلال لجنة وزارية للحفاظ على جودة القطن واستعادة سمعته العالمية المتميزة.

 وأضاف أن التطوير الجاري سينعكس على نتائج أعمال شركات الغزل والنسيج التابعة للتحول من خسائر 2.5 مليار جنيه إلى تحقيق صافي ربح يتعدى 3 مليارات جنيه خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن التطوير يشمل نواحي إدارية وتنظيم للأجور وتغيير للوائح العمل بالشركات بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم ومكتسباتهم.

 من جانبه، أكد السيد وزير القوى العاملة أن العمالة المصرية لا تزال مطلوبة في كل الدول وأن العامل المصري يعد الأفضل عالميا بشرط توفير الإمكانيات له، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بقطاع الغزل والنسيج ومتابعة التطوير مع السيد وزير قطاع الأعمال العام الذي يدخل في كافة تفاصيل هذه الصناعة للوصول إلى الحلول المناسبة، مشيرا  إلى أن الدولة تنفذ حاليا العديد من المشروعات القومية التي تسهم في خفض نسبة البطالة في المجتمع.

 أما الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، فقد أكد على دعم الإدارة السياسية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والخطة الطموحة للهيكلة، كما أكد السيد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج دعم النقابة لجهود الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن وزير قطاع الأعمال العام يقود ثورة صناعية في هذا القطاع، داعيا إلى ضرورة دعم تدريب العاملين ورفع مهاراتهم، لافتا إلى وجود تمثيل نسائي مرتفع في هذا القطاع من خلال 42 سيدة قيادة نقابية.

 وعلى هامش المؤتمر، تسلم الوزيران درع النقابة العامة للغزل والنسيج تكريما لهما، كما كرما عدد من العاملين بقطاع الغزل والنسيج تقديرا لجهودهم في تطوير مبنى النقابة.

 08/04/2019 

 
   بيان صحفى : انطلاق برنامج التحول الرقمي لشركات وزارة قطاع الأعمال العام ... وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد بين الشركات القابضة واستشاري مشروع تطبيق نظام "ERP" في نحو 70 شركة  
 

 شهد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، انطلاق برنامج التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم توقيع عقد بين الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة واستشاري مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP) في نحو 70 شركة قابضة وتابعة، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

 وتستعين الوزارة بشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمكتب استشاري متخصص لإعداد السياسات واللوائح الحاكمة للتحول الرقمي ولإدارة عمليات اختيار الموردين والمنفذين للبرنامج.

 وأكد السيد الوزير أن أولى مراحل التحول الرقمي لشركات القطاع هي تنفيذ منظومة كاملة لميكنة إدارة الموارد والتي ستطبق في حوالي 70 شركة من خلال نظام (ERP) بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بما يمكن من توفر المعلومات بدقة وسرعة ويسهل تدفقها بين الإدارات المختلفة، ويشمل هذا النظام 6 محاور أساسية وهي المالية، المخازن، التصنيع، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرًا.

 وقد وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية العقد بالإنابة عن الشركات القابضة. ومن المقرر عقد ورش عمل تضم فرق عمل من الوزارة، وشركات برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، مايكروسوفت (Microsoft)، ساب (SAP)، أوراكل ( Oracle).

 ويسعى فريق التحول الرقمي عن طريق الورش إلى الوقوف على أفضل الحلول الفنية والتقنية لإدارة موارد الشركات والتي تؤدي إلى رفع كفاءة القطاع وميكنة أغلب العمليات التنفيذية للشركات. ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الحالية من الإعداد في خلال 7 أشهر، ويتبعها 3 مراحل أخرى وهي التنفيذ والتشغيل والإدارة، على أن تنتهي المراحل الأربع بعد 18 شهرًا.

 02/04/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام: نستهدف إحداث تنمية مستدامة للقطاع.. وتأهيل العاملين وتحفيزهم و 11.3  مليار جنيه صافي ربح الشركات التابعة خلال 2017/2018  
 

 أكد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزراة تستهدف إحداث تنمية مستدامة للقطاع تؤدي إلى تحقيق طفرة في أرباح الشركات التابعة بعد إتمام عمليات التطوير.

 وقد أشار سيادته خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "النمو المؤثر" الذي تنظمه جريدة "حابي" إلى أن الشركات التابعة حققت صافي ربح بلغ 11.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، حيث بلغ إجمالي ارباح الشركات الرابحة نحو 18.5 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه خسائر الشركات الخاسرة.

وأوضح أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن بشكل أساسي تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن الشركات من الانطلاق ومواكبة التطور الصناعي وتحفيز العاملين، حيث تم عقد دورات تدريبية لرؤساء الشركات التابعة والمديرين الماليين في مجال المحاسبة المالية، فضلا عما يجري حاليا من قياس لكفاءة ومهارات قيادات الشركات وفق معايير محددة وواضحة تم وضعها بواسطة استشاري متخصص.

 كما أشار إلى جهود الوزارة الرامية لإدخال نظام مميكن ERP لتخطيط وإدارة موارد المؤسسات في نحو 70 شركة تابعة خلال عام ونصف للتمكن من الحصول على البيانات بشكل دقيق وسريع، فضلا عن إنشاء إدارات للتسويق المركزي بالشركات القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة.

وردا على سؤال بشأن الشراكة مع القطاع الخاص، استعرض السيد الوزير عددا من فرص الشراكة في قطاعات النقل البحري والبري والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية والفنادق والغزل والنسيج، إلى جانب الطرح في البورصة بالنسبة للشركات الرابحة.

 أوضح سيادته أن هناك فرص للشراكة في شركات نقل الركاب والبضائع، في ضوء خطة الوزارة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لتقديم خدمات لوجيستية للمصدرين والمستوردين من خلال خلق جسور إلى إفريقيا وأوروبا واستغلال فروع شركات التجارة الخارجية.

وفي مجال الادوية، تناول سيادته فرص الشراكة في إنتاج مستحضرات جديدة غير متوفرة بالسوق المحلي، إلى جانب السعي لزيادة الحصة السوقية للشركة المصرية للأدوية.

 وبالنسبة للصناعات الكيماوية والمعدنية، أشار إلى مشروع تأهيل مصنع كيما للأسمدة في أسوان والذي من المقرر افتتاحه نهاية يونيو المقبل، مع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، وكذلك شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات، إلى جانب طرح مناقصة أمام الشركات العالمية لتأهيل شركة الحديد والصلب المصرية من خلال الشراكة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا.

 أما في قطاع الغزل والنسيج، فقد أكد السيد الوزير أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لإحياء هذه الصناعة في الشركات التابعة بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار جنيه، وهناك فرصة الشراكة في مرحلتي الصباغة والتجهيز، وكانت البداية بإنشاء أول محلج مطور في الفيوم بطاقة إنتاجية عالية وتكنولوجيا حديثة للحفاظ على جودة القطن المصري واستعادة سمعته العالمية المتميزة، إلى جانب فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الفنادق ومنها فندق شبرد وقطعة أرض تبلغ 21 ألف متر بمحافظة الأقصر.

 01/04/2019 

 
   بيان صحفى :  وزارة قطاع الأعمال العام تنظم ورشة عمل لتأهيل الشركات للطروحات الحكومية بالبورصة  
 

 نظمت وزارة قطاع الأعمال العام، ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، وذلك برعاية مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة، وبالتعاون مع البورصة المصرية وبنك أوف نيويورك.

 افتتح ورشة العمل كل من السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وحضرها ما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات.

 وفى كلمته الافتتاحية لورشة العمل، تناول السيد الوزير أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، المتمثلة في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية مما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين.

 وشدد سيادته على أن الطرح يكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت.. ويعتمد ذلك على عوامل خارجية يتعلق بعضها الاقتصاد الكلى وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حد أدنى من الحوكمة، مؤكدا على أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين.

 وكشف سيادته عن البرنامج التدريبي المزمع تنظيمه بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل 10 – 15 مسؤول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم في الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية.

 وقد تناولت ورشة العمل عدد من الجوانب المتعلقة بعملية الطرح، بدأت بالنواحي القانونية لكل من مرحلة الإعداد للطرح ومرحلة الطرح، قام بعرضها ممثلي مكتب معتوق بسيوني وحناوي راعى الحدث. ثم عرض ممثلي بنك أوف نيو يورك أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين. كما تحدث حسين أباظة العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي عن أهمية إدارة علاقات المستثمرين في البنك كأحد أنشط الأسهم المتداولة في السوق المصري. ثم عرضت هبة الصيرفي نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية دور مسؤول علاقات المستثمرين في الحفاظ على علاقة تواصل وشفافية بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين في جانبي الشراء والبيع، وأهمية الإفصاحات والشروط المطلوب توافرها فيها. وأخيراً تحدث ممثلي البورصة المصرية عن أهم الإجراءات المتخذة من جهة الشركات لتنشيط التداول على أسهمها.

 24/03/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع بروتوكول للتقييم الفني ووضع خطط تطوير لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية  
 

شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة "RCG" السويسرية العالمية، وذلك بشأن إجراء تقييم فني لخطوط الإنتاج ووضع خطط مقترحة للتطوير لعدد 4 شركات تابعة.

وقع البروتوكول عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية السيد الدكتور/ مدحت نافع - رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة "RCG" السيد/ يواكيم شرودر - رئيس مجلس الإدارة.

كانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد طرحت في أكتوبر 2018 مناقصة محدودة طلبًا لاستشارى عالمى متخصص لعمل تقييم فني شامل لخطوط الإنتاج، ووضع خطط مقترحة للتطوير ومؤشرات الجدوى الخاصة بها والتكلفة الاستثمارية، وذلك بشأن شركات مصانع النحاس المصرية والنصر للمطروقات والشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميتالكو) والنصر لصناعة مواسير الصلب.

 وقد تمت ترسية المناقصة في مارس 2019 على شركة "RCG" السويسرية العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالصناعات المعدنية في جميع مراحل التصنيع، بخبرة فنية أكثر من 20 عامًا في هذا المجال، ولديها مشروعات في العديد من الدول حول العالم.

 21/03/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام: اتفاق مبدئي مع شركة يابانية للشراكة مع النصر للسيارات لإنتاج 100 ألف سيارة سنويًا  
 

 أعلن السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن الاتفاق المبدئي مع شركة نيسان اليابانية للدخول في شراكة مع شركة النصر للسيارات لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، وأنه من المستهدف رفع نسبة المكون المحلي مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يتم توقيع العقد النهائي بعد ثلاثة أشهر.

 وأوضح السيد الوزير، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2019" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر، أن الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية في شركات سواء تابعة أو مشتركة، مؤكدًا أن فلسفة إدارة تلك الأصول تقوم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال (Developer)، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة وتحقيق الكفاءة في الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.

 وفيما يخص الأصول العقارية، أشار السيد الوزير إلى أنه تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالي 19 مليون متر، ويجري حاليًا تحويل استخدام هذه الأراضي من صناعي إلى سكني خاصة وأنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على المطورين العقاريين في مزادات علنية على أن يكون السداد بنظام التقسيط مع تقديم نسبة خصم في حالة السداد الكاش.

 وأضاف سيادته أن طرح هذه الأراضي يسهم إلى جانب تحقيق عوائد مادية، في تقديم خدمة مجتمعية، وأنه سيتم استغلال تلك العوائد في سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.

 كما أوضح سيادته أن الوزارة يتبعها عدد 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، إلى جانب حقوق ملكية في عدد 299 شركة مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981.

 وفيما يخص الشركات التابعة، أكد السيد الوزير أنه يجري العمل على تعظيم العائد على الاستثمار في هذه الشركات والتي تنقسم إلى شركات تحقق أرباحًا وجاهزة للطرح، وأخرى تحقق أرباحًا أقل من إمكاناتها ويتم تطويرها إداريًا وتسويقيًا للوصول إلى الطاقة القصوى، وأخيرًا شركات خاسرة يتم تطويرها فنيا وماليا إما ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم وضع خطط محددة وواضحة بشأن عدد 25 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

  إلى جانب تطوير شركات الغزل والنسيج حيث يتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات والتي تتجاوز 2.7 مليار جنيه وتحويلها إلى صافي ربح 3 مليار جنيه بعد 4 سنوات.

 وفي مثال آخر، أشار السيد الوزير تطوير شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية والتي لديها خبرة فنية واتصال بالأسواق العالمية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 50 ألفًا إلى 900 ألف إطار.

 أما بشأن الشركات المشتركة، فقد أكد سيادته أنه يتم وضع نظام جديد لإدارة الاستثمارات بطريقة أكثر كفاءة من خلال حسن اختيار ومتابعة أداء ممثلي المال العام في مجال إدارات تلك الشركات، حيث يتمثل الجزء الأكبر في استثمارات طويلة المدى من خلال 299 شركة مشتركة بإجمالي حقوق ملكية 289 مليار جنيه منها 159 شركة بها مقاعد لممثلي المال العام في مجالس الإدارات وعددهم 234 بإجمالي 461 مقعد.. والجزء الأصغر يتمثل في محفظة الأسهم في الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية حيث يتم إسنادها إلى متخصصين في إدارة محافظ الأوراق المالية وفقًا لاستراتيجية استثمارية تحددها الشركة المالكة للمحفظة.

 وعن الإصلاحات الإدارية، كشف السيد الوزير أن الوزارة ستبدأ برنامج قياس كفاءة الإدارات التنفيذية بالشركات التابعة الأسبوع المقبل وذلك وفقا لمعايير محددة وواضحة، وكذلك إنشاء إدارات تسويق وبيع مركزية بالشركات القابضة بهدف تحقيق طفرة في بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة، إلى جانب الجهود المبذولة لتوحيد وميكنة إجراءات العمل من خلال تطبيق برنامج إدارة موارد الشركات (ERP) في نحو 70 شركة تابعة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمديرين الماليين ورؤساء الشركات التابعة في المحاسبة المالية حيث تم الانتهاء منها في الشركات التابعة لعدد 7 شركات قابضة.

 وردًا على سؤال بشأن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، أكد السيد الوزير أن البرنامج يسير بشكل طبيعي حيث يتبقى من المرحلة الأولى 3 شركات بعد طرح الشركة الشرقية للدخان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية والتي ستبدأ قبل نهاية عام 2019 نحو 8 شركات تطرح معظمها لأول مرة خلال العام المالى 2019-2020.

 21/03/2019 

 
   بيان صحفى : وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة أرض مليون متر بمدينة القاهرة الجديدة  
 

  شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بشأن قطعة أرض بطريق القاهرة - السويس الصحراوي بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة مليون متر مربع.

وقع البروتوكول كلا من السيد الدكتور/ مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والسيد المحاسب/ مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون المالية والإدارية.

 وكان قد تم الاتفاق بين الشركة القابضة والهيئة على تقسيم المساحة محل هذا البروتوكول إلى قطع أراضي سكنية صغيرة شاملة الخدمات.

 وينظم البروتوكول استغلال قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من خلال الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستقوم بإعداد المخطط التفصيلي للمساحة وتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وتوفير مصادرها، وطرح الأراضي السكنية الواقعة ضمن هذه المساحة بنظام القرعة العلنية وكذا طرح الأراضي الخدمية الواقعة بذات المساحة، وفق خطة طرح الأراضي الخاصة بالهيئة.

 وبمقتضى هذا البروتوكول تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بسداد 50% لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية من حصيلة القيمة البيعية لقطع الأراضي (سكني – خدمي) التي يتم بيعها بالفعل، حيث يبلغ نصيب الشركة القابضة بقيمة استرشادية 1.3 مليار جنيه.

 وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد السيد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور رئيسي الشركتين القابضتين للتشييد والتعمير والصناعات المعدنية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهات التابعة لوزارة الإسكان والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وخاصة في مجال التطوير العقاري والمقاولات.

 14/03/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018  
 

  اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالي 2017/2018، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

 وقد عرض السيد المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017/2018، حيث تضمن ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة القابضة بصورة مستقلة إلى نحو مليار جنيه بمعدل نمو 1.9%، فيما حققت صافي ربح بمبلغ 725 مليون جنيه بمعدل نمو 6.4% مقارنة بالعام المالي 2016/2017.

 كما وافقت الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي 2017/2018، حيث بلغت حصة وزارة المالية 100 مليون جنيه في إطار دعم الخزانة العامة للدولة.

 وشمل تقرير مجلس الإدارة أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بواسطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها حي الأسمرات، ومحطات مياه وصرف صحي وصناعي بالمنوفية والعاشر من رمضان والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والأقصر، والمرحلة الأولى من مدينة توشكى الجديدة، وقناطر مدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب التوسع في مشروعات خارج الجمهورية في دول الخليج وإفريقيا.

  وقد اعتمدت الجمعية العامة قرار السيد الوزير رئيس الجمعية العامة بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمدة ثلاثة أعوام والصادر في يوليو 2018، وقرار ضم السيد الأستاذ/ محمد مصطفى كمال عضوًا غير متفرغ بمجلس الإدارة بعد قبول استقالة السيد الأستاذ باسل محمد الحيني.

 من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة بزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 45.612.800 مليون جنيه ليصبح رأس المال المدفوع 1.635.676.700 مليار جنيه.

 13/03/2019 

 
   بيان صحفى :  الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد نتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018  
 

 ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة، بحضور مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

 وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالي 2017/2018، حيث أظهرت مؤشرات الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 1.462 مليار جنيه بمعدل نمو 3.4% عن العام المالي 2016/2017، فيما بلغ صافي الربح المحقق 1.125 مليار جنيه بمعدل نمو 1.7% مقارنة بالعام المالي 2016/2017.

 واستعرض السيد الأستاذ نبيل دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري - العضو المتفرغ لشؤون النقل البحري، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة خلال العام المالي 2017/2018، وأبرز الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركات التابعة من خلال تدعيم التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها، وإصلاح مسار الشركات المتعثرة سواء من النواحي المالية أو الفنية أو الإدارية، إلى جانب زيادة كفاءة الشركات الرابحة.

 وشمل تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها، ومن بينها مشروع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لتعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة بتكلفة تبلغ 450 مليون جنيه، ومشروع تطوير محطة الحاويات الحالية لشركة بورسعيد بميناء غرب بتكلفة تصل إلى 160 مليون دولار، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط بتكلفة 520 مليون جنيه، فضلا عن المشروعات الاستثمارية للشركة القابضة ومنها المساهمة في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 65 بميناء الإسكندرية بتكلفة 450 مليون دولار، والمشاركة في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 450 مليون دولار، ومشروع إنشاء مركز لوجسيتي بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، والتقدم من خلال تحالف مع مجموعة موانئ دبي العالمية بمستندات التأهيل لمشروع تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دولار.

 كما اعتمدت الجمعية العامة حساب توزيع الأرباح المقترح من الشركة القابضة للعام المالي 2017/2018، حيث بلغ نصيب وزارة المالية 834.142 مليون جنيه بنسبة زيادة 98.6% مقارنة بالعام المالي 2016/2017.

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد اللواء أركان حرب/ صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، على أن يواصل القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة مهام عمله لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

 وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير الشكر لمجلس الإدارة السابق للشركة القابضة على الجهود المبذولة وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، كما وجه سيادته الشكر للقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة على مجهوداته خلال فترة توليه مسؤولية إدارة الشركة.

 وأشار سيادته إلى الدعوة التي طرحتها الشركة القابضة للمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة (المحلية / العالمية) المتخصصة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ خطط إعادة هيكلة وتطوير أساليب العمل في شركات النقل البحري والبري واللوجستيات، وذلك في ضوء خطة عمل الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير خدمات لوجستية متكاملة للمصدرين من القطاع الخاص وتحديد مراكز ارتكاز لوجستية رئيسية في إفريقيا وأوروبا للوصول إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير شركات التجارة الخارجية وتحسين استغلال فروعها الخارجية.

 كما كلف السيد الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بوضع حلول جذرية وحاسمة بشأن شركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة خلال ثلاثة أشهر، لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات في هذه الشركات.

 وفي الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على نقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 11/03/2019 

 
   بيان صحفى : وزيرا قطاع الأعمال العام والقوى العاملة يشهدان توقيع اتفاقية باستفادة العاملين بـ "القومية للأسمنت" من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية الاختياري قبل الـ 60  
 

 شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد الأستاذ محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الخميس ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين ، وإنهاء كافة الخلافات بينهم ، وعلي الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن كافة المنازعات التي أقيمت ضد الشركة القومية للإسمنت "تحت التصفية" فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية.

وقع الاتفاقية عن الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" عبد النبي فرج عنتر المصفى العام للشركة، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت أيمن محروس سيد بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين .

وشدد الوزيران علي أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصًة كل الحرص على حقوق جميع عمال مصر، وإعطاء كل ذي حق حقه، وبذل المزيد لهم، وجزل العطاء لجميعهم، الأمر الذي يجعلنا نشعر بنوعٍ من الفخر بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة التي صدرت بنوع كبير من التفهم الكامل.

وقدم الوزيران خالص شكرهما للنقابة العامة للبناء والأخشاب، والشركة القابضة على تذليل كافة المعوقات في أثناء مرحلة التفاوض، مما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.

وشددا أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتين، في أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وأعلن عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب عقد التوقيع أن الاتفاقية ألزمت الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته أربعة عشر ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصي أربعمائة وخمسون ألف جنيه فقط ، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق علي صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.
كما ألزمت الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق علي صدور قرار التصفية ، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات ، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات ، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصي خمسة وسبعون ألف جنيه ، علي ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما بعالية عن مائتان ألف جنيه

وألزمت الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلي التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.

وأكد "الجمل" أن الاتفاقية تسري علي جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية ، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.

ونصت الاتفاقية علي تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وقال رئيس النقابة  : إن الاتفاقية جاءت في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة القومية للأسمنت والتي تجاوزت أكثر من نصف رأس مالها ، ووصلت لأكثر من 2.5 مليار جنيه ، حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2018 ،ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا ومالياً وفنياً، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت قراراً بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 بالموافقة علي حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها .

كما جاءت الاتفاقية في إطار سياسة الدولة، وتحت رعاية وزارتي القوي العاملة وقطاع الأعمال العام ، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ علي حقوق ومصالح العاملين، وتأكيداً علي احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين إتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي بالسلب علي مصلحة أي من الطرفين.

ووجه الوزيران الشكر لإدارة الشركة، وممثلي العمال علي استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع علي كل منهما والصالح العام.

 07/03/2019 

 
   بيان صحفى :  ردا على بعض التعليقات علي صفحات الفيسبوك لغير المتخصصين بخصوص أسلوب طرح أسهم شركة الشرقية للدخان  
 

ردا على بعض التعليقات علي صفحات الفيسبوك لغير المتخصصين بخصوص أسلوب طرح أسهم شركة الشرقية للدخان تود وزارة قطاع الأعمال العام توضيح التالي:

1-   أن السهم مقيد ومتداول بقوة في البورصة المصرية منذ سنوات طويلة، و تبلغ حصة القطاع الخاص قبل الطرح 45% تستحوذ المؤسسات على النصيب الأكبر منها و بالتالي من الطبيعي أن يتم طرح أغلب ال 4.5% في طرح خاص عليها.

2-   إن عدد الأسهم المصدرة تبلغ 2 مليار ومئتان وخمسون مليون سهم، في حين أن الطرح يخص فقط مائة مليون ومئتين وخمسون ألف سهم فقط (وهي لنسبة ال4.5% من رأسمال الشركة فقط).

3-   على الرغم من طرح السهم، في الطرح الخاص على مديري إستثمار الصناديق و المؤسسات المصرية، إلا أن الطلب الأكبر وبمراحل جاء من المؤسسات الأجنبية و العربية بنسبة 94%، وذلك له أثر إيجابي نظراً لأنه يضيف لحصيلة مصر من العملة الأجنبية.

4-   العرف في مجال بنوك الإستثمار أن يتم الطرح الخاص لأسهم متداولة في البورصة بدون إعلان مسبق خلال أيام أو ساعات التداول حيث لا يجب التأثير على سعر السهم قبل الطرح. و قد تم فتح باب تلقى الأوامر من قبل المستثمرين لشريحة الطرح الخاص بعد إغلاق جلسة التداول بالبورصة يوم الخميس.

5-    السهم تم تجزئته مرتين خلال العام الماضي. و يبين الرسم البياني التالي سعر السهم السوقي في العامين الماضيين معدلا بقراري التجزئة، حيث أن عدد الأسهم في بداية عام 2018 بلغ مائة مليون سهم فقط، وبعد التجزئة بلغ عدد 2 مليار ومئتان وخمسون مليون سهم. ذلك بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية للسهم خلال العام الماضي بقيمة 2.33 جنيه مصري للسهم الواحد (بناءاً على عدد الأسهم الحالية).

 

6-  و في رأينا أن السعر الذي تم تنفيذ الطرح الخاص عليه مناسبا جدا لظروف السوق و يعكس تفاؤلا من المتخصصين من المؤسسات الأجنبية في مستقبل الشركة و كذلك الإقتصاد المصري.

7-  الفرصة كانت متاحة طول الوقت للمستثمرين الإفراد لشراء السهم من البورصة كما أن الطرح العام يعطي فرصة أخرى للشراء.

 04/03/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام: تغطية الطرح الخاص لأسهم "الشرقية للدخان" 1.8 مرة الطرح العام من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل  
 

  أعلن السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، تمت تغطيته 1.8 مرة وبسعر 17 جنيها مصريا للسهم الواحد، بنسبة زيادة 3% عن سعر الإغلاق في جلسة تداول البورصة المصرية يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019.

وقد أكد السيد الوزير أن الطرح العام لأسهم الشركة سيبدأ يوم الأحد 3 مارس 2019 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019.

كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- أعلنت المضي قدما في الطرح العام والخاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بحد أقصي عدد 101.250.000 (فقط مائة وواحد مليون ومائتى وخمسون ألف) سهم، بنسبة حتى 4.5% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية المصدر من الأسهم المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية، وذلك من خلال طرح هذه الأسهم للطرح الثانوى العام والخاص.. ويمثل الطرح الخاص 95% من إجمالي الأسهم المطروحة.

يأتي هذا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.

ويمثل هذا الإجراء خطوة أولى في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، بهدف دعم وتنشيط البورصة المصرية، والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.

 01/03/2019 

 
   بيان صحفى :  اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن العام المالي 2017/2018  
 

  إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية. 
 
استهلت الجمعية أعمالها بعرض السيد الأستاذ باسل الحينى رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018، حيث حققت الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إجمالي إيرادات بلغ 1.744 مليار جنيه بمعدل نمو 53.3% عن العام المالي 2016/2017، فيما ارتفع صافي الربح ليبلغ 1.450 مليار جنيه بمعدل نمو 56.6% عن العام المالي 2016/2017.
 
  كما أظهرت مؤشرات الشركات التابعة الثلاث عن العام المالي 2017/2018، زيادة إيرادات نشاط لتبلغ نحو 16 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15.8% عن العام المالي 2016/2017، وارتفع صافي الربح المحقق ليبلغ 3.204 مليار جنيه بمعدل نمو 21.5% عن العام المالي 2016/2017.
 
وفي إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم موارد الخزانة العامة للدولة، ارتفعت حصة الدولة في أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عن العام 2017/2018، حيث اعتمدت الجمعية العامة توزيعات لوزارة المالية بقيمة 758.8 مليون جنيه بنسبة زيادة حوالي 20% عن عام 2016/2017.
 
وقد ارتفع إجمالي الاستثمارات لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة ليبلغ 65.427 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 13.2% مقارنة بالعام المالي 2016/2017، فيما بلغ إجمالي الأقساط المصدرة بشركتي التأمين التابعتين للشركة القابضة عن عام 2017/2018 نحو 12.570 مليار جنيه بمعدل نمو 21% عن عام 2016/2017. كما ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق لشركتي التأمين لتبلغ 32.946 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 7.4% عن عام 2016/2017.
 
  أكد السيد الوزير على أهمية إسناد إدارة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة للتأمين منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة من خلال وضع سياسية استثمارية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات سواء المحتفظ بها للأمد الطويل أو المشتراه بغرض التداول، حيث تتجاوز جملة هذه الاستثمارات 65 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018.
 
 من جانبه، أوضح السيد رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أنه في ضوء توجيهات السيد وزير قطاع الأعمال العام تم وضع استراتيجية تستهدف تعظيم دور الشركة الريادي كمؤسسة مالية غير مصرفية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية من خلال تطوير الشركات التابعة، سواء في النشاط التأمينى من خلال زيادة الحصة السوقية وطرح منتجات تأمينية جديدة وتحديث طرق التسعير والمبيعات وتطبيقات نظم المعلومات، وفي النشاط العقاري العمل على تنمية الثروة العقارية المتميزة واستغلال الأراضي في مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين. وفي نشاط الاستثمارات، تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية وتزويدها بالكوادر البشرية والتكنولوجيا المطلوبة.

 23/02/2019 

 
   بيان صحفى : وزيرا قطاع الأعمال العام والكهرباء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إيجوث وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم استخدام الطاقة الشمسية  
 

  شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- لتعظيم استخدام الطاقة الشمسية في إمداد المنشآت والمباني التابعة لشركة إيجوث .

  يتضمن البروتوكول قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتقديم الدعم والمشورة الفنية للشركة  المصرية العامة للسياحة والفنادق في مجالات تطبيقات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه.

  وقد أوضح السيد وزير قطاع الأعمال العام أن هذا البروتوكول سيكون بمثابة مظلة لبدء التعاون في مجال تعظيم استخدام الطاقة الشمسية في إمداد المنشآت والمباني التابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي سوف يسهم في خفض مقابل استهلاك الكهرباء، علاوة على الرسالة الإيجابية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة في المنشآت السياحية وخاصة الفنادق المملوكة للدولة مما قد يشجع باقي الفنادق العاملة في مصر على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة في استهلاكاتها في القطاعات المختلفة.

  كما أكد السيد وزير الكهرباء أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في دعم نشر التوسع في استخدام الطاقة الشمسية فى مصر للمساهمة في تنويع مصادر  الطاقة الكهربائية وتشجيع استخدام الطاقة الخضراء للمساهمة في توفير الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة التغـيرات المناخية ، الأمر الذي سوف يسهم في تحقيق استراتيجية الوزارة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي القدرات المركبة إلى 20% في عام 2022، وتأكيداً لسياسة الحكومة المصرية والقيادة السياسية المصرية للتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة.

  هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول السيد الدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد الأستاذ شريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، بحضور السيدة الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق

 11/02/2019 

 
   بيان صحفى : بعد نزاع استمر 15 عاما... وزيرا قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي يشهدان توقيع اتفاق تسوية ودية بين بنك ناصر الاجتماعي وشركتي النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية بشأن قطعتي أرض  
 

  في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن وقف التقاضي بين الوزارات ودراسة سبل أخرى لفض المنازعات بينها بخلاف اللجوء للقضاء، وفي ضوء أن بنك ناصر الاجتماعي مملوك بالكامل للدولة، كما أن شركة النصر للتصدير والاستيراد مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وكذا فإن شركة العامة للأعمال الهندسية (تحت التصفية) مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام..

فقد شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاق تسوية ودية لمنازعات قضائية استمرت نحو 15 عاما بين بنك ناصر الاجتماعي، وشركتي النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية بشأن قطعتي أرض بطريق كورنيش النيل في حي الساحل بمحافظة القاهرة.

 ويختص الاتفاق بإنهاء العلاقة الإيجارية لقطعتي الأرض - والتي تزيد مساحتهما على 24 ألف متر مربع - المؤجرتين من شركتي النصر والعامة للأعمال الهندسية من قبل بنك ناصر، والصادر بشأنهما أحكام قضائية لصالح البنك.

 وبمقتضى هذا الاتفاق يسدل الستار على النزاع القائم بين الطرفين مع التنازل الكامل عن الدعاوى والطعون القضائية المتداولة والمرفوعة من كل طرف ضد الآخر، بما يحقق مصلحة الطرفين.

 وقد أكد السيد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تفعيل سياسة الدولة الرامية لوقف التقاضي بين الجهات الحكومية وتسوية النزاعات القضائية بينها وديا، كما أعربت السيدة وزيرة التضامن عن سعادتها بتوقيع اتفاق التسوية وترحيبها بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

 كان السيد وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 116 لسنة 2018 بتاريخ 27/11/2018، بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وشركتي النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية، لدراسة واقتراح تسوية ودية للمنازعات القائمة بين البنك والشركتين بشأن قطعتي الأرض الواقعتين بحي الساحل محافظة القاهرة.

 06/02/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع شركة سانوفي الفرنسية التعاون في مجال الأدوية  
 

   التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ممثلي شركة سانوفي الفرنسية العالمية في مجال الصناعات الدوائية، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

 في مستهل اللقاء، أبدى السيد الوزير ترحيبه بالوفد الفرنسي معربًا عن تطلع الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية والاستفادة بما لديها من خبرات في سبيل النهوض بشركات الأدوية التابعة.

 تم خلال اللقاء التباحث حول إمكانية التعاون المشترك بين الشركة الفرنسية والشركات التابعة للوزارة العاملة في إنتاج وتجارة الأدوية، وذلك بحضور السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

 وقد عرض السيد الوزير ملامح خطة الوزارة لهيكلة وتطوير شركات الأدوية التابعة لها من خلال عدة محاور أهمها إعادة تأهيل المصانع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد عالميًا، وإعادة تسعير المستحضرات المخسرة، إلى جانب تطوير منظومة التوزيع بهدف تأمين توفر الدواء لدى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتطرقت المباحثات إلى إمكانية التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي في التوسع بالأسواق الإفريقية، خاصة في ظل الخطوات الجارية لتصدير مستحضرات من الشركة القابضة للأدوية إلى دولة تشاد ومنها لخمس دول مجاورة، تمهيدًا لإقامة مصنع في تشاد يعمل بمدخلات مصرية الصنع.

 كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل في الأسواق الإفريقية وأهمها اللوجستيات والتمويل والتحصيل، حيث أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تسعى للتغلب على هذه التحديات من خلال توفير خدمات لوجستية بواسطة شركات النقل والتجارة الخارجية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وكذلك العمل على توفير منتج تأميني من خلال الشركة القابضة للتأمين لمواجهة مشكلة التحصيل.

29/01/2019 

 
   بيان صحفى : بعد تطويره بـ100 مليون جنيه.. وزير قطاع الأعمال العام يفتتح فندق شهرزاد بالعجوزة  
 

    افتتح السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فندق شهرزاد بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، المملوك لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بعد تطويره وتجديده باستثمارات قدرها 100 مليون جنيه.

  يأتي هذا في إطار الشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة إيجوث من ناحية والقطاع الخاص ممثلًا في شركة هورايزون إيجيبت، حيث تبلغ مدة التعاقد 10 سنوات. وقد قام السيد الوزير بجولة داخل الفندق تفقد خلالها أعمال التطوير بفندق شهرزاد (مستوى 3 نجوم) الذي يتميز بإطلالة متميزة على نهر النيل.

 وأشاد سيادته، خلال حفل الافتتاح، بالجهود المبذولة في تطوير الفندق، مؤكدًا حرص الوزارة على حسن الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات وتعظيم العوائد المحققة منها، مبديًا ترحيبه بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تنمية واستثمار هذه الأصول، مشيرًا إلى تنوع محفظة الأصول الفندقية للشركة القابضة، والحاجة إلى فنادق مستوى (3 نجوم) لتقديم خدمات تناسب الجميع.

 كما أشار سيادته إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة مصر للسياحة بهدف تسويق المقاصد السياحية وتنشيط سياحة اليوم الواحد في مصر، والسعي لإطلاق منصة إلكترونية تشمل تقديم الخدمات السياحية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول قبل نهاية عام 2019.

 وقد شملت عملية التطوير والتجديد ـ التي استغرقت 3 سنوات ـ نحو 200 غرفة وجناح وأربع قاعات متعددة الأغراض وحمام سباحة ومنطقة اللوبي والمصاعد والبنية التحتية للفندق لتقديم خدمات فندقية وسياحية متميزة.

 من جانبها، وجهت السيدة الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق الشكر لكل من ساهم في تطوير وتجديد فندق شهرزاد، مشيرة إلى أن هذا العمل يأتي في إطار برنامج وخطة الشركة القابضة للتعاون مع القطاع الخاص.

 شهد حفل الافتتاح عدد من قيادات الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة إيجوث وأعضاء لجنة السياحة بمجلس النواب والتي يرأسها السيد النائب عمرو صدقي، وإدارة شركة هورايزون إيجيبت.

28/01/2019 

 
   بيان صحفى : خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2017... وزير قطاع الأعمال العام يوجه بسرعة إنجاز خطة التطوير للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد والتوسع خارجيًا  
 

  ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والتي اعتمدت نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2018، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

 استهلت الجمعية العامة أعمالها بعرض السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى 2017/2018، والذي أظهر تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - صافى ربح 85.5 مليون جنيه بزيادة 5% عن العام المالى 2016/2017، فيما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 247 مليون جنيه بمعدل نمو 15.6% عن عام 2016/2017.

  وأظهرت مؤشرات الأداء لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة عن العام المالي 2017/2018، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 12.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 10%، فيما تراجع صافي الخسائر لإجمالي الشركات بنسبة 74.6% ليبلغ 128 مليون جنيه. كما ارتفعت قيمة الصادرات للخارج بنسبة 16% لتبلغ 330 مليون جنيه خلال العام المالي 2017/2018.

وقد تطرق تقرير مجلس الإدارة إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة القابضة لتحسين اقتصاديات وتصحيح مسار الشركات التابعة خاصة المتعثرة منها، في ضوء التوجيهات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، ومن بينها الاستعانة باستشاري لتقييم الحالة الفنية للمصانع لتحديد احتياجات التطوير والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، ودراسة الدخول في شراكات جديدة لتصنيع مستحضرات الأورام والخامات الدوائية وكذلك مجال البيوتكنولوجي، والعمل على ضخ استثمارات جديدة تمول ذاتيا من خلال التصرف في الأصول غير المستغلة، وتطوير العمل بالأسواق المفتوحة والسعي لفتح أسواق جديدة.

 كما شمل التقرير بعض التحديات التي تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها فى الشركات، فضلا عن الأرصدة المستحقة للشركات لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة.

  وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير على أن مؤشرات شركات الأدوية التابعة لا تتناسب مع حجم وقدرات هذه الشركات، موجهًا بضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ خطة طموحة للنهوض بالشركات وإنجاز أعمال التطوير والتحديث والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بما يمكن الشركات من زيادة حصتها السوقية محليًا والتوسع في أسواق خارجية وخاصة السوق الإفريقي، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية لإقامة مصنع للشركة القابضة في دولة تشاد والوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا.

 وقد شدد سيادته على أن خطة الإصلاح والتحديث تتضمن أيضًا التطوير من خلال الأبحاث العلمية ومواكبة التطور في صناعة الدواء عالميًا، مشيرًا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن ربط الأبحاث العلمية في الجامعات المصرية بشركات الأدوية التابعة للوزارة.

 كما أشار السيد الوزير إلى برنامج استغلال الأصول غير المستغلة وأهمية حسن استثمار من العوائد المحققة في تمويل أعمال التطوير وسداد المديونيات، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل من جانب الوزارة في سبيل النهوض وتحسين أداء الشركات التابعة في مجال إنتاج وتجارة الأدوية، مشيدًا بالتعاون الملموس من وزارة الصحة خاصة فيما يتعلق بتسعير وتسجيل المستحضرات.

  هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح عن العام المالى 2017/2018 بقيمة 45 مليون جنيه.

24/01/2019 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2018/2017  
 

  اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30/6/2018، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد استعرضت السيدة الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2017/2018، والذي أظهر تحسنًا ملحوظًا في نتائج أعمال الشركات التابعة حيث بلغت إيرادات النشاط الجاري نحو 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن العام المالي 2016/2017، وكذلك ارتفاع صافي الربح المحقق بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي 2016/2017، ليبلغ 690.8 مليون جنيه.وكشف تقرير مجلس الإدارة عن تحقيق الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إجمالي إيرادات بقيمة 233.3 مليون جنيه فيما بلغ صافي الربح 155.8 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي 2017/2018.

 وقد تضمن التقرير الإشارة إلى عدد من المشروعات خلال العام المالي 2017/2018، ومنها أعمال التطوير بالأصول الفندقية مثل فندق ماريوت الزمالك، وفندق شبرد، وفندق اللسان برأس البر والمتوقع افتتاحه في يونيو 2019، وتطوير قصر فندق مينا هاوس، إضافة إلى مشروع منتجع سياحي بالعين السخنة بالشراكة مع إحدى شركات التنمية العقارية، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص في تحديث بعض فروع شركات التجارة الداخلية مما انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء هذه الشركات، والدخول في شراكات في مشروعات استثمار عقاري لاستغلال الأصول غير المستغلة، فضلًا عن وضع خطة لشركة مصر للسياحة للتسويق الإلكتروني في ضوء التوجيهات الوزارة الصادرة في هذا الشأن.

 ومن جانبه، أثنى السيد الوزير على الجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة القابضة وخاصة في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة بيان الجدوى الاقتصادية للمشروعات قبل ضخ أي استثمارات. 

 كما اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق بقيمة 71.842 مليون جنيه بنسبة زيادة 38.8% عن العام المالي 2016/2017.

23/01/2019

 
   بيان صحفى :  حصــــــــــــاد عـــــــام  2018  
 

  شهد العام 2018 العديد من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام في ضوء سعيها للنهوض بالشركات التابعة لها، حيث تبنت الوزارة خطة متكاملة منذ منتصف 2018 تعتمد على عدة محاور وتهدف إلى تعظيم العائد على محفظة الشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة، فضلًا عن تحريك الملفات والمشروعات المعلقة منذ سنوات، والمتابعة الدورية لأداء الشركات، وذلك في إطار مؤسسي مع الحفاظ على الشفافية ومعايير الحوكمة، واستغلال وخلق فرص للشراكة في التطوير مع القطاع الخاص.

  

  في البداية لا بد من الإشارة إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها عدد 8 شركات قابضة يتبعها عدد 119 شركة، وذلك بخلاف عدد 5 شركات صدر لها أحكام قضاء إداري بالعودة للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 لحين استكمال إجراءات العودة.

 

  وقد انخفض عدد الشركات التابعة خلال العام المالى 2017/2018 إلى 119 شركة تابعة مقارنة بعدد 121 شركة خلال العام المالى 2016/2017، وذلك بسبب الانتهاء من اجراءات دمج شركتين للتجارة الداخلية تابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/5/2018 بدمج شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" في شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، كما تم دمج شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوى" في شركة بيع المصنوعات.

 

  ويتناول التقرير التالي عرضًا لأهم المؤشرات المالية لتطور أداء الشركات التابعة، وأهم ما تم انجازه من أعمال وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعادة الهيكلة الإدارية والمالية والفنية اللازمة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات.

 

 

أولاً: أهم المؤشرات المالية للشركات التابعة:

 

  تشير النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 إلى تحسن أداء عدد 65 شركة سواء بزيادة الأرباح أو انخفاض الخسائر أو التحول من الخسائر إلى الربحية.

 

  كما تشير النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 إلى ارتفاع إيرادات نشاط الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنسبة نحو 18% عن العام المالى 2016/2017 والذي بلغت فيه 85 مليار جنيه. كما أظهرت النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 زيادة صافي الربح بنسبة أكثر من 50% مقارنة بصافى الربح المحقق في 2016/2017 والبالغ 7.4 مليار جنيه.

 

 وتم الانتهاء من اعتماد الجمعيات العامة للشركات التابعة للقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2018 لعدد 106 شركات من إجمالي 119 شركة، وذلك حتى 31/12/2018.

 

 

ثانيًا: أهم القرارات التنظيمية:

أ‌-         الإصلاح الإداري وتفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات

 

·  في إطار تنظيم تمثيل المال العام فى مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تساهم فى رؤوس اموالها شركات قطاع الأعمال العام، فقد صدر قرار السيد وزير قطاع الأعمال العام رقم (114) لسنة 2018 بشأن ضوابط واجراءات صرف مكافآت ممثليها فى عضوية هذه المجالس.

 

·         تم تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة ليصبح إجمالي التغييرات بمجالس الإدارات خلال عام 2018، عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء.

 

·  تكليف مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام بتقييم رؤساء مجالس الإدارات الحاليين على أن يتم الاستعانة باستشارى متخصص فى الموارد البشرية لتحديد معايير محددة وآليات لقياس كفاءات رؤساء مجالس الادارة للشركات التابعة.

 

·       التوجيه بتأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع فى كل شركة قابضة، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فاعلية تسويق منتجات الشركات التابعة فى الأسواق المحلية والعالمية.

 

·       بدء تنفيذ برنامج تدريبي لأسس محاسبة التكاليف والتسعير لرؤساء مجالس الادارات ومديرى الحسابات فى كل الشركات وذلك التعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

 

·       التوجيه للشركات القابضة بضرورة وضع آلية للتواصل المستمر مع اللجان النقابية بالشركات التابعة، وموافاة الوزارة بتلك الآلية ونتائجها بصورة مستمرة.

 

·       التواصل مع ثلاث من أكبر الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات ERP  ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن) وذلك بغرض توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف. وجارى تكليف استشارى متخصص لصياغة كراسة الشروط وتوحيد دليل الإجراءات لكل من المجالات الأربعة.

 

·       حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام، وتم الحصول على موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضي من صناعى إلى سكنى/إداري /تجاري/ترفيهى، نظراً لتواجدها داخل الرقعة السكنية.

 

·       الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضي غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة. وقد تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول في 20/12/2018.. كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه.

 

·       توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018.

 

·       توقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.

 

ب-  الإصلاحات التشريعية:

  تم الانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة على بعض المواد بغرض حٌسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الافصاح والشفافية، وقد تم إرسال مقترح التعديل التشريعي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء كما تم عرضه على المجموعة الاقتصادية الوزارية.

 

ثالثًا: الاصلاح الفني ومشروعات التطوير والتحديث:

  تم إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها حوالي 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالي خسائر عدد 48 شركة الخاسرة في يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فني مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.

 

  وقد تم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على  المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة / التمثيل التجارى.

 

وفيما يلي أهم ما تم من اجراءات لاصلاح وتطوير الشركات التابعة العاملة في القطاعات المختلفة:

 

1-    شركة مصر القابضة للتأمين

 تشكيل مجلس ادارة جديد لشركة مصر القابضة للتأمين في أكتوبر 2018 وإعداد استراتيجية جديدة للتطوير بما فى ذلك تطوير النشاط التأمينى كنشاط رئيسي والاستغلال الأمثل للفوائض المالية والأصول العقارية، حيث تم تكليف شركة مصر لإدارة الإستثمارات المالية (التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بإدارة الاستثمارات المالية الخاصة بشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وإعادة هيكلة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لرفع كفاءة إدارة وصيانة عدد 351 مبني تضم 9000 شقة للحفاظ عليها وتعظيم استغلالها، وتوفير الكوادر المتخصصة لتطوير شركة مصر للتأمين، مع التركيز على تواجد خبير اكتواري مقيم، وتطوير نظام مركزي مميكن للتسعير وادارة المخاطر والتعويضات.

 

2-   الشركة القابضة للنقل البحري والبري

 

·       اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في ديسمبر 2018 التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة القابضة وإضافة كفاءات لمجلس الإدارة قادرة على التطوير في صناعة النقل البري والبحري واللوجستيات، وتم تكليف المجلس الجديد في 16 ديسمبر 2018 بوضع استراتيجية جديدة خلال شهر لتطوير الشركة في سبيل القيام بدورها القومي.

·       تم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ بعض مشروعات التطوير ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55–62 بميناء الإسكندرية بتكلفة تقدر بحوالى 450 مليون دولار يستغرق التنفيذ خلال 3 سنوات، وقد تم توقيع اتفاق اطارى بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناه السويس لتأسيس شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض. وقد تم عقد الجمعية التأسيسية للشركة بتاريخ 11/10/2018 بحضور وزيرى النقل وقطاع الأعمال العام.

 

3-   الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

 

·  في ضوء الدراسة المعدة من جانب المكتب الاستشاري "وارنر" للشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج تشمل خطة ضخ استثمارات بجدول زمنى واضح، فقد تم عقد العديد من الاجتماعات لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة غير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال الأصول غير المستغلة. وتشمل الخطة دمج 23 شركة في 10 شركات مع التركيز على مراكز صناعية كبرى في المحلة وكفر الدوار وحلوان.

 

· البدء في إعادة هيكلة شركات حليج الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في حلج الأقطان من خلال تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا بطاقة إنتاجية أكبر 3 مرات واستهلاك أقل للطاقة بإجمالي تكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، حيث يجري حاليا الانتهاء من تحديث شامل لأول محلج بالفيوم تمهيدًا افتتاحه في يناير 2019.

 

· ولضمان توفر كميات القطن اللازمة لتشغيل هذه المحالج، فقد تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على السماح بتنفيذ تجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة على أن يتم شراء المحصول بالكامل من الشركة القابضة للغزل والنسيج. وتبلغ إنتاجية هذا النوع من الأقطان ضعف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة المزروعة في مصر.

4-   الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

 

· تم إعداد وإصدار دعوة لإبداء الاهتمام لخبراء عالميين فى التقييم الفنى لمصانع الأسمدة، لتقييم احتياجات التطوير بكل من شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة.

· وصول نسبة إنجاز مشروع كيما 2 لإنتاج الأسمدة إلى نحو 93.5% ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2019 بتكلفة تقدر بـ11 مليار جنيه.

· تم إعداد وإصدار صحيفة بيانات لاستقطاب المستثمرين المحتملين للمشاركة فى مشروع لتطوير قدرات شركة النقل والهندسة للتوسع فى إنتاج الإطارات فى ظل ارتفاع الطلب المحلى، وفرص التصدير.

· تم اعتماد الدراسة المعدة لتطوير شركة راكتا للورق، وجارى بيع قطعة أرض مملوكة للشركة لتوفير التمويل المطلوب لمشروع التطوير.

· تم استعراض الدراسات الخاصة بالتوسع فى نشاط شركة سيناء للمنجنيز عن طريق تأمين مصادر المادة الخام. كما تم التوجيه بالبدء في تطوير ميناء أبوزنيمة التابع للشركة، لخدمة آبار البترول والمناطق الصناعية المحيطة الجارى لتخطيطها.

· اتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية قرارًا بحل وتصفية الشركة القومية للإسمنت بتاريخ 2/10/2018 بعد تجاوز خسائرها أكثر من 12 مرة من رأس المال، حيث بلغت في يونيو 2017 نحو مليار جنيه. وسبق ذلك القرار تكليف مكتب استشاري ضم 14 أستاذا من جامعة القاهرة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة من جميع النواحي الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، كما تم عقد عدة اجتماعات مع الإدارة التنفيذية وممثلي العمال في الشركة والاستشاري. وقد خلص تقرير الاستشاري إلى انعدام جدوى استمرار الشركة وتواصل الخسائر بمئات الملايين من الجنيهات حتى إذا تم ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات. وقد تم تعيين مصفى قانوني للشركة وبدأ في ممارسة مهام أعماله وجارى حصر وتقييم أصول الشركة تمهيدا للتصرف فيها لسداد مستحقات وتعويضات العاملين ومديونيات الشركة التي تبلغ أكثر من 4.3 مليار جنيه لدى الجهات المختلفة. كما تم تحويل بعض الملفات التي يوجد بها شبهات للفساد إلى النيابة العامة المختصة.

 

5-   الشركة القابضة للصناعات المعدنية

 

· وضع مخطط لإتمام مشروع تحديث كامل بشركة الدلتا للصلب، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى 500 ألف طن بدلا من 250 الف طن، والتوجيه باتخاذ اللازم نحو سرعة إتمام التعاقد لتوريد وتركيب مصنع المشغولات قبل أواخر عام 2019.

· جاري تقييم الحالة الفنية لمصنع شركة الحديد والصلب بحلوان، وتم الاجتماع مع عدد من الشركاء المحتملين لتطوير المصنع.. كما تم البدء في بيع الخردة المتراكمة.

· إصدار دعوة لإبداء الاهتمام (EOIs) لعدد من الخبراء العالميين فى التقييم الفنى للصناعات المعدنية، لتقيم احتياجات التطوير بكل من شركة ميتالكو، والنصر لصناعة مواسير الصلب، والنصر للمطروقات، والنحاس المصرية.

· تم اعداد صحيفة بيانات لشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات لجذب المستثمرين المحتملين من شركات انتاج السيارات العالمية لتحويل الشركتين إلى مركز اقليمي لإنتاج وتصدير السيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

· جارى اتخاذ اجراءات نقل شركة الهندسية للسيارات من تبعية القابضة للنقل البحرى الى القابضة للصناعات المعدنية، لتسهيل الاجراءات فى حالة الحاجة رغبة المستثمرين فى ضم الشركتين.

·  طرح مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، في إطار مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن. وكذلك دعوة شركات عالمية متخصصة لتقديم عروضها بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية في الشركة لتوليد الكهرباء.

 

6-   الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية:

 

· جارى اتخاذ اللازم لتطوير إمكانيات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لزيادة الحصة السوقية لها في سوق توزيع الدواء من 8% الى 40%، وذلك من خلال تطوير المخازن والموارد البشرية وأسطول النقل وتطوير خدمات التوصيل وآليات التسويق والمبيعات هذا بالاضافة الى الربط المميكن مع الصيدليات، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسوية المستحقات المتأخرة لشركتى التجارة (المصرية والجمهورية) طرف الوزارة .

·  تم التنسيق مع وزارة الصحة لمراجعة أسعار المنتجات المخسرة حفاظا على استمرارية النشاط فى الشركات الانتاجية.

·  تم تكليف مجالس إدارات الشركات لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية للشركات الانتاجية، لتأهيلها للتوافق مع متطلبات انتاج الدواء (GMP) فى مصر أو لأغراض  التصدير. وفى سبيل ذلك تم دعوة كبرى الشركات المتخصصة فى الفحص الفنى لمصانع الدواء لتقييم الموقف الحالي للمصانع، وتقدير احتياجات التطوير. ودراسة إنشاء مصنع للأدوية في دولة تشاد بهدف التوسع في إفريقيا سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو زيادة الصادرات.

 

7-   الشركة القابضة للسياحة والفنادق

 

· تمت دعوة مكاتب الاستشارات المتخصصة في مجال الإدارة الاستراتيجية وإعادة هيكلة شركات الخدمات السياحية، للقيام بدراسة وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنيا وماليا وإداريا، واستحداث منصة إلكترونية لتسويق كافة المقاصد والخدمات والأنشطة السياحية بالطرق التكنولوجية الحديثة، بهدف تنشيط سياحة اليوم الواحد للسائح المحلى والأجنبي.

· تم الإعلان عن دعوة مستثمرين مؤهلين لتطوير فندق كوزموبوليتان، وجارى تقييم العروض المقدمة والترسية.

·  جارى الانتهاء من إجراءات مشروعات التطوير لعدد (3) مطاعم عائمة بالقاهرة.

· جاري الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة جديدة لتطوير عروض ومنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك بعد فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة لعدم قيامها بالأعمال المطلوبة وتأخر تنفيذ المشروع على الرغم من إمهالها أكثر من مرة.

 

8-   الشركة القابضة للتشييد والتعمير

 

· تم التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المستحقات الخاصة بالشركات العاملة فى مجال المقاولات (تعويضات – فروق أسعار – مستحقات جارية)، للتغلب على مشكلات السيولة التي تعاني منها كثير من شركات القطاع.

· تم تكليف الشركة القابضة للتشييد والتعمير بدراسة إمكانية دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها.

 

رابعًا: إجراءات طرح شركات قطاع الأعمال العام (المرحلة الأولى) بالبورصة المصرية:

 

· موافقة الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات الكيماوية والنقل البحري والبري والتشييد والتعمير على طرح حصص إضافية من شركات الشرقية للدخان (4.5%)، والإسكندرية لتداول الحاويات (20%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (32.25%)، وكذلك توقيع العقد مع الاستشاري NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، ضمن برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.

 

· جاري الإعداد لقائمة الشركات التي سيتم طرحها في المرحلة الثانية.

02/01/2019

 
   بيان صحفى :  الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد نتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018  
 

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2017/2018، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

 واستعرض السيد الأستاذ عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2018، حيث أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 3.3 مليار جنيه بمعدل نمو 201% مقارنة بالعام المالي 2016/2017، فيما ارتفع صافي ربح بنسبة 21.6% ليبلغ نحو 501.3 مليون جنيه.

 وفيما يخص مؤشرات الأداء لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة عن العام المالي 2017/2018، فقد سجلت إيرادات النشاط 19.3 مليار جنيه بزيادة 21.7% عن عام 2016/2017، وبلغ صافى الربح المحقق 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 305%. وقد بلغ إجمالي الصادرات 1.175 مليار جنيه بزيادة 29% عن عام 2016/2017.

 وقد أشار تقرير مجلس الإدارة إلى الجهود المبذولة في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح وتطوير الشركات التابعة، ومن بينها إعادة تأهيل الماكينة رقم (3) بشركة راكتا بالتعاون مع شركة تشيكية بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون يورو، والسعي لاختيار شريك عالمي للتوسع في صناعة الإطارات بشركة النقل والهندسة، بالإضافة إلى دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتقييم الحالة الفنية وتقديم دراسة شاملة لتطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة. وفي سياق متصل تم رفع معدلات الإنتاج بشركة الدلتا للأسمدة لتصبح 96% بدلا من 60% لتتحول من خسائر 46.1 مليون جنيه في سبتمبر 2018 إلى الربح بقيمة 6.1 مليون جنيه في شهر نوفمبر 2018.

 كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع "كيما 2" في أسوان إلى 93.5% تمهيدًا لافتتاحه في الربع الأول من 2019، وكذلك التعاون مع الجانب السوري في مجالات الأسمدة والدخان والبويات والملح من خلال شركة المحاريث والهندسة.

 وقد وجه السيد الوزير الشكر لمجلس الإدارة على الجهود المبذولة والنتائج المحققة، مشيرًا إلى وجود خطط متكاملة لإصلاح وتطوير الشركات المتعثرة خاصة تلك التي تتركز بها أغلب الخسائر مثل الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة والنقل والهندسة وراكتا، وذلك بهدف التحول من الخسارة إلى الربح.

 وفي هذا السياق، كلف السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الإصلاح والتطوير في الشركات التابعة خلال الربع الأول من العام 2019، للبدء فيما بعد في الخطوات التنفيذية للمشروعات الاستثمارية.

 وفى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم موارد الموازنة العامة للدولة، فقد اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة بقيمة 138.6 مليون جنيه، إلى جانب المبلغ المسدد للخزانة العامة من الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2017/2018 والبالغ 56.6 مليار جنيه بمعدل نمو 32% عن عام 2016/2017، ويأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من الشركة الشرقية للدخان وتتمثل هذه الموارد في الضرائب والرسوم بأنواعها.

 كما وافقت الجمعية العامة على استمرار مجلس إدارة الشركة القابضة في مهام عمله حتى نهاية مدته في 13 يناير 2019 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس بالتزامن مع هذا التاريخ.

31/12/2018

 
   بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لاعتماد القوائم المالية للعام 2017/2018  
 

ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أولى الجمعيات العامة العادية للشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك لمناقشة واعتماد القوائم المالية في 30 يونيو 2018، حيث اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية نتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018.

 وقد استعرض السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة، وأهم مؤشرات الشركة القابضة عن نشاط إدارة المحفظة خلال العام المالي 2017/2018، والتي أظهرت تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة – إجمالي إيرادات بقيمة 1.984 مليار جنيه وبنسبة زيادة نحو 115% عن العام المالي 2016/2017، كما حققت صافي ربح قدره 1.123 مليار جنيه بمعدل نمو 135% مقارنة بالعام المالي 2016/2017.

وبالنسبة لمؤشرات أداء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في العام المالي 2017/2018، فقد أظهرت القوائم المالية تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 22.518 مليار جنيه بزيادة 39.5 % عن عام 2016/2017، وزيادة صافي الربح المحقق في العام المالي 2017/2018 ليبلغ 2.3 مليار جنيه بمعدل نمو 53% مقارنة بالعام المالي 2016/2017، إلى جانب ارتفاع قيمة الصادرات لتبلغ 629 مليون دولار خلال عام 2017/2018.

 وقد تضمن تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى عدد من المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة، من بينها توسعات شركة مصر للألومنيوم لإضافة 250 ألف طن للطاقة الإنتاجية واستحداث التكنولوجيا المستخدمة إلى جانب مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للشركة، والتحديث الكامل لشركة الدلتا للصلب من خلال مضاعفة حجم إنتاجها 10 مرات برفع طاقة "البليت" إلى 500 ألف طن، وإنتاج 10 آلاف طن مسبوكات سنويًا، إضافة إلى توقيع عقد البطارية الثالثة لشركة النصر لفحم الكوك بطاقة إنتاجية (560) ألف طن سنوياً، وكذلك الاستعانة باستشاري متخصص لتقييم الحالة الفنية للشركات شديدة التعثر مثل المصرية للصناعات المعدنية "ميتالكو"، والنصر لصناعة المواسير الصلب، والنصر لصناعة المطروقات، ومصانع النحاس المصرية.

 وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

 كما اعتمدت الجمعية العامة توزيعات الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة بقيمة 750 مليون جنيه بنسبة زيادة 355% عن عام 2016/2017، في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم موارد الخزانة العامة للدولة.

 وقد وجه السيد الوزير الشكر لمجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق والحالي على الجهود المبذولة والنتائج المحققة، مؤكدًا على أهمية الهيكلة الإدارية في الشركات التابعة، ومشيرًا إلى وضع معايير محددة وآليات لقياس كفاءات رؤساء مجالس الإدارات بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة، وضرورة أن تسير هذه الجهود بالتوازي مع ما يتم من إجراءات للإصلاح الفني وتطوير الآلات والمعدات.

31/12/2018

 
   بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يبحث موقف شركة النصر للتصدير والاستيراد وسبل النهوض بها ويوجه بإعداد تقارير دقيقة عن أداء الفروع الخارجية ووضع خطة لحسن استغلالها  
 

في ضوء متابعة أداء محافظ الشركات القابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا بشأن شركة النصر للتصدير والاستيراد، بحضور السيد الأستاذ نبيل دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وقد ناقش السيد الوزير، خلال الاجتماع، مع إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد (السيد اللواء فتحي جبريل رئيس مجلس الإدارة، والسيد الدكتور محمد شعير العضو المنتدب) موقف نشاط الشركة ووضع خطة مستقبلية لتحسين أداءها خاصة في ظل المؤشرات المتدنية على مدار السنوات الماضية.

 واستمع سيادته إلى بعض المؤشرات حول حجم ونتائج الأعمال وأداء الفروع، وكذلك أبرز التحديات التي تواجه الشركة، ومن بينها الضعف الشديد في القدرات التسويقية وتدني معدلات النمو، إضافة إلى تدهور الإيرادات المحققة بما لا يتناسب مع سمعة الشركة وحجم أصولها، حيث يوجد لديها 22 فرعًا خارجيًا يحقق 18 منها خسائر.

 وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير بضرورة إعداد تقارير كاملة ودقيقة عن مؤشرات الأداء لكل فرع على حدة، ووضع تصور للاستغلال الأمثل لتلك الفروع خاصة المنتشرة في عدة دول إفريقية، وذلك من خلال استراتيجية ترتكز على قيام الشركة بتوفير حزمة من الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين تحقق هامش ربح مناسب، مع تحقيق التكامل بين شركات التجارة الخارجية وشركات النقل البحري والبري الشقيقة.

 كما طلب سيادته من إدارة الشركة مراجعة نظم العمل والدورات المستندية وتحسين جودة المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الشركة خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية، إلى جانب إعداد دراسة للأسواق المحتملة والسلع المطلوبة سواء من ناحية التصدير والاستيراد، وكذلك السعي للوصول إلى العميل المحتمل بدلًا من انتظار قيام العملاء بالتواصل مع الشركة.

24/12/2018

 
   بيان صحفى :  بعد عدة سنوات من النزاع.. وزيرا قطاع الأعمال العام والمالية يشهدان توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية  
 

في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم في ضخ الاستثمارات الجديدة، شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بحضور السيد المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.

 وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.

 كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ التسوية الودية.

 وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع شركة "عمر أفندى" وتوقف الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه في عام 2007.

 وكان مجلس الوزراء برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد في نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة (والتي اندمجت لاحقا في الشركة القابضة للتشييد والتعمير) قد قامت ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض. وبتاريخ 20/6/2007، قامت شركة عمر أفندي بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي - وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي. وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان كافة الاجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن.

 وقد قامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه. وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.

 يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية -  أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي -  هي مؤسسة إنمائية عالمية تهدف إلى زيادة التنمية الاقتصادية في بلدان العالم النامي عن طريق تشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء ومن بينها جمهورية مصر العربية.

 جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى خلال الفترة الحالية لحسم ملف الشركات العائدة بأحكام قضائية وذلك نظرًا لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة توجب الإسراع بحسمه احتراماً لأحكام القضاء والسلبيات الناتجة عن تأخر التنفيذ على مناخ الاستثمار، وللتأكيد على مصداقية الحكومة بشأن تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.

20/12/2018

 
   بيان صحفى : السيد الوزير يعقد اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بتشكيله الجديد  
 

 في ضوء اجتماع السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للنقل البري والبحري، والتكليفات الصادرة لمجلس الإدارة برسم استراتيجية متكاملة لعمل منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية لقطاع النقل والتجارة الخارجية، تم إخطار الشركة بإيقاف أي إجراءات خاصة بطرح 20 فرعا خارجيا لشركة النصر للتصدير والاستيراد للمشاركة مع القطاع الخاص.

 وكان السيد الوزير عقد اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بتشكيله الجديد يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018، موضحا رؤية الوزارة بشأن القطاعات المختلفة والمتعددة داخل محفظة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مؤكدا أهمية التكامل بين التابعة العاملة في مجال شركات التجارة الخارجية وشركات الشحن والنقل وخدمات الموانئ لتوظيف ذلك في دعم التجارة الخارجية، والتعاون مع شركات التأمين التابعة في توفير خدمات لوجستية للتصدير والاستيراد، والوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا.

 وقد كلف السيد الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بإعداد تصور مبدئي في ضوء ما تمت مناقشته لاستراتيجية التعامل مع الشركات التابعة وعرضه خلال أسبوعين كخطوة أولى تمهيدا لوضع خطة تفصيلية خلال شهر.

19/12/2018

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ...خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لن تؤثر سلبًا على العمال...متابعة دورية من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتنفيذ خطة التطوير  
 

 أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة واضحة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها تركز في مرحلتها الأولى على 26 شركة تمثل خسائرها نحو 90% من خسائر القطاع لوقف نزيف الخسائر حفاظًا على المال العام، مشيرًا إلى أن العمال عنصر رئيسي في عملية التطوير ولن يتأثروا سلبًا منها.

 وأوضح السيد الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة السيد النائب الجبالي المراغي، أن من بين الشركات الـ26 الخاسرة، الشركة القومية للأسمنت التي وصلت خسائرها إلى نحو مليار جنيه في عام 2016/2017 إلى جانب مديونيات لجهات حكومية تصل إلى 4 مليارات جنيه، وتم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل بشأن الشركة، حيث خلصت نتائجها إلى انعدام جدوى استمرار الشركة وتواصل الخسائر بمئات الملايين حتى إذا تم ضخ استثمارات بالمليارات لذا جاء قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإغلاق الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض العاملين بأكثر من‏ المستحق القانوني وهناك مفاوضات جارية ونأمل التوصل لاتفاق قريبًا.

 وقد ذكر السيد الوزير أن عدد الشركات الرابحة التابعة للوزارة يبلغ 73 شركة بصافي ربح 15 مليار جنيه مقابل 48 شركة خاسرة 7.5 مليار جنيه ليصبح مجموع أرباح الشركات نحو 7.5 مليار جنيه وفقا لنتائج أعمال العام المالي 2016/2017.

 وأشار سيادته إلى أنه يجري متابعة تنفيذ خطة التطوير بصورة دورية من قبل السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما تتم متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة بصورة أسبوعية مع السادة رؤساء الشركات القابضة.

 وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، أوضح السيد الوزير أنه يجري تنفيذ خطة تطوير شاملة تستغرق نحو 3 سنوات بناء على دراسة تفصيلية قام بها استشاري عالمي، حيث سيتم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 10 شركات مع زيادة الطاقة الإنتاجية 280% من خلال توريد معدات حديثة، على أن يشمل ذلك 3 مراكز صناعية كبرى تضم كافة المراحل التصنيعية هي المحلة وكفر الدوار وحلوان.

وأكد سيادته أن خطة تطوير الغزل والنسيج تتكلف نحو 25 مليار جنيه سيتم تمويلها ذاتيا من خلال الأصول العقارية غير المستغلة، موضحا أن الخطة تتضمن دمج 25 محلجا في 11 محلجا بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية 300%.

 كما أكد السيد الوزير أنه يتم الاستعانة باستشاري للفحص الفني للمعدات وذلك قبل ضخ أي استثمارات جديدة، حيث تمت دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتقييم مصانع شركتي الدلتا والنصر للأسمدة بهدف إجراء عمرات جسيمة لتمكين الشركتين من التحول من الخسارة إلى الربح.

وكشف الوزير أنه جاري إعادة تقييم رؤساء مجالس الإدارات بالشركات التابعة من خلال مركز إعداد القادة التابع للوزارة وفق مواصفات ومعايير واضحة.

وفيما يخص الشركات الرابحة، أكد الوزير أن هناك خطة هيكلة متكاملة لشركات القابضة للتامين بهدف زيادة الحصة السوقية والتوسع في تقديم منتجات جديدة، مع نقل إدارة الاستثمارات المالية إلى شركة مصر للاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة منذ سنوات، والاستعانة بإدارة محترفة لتعظيم العوائد المحققة. كما تسعى الوزارة لتطوير قطاع النقل البحري والبري ومد جسور إلى إفريقيا وأوروبا وتوفير خدمات لوجستية للمستثمرين بهدف زيادة الصادرات واستغلال إمكانات شركات التجارة الخارجية، وأنه يتم التنسيق مع وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.

  12/12/2018

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستقبل مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لبحث التعاون المشترك  
 

  استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد "لي يونج" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والوفد المرافق له.

  في بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالسيد لي يونج مشيدا بالتعاون القائم بين مصر واليونيدو، مؤكداً الحرص على تعزيز هذا التعاون.

 وأشار السيد الوزير، خلال اللقاء، إلى عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الشركات التابعة لها سواء في قطاع الغزل والنسيج من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات وكافة المراحل التصنيعية بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار يورو، وصناعة السيارات من خلال السعي لاستقدام شريك عالمي لجعل مصر قاعدة تصديرية للسيارات مع تعميق الصناعة المحلية، إلى جانب النهوض بالدور القومي لشركات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية في توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، والتنسيق الجاري مع وزارتي التجارة والصناعة والنقل في هذا الشأن.

 كما تطرق سيادته إلى بعض الإصلاحات في المنظومة الإدارية في الشركات التابعة من بينها تطبيق نظام لتخطيط الموارد "ERP" يشمل المخازن والحسابات والمشتريات والموارد البشرية، وتنظيم دورات تدريبية في محاسبة التكاليف لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، إلى جانب إنشاء وحدات للتسويق المركزي بالشركات القابضة لمعاونة الشركات التابعة في تسويق منتجاتها ووضع خطط تسويقية جديدة، وكذلك الاستعانة باستشاري لوضع معايير لكفاءة رؤساء مجالس إدارات الشركات.

من جانبه، استعرض "لي يونج" نشاط منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الشراكة مع الدول في تنمية الصناعات وجذب الاستثمارات للمؤسسات التمويلية الدولية، مستعرضا بعض التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية والإفريقية.

 

 
   بيان صحفى : الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة نبيل دويدار قائما بأعمال رئيس المجلس وتعيين 4 أعضاء جدد  
 

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث تم تكليف السيد الأستاذ/ نبيل دويدار للقيام بأعمال رئيس المجلس وتعيين أربعة أعضاء جدد

وجاء تشكيل المجلس (7 أعضاء) كالتالى: السيد الأستاذ/ نبيل محمد السيد دويدار – قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المتفرغ لشؤون النقل البحري (وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية)، والسادة الأعضاء غير المتفرغين: اللواء بحري أ.ح/ طارق غانم - رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة (ربان وملاح بأعالي بحار لمدة 22 عاما بالقوات البحرية)، والدكتور/ عمرو قابيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترافكو للهندسة والإنشاءات، والمهندس/ مروان السماك – مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، والسيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضي – العضو المنتدب لشركتي كادمار لوجيستيكس وكادمار ترافل.

وضم التشكيل من المجلس السابق كلا من السيد الأستاذ/ محمد يحيى عبد الحميد خليل (عضو غير متفرغ) - محاسب قانوني وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين ورئيس لجنة التدريب، والسيد الأستاذ/ جبالي محمد جبالي المراغي - ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (عضو غير متفرغ).

وكانت مدة المجلس السابق قد انتهت في 7 أكتوبر 2018، ووافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري  في 4 أكتوبر 2018 على استمرار المجلس السابق في تسيير الأعمال لحين اعتماد التشكيل الجديد.

 وقد وجه السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشكر للمجلس السابق على ما قدمه من مجهودات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة وتنويع الخبرات بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، في إطار العمل على تطوير قطاع النقل البحري والبري في الشركات التابعة واستغلال ما لديها من إمكانات مع شركات التجارة الخارجية في توفير خدمات لوجستية للمستثمرين للوصول بالصادرات المصرية إلى أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا.

 

 
   بيان صحفى : وزارة قطاع الأعمال تؤكد دعمها صناعة الحديد والصلب ... تحديث كامل لمصانع "الدلتا للصلب".. وإجراءات لتأهيل "حديد حلوان"  
 

في ضوء ما تردد مؤخرًا حول موقف وزارة قطاع الأعمال العام من صناعة الحديد والصلب، تؤكد الوزارة على دعمها صناعة الحديد والصلب وخاصة في الشركات التابعة لها، حيث يتم حاليا إجراء تحديث كامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من 5 إلى 10 مرات لخطي حديد التسليح والمسبوكات في شركة الدلتا للصلب التابعة للوزارة.

كما تؤكد الوزارة أن التصريح المنسوب للسيد الوزير بأن "صناعة الصلب ليست استراتيجية" تم اجتزائه من سياقه، حيث أكد السيد الوزير أن قطاع الأعمال العام ينتج حاليا أقل من 5% من طاقة الصلب المصري مقارنة بـ100% في فترة السبعينيات من القرن الماضي عندما كان يقال أن الحديد والصلب صناعة استراتيجية ينتجها بصورة حصرية القطاع العام.

وبالنسبة لشركة الحديد والصلب بحلوان، فإن الوزارة تتابع يوميًا جهود الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تشغيل فرن (4) بأقصى طاقة للوصول إلى تكلفة تأهيل المصنع، وذلك وفقًا لما أوصى به استشاري عالمي، في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها.

 

 
   بيان صحفى : وزيرا قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة يفتتحان القمة السنوية الخامسة للسيارات  
 

افتتح السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فعاليات القمة السنوية الخامسة لصناعة السيارات "إيجيبت أوتوموتيف".

 وقد استعرض الوزيران رؤية الحكومة لمستقبل قطاع السيارات، حيث أكد السيد هشام توفيق على التعاون الجيد والمثمر بين وزارتي قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة في العديد من المجالات والقطاعات الصناعية وخاصة صناعة السيارات.

 وأشار سيادته إلى سعى الوزارة لجلب إحدى الشركات العالمية الكبرى في صناعة السيارات لإنتاج وتصنيع سيارات على أرض شركة النصر أو الهندسية للسيارات التابعتين للوزارة أو كلاهما معًا، بهدف جعل مصر قاعدة تصديرية وتحقيق قيمة مضافة عالية وزيادة نسبة المكون المحلي من خلال تصنيع وليس تجميع. وأوضح سيادته أن شركتي النصر والهندسية للسيارات كانتا في السابق شركة واحدة، وأنه يجري حاليًا نقل تبعية الشركة الهندسية من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي تشمل محفظتها شركة النصر للسيارات.

كما تطرق السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى ملامح استراتيجية الوزارة للنهوض بالشركات التابعة لها، مؤكدًا أنه تم وضع خطط واضحة للتعامل مع الشركات الخاسرة تشمل في المرحلة الأولى 26 شركة من إجمالي 48 شركة خاسرة، وذلك من خلال عدة محاور من بينها التحديث الكامل لبعض المصانع مثل شركة الدلتا للصلب، والعمرات الجسيمة مثل شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، إلى جانب الاستعانة بخبرات القطاع الخاص خاصة في النواحي الفنية، كما تتضمن الخطة العمل على تعظيم ربحية الشركات الرابحة وتحسين العوائد المحققة.

 

 
   بيان صحفى :وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع السفير الروسي بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك  
 

 استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد/ سيرجى كيربتشينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى القاهرة، والسيد/ نيكولاي أسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

 في مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير الروسي مشيداً بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين مصر وروسيا والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

 كذلك أكد السيد السفير على العلاقات الوثيقة بين مصر وروسيا وأن مصر من الدول الصديقة لروسيا، مبديًا اهتمام الشركات الروسية بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وخاصة المشاركة في مشروع تطوير شركة الحديد والصلب المصرية والتوسعات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم.

 كما أكد حرص الجانب الروسي على إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، داعيًا وزارة قطاع الأعمال العام للمساهمة بأفكار ومقترحات لمشروعات صناعية لإقامتها في هذه المنطقة بما يحقق التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام.

 وقد استعرض السيد الوزير عددًا من المشروعات الجاري دراستها في الشركات التابعة والتي تتطلع الوزارة إلى التعاون مع شريك ذو خبرة فنية للبدء في تنفيذها.

 وأشار سيادته إلى الخطوات الجارية للوقوف على الحالة الفنية لمصنع الحديد والصلب بحلوان من خلال تشغيل الأفران بالطاقة الإنتاجية القصوى وفقًا لما أوصت به دراسة استشاري عالمي، إلى جانب مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن حيث تم طرح مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، وكذلك دعوة شركات عالمية متخصصة لتقديم عروضها بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية في الشركة لتوليد الكهرباء.

 هذا وقد وجه السيد السفير الدعوة للسيد الوزير لحضور منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، العام المقبل، والذي تشارك به كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا حرص الجانب الروسي على توسيع المشاركة المصرية في هذا المنتدى. كما دعا سيادته السيد الوزير للمشاركة في اجتماعات اللجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة بين مصر وروسيا، والتي تعقد في أبريل المقبل بالقاهرة.

 

 
   بيان صحفى :أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: وزير قطاع الأعمال العام: خطة غير مسبوقة لتطوير شركات الغزل والنسيج ومشروع للتسويق الإلكتروني لمقاصد مصر السياحية  
 

استعرض السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، رؤية وخطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتي تشمل عدة محاور بينها بدائل التعامل مع الشركات الخاسرة للتغلب على الخسائر وتعظيم العوائد المحققة من الشركات الرابحة وكذلك حصر واستغلال الأصول العقارية غير المستغلة.

  أوضح السيد الوزير أن الفلسفة وراء خطة التطوير تعتمد على قيام قطاع الأعمال العام بدور مطور الأعمال في مراحل النمو المختلفة للشركات والتي يترتب عليها دخول وتخارج القطاع بين شركة وأخرى، مؤكدا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشراكة في الإدارة.

 وأشار سيادته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة السيد النائب أحمد سمير وبحضور عدد من رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، إلى نتائج أعمال الشركات لعام 2016/2017 والتي تشير لوجود 73 شركة رابحة بقيمة 15 مليار جنيه و48 شركة خاسرة نحو 7.5 مليار جنيه ووصلت حقوق الملكية بها إلى نحو 38 مليار جنيه بالسالب، وفيما يخص نتائج الأعمال الأولية لعام 2017/2018 تشير إلى زيادة نحو 45% في الأرباح عن العام السابق له.

 أكد السيد الوزير أنه تم الاستقرار على البدء بعدد 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، وتم وضع خطط واضحة للتعامل مع كل منها بعد دراسات شاملة تحليلية لكافة الشركات ومناقشتها بشكل تفصيلي مع إدارات الشركات القابضة ومتابعة تنفيذها بصورة دورية، سواء من خلال تحديث كامل للمصانع أو التحديث بدخول شريك فني أو العمرات الجسيمة على أن يكون الإغلاق هو آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل.

 وذكر سيادته عددا من الأمثلة في مشروعات التطوير، ومن بينها قطاع الغزل والنسيج حيث يجري تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة للنهوض بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تتضمن توريد عدد ضخم من الماكينات والمعدات الحديثة للمصانع وكذلك تأهيل العنصر البشري، ومن المقرر دمج 23 شركة في 10 شركات بغرض التخصص بينها 3 مراكز صناعية كبرى (المحلة – كفر الدوار – حلوان)، كما يتم تحديث محالج القطن التابعة وتقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا مع رفع الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف، موضحًا أنه سيتم تمويل خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 25 مليار جنيه من خلال حصيلة بيع الأصول العقارية غير المستغلة.

 كما أشار سيادته إلى مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب من خلال تحديث كامل للمصانع رفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح إلى 500 ألف طن، والمسبوكات إلى 10 آلاف طن، لافتًا إلى دعوة شركات عالمية للدخول في شراكة مع شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات وخاصة للجرارات الزراعية، وكذلك الاستعانة باستشاري للوقوف على الحالة الفنية لشركات الأسمدة والأدوية التابعة وتحديد احتياجات التطوير.

 وبالنسبة للشركات الرابحة، أكد السيد الوزير أن هناك خطة متكاملة للشركة القابضة للتأمين وأنه تم تعيين إدارة جديدة للشركة القابضة، وتتضمن الخطة التركيز على النشاط التأميني وزيادة الحصة السوقية وكذلك تطوير المنتجات وأساليب البيع، مع إسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى أسستها الشركة القابضة للتأمين منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة.

 

 
   بيان صحفى :وزير قطاع الأعمال العام يستعرض حصرًا دقيقًا للأصول العقارية للشركات التابعة ويبحث إجراءات استغلال الأصول وتطبيق نظام مميكن لإدارة موارد الشركات  
 

عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع السادة رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الهامة في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة في جميع النواحي خاصة الفنية والمالية والإدارية والتسويقية.

تابع السيد الوزير، خلال الاجتماع، إجراءات استغلال الأصول العقارية غير المستغلة التابعة للشركات بدءًا من تسجيل ملكية الأراضي مرورًا بكافة التصاريح اللازمة ووصولًا إلى تغيير التراخيص، مستعرضًا خريطة توضح مواقع هذه الأصول على مستوى الجمهورية من خلال حصر دقيق يشمل كافة البيانات وذلك للمرة الأولى بعد الانتهاء من رفع الإحداثيات، والذي قامت به الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة.

كما تابع سيادته الخطوات الجارية لشراء وتطبيق نظام "ERP" بالشركات التابعة وهو نظام مميكن لإدارة وتخطيط موارد الشركات ويشمل الموارد البشرية والمشتريات والمخازن والحسابات.

وفيما يخص الخطة التسويقية، طالب السيد الوزير بالإسراع في الإجراءات الخاصة بتكوين إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة بما يمكن الشركات من فتح أسواق جديدة محليًا ويسهم في زيادة الصادرات.

 
   بيان صحفى :وزيرا قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي يناقشان سبل التعاون مع إحدى الشركات الصينية في مجال تصنيع إطارات السيارات  
 

 استقبل السيد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووفدا من شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط CNRC بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وذلك لبحث إمكانية التعاون لإنشاء مصنع جديد للإطارات.

وقد أكد "توفيق" على أن وزارة قطاع الأعمال العام تحرص على تحقيق التكامل بين الشركات الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام والتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية و يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع إحدى الشركات العالمية للتوسع في تصنيع إطارات الجرارات الزراعية بمقاسات متعددة من خلال شركة النقل والهندسة التابعة لها بما يخدم احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للخارج.

كما أعرب "توفيق" عن تقديره لدور وزارة الإنتاج الحربي وما تقوم به للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية من خلال استقدام أحدث سبل التكنولوجيا المتطورة وتزويد شركاتها التابعة لها لتصنيع منتجات عديدة يتم استيرادها من الخارج من أجل توفيرها محلياً لدعم اقتصاد البلاد .

من جانبه، أكد "العصار" خلال اللقاء على التعاون الدائم بين الوزارة وشركات قطاع الأعمال من خلال تبادل ونقل المعرفة والتكنولوجيا مع الشركات المماثلة بالإنتاج الحربي لتحقيق التكامل من أجل النهوض بالصناعة الوطنية ، واستعرض "العصار" الإمكانيات المتاحة لمصانع وشركات الإنتاج الحربي وما تمتلكه من خبرات وإمكانيات،موضحا أن شركات الإنتاج الحربي بإمكانيتها التكنولوجية والبشرية يمكنها أن تشارك في المقترح الذي تم عرضه بإقامة شراكة بين شركة قطاع الاعمال العاملة في مجال إنتاج الإطارات والشركة الصينية وذلك لانتاج أنواع من الإطارات لا يتم إنتاجها بمصر مع تصديرها للدول المحيطة، كما تم الاتفاق مع الشركة الصينية علي التعاون في مجال منتجات شركات الانتاج الحربي من الكيماويات وذلك لتطوير المنتجات الكيماوية والبويات بشركات الإنتاج الحربي.

وأعرب "العصار" عن رغبة الإنتاج الحربي فى الاستفادة من خبرات شركة (CNRC)  الصينية فى مجال تصنيع إطارات السيارات الملاكى – الأتوبيسات – الشاحنات – الجرارات الزراعية - المعدات - السيور الناقلة لما لها من خبرات تكنولوجية هائلة فى هذا المجال ، وبما يخدم تطوير صناعة الشاحنات والجرارات الزراعية والمعدات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي ، إلى جانب توطين صناعة الإطارات محلياً وسد إحتياجات السوق المصرى منها بما يوفر العملة الصعبة ويخدم الاقتصاد الوطنى للبلاد .

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على قيام وفد فني من الشركة الصينية بزيارة المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام العاملة في مجال الإطارات وشركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وبحث إمكانية التعاون

 
   بيان صحفى :وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير تشاد التعاون المشترك وخاصة في صناعة الدواء  
 

 استقبل السيد الأستاذ/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد الدكتور/ الأمين الدودو عبد الله الخاطري سفير جمهورية تشاد لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وخاصة في مجال صناعة الدواء.

 في مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير التشادي مؤكدا على عمق وتميز العلاقات الوطيدة بين مصر وتشاد، والحرص على الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالقارة الإفريقية والعمل على توسيع دائرة التعاون مع دول القارة.

  من جانبه، أعرب السيد السفير عن حرص بلاده على تنمية العلاقات مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات المختلفة وخاصة النواحي التعليمية والصحية، والترحيب بالاستثمارات المصرية في تشاد مع تقديم كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات أمامها.

  وعقد السيد الوزير جلسة مباحثات مع السيد السفير والوفد المرافق، بحضور السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تم خلالها بحث أوجه وفرص التعاون الممكنة بين الجانبين، من خلال التبادل التجاري ودراسة إقامة استثمارات مباشرة في تشاد من خلال الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة.

 وقد استعرض سيادته عددًا من الأنشطة والمجالات المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة أمام الجانب التشادي، ومن بينها صناعة الأدوية، وشركات المقاولات، والنقل البحري والبري، والقطن والغزل والنسيج.

 وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف التجارة والاستثمار المباشر، مع السعي للاستفادة من اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين مصر وتشاد.

 وقد وجه السيد السفير الدعوة إلى السيد الوزير لزيارة تشاد لبحث تفعيل التعاون وتحقيق مزيد من التنسيق المشترك، الأمر الذي لاقى ترحيبا من جانب السيد الوزير والاستعداد لنقل الخبرة والاستثمار إلى دولة تشاد.

 
   بيان صحفى :وزير قطاع الأعمال العام يفتتح الدورة الثالثة للمعرض الدولي "ديستنشن أفريقيا  
 

 افتتح السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للملابس والمنسوجات "Destination Africa" ديستنشن أفريقيا والذي يقام تحت رعاية السيد الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 17-19 نوفمبر 2018 بالقاهرة
 

وقد قام سيادته بجولة في أجنحة المعرض مشيدا بجودة المنتجات المعروضة، ومؤكدا على أهمية صناعة الغزل والنسيج وما تشمله من مراحل إنتاجية وصناعية متعددة، وأن الوزارة تنفذ حاليا خطة تطوير شاملة للنهوض بهذه الصناعة في الشركات التابعة لها العاملة في نفس المجال بدءا من شركات

 حليج الأقطان مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز بتكلفة تقديرية تتجاوز 25 مليار جنيه. واوضح سيادته أن الخطة تشمل إقامة مراكز صناعية كبرى وعمل صناعات متخصصة ورفع الطاقة الإنتاجية بجودة عالية، مشيرا إلى أن الشركات التابعة للوزارة العاملة في صناعة الغزل والنسيج تمثل نحو 65% من طاقة هذه الصناعة في مصر.

كما أكد سيادته على أهمية التوسع في السوق الإفريقية، لافتا إلى أن مثل هذه المعارض الدولية تسهم في التعريف بالمنتجات المصرية وفتح اسواق تصديرية جديدة.

جدير بالذكر أن المعرض يقوم بتنظيمه المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية و جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك.

ويعرض فى نطاق المعرض من مصر ما يقرب من 80 من العارضين من كبرى المصانع المصدرة من مصر وعارضين من الدول الإفريقية مثل تونس، المغرب، الجزائر، جنوب أفريقيا ونيجيريا، و يُقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع.

وعلى هامش المعرض، التقى السيد الوزير مجموعة من المستثمرين الصينيين في صناعة المنسوجات والملابس، حيث استعرض سيادته ملامح خطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة في صناعة الغزل والنسيج، مبديا ترحيبه بإمكانية التعاون والاستفادة من الخبرات الصينية في هذه الصناعة.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستعرض خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب  
 

  استعرض السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة وخاصة الخاسرة منها، وذلك أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.

 وأوضح سيادته، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة السيد المهندس محمد فرج عامر، وبحضور السادة رؤساء الشركات القابضة للغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية، أن عدد الشركات الرابحة يبلغ 73 شركة، والخاسرة 48 شركة، حيث تتركز خطة الإصلاح في مرحلتها الأولى على 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، وفقا لنتائج أعمال الشركات لعام 2017.

 وأشار السيد الوزير إلى أن خطة الإصلاح والتطوير التي تم وضعها جاءت بناء على دراسات وافية لحالة الشركات قامت بها مجالس إدارات الشركات القابضة وبمشاركة ممثلي العاملين، مشددًا على أن الهدف ليس تصفية الشركات وإنما التطوير ووقف نزيف الخسائر.

 وأضاف سيادته أنه تم وضع عدة بدائل للتعامل مع الشركات الخاسرة وفقًا لحالة كل منها، سواء من خلال إجراء تحديث كامل للمصانع أو تحديث بدخول شريك فني أو عمرات جسيمة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل.

 وكشف سيادته عن وجود خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، بدءا من شركات حليج الأقطان مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، حيث يجري تقليص عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا بزيادة الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف من خلال التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن إجراء مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية لتوريد ماكينات حديثة لمصانع الغزل والنسيج، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى في شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان التي تمثل نحو 60% من قطاع الغزل والنسيج.

 كما أشار السيد الوزير إلى عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، ضاربا المثل بشركات الدلتا والنصر للأسمدة والدلتا للصلب، والبحث عن شريك عالمي في صناعة السيارات، إلى جانب توسعات شركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وبناء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، وشركات الأدوية التابعة حيث تم طرح إعلان لجلب استشاري عالمي لتقييم حالة المصانع وتحديد احتياجات التطوير قبل ضخ أي استثمارات جديدة كما يجري التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن عمليتي التسعير والتسجيل للمستحضرات لتمكين الشركات من فتح أسواق تصديرية جديدة وتحقيق هامش ربح مناسب حيث إنها تنتج 360 صنفًا مخسرًا.

 وقد شدد سيادته على اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشري من خلال برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم ومن بينها دورة تدريبة لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة وكذلك إدخال نظام مميكن لتخطيط وإدارة موارد الشركات، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن تحديث الماكينات والمعدات.

 وفيما يخص الشركات الرابحة، أكد السيد الوزير أن الخطة تتضمن أيضا العمل على زيادة ربحية الشركات من خلال إعادة هيكلتها، وكذلك طرح نسبة من أسهم تلك الشركات في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في الإدارة وزيادة رأس المال.

 كما تطرق سيادته إلى الأصول غير المستغلة، حيث أوضح أنه تم حصر تلك الأصول للاستفادة منها في تمويل أعمال التطوير وكذلك سداد المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة.
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام: حريصون على الشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته الفنية  
 

  أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على أهمية الشراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص، مشيرًا إلى وجود نماذج متعددة من الشراكة ضمن استراتيجية الوزارة وخاصة المشاركة في النواحي الفنية بهدف إعادة هيكلة وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.

 وأوضح سيادته، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص" الذي تنظمته مؤسسة "عالم المال"، أن الوزارة ترحب وتسعى للشراكة مع القطاع الخاص بصور مختلفة في عدد من القطاعات الصناعية ومن بينها صناعة السيارات، وإطارات الجرارات الزراعية، والصباغة والتجهيز في قطاع الغزل والنسيج.

 كما أكد السيد الوزير على ضرورة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بما يمكن قطاع الأعمال العام من النهوض وكذلك التوسع في صناعات جديدة من خلال لعب دور مطور الأعمال، مشددا على اهمية دور مطور الأعمال في مراحل النمو المختلفة للشركات، والتي يترتب عليها دخول وتخارج القطاع بين شركة وأخرى.

 وأوضح ان الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقدام خبرة فنية لتطوير آلات وماكينات الشركات يمكن أن يعقبها نوع آخر من الشراكة والمتمثل في طرح جزء من ملكية تلك الشركات في البورصة، مما يترتب عليه مساهمة القطاع الخاص في الإدارة وما يستتبعه من تفعيل لمبادئ الحوكمة

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا بمجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين بتشكيله الجديد  
 

 عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – بتشكيله الجديد برئاسة السيد الأستاذ باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات.

 في مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، واستعرض تنوع الخبرات بالمجلس سواء التأمينية أو الاستثمارية، في ظل وجود نائبين لرئيس المجلس ذو خلفية عمالية، حيث أكد سيادته أن الغرض من ذلك هو تكثيف التواصل مع العاملين وإِشراكهم في عملية اتخاذ القرار.

  وقد أعطي السيد الوزير توجيهات للمجلس الجديد كي يوليها اهتمامه وتكون ضمن الأولويات خلال الفترة المقبلة، والتي شملت تحسين أداء الشركات التابعة العاملة في النشاط التأميني وفتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة محاور أهمها وضع نظام جيد لتسعير المنتجات التأمينية وحساب التكاليف، وإعادة تنظيم الشركات داخليًا وتنسيق العمل بين الفروع.

 كما أكد سيادته على ضرورة الاهتمام بوضع خطة طموحة لتعظيم العائد على الأصول العقارية، والبحث عن أفكار جديدة ومبادرات غير نمطية لتحسين استغلال العقارات المملوكة في وسط القاهرة ومنطقة القاهرة الخديوية.

 وفيما يخص الاستثمارات المالية، طالب السيد الوزير بإسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة، حيث تبلغ قيمة المحافظ المجمعة حوالى 60 مليار جنيه.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يناقش مع الاستشاري "وارنر" الخطوات التنفيذية لتطوير شركات الغزل والنسيج  
 

 ناقش السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الإجراءات التنفيذية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خلال المرحلة المقبلة، والتي بدأت بالفعل في شركات حليج الأقطان.

  جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من مكتب "وارنر" الاستشاري العالمي برئاسة المدير التنفيذي للمكتب، والذي أعد دراسات هيكلة شاملة الشركات التابعة للشركة القابضة، وذلك بحضور السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

 وقد استمع السيد الوزير من وفد الشركة إلى ملخص للدراسات والتقارير التي قام بها "وارنر" عام 2017، والتي كانت الأساس الذي تم الاعتماد عليه في إعداد الخطة الاستثمارية للشركة القابضة للغزل والنسيج لإصلاح شركاتها التابعة سواء في مجال حليج الأقطان أو الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس.

 وأعرب سيادته عن تقديره للجهد المبذول في تلك الدراسات والتي كان قد اطلع عليها من قبل، مؤكدًا على أهمية إعداد دراسات جدوى فنية ومالية وتسويقية لكافة المشروعات المزمع القيام بها لأي من الشركات التابعة حرصًا على المال العام.

 كما ناقش السيد الوزير مقترحات الاستشاري بشأن التفاصيل الخاصة بكيفية إعداد منظومة لإدارة مشروع الهيكلة - الذي يستغرق عدة سنوات - وآلية المتابعة، مع الاستماع إلى الخبرة العالمية للشركة الأمريكية في برامج مماثلة للإصلاح والتطوير في دول أخرى. وطلب سيادته من المكتب عرض بخدماته خلال فترة التنفيذ.

 وفي ختام اللقاء، أكد سيادته على ضرورة الاهتمام بعملية التسويق والتدريب للعاملين بما يحقق أهداف برنامج التطوير المتكامل إلى جانب الهيكلة الفنية وتحديث خطوط الإنتاج.

 
   بيان صحفى :خلال اجتماعه برؤساء شركات القابضة للأدوية.. وزير قطاع الأعمال العام: حريصون على النهوض بشركات الأدوية التابعة وزيادة حصتها السوقية  
 

 أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على اهتمام الوزارة بالنهوض بصناعة الدواء في الشركات التابعة لها، ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجهها، وتمكينها من زيادة الطاقة الإنتاجية والحصة السوقية لاستعادة دورها المتميز في مجال الدواء.

 جاء ذلك خلال اجتماع السيد الوزير مع رؤساء شركات الأدوية التابعة للوزارة وعددها 11 شركة، بحضور السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 تابع السيد الوزير، خلال الاجتماع، سير العمل بالشركات وأبرز التحديات التي تواجهها واحتياجات التطوير اللازمة ومستحقات الشركات، إضافة إلى موقف تكوين إدارة للتسويق المركزي بالشركة القابضة لشركاتها التابعة.

 وقد تمت مناقشة البدائل المقترحة لسداد مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية لدى الشركات الإنتاجية الشقيقة (8 شركات) والتي تقترب من مليار جنيه، لما لذلك من أثر سلبي على موقف السيولة المالية بالشركة واضطرارها للسحب على المكشوف من البنوك إلى جانب تعثرها في العمل خاصة وأن هذه الأرصدة أغلبها متوقف منذ سنوات وتزيد نتيجة الفوائد.

 وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعداد تقرير عاجل يتضمن الأصول غير المستغلة والمستغنى عنها لدى الشركات الإنتاجية التابعة والمملوكة بالكامل للشركة القابضة ليتم استغلالها في سداد المديونية المستحقة لشركة الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بسداد قيمة تعاملاتها مع شركة الجمهورية أولًا بأول دون تأخير.

 كما استمع السيد الوزير من رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية إلى الموقف الحالي لمستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية والتي تصل إلى نحو مليار جنيه، مؤكدًا مواصلة الوزارة لجهودها الداعمة لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها.

 واستعرض اللقاء أبرز ما توصلت إليه سلسلة الاجتماعات التي عقدها السيد الوزير مع وزيرة الصحة خلال الفترة الأخيرة، والتي تناولت عدة موضوعات أهمها تسجيل المستحضرات والتسعير، حيث طلب السيد الوزير من إدارة الشركة القابضة موافاة الوزارة بتقرير أسبوعي بشأن التقدم المحرز في ملفي التسجيل والتسعير.

وقد شدد السيد الوزير على ضرورة دراسة احتياجات التطوير بشكل جيد قبل ضخ أي استثمارات جديدة بالشركات والتأكد من جدوى تلك المشروعات والعوائد المحققة، كما وجه بدراسة الأساليب الممكنة لجعل منظومة توزيع المنتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

 
   بيان صحفى :بدء أولى خطوات تنفيذ برنامج ميكنة إدارة موارد شركات وزارة قطاع الأعمال العام... وزير قطاع الأعمال العام يشهد عروض شركات عالمية في تكنولوجيا المعلومات لتطبيق نظام موحد لتخطيط الموارد بالشركات التابعة   
 

 شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، بشأن "نظام تخطيط موارد المؤسسات" المعروف بـ(ERP) في إطار سعي الوزارة لتطبيق نظام إلكتروني موحد لتخطيط الموارد بالشركات التابعة.

  جاء ذلك خلال لقاء مفتوح استمر لأكثر من ثلاث ساعات بحضور نحو 300 شخص بينهم رؤساء الشركات القابضة والتابعة للوزارة ورؤساء القطاعات المالية بتلك الشركات. وقد دار نقاش بين السادة الحضور وممثلي الشركات حول العروض المقدمة وتم الرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

 وأوضح السيد الوزير أن نظام تخطيط الموارد يمكن الشركات من تجميع كافة العمليات الأساسية اللازمة لتشغيل الشركة وربط الإدارات بشكل مركزي والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات (موارد بشرية، مخازن، محاسبة تكاليف، مشتريات، مبيعات، إدارة مخزون، وغيرها) في نظام واحد وإحكام الرقابة عليها، مؤكدا أن تطبيق النظام الجديد يوفر سرعة الحصول على المعلومات وتدفقها عبر الإدارات بشكل دقيق لدعم عملية اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على إنتاجية الشركات والكفاءة والربحية.

 وقد تم خلال اللقاء توزيع استمارات لاستطلاع الرأي على السادة الحضور للوقوف على ما يتوافر لدى الشركات من نظم مميكنة ومدى مواكبتها لأحدث التطورات في هذا المجال، وكذلك تقييم العروض المقدمة واختيار الأفضل منها، وذلك إدراكًا من الوزارة بأهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في اختيار البرنامج الأكثر ملائمة لاحتياجات الشركات التابعة

 
   بيان صحفى : أمام حشد من المطورين العقارين وزير قطاع الأعمال العام يستعرض ملامح خطة استغلال الأصول العقارية غير المستغلة للشركات التابعة  
 

 استعرض السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة للشركات التابعة أمام حشد من المطورين العقارين، وذلك في إطار السعي لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول واستخدام العوائد المحققة في تمويل عمليات التطوير بالشركات وكذلك سداد مديونياتها للجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال مؤتمر التطوير العقاري الثالث لشركة "المال جي تي إم"، والذي جاء تحت عنوان "استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب ؟"، حيث تم استعراض نماذج من قاعدة البيانات لأراضي الشركات التابعة غير المستغلة والتي سيتم طرحها في المرحلة الأولى.

 وقد أكد السيد الوزير على تبني الوزارة خطة طموحة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة وخاصة الصناعات الثقيلة ومن بينها قطاع الغزل والنسيج من خلال استراتيجية شاملة للنهوض بكافة مراحل الصناعة، والبدء بمحالج القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج حيث سيتم تحديثها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية 3 مرات مع تقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا.

 وأوضح سيادته أنه تم وضع خطة لطرح المرحلة الأولى من الأراضي غير المستغلة والتي تشمل 24 قطعة أرض في 10 محافظات بمساحة نحو 8 ملايين متر مربع، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن هذا البرنامج بعد التأهيل الفني والمالي للمطورين وإتاحة عرض مواقع تلك الأراضي إلكترونيًا وميدانيًا، مشيرًا إلى أهمية التحالف مع مطورين محليين في المحافظات.

 كما أكد السيد الوزير أنه سيتم تقييم الأراضي وفقًا للمعايير والضوابط المتعارف عليها مع الحرص على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتغيير استخدام الأراضي إلى سكني وإداري وتجاري، موضحًا أنه سيتم إجراء مزايدة على قطع الأراضي وفقًا لأعلى سعر وكذلك شروط السداد، مبديًا الترحيب بكافة المستثمرين والمطورين سواء محليين أو جانب.

 وبشأن الجهود المبذولة لتسوية المديونيات، أشار السيد الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تسوية مديونيات بقيمة 23 مليار جنيه لصالح قطاعي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للوزارة.

 
   بيان صحفى : نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام يلقي الكلمة الافتتاحية في ملتقى شرم الشيخ التأميني الأول  
 

 ألقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول بمدينة شرم الشيخ، نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 في بداية كلمته، نقل السيد الوزير تحيات السيد رئيس مجلس الوزراء إلى السادة الحضور وتمنياته بنجاح الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان "نشر الأفكار الثمينة" تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أيام، بتمثيل لأكثر من 25 دولة على مستوى العالم.

 وجاء في الكلمة التي ألقاها السيد الوزير نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء: "یعد وجود قطاع مالي غیر مصرفي متطور وحدیث أحد المقومات الرئیسیة لنجاح عملیة التنمیة المستدامة للاقتصاد الوطنى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى.

 لقد بُذلت جهود كثیرة في تطویر قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة وذلك خلال السنوات الأخیرة للتكیف مع المتغیّرات العالمیة، في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتیاجاتها لحلول مالیة ابتكاریة، وأصبحت الحاجة مُلحة وضروریة لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقیادة عملیة الهيكلة والتطویر والتخطیط الاستراتیجي.

 تكشف الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1 في المائة فقط، وهي بلا شك نسبة "متواضعة"، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي فى اقتصادات دول أخرى مماثلة والتي لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي.

 بات قطاع التأمين المصري يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الإقتصاد الوطنى .

 بلغت أقساط التأمين 24 مليار جنيه بمعدل نمو 32% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقارنة بـ 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%،  كما بلغ حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين 13 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه في عام 2013، وتحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأربعة أعوام الماضية حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة بـ1 مليار جنيه خلال عام 2013، مما سوف ينعكس أثره  في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة.

 وفي إطار سعي الدولة لزیادة شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطیات تأمینیة وبصفة خاصة محدودي الدخل، فقد بلغ عدد المواطنین الذین شملهم التأمین متناهى الصغر حوالي 513 ألف مواطن بقیمة أقساط تأمین بلغت 50 ملیون جنيه مصري مقابل تغطیة تأمینیة بلغت 58 ملیار جنيه (مبالغ تأمین مغطاة). ومن أهم هذه الجهود شهادة أمان التى أستهدفت بشكل أساسي العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة و تجاوزت مبيعاتها مليار جنيه مصرى.

 أمام عمليات التحول والتغير السريعة التي يشهدها الاقتصاد المصري.. أصبح من المهم أن يواكب قطاع التأمين هذا الحراك الاقتصادي الضخم، عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون ملحوظًا خلال السنوات المقبلة من خلال خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة.

  وفي ختام الكلمة، حث السيد رئيس مجلس الوزراء الحضور على أن تتضمن المناقشات التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها:

-         تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع.

-         تعمیق مساھمة قطاع التأمین في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود ال 1% خلال السنوات الأربع القادمة و مضاعفة أقساط التأمین.

-         رفع صافي استثمارات شركات التأمین إلى حوالي 150 ملیار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 ملیار جنيه خلال عام 2017.

-         تحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان إجتماعي ضد العدید من المخاطر التأمینیة.

-         اعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد.

-          تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء.

-         رفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة لعملاء التأمين الحاليين و المرتقبين.

-         الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة".

 
   بيان صحفى : الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة باسل الحيني رئيسًا للمجلس.. وإضافة عضوين متفرغين للشؤون المالية والإدارية والفنية  
 

 اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ باسل بهاء الدين الحيني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

 وجاء تشكيل المجلس كالتالي: السيد الأستاذ/ باسل بهاء الدين الحيني رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب (ذو خبرة مهنية كبيرة في المجال المصرفي والاستثماري والمالي، حيث تولى سابقًا منصب العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار بشركة مصر القابضة للتأمين، كما كان عضو مجلس إدارة العديد من البنوك أهمها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك HSBC)، والسيد الأستاذ قاسم مصطفى نصار عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية (شغل سابقًا منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين للشؤون الإدارية والتسويق، وعضوية مجالس إدارات عدد من الشركات والبنوك)، والسيد الأستاذ خالد محمود عبد الصادق عضو متفرغ للشؤون الفنية (لديه خبرة واسعة في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المحافظ المالية وقد شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لمكتب شركة مصر للتأمين بدبي وعضوية مجلس إدارتها لعدة سنوات.

كما تضمن تشكيل مجلس الإدارة من المجلس السابق كلا من الأعضاء غير المتفرغين: السيد المهندس خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والسيد السفير محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والسيد الأستاذ عاكف عبد اللطيف المغربي نائب رئيس بنك مصر)، بالإضافة إلى السيد الأستاذ/ أحمد عبد الغفار خطاب ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 وكانت مدة المجلس السابق قد انتهت في مايو 2018، ووافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2018 على إصدار السيد رئيس الجمعية قرارًا بتشكيل المجلس والذي جاء فيه تكليف السيد الأستاذ/ تامر الباطش للقيام بأعمال رئيس المجلس، والذي من المقرر أن يتم تعيينه لاحقًا رئيسًا لإحدى الشركات المالية التابعة للشركة القابضة للتأمين.

 وقد أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تنويع الخبرات وضخ دماء جديدة بمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين في ضوء خطة تطوير الشركة القابضة وشركاتها التابعة واستغلال إمكانياتها لرفع معدلات الربحية المحققة، وذلك من خلال إعادة هيكلة أنشطة الشركات التابعة، والتي تشمل النشاط الأساسي "التأمين" لمواكبة التطور في هذه الصناعة، وتحسين إدارة الاستثمارات، وكذلك نشاط إدارة الأصول العقارية بصورة تحافظ على تلك الأصول وتعظيم الاستفادة منها في صورة إيرادات. وقد وجه سيادته الشكر للسيد الأستاذ تامر الباطش على مجهوداته خلال الفترة الماضية متمنيًا له التوفيق.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج في كفر الشيخ  
 

 شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة ومجموعة ماروبيني اليابانية لإنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز بمحافظة كفر الشيخ، بتمويل من البنك الياباني للتعاون الدولي.

 يأتي هذا في إطار خطة تطوير وإعادة هيكلة شركات الحليج والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، وما يستلزمه ذلك من تحديث للمصانع القائمة وبناء مصانع جديدة في المدن الصناعية خارج الكتلة السكنية والاستفادة من الأصول غير المستغلة للشركات.

 وقع المذكرة من جانب الشركة القابضة السيد الدكتور/ أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ومن الجانب الياباني السيد/ شيجيرو ياماجوتشي مدير عام إدارة المشروعات بالمجموعة اليابانية.

 كان البنك الياباني للتعاون الدولي قد أبدى استعداده لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية والإنشائية وتوريد المعدات والآلات في ضوء الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري العالمي (وارنر) بشأن تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك من خلال قرض ميسر لتنفيذ ذلك المشروع يسدد على مدار 10 سنوات مع فترة سماح 3 سنوات.

 ومن المنتظر أن يستوعب المصنع الجديد من العمالة الحالية بالمصانع القائمة بالإضافة إلى عمالة فنية جديدة يتم تعيينها بعد تدريبها وإعدادها للتعامل مع التكنولوجيا المتطورة للماكينات الجديدة.

 يقام المصنع الجديد على مساحة 80 فدانًا في أرض ملاحة منيسي بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ.

 يشار إلى أن الشركة القابضة قد وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ لمبادلة قطعة أرض مساحتها 25 ألف متر مربع من أرض مصنع الغزل التابع للشركة القابضة بالمحافظة بمساحة 80 فدانًا بملاحة منيسي بمركز بلطيم لإقامة المشروع عليها، وذلك بعد إتمام أعمال التقييم للقطعتين من الجهات المختصة.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح فرع "هانو بنزايون" بالمعادي بعد تطويره  
 

 شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فرع شركة "بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون" بحي المعادي التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بالمشاركة مع مجموعة "الشوا" التجارية.

 وقد حضر الافتتاح، السيدة الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد الأستاذ حمدي أحمد رئيس شركة "بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون"، والسيد الأستاذ محمد الشوا رئيس مجموعة "الشوا" التجارية.

 وتبلغ مساحة الفرع 5400 متر، ويشمل ثلاثة أدوار وأرضي وجراج، حيث قام المشارك بتطوير الفرع بمبلغ 20 مليون جنيه بالإضافة إلى قيمة البضاعة بنحو 30 مليون جنيه. ويضم منتجات متنوعة بينها أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات ولعب أطفال.

 ووفقا للتعاقد، فإن الحد الأدنى لعائد المشاركة لشركة "بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون" يبلغ 3.6 مليون جنيه بنسبة زيادة سنوية 8% لمدة 9 سنوات علاوة على تحمل تكلفة الكهرباء والمياه بحوالي نصف مليون جنيه سنويا.

 جدير بالذكر أن مجموعة "الشوا" التجارية تتعاون مع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في عدد 7 فروع بمدن القاهرة والإسكندرية وطنطا والمحلة الكبرى والمنصورة. ويصل حجم التوريدات بتلك الفروع حاليًا إلى أكثر من 60 مليون جنيه.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مشروعات التوسع لشركة سيناء للمنجنيز  
 

  في إطار دراسة الأفكار الجديدة ومشروعات التطوير في الشركات الرابحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعظيم العوائد المحققة، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا للوقوف على مشروعات التوسع لشركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى - رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسيد الدكتور/ محمد عادل يحيى - رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، والسيد الجيولوجي/ جمال محمد هنداوي - العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز، استعراض الدراسات التي تمت بشأن تطوير وتعميق رصيف ميناء أبو زنيمة بجنوب سيناء كمرحلة أولى يتبعها ضخ استثمارات لإنشاء منطقة خدمات لوجستية لحفارات البترول بالمنطقة المحيطة وصيانة وإصلاح السفن.

وقد وجه السيد الوزير بالمضي قدمًا في استكمال دراسات المشروع الذي يهدف إلى خدمة الشركات والمناطق الصناعية بجنوب سيناء، تمهيدًا للتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل.

كما استمع سيادته إلى رؤية إدارة الشركة القابضة وشركة سيناء للمنجنيز حول كيفية تعظيم القيمة المضافة المحققة من نشاط الشركة، وذلك من خلال الاتجاه إلى زيادة نسبة تصنيع وتشغيل خام المنجنيز المستخرج بواسطة الشركة بدلًا من مبيعات الخام دون تصنيع.

وفي هذا السياق، كلف السيد الوزير إدارة الشركة بمواصلة جهودها في هذا المجال مع ضرورة العمل على زيادة الصادرات، ودراسة إمكانية الشراكة في مشروعات التوسع المرتبطة بالتصنيع مع القطاع الخاص المتخصص.

جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تأسست عام 1957، وتنتج سبائك الفيرومنجنيز، والجبس المكلسن والخام، ورمال الزجاج، والكاولين، كما أن لديها ميناءان أحدهما بمنطقة أبو زنيمة والآخر بمنطقة رأس ملعب في جنوب سيناء.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث سبل النهوض بشركتي العبوات والجمهورية للأدوية  
 

  في ضوء متابعة السيد الوزير نتائج الزيارات الميدانية للشركات التابعة والتوجيهات الصادرة بشأنها، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والسيد الدكتور هشام صفوت الرئيس الجديد لشركة العبوات الدوائية.

  ناقش اللقاء احتياجات التطوير وخاصة لخطوط الإنتاج وكذلك المشكلة التسويقية لمنتجات الشركة، حيث تم الاتفاق على إعداد دراسة جدوى للتطوير الفني بالتوازي مع وضع خطة تسويقية جديدة للمنتجات المتعددة.

  كما تم الاتفاق على ضرورة التصرف في المخزون الراكد والخردة الموجودة لدى الشركة لتحسين موقف السيولة، والعمل على تطوير نظم التكاليف وذلك بالتعاون مع الوزارة من خلال الإعداد لتطبيق نظم معلومات موحدة لكافة الشركات.

  هذا وقد أعرب السيد الوزير عن إيمانه بقدرات الشركة غير المستغلة والفرصة المتاحة لتسويق عدد من منتجاتها ذات الربحية العالية، حيث كلف سيادته الشركة القابضة والإدارة الجديدة لشركة العبوات الدوائية بإجراء إصلاح إداري جذري وتحسين المنظومة التسويقية.

  من ناحية أخرى، بحث السيد الوزير الموقف الحالي لمستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والتي تتركز بالشركات الإنتاجية الشقيقة.

  جاء ذلك خلال اجتماعه مع السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية، والسيد الدكتور بدر عنتر رئيس مجلس إدارة شركة الجمهورية للأدوية.

  وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة ببحث البدائل التمويلية وتوفير السيولة للشركات المدينة لشركة الجمهورية لسداد مديونياتها المتراكمة، داعيًا إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء الشركات الإنتاجية لبحث سبل السداد وجدولة المديونيات ووضع استراتيجية جديدة تضمن تحصيل المستحقات.

  كما أكد سيادته على دعم الوزارة لشركة الجمهورية للأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنجاز المهام المنوطة بها في إطار برنامج الشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة الطبية

 
   بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يلتقي رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة  
 

  التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السادة رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور السيد الأستاذ جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

  وقد رحب السيد الوزير بالسادة رؤساء النقابات، خلال الاجتماع الذي عقد بناء على طلبهم، حيث تم استعراض رؤى وأفكار رؤساء النقابات العامة حول خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم في هذا الشأن.

  أكد السيد الوزير حرصه على التواصل والتنسيق مع رؤساء النقابات العامة من خلال عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى مشاركتهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في الشركات التابعة والتي تم الاستناد إليها في وضع خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة للشركات وبحث البدائل المختلفة للتعامل معها، موجهًا بضرورة تفعيل تواصل مسؤولي الشركات التابعة مع ممثلي العاملين.

  كما أكد سيادته على اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل العمالة والحرص على حقوقها، مشيرًا إلى بدء عقد دورات تدريبية لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة، وكذلك السعي لتطبيق نظام موحد لتخطيط موارد الشركات، مع وضع منظومة جديدة لاختيار قيادات الشركات أخذًا بمعايير الكفاءة والشفافية.

 واستعرض سيادته ملامح التعديلات التي تم إدخالها على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة ومنها ما يخص الإفصاح والشفافية، وتشكيل مجالس الإدارات من حيث تنوع الخبرات، وتنظيم متابعة الشركات المشتركة، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا لمناقشتها والموافقة عليها قبل اتخاذ إجراءات إحالتها إلى مجلس النواب.

  وأشار السيد الوزير إلى الزيارات الميدانية التي قام بها في عدد من الشركات مؤخرا والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة للوقوف على أحوال الشركات على الطبيعة وبحث احتياجات التطوير والتواصل مع العمال وعدم الاعتماد فقط على التقارير والبيانات.

 
   بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي  
 

   في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة والموقف التنفيذي للمشروعات، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس شركة مصر للألومنيوم.

  وقد تابع السيد الوزير الموقف الحالي لمشروع التوسعات الخاص بشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي محافظة قنا، والذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بقيمة 250 ألف طن لتصل إلى 570 ألف طن سنويا، من خلال استخدام تكنولوجيا متقدمة توفر من استهلاك الطاقة.

واستمع سيادته إلى شرح تفصيلي من السيد رئيس الشركة حول المشروع الذي يتضمن إنشاء خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، وموقف اختيار استشاري عام للمشروع من خلال مناقصة عالمية محدودة بين كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروعات الضخمة.

  ووجه السد الوزير إدارة الشركة بالإسراع في استكمال إجراءات المناقصة، وذلك بالتوازي مع البحث عن جهات تمويل بالتعاون مع الوزارة نظرًا لضخامة المشروع الذي من المتوقع أن تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 12 مليار جنيه، ومن هذا المبلغ مكون كبير سيتم تمويله من خلال قروض بالعملة الأجنبية، مما يستوجب تكثيف الجهود في هذا الشأن.

 كما استعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، ملامح مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بهدف توليد الكهرباء للشركة، وموقف إعداد دعوة للشركات المتخصصة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتنفيذ المشروع بما يسهم في خفض تكلفة الكهرباء حيث تعتبر الطاقة أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية في صناعة الألومنيوم التي تستخدم الكهرباء بكثافة.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير الدولة السوداني المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان والسفير السوداني لدى القاهرة  
 

  استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد المهندس/ أبو عبيدة محمد وزير الدولة السوداني المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان، والسيد/ عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان لدى مصر والوفد المرافق له.

  في بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالوفد السوداني مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تنمية وتعزيز العلاقات بين مصر السودان في مختلف المجالات

  ويأتي هذا اللقاء – الذي عقد بناء على طلب من الجانب السوداني – بشأن المشروعات التي تقوم بها شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام

وقد استمع السيد الوزير إلى شرح من الجانب السوداني بخصوص موقف المشروعات التي تنفذها شركة حسن علام في حضور السيد المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي شملت عددًا من مشروعات إنشاء الطرق، حيث أثنى الجانب السوداني على أداء الشركة سواء في المشروعات القائمة أو السابقة.

 وفي هذا السياق، وجه السيد الوزير بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات حرصًا على العلاقات الأخوية والمتميزة بين مصر والسودان، حيث تم التوصل خلال الاجتماع إلى حلول مرضية تضمن مصالح وحقوق الطرفين، وكذلك استمرارية الأعمال التي تقوم بها شركة حسن علام بالتوازي مع تكثيف الجانب السوداني للجهود الرامية للانتظام في سداد مستحقات الشركة.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري  
 

ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، استمرار مجلس الإدارة في مهام عمله لحين صدور قرار التشكيل الجديد من قبل السيد رئيس الجمعية (وزير قطاع الأعمال العام)، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي في 7 أكتوبر 2018.

وفي هذا الإطار، تقدم السيد الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة على الجهود المبذولة والأداء المتميز خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية ضخ دماء جديدة وشابة بمجالس إدارات الشركات ودعمها بخبرات متنوعة وتطوير الرؤى والأفكار في الإدارة.

من جانبه، استعرض السيد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة مؤشرات تطور الأداء والربحية والإيرادات للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال السنوات الثلاثة الماضية والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري العمل بها.

وفي سياق آخر، وجه السيد الوزير بالبدء في الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار خطة الوزارة للدخول في شراكة مع إحدى الشركات العالمية في صناعة السيارات بهدف جعل مصر قاعدة إنتاجية لتصنيع وتصدير السيارات على أرض شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات.

كما تمت إحاطة الجمعية العامة غير العادية بإجراءات طرح نسبة 20% من إجمالي أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة، لتصبح حصة الشركة القابضة في رأسمالها بعد الطرح 35.36%، وذلك في إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.

 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارًا بتعيين محمد عبد الظاهر مديرًا لمركز معلومات قطاع الأعمال العام  
 

  أصدر السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (90) لسنة 2018 بتولي المهندس/ محمد أحمد عبد القادر عبد الظاهر مهام الإشراف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة، وذلك لمدة عام.

ويأتي القرار في ضوء اهتمام الوزارة بتطوير الأداء بمركز معلومات قطاع الأعمال العام والعمل على تحسين البنية المعلوماتية وتوفير نظام معلومات متكامل وبيانات دقيقة محدثة عن شركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة بما يدعم اتخاذ القرارات الرشيدة في الإدارة.

جدير بالذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر لديه خبرة واسعة في مجال الإدارة المحلية، حيث سبق أن تولى منصب محافظ القليوبية والإسكندرية، فضلا عن عمله عضوًا في مجالس إدارات عدد من الهيئات والشركات والبنوك. وهو حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1985 وبكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي.

 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفدين من الشركات الألمانية والإيطالية فرص التعاون  
 

  التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدين من الشركات الألمانية والإيطالية لبحث فرص التعاون مع الشركات التابعة للوزارة، في إطار تفعيل خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات ودعمها بالتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة.

  وقد عقد السيد الوزير اجتماعًا مع بعثة ألمانية ضمت نحو 10 شركات تعمل في المجالات الهندسية والمعدنية والكيماوية والدوائية وإدارة المشروعات وتصميم المباني والمنشآت، والتي أبدت اهتمامًا بالتعاون مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام العاملة في أنشطة وقطاعات ذات صلة، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

  حضر اللقاء، كلا من السيد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والسيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماوية والمستلزمات الطبية، والسيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

  من جانبه، رحب السيد الوزير ببحث فرص التعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من التقدم التكنولوجي في عدد من المجالات والقطاعات الصناعية، داعيًا رؤساء الشركات القابضة إلى التواصل مع الوفد الألماني من أجل دراسة أوجه التعاون الممكنة بشكل أكثر تفصيلًا.

  من ناحية أخرى، التقى السيد الوزير وفدًا من الشركات الإيطالية العاملة في مجال الغزل والنسيج لبحث إمكانية التعاون المشترك، وذلك في ضوء خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة.

وقد رحب سيادته بإمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي، مستعرضًا ملامح خطة إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج؛ بدءًا من تطوير محالج القطن مرورًا بالغزل والنسيج وصولا إلى الصباغة والتجهيز، ومشيرًا إلى بحث إمكانية الشراكة في مرحلتي الصباغة والتجهيز لمواكبة متطلبات التصنيع الحديث.

 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعقد لقاء مفتوحا مع العاملين بشركة الدلتا للأسمدة  
 

  خلال زيارته إلى شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية وبعد جولة تفقدية بالمصانع والأقسام الإنتاجية في إطار الحرص على تكوين فكرة كاملة عن الشركات التابعة للوزارة تمهيدا لبدء خطة تطويرها وليس فقط الاعتماد على الدراسات والتقارير، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع السادة مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة النقابية، ثم لقاء مفتوحا مع العاملين بالشركة.

  وقد دار حوار مفتوح ببن السيد الوزير والعاملين بالشركة، حيث أكد سيادته على أنه من غير المقبول استمرار نزيف الخسائر بالشركة خاصة وأن صناعة الأسمدة من الصناعات المربحة وغير المعقدة، وضرورة تعاون الإدارة والعاملين في سبيل النهوض بالشركة خلال المرحلة المقبلة.

  كما أكد السيد الوزير أن ضخ الاستثمارات في اي شركة لن يتم إلا بموجب دراسة جدوى متخصصة تجنبا لإهدار أموال في مشروعات لا تجدي نفعا، مشيرا إلى التوجيهات الصادرة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإسراع في الاستعانة باستشاري عالمي متخصص لإجراء تقييم فني لمصانع شركة الدلتا للأسمدة ووضع خطة استثمارية شاملة بجدول زمني واضح ومحدد لتطوير كافة الوحدات الإنتاجية على أن يتم التعاقد مع الاستشاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

  وأشار السيد الوزير إلى اعتزام الوزارة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضخ الاستثمارات بغرض الهيكلة الفنية والتطوير في شركة الدلتا للأسمدة وكذلك في الشركة الشقيقة وهي النصر للأسمدة بمحافظة السويس، مشددا على أن الخيار الخاص بغلق أو تصفية أي شركة هو غير وارد إلا في حالات نادرة يثبت فيها انعدام الجدوى الاقتصادية لاستمرار الشركة، وذلك بعد دراسة كافة البدائل.

  كما شدد سيادته على الالتزام بأعمال الصيانة الدورية بعد تحديث خطوط الإنتاج، مع ضرورة التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية حفاظا على صحة العاملين والسكان القاطنين بمحيط الشركة.

  وخلال اللقاء، استمع السيد الوزير لكافة مطالب العاملين ومقترحاتهم وأجاب على استفساراتهم مؤكدا أن العمال يمثلون عنصرا اساسيا في خطة التطوير والتي تشمل رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم. وقد كان لحديث السيد الوزير أثرا إيجابيا على العاملين وإزالة المخاوف والشكوك لدى بعضهم بشأن تطوير الشركة.

 

 
  بيان صحفى: وزير قطاع الأعمال العام في جولة تفقدية بمصانع شركة العبوات الدوائية  
 

وزير قطاع الأعمال العام في جولة تفقدية بمصانع شركة العبوات الدوائية يتابع سير العمل ويبحث مع الإدارة سبل تحسين الأداء

"توفيق": ضرورة إيجاد نشاط تسويقي فعال بالشركة وتوفير التمويل لتحديث خطوط الإنتاج


في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها السيد الوزير لتفقد أوضاع الشركات التابعة - وخاصة المتعثرة منها - على أرض الواقع، قام السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية بمصانع شركة العبوات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقد تفقد السيد الوزير، خلال جولته بالشركة، مصانع المطابع الورقية والكرتون والبلاستيك والأنابيب ومعرضًا لمنتجات الشركة، واستمع من الإدارة إلى شرح بشأن مراحل العملية الإنتاجية، كما حرص سيادته على لقاء العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء مشيدًا بجهودهم ووعيهم وحرصهم على مصالح الشركة وتحسين أوضاعها.

وفي مستهل الزيارة، التقى السيد الوزير مع الإدارة العليا للشركة ورؤساء القطاعات وممثلي العاملين لمناقشة المشكلات والتحديات الرئيسية التي تواجه الشركة، والتباحث حول سبل معالجة تلك المشكلات والتغلب على التحديات للنهوض بالشركة.

وانتقد السيد الوزير غياب المفهوم التسويقي في الشركة على مدار عدة سنوات ماضية، وارتكان الشركة إلى بيع منتجاتها للشركات الشقيقة فقط، حيث شدد سيادته على ضرورة إيجاد نشاط تسويقي فعال لدى إدارة الشركة وفتح أسواق جديدة واستخدام نظم حديثة للتكاليف، مشيرًا إلى سعي الوزارة – في إطار حرصها على تطوير النظم الإدارية بالشركات – إلى توفير نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للعمل به على مستوى كافة الشركات التابعة يشمل حساب التكاليف والمشتريات ومتابعة المشروعات ونظم العمل الداخلية الأخرى.

وأكد سيادته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للشركة في الحصول على التمويل اللازم للإصلاح الفني وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج، بما يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للشركة وزيادة نسب استغلال الطاقة الإنتاجية والمبيعات.

 

 
  بيان صحفى: وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد بيع الخردة الحديدية بشركة الحديد والصلب لشركة حديد المصريين  
 

شهد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد بيع الخردة الحديدية بشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – لشركة حديد المصريين، وذلك بحضور السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقع العقد من جانب شركة حديد المصريين السيد/ أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين، ومن جانب شركة الحديد والصلب المهندس/ عبد العاطي صالح رئيس مجلس الإدارة.
وبحسب العقد المبرم بين الطرفين، تقوم شركة الحديد والصلب ببيع خردة حديدية لديها تقدر بحوالي 230 ألف طن لشركة حديد المصريين وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية.
ويشمل الاتفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين، على أن تقوم شركة حديد المصريين بشراء الخردة الحديدية الموجودة بجبل التراب والمقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركةالحديد والصلب.
وقد رحب السيد الوزير والسيد/ أبو هشيمة بإمكانية توسيع التعاون في مجالات أخرى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ويأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم في توفير سيولة مالية لشركة الحديد والصلب لتحسين الوضع المالي وموقف السيولة بالشركة.

 

 
  بيان صحفى: في زيارة مفاجأة وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركتي ممفيس والنيل للأدوية  
 

الوزير: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن التسجيل والتسعير لمنتجات شركات الأدوية التابعة

ضخ استثمارات جديدة وفق دراسات جدوى للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات



قام السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة مفاجئة إلى شركتي ممفيس والنيل للأدوية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، تفقد خلالها سير العمل بالشركتين والأقسام الإنتاجية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص السيد الوزير على التفقد الميداني للشركات المتعثرة، والوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلى العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها، وذلك في ضوء ما توصلت إليه الدراسات التحليلية للشركات لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بكافة القطاعات.

كما عقد السيد الوزير، خلال زيارته للشركتين، اجتماعا مع الإدارة العليا والتنفيذية لكل شركة وذلك بحضور السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث تابع سيادته الموقف الحالي لكلا الشركتين واستمع إلى أبزر المشكلات والتحديات التي تواجه الشركتان ومقترحات ومطالب الإدارة لتحسين الأداء.


وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير إلى المفاوضات الجارية مع وزارة الصحة فيما يخص عمليتي التسجيل والتسعير للمستحضرات التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة، مؤكدًا على التعاون التام من جانب وزارة الصحة لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجه شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في ضوء التنسيق الكامل بين كافة الوزارات بما يخدم الصالح العام للدولة والمواطنين.

وقد أكد سيادته على تقديم الدعم الكامل من جانب الوزارة للنهوض بالشركات التابعة وضخ استثمارات جديدة بناء على دراسات جدوى اقتصادية متخصصة وتقييم فني دقيق لتحديد احتياجات التطوير وتحقيق التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للشركات ويحافظ على المال العام، إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

ووجه السيد الوزير إدارة الشركتين بضرورة الاستعانة باستشاري متخصص لتحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير، مع الإسراع في تطوير نظم العمل الداخلية وعلى رأسها التدريب ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير نظم معلومات موحدة لكافة الشركات (نظام تخطيط موارد المؤسسات - ERP) يشمل حساب التكاليف والمشتريات ومتابعة المشروعات وكافة نظم العمل الداخلية الأخرى للنهوض بمستوى الأداء وذلك بالتوازي مع خطة التطوير الفني.
 

 
  بيان صحفى: وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزيري الصناعة والزراعة تطوير صناعة الغزل والنسيج  
 

وزير قطاع الأعمال العام: تطوير قطاع الغزل والنسيج أولوية..ونستهدف رفع القيمة المضافة للقطن المصري


استكمالا لسلسلة اللقاءات السابقة بشأن تطوير منظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج وخاصة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اجتمع السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع كلا من السيد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والسيد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

حضر اللقاء السيد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد المهندس مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والسيد المهندس نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان، والسيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وكذلك البدائل التكنولوجية فيما يخص عملية التبخير في المحالج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

كما تم استعراض عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها وخاصة البدء بتجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر، وإمكانية شراء واستيراد بذور جديدة تعطي إنتاجية عالية للفدان، وتعظيم الاستفادة من سمعة القطن المصري طويل التيلة في الخارج.

وقد أكد السيد وزير قطاع الأعمال العام أن الإصلاح الشامل لقطاع الغزل والنسيج يأتي على رأس الأولويات في خطة التطوير وإعادة الهيكلة للشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن التطوير يستهدف رفع القيمة المضافة المحققة من القطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا.

من ناحية أخرى، تابع السيد الوزير مع السيد رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خطة إعادة الهيكلة للشركات التابعة وخاصة في ظل تنفيذ أعمال تطوير المحالج كخطوة أولى والتي تبدأ بتحديث محلج بمحافظة الفيوم حيث يجري حاليا إتمام المراحل الأخيرة في تركيبه بعد وصول الماكينات الحديثة وفقا للاتفاق الموقع مع إحدى الشركات الهندية لتوريد تلك المعدات، تمهيدا لتطوير 11 محلجا بتكلفة تقديرية تتجاوز مليار جنيه.

كما تم استعراض موقف المصانع المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة سواء التي تنتج الغزول أو التي تصل إلى مرحلة النسيج والملابس الجاهزة بالإضافة إلى الخطوط الإنتاجية لدى الشركات والتي تخدم عملية الصباغة والتجهيز.
 

 
  بيان صحفى: بقيمة إجمالية نحو 15 مليار جنيه وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزيري الكهرباء والبترول تسوية المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة  
 

في إطار الجهود المبذولة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والمتراكمة منذ سنوات، وفي ضوء التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعين منفصلين مع كلا من السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تبلغ نحو 15 مليار جنيه.

حضر اللقاءان السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والتي تمثل المديونية الأكبر لقطاعي الكهرباء والغاز بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وقد حضر من جانب وزارة البترول، السادة قيادات الشركة القابضة للغاز وشركة بترو تريد. ومن وزارة الكهرباء كلا من السيد نائب وزير الكهرباء، والسادة قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتم خلال الاجتماعين بحث الموقف الحالي للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضي غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقًا للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.

وقد أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات وبما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التسوية تسهم في استعادة التوازن المالي للشركات التابعة المدينة مما ينعكس على تحسن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، وعلى الجانب الآخر تمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التي يتم تقديمها.

وشدد السيد الوزير على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات وتوقيع بروتوكول بين كافة الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة وفق جدول زمنى واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولًا بأول.


 
 
  بيان صحفى:  وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع الممثل التجاري الروسي فرص التعاون المشترك  
 
التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع السيد/ نيكولاي أسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر، وممثل عن إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، بحضور السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير ببحث فرص التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الروسي في مختلف المجالات وخاصة صناعة السيارات، مشيرًا إلى الإطار العام المقترح لتطوير شركة النصر للسيارات وإمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية.

وأوضح سيادته أن مفهوم الشراكة للنهوض بشركة النصر للسيارات سيكون في شكل اتفاقية بغرض التطوير دون تملك المستثمر لأسهم في الشركة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي واستهداف تصدير معظم الإنتاج.

من جانبه، أعرب الممثل التجاري الروسي عن اهتمام شركات صناعة السيارات الروسية بالمشاركة في مشروع تطوير شركة النصر للسيارات ومنظومة الصناعات المغذية للسيارات لما للشركات الروسية من خبرة في هذا المجال.
 
 
  بيان صحفى:  وزارة قطاع الأعمال العام توضح موقفها بشأن شركة الحديد والصلب  
 
في إطار الحرص على توضيح الحقائق للرأي العام، وانتهاج الشفافية في إدارة ملف الأصول المملوكة للدولة، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام على أنه لا صحة مطلقًا لما تردد مؤخرًا بشأن الاتجاه إلى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

كما تؤكد الوزارة أن الأولوية لتطوير الشركة فنيًا وماليًا وإداريًا وفق دراسات جدوى متخصصة، وهو ما يتم حاليًا بالفعل من خلال تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة في مشروع تحسين جودة خام الحديد وزيادة تركيز المعدن به من خلال الدراسات الفنية للمناجم التي تستخرج منها المادة الخام.

هذا وتناشد وزارة قطاع الأعمال العام، وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والمرئية، والمسموعة) تحرى الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة والشركات التابعة لها.
 
 
  بيان صحفى:  وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف تطوير منطقة عرض الصوت والضوء بالأهرامات  
 
في إطار الحرص على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركات التابعة للوزارة، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع تطوير منطقة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات التابعة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق.

حضر اللقاء السيدة الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق وممثلين عن التحالف الاستثماري الذي يتولى تنفيذ المشروع.

وقد استمع السيد الوزير إلى العرض التوضيحي للمشروع المقدم من التحالف الاستثماري، حيث يستهدف المشروع تطوير شامل لمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات والعروض المقدمة الجاري إعدادها حاليًا باستخدام التقنيات المتقدمة والتي تعتبر الأحدث في هذا المجال عالميًا، إلى جانب تطوير الخدمات الملحقة بمنطقة العرض وإنشاء منطقة مطاعم وكافيهات وسوق تجاري وقاعات اجتماعات ودور عرض سينمائي.

وأكد السيد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، وأهمية المشروع كعنصر جذب سياحي هام لمنطقة الأهرامات والمهتمين بالسياحة الثقافية.

 
 
  بيان صحفى:  وزيرا قطاع الأعمال العام والهجرة يبحثان التأمين على المصريين بالخارج في حالات الوفاة  
 
إستقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير مظلة تأمينية للمصريين بالخارج تشمل حالات الوفاة.

حضر اللقاء كلا من السيد الأستاذ عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

في مستهل اللقاء، أكد الوزيران ضرورة التركيز على العمالة المصرية بالخارج غير المؤمنة وإيجاد وسيلة لإدارجهم بمظلة تأمينية شاملة تكفل حمايتهم أثناء تواجدهم في الخارج وبما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم.

ناقش الوزيران، خلال الاجتماع، مقترحًا يتضمن وجود أنظمة متعددة للتغطية التأمينية للمصريين بالخارج من خلال جوازات السفر في حالات الوفاة على أن يكون نقل الجثامين من الخارج إجباريا في النظام التأميني المقترح، إلى جانب وضع نظام اختياري في حالة الوفاة الطبيعية.

وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة بالتنسيق مع الوزارة في تقديم عرض تأميني للمصريين بالخارج إلى وزارة الهجرة فيما يتعلق بحالات الوفاة، تمهيدًا لعرض الأمر على مجلس الوزراء.

كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من الوزارات المعنية بمشروع المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، والتي تستهدف حالات الوفاة والإصابة أثناء العمل والعجز الكلي أو الجزئي نتيجة حادث وعلى رأسها نقل الجثامين، بحيث تتضمن تعويضا للمصريين بالخارج من خلال شركات التأمين المشاركة في هذا المشروع.

وعلى صعيد آخر، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة توعية المصريين بالخارج بنظام المعاشات المصري وما يتضمنه من حقوق ومزايا للمستفيدين منه، والعمل على الترويج لهذا النظام للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إمداد وزارة الهجرة بكافة البيانات المتعلقة بنظام المعاشات.
 
  بيان صحفى: وزير قطاع الأعمال العام يلتقي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر  
 
استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد/ ريزا باكير الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من جوانب التعاون القائمة بين مصر والصندوق، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وقد استعرض السيد الوزير الجهود الراهنة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المديين القصير والمتوسط، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة لبيان نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات على مستوى الشركات التابعة.

كما أشار السيد الوزير إلى اتخاذ الحكومة لخطوات فعلية للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة المصرية والذى تشارك فيه الوزارة من خلال عدد من الشركات التابعة لها، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد السيد/ باكير على أن صندوق النقد يولي اهتمامًا كبيرًا بخطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة الرشيدة في الإدارة.

وأشاد السيد/ باكير بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى استعداد الصندوق لتقديم استشارات فنية لمصر من خلال خبراته في الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من التجارب المماثلة في دول أخرى.

 
 
  ابيان صحفى: وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك  
 
استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد المهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وفى بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير الإماراتى، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا، ومؤكدًا الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، تم التباحث حول القطاعات والأنشطة المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة وأوجه التعاون الممكنة بين هذه الشركات والجانب الإماراتي.

وقد أوضح السيد الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة عاجلة ومتوسطة المدى لإصلاح وتطوير الشركات التابعة وتحسين نظم الإدارة ومواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي، مع الترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وخاصة في النواحي الفنية والإدارية.

من جانبه، أعرب السفير الإماراتي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات  
   
وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات

ويوجه بتعظيم استغلال الأصول الإنتاجية وتحديد الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشركتين

"توفيق": نستهدف زيادة المكون المحلي بمنتجات الشركتين وفتح أسواق جديدة

بحث الشراكة مع شركات عالمية.. واستمرار نزيف الخسائر أمر غير مقبول

التمويل ليس عائقًا أمام التطوير طالما هناك دراسات جدوى للمشروعات


في إطار حرص السيد الوزير على التفقد الميداني للشركات المتعثرة، والوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلى العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها، قام السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية في شركتي النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات بحي حلوان، التابعتين للشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحرى والبرى.

في مستهل زيارته للشركتين، تفقد السيد الوزير معرضًا لمنتجات سابقة لكل من الشركتين، وأعقب ذلك جولة في المصانع وعنابر الإنتاج استمع خلالها إلى شرح من إدارة كلا الشركتين حول مراحل العملية الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، وجه سيادته تحية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات لقيامهم بمحاولات لاستغلال الطاقة الإنتاجية قدر المستطاع لإنتاج بعض الأجزاء على حالة الماكينات غير المستخدمة منذ سنوات عديدة.

رافق السيد الوزير، خلال الزيارة، كلا من السيد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والسيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد السيد الوزير اجتماعين منفصلين مع إدارة كل شركة ورؤساء القطاعات بحضور رئيس الشركة القابضة، حيث استمع سيادته إلى عرض حول الموقف الحالي لكل شركة والمشكلات والتحديات التي تواجهها إضافة إلى التباحث بشأن البدائل والخيارات المطروحة للنهوض بالشركتين.

وأكد سيادته على ضرورة أن تتضمن الرؤية المستقبلية لكلا الشركتين زيادة نسبة المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية، إلى جانب عدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإنما يتوجب على الإدارة تضمين الخطة المطلوبة تصور بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محليًا أو خارجيا من خلال فتح أسواق تصديرية.

كما أكد السيد الوزير على استعداد الوزارة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة في البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات شريطة أن تقدم الشركات دراسة جدوى فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة، موضحًا أن عدم توفر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لدى أي شركة تابعة، ومشددًا على أن وقف نشاط أي شركة يمثل البديل الأخير في سياسة الوزارة بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى وهو الاستثناء غير المرغوب فيه.
 
 
   بيان صحفى : خلال مناقشة الدراسة التحليلية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية...وزير قطاع الأعمال العام يوجه القابضة للصناعات الكيماوية  بضرورة مراعاة التوافق مع الاشتراطات البيئية  
   

وجه السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمراعاة التوافق مع المتطلبات والاشتراطات البيئية في خطط التطوير المستقبلية للشركات وكذلك بالنسبة لعمليات الإنتاج الحالية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت توجيهات السيد الوزير خلال استعراض نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وفق ما توصلت إليه الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيد الأستاذ عماد الدين مصطفى والسادة أعضاء الجمعية العامة.

  وقد قدم السيد رئيس الشركة القابضة عرضًا حول الأنشطة والقطاعات الصناعية المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، مشيرًا إلى الإجراءات العاجلة لتطوير الشركات المتعثرة، وبعض مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، إلى جانب المفاوضات مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحقة على الشركة.

   أكد السيد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وإصلاحات جذرية بشأن الشركات المتعثرة، والعمل على رفع مستوى العمالة من خلال برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم. كما أكد سيادته أهمية  الاستعانة باستشاريين متخصصين لإعداد الدراسات اللازمة قبل الشروع في تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج.

وقد وجه السيد الوزير، خلال الاجتماع، بوضع خطة عاجلة بشأن شركة النقل والهندسة للتوسع في المنتجات واستغلال الطاقة القصوى، وخاصة دراسة إنتاج مقاسات متعددة من إطارات الجرارات التي يتم استيرادها حاليا.

وبالنسبة لشركتي الدلتا والنصر للأسمدة، طلب السيد الوزير من الشركتين تكليف استشاري متخصص لتحديد الأعمال الفنية اللازمة لإعادة تأهيل المصانع.


 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يوجه الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإعداد خطة تسويق عاجلة وتحديث نظم المعلومات والتكاليف بالشركات التابعة  
   

 كلف السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركةالقابضة للنقل البحرى والبرى بإعداد خطة تسويق عاجلة، مع الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين لتنمية مهاراتهم و قدراتهم على التكيف مع المنافسة. 

وقد استعرض السيد الوزير ، في جلسة نقاشية حضرها مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة السيد اللواء محمد يوسف، والسادة أعضاء الجمعية العامة، ملامح الدراسة التحليلية التي أعدتها الشركة القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة.

كما أكد سيادته على ضرورة تحديث نظم المعلومات والتكاليف بالشركات التابعة، مع تقييم أداء الشركات مقارنة بمثيلاتها في القطاع الخاص وفي ضوء المؤشرات الصناعية العالمية.

وفيما يخص شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة، أشار السيد الوزير إلى ضرورة تطبيق نظم حساب التكاليف لتحديد السعر المناسب لخدمات الشركات، وأهمية التركيز على الأنشطة المربحة والتشغيل الاقتصادي.

كما طلب السيد الوزير من إدارة القابضة للنقل البحري والبري تحديد خطة لانتشال الشركة العربية للشحن و التفريغ من عثرتها.

 

 
   بيان صحفى :وزير قطاع الأعمال العام: دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بشركة مصر للألومنيوم  
   

 وجه السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بضرورة وضع حلول جذرية وحاسمة لإنهاء المشكلات المتراكمة منذ سنوات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يوفر السيولة المالية اللازمة لتمويل عمليات التطوير.

 جاءت توجيهات السيد الوزير خلال ترؤسه لاجتماع مناقشة الدراسة التحليلية التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

 واستعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، الموقف الحالي والرؤية المستقبلية لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي عرضها رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات، وذلك بحضور السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من السادة أعضاء الجمعية العامة، حيث أكد سيادته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم للشركات في مطالباتهم لدى عدد من الجهات الحكومية.

 كما تطرق السيد الوزير إلى عدد من مشروعات التطوير بالشركات التابعة، ومن بينها شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي حيث أوضح سيادته أنه هناك اتجاه لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لمصانع الشركة وأنه يجري حاليًا تقييم للعروض المقدمة لبناء محطة الطاقة، إلى جانب دراسة مشروع التوسعات الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويا.

 وقد شدد السيد الوزير على ضرورة التزام إدارات كافة الشركات بتطوير النظم التسويقية وتحسين مستوى إدارة العملية الإنتاجية وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب خطط الإصلاح الفني وضخ الاستثمارات، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب من إدارات الشركات وضع خطط عاجلة ومتوسطة المدى لتطوير الشركات وتحسين الأداء واستعادة الحصة السوقية التي فقدتها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على النظرة المستقبلية لكيفية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.

 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستعرض الدراسة التحليلية للشركة القابضة للسياحة والفنادق  
   
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض الدراسة التحليلية للشركة القابضة للسياحة والفنادق

"توفيق" يوجه بوضع خطة لدعم دور شركة مصر للسياحة في التسويق السياحي والفندقي.. وتحسين استغلال المعاهد الفندقية

كلف السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالعمل على دعم دور شركة مصر للسياحة التابعة لها من خلال خطة طموحة في نشاط الوكالة السياحية، وضرورة قيامها بأعمال التسويق والدعاية خاصة في ظل وجود عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يمكنها من الاستحواذ على حصة مناسبة من سوق الخدمات السياحية يتناسب مع اسم الشركة وتاريخها.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الوزير بمجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيدة الأستاذة ميرفت حطبة والسادة أعضاء الجمعية العمومية، في إطار الجلسات المتواصلة التي يعقدها سيادته لمناقشة واستعراض الدراسات التحليلية التي قامت بها الشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بشركاتها التابعة بهدف وضع استراتيجيات مناسبة بشأنها.

استعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، نماذج للمشروعات التي قامت بها الشركة القابضة وكذلك الجاري تنفيذها لتطوير الفنادق التابعة ومنها مشروعات تمت بالشراكة مع شركات قطاع خاص متخصصة مع الاستعانة بشركات إدارة عالمية، وكذلك تطور مؤشرات أداء شركات التجارة الداخلية وموقف عملية الدمج بينها، إلى جانب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

كما تابع سيادته موقف مشروع تطوير خدمة الصوت والضوء والذي تقوم به شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة بما ينعكس على نتائج أعمال الشركة بصورة إيجابية.

وفي سياق متصل، وجه السيد الوزير بضرورة وضع خطة لتحسين استغلال المعاهد الفندقية التابعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تمت مناقشة عدة أفكار مطروحة من السادة الحضور في هذا الشأن.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يوجه بوضع استراتيجية جديدة لإدارة الاستثمارات والتركيز على النشاط التأميني لرفع العوائد المحققة  
   
خلال مناقشة الدراسة التحليلية للشركة القابضة للتأمين
وزير قطاع الأعمال العام يوجه بوضع استراتيجية جديدة لإدارة الاستثمارات والتركيز على النشاط التأميني لرفع العوائد المحققة

دراسة تقديم منتجات تأمينية جديدة وتطوير منظومة إدارة فروع الشركات

استعرض السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدراسة التحليلية التي أعدتها شركة مصر القابضة للتأمين – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها والعاملة في النشاط التأميني والعقاري، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيد الأستاذ تامر الباطش القائم بأعمال رئيس الشركة، وأعضاء الجمعية العامة وممثلي العاملين، وبعض الخبراء في صناعة التأمين.

وقد وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة التركيز على النشاط التأميني وتطوير معدلات الفائض التأميني المحقق، مع إعادة تقييم الفائض عن كل منتج من المنتجات التأمينية، ودراسة تقديم منتجات تأمينية جديدة لجذب شرائح مختلفة من العملاء وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحسين العوائد على المنتجات التأمينية الخاسرة.

كما وجه سيادته بتحسين مستوى حوكمة الإدارة بالشركات التابعة وتعزيز نظم الإفصاح والشفافية خاصة في ظل وجود استثمارات ضخمة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ووضع منظومة دقيقة لمتابعة تمثيل العام في الشركات المشتركة والتي تساهم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة وتقترب من 200 شركة، إلى جانب التواصل مع الوزارة بشأن وضع استراتيجية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات سواء المحتفظ بها للأمد الطويل أو المشتراة بغرض التداول.

هذا وقد استمع السيد الوزير إلى العرض المقدم من رئيسي شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للقابضة للتأمين حول الموقف الحالي للشركتين ونتائج الأعمال الأخيرة وكذلك الرؤية المستقبلية.

وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير على ضرورة تطوير منظومة إدارة فروع الشركات وتقييم العوائد الخاصة بكل فرع، مع ربط تلك الفروع بنظم حديثة لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، ودعم شركة مصر للتأمين نظم معلومات حديثة تشمل نظم تحديد التكاليف والتسعير بما يسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل.

من ناحية أخرى، بحث السيد الوزير مع رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، موقف المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وكيفية تحسين العائد من نشاط الشركة الرئيسي والمتمثل في حيازة الأصول العقارية واستثمارها، بالإضافة إلى نشاط صيانة تلك الأصول، خاصة مع امتلاك الشركة لعدد كبير من الأصول العقارية في مواقع متميزة.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث وضع استراتيجية متكاملة لشركات الأدوية التابعة  
   
وزير قطاع الأعمال العام يبحث وضع استراتيجية متكاملة لشركات الأدوية التابعة

ويوجه بتحديث خطوط الإنتاج وتحسين نظم الإدارة والتسويق

رفع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية ووضع خطة عاجلة للاستفادة من الأصول العقارية
 وتقليص الديون المستحقة بين الشركات الشقيقة 


استكمالًا لجلسات مناقشة الدراسات التحليلية للشركات
القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة بشأن شركاتها التابعة، عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا لبحث وضع استراتيجية متكاملة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة.

شارك في الجلسة مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أحمد حجازي، وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلى العاملين، إضافة إلى السيد الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، والذي ساهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة.

وقد استعرض السيد رئيس الشركة القابضة للأدوية، الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، حيث تمت مناقشة أبرز النقاط الواردة بها وتبادل الرؤى والمقترحات بين السادة الحضور في هذا الشأن.

وأشار السيد الوزير إلى التباحث مع وزارة الصحة حول سبل معالجة عملية التسعير، وكيفية سداد مستحقات الشركات التابعة لدى عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، وذلك للمساهمة في حل مشكلة السيولة لدى الشركات وخاصة الشركتين التجاريتين وإعادة التوازن للهيكل التمويلي.

ووجه سيادته إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهيكلة الإدارية بالشركات ومنها تحسين نظم المعلومات والتكاليف وإعداد الخطط التسويقية التي يجب أن تشمل تحسين القدرات التسويقية للشركات وفتح أسواق خارجية جديدة، إلى جانب وضع خطة عاجلة لتنمية الموارد البشرية خاصة مع وجود تركز نسبة كبيرة من العمالة في النواحي الإدارية، وذلك بالتوازي مع خطة التطوير وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.

وأكد السيد الوزير على أهمية طرح منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع ضرورة العمل على تقليص الديون و المستحقات المتراكمة بين الشركات الشقيقة.

كما شدد سيادته على الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة بالشركات، والاهتمام بدور الشركة القابضة في دعم شركاتها التابعة مركزيا في الأنشطة ومنها النشاط التسويقي، ورفع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية للشركات إلى جانب وضع خطة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة.
 
 
   بيان صحفى : بدء اجتماعات مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة بشأن شركاتها التابعة  
   
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض دراسة الشركة القابضة للغزل والنسيج لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بشركاتها التابعة

السيد الوزير: "قطار إصلاح شركات القطن والغزل والنسيج انطلق"..  خطوات عاجلة للهيكلة الإدارية بالتوازي مع تحديث خطوط الإنتاج


بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في عقد سلسلة من الجلسات النقاشية لاستعراض الدراسات التحليلية التي قامت بها الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في هذا الشأن تمهيدًا لوضع الاستراتيجيات المناسبة لكل منها.

وترأس السيد الوزير أول هذه الاجتماعات والذي خصص لمناقشة الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بشأن الشركات التابعة لها، بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أحمد مصطفى وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلي العاملين.

في بداية اللقاء، استعرض السيد الوزير أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة في سبيل إصلاح منظومة القطن والغزل والنسيج بدءًا من التخطيط لزراعة أنواع القطن المختلفة مرورًا بالمراحل اللاحقة مثل الحلج والتصنيع.

وعرض السيد الوزير التصور المقترح لمستقبل صناعة الغزل والنسيج - التي تعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر - في إطار نتائج سلسلة الاجتماعات السابقة التي عقدها سيادته مع عدد من خبراء الصناعة في القطاعين العام والخاص، مع تحديد الإجراءات المتوقع البدء في تنفيذها على المدى القصير بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتغلب على التحديات وحل المشكلات.

كما استمع سيادته إلى آراء ومقترحات السادة الحضور في ضوء الدراسة التحليلية المقدمة من الشركة القابضة سواء على مستوى تطوير صناعة الغزل والنسيج أو خطة إصلاح الشركات التابعة والتي بدأت الشركة القابضة في تنفيذها من خلال البدء بتحديث محالج القطن بتكلفة تقديرية نحو مليار جنيه مع تقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا تابعة لشركات الحليج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأكد السيد الوزير أن "قطار إصلاح شركات القطن والغزل والنسيج التابعة قد انطلق ولن يتوقف"، مشيرًا إلى أن خطة الهيكلة تتضمن إجراءات عاجلة من بينها التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية وإدخال نظم معلومات ونظم تكاليف حديثة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع تحسين أساليب التسويق، وذلك بالتوازي مع خطة الهيكلة الفنية وضخ الاستثمارات لتحديث خطوط الإنتاج في المحالج وشركات الغزل والنسيج.

وفيما يتعلق باستغلال الأصول غير المستغلة، أوضح السيد الوزير أن خطة الهيكلة تشمل تصورًا حول كيفية استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة كأحد مصادر التمويل لضخ الاستثمارات وتحديث المعدات والآلات.

 
 
   بيان صحفى : وزيرا قطاع الأعمال العام والزراعة يبحثان سبل النهوض بزراعة القطن  
   
وزير قطاع الأعمال العام: اهتمام كبير من القيادة السياسية بتطوير صناعة الغزل والنسيج

وزير الزراعة: نسعى لاستعادة القطن المصري لمكانته العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلي


استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارات في الملفات المشتركة وذات الصلة لتحقيق تكامل الجهود.

حضر اللقاء كل من السيد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والسيد الدكتور محمد عبد النبي دسوقي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، والسيد الأستاذ وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تجارة القطن في الداخل، والسيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

استعرض الوزيران، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج خاصة ما يتعلق بزراعة القطن، وكيفية تفادي العوامل التي تؤدي إلى تلوث محصول القطن بدءًا استلامه من المزارع وانتهاء بالحليج وما يستتبع ذلك من عمليات تصنيعية.

كذلك ناقش الوزيران الحلول والمقترحات العملية للتغلب على هذه المشكلات، وذلك في ضوء نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدها السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع السيد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومع عدد من الخبراء والمصنعين في قطاع الغزل والنسيج والأقطان من القطاعين الخاص والعام.

وقد أكد السيد وزير قطاع الأعمال العام أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وأهمية تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لإصلاح وتطوير هذه الصناعة، وذلك بالتوازي مع خطة هيكلة الشركات التابعة في مجال حليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، والتي بدأت الشركة القابضة في تنفيذها بالفعل.

من جانبه، أكد السيد وزير الزراعة أن محصول القطن له أهمية استراتيجية ويجب العمل على استعادة القطن المصري لمكانته العالمية، لافتًا إلى عدم ممانعة الوزارة للسماح بزراعة القطن قصير التيلة في أماكن تبعد عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة وذلك بدلًا من قيام الشركات والمغازل المحلية باستيراد هذا النوع من الأقطان.

هذا ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التنسيقية بين الوزارات المعنية بصناعة الغزل والنسيج حتى يتم التوصل لحلول جذرية للمشكلات التي تواجهها هذه الصناعة منذ سنوات عديدة.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2019/2018  
    خلال ترؤسه الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية 

وزير قطاع الأعمال العام: لدينا خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها
بالتعاون مع وزارة الصناعة مع زيادة المكون المحلى

اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة للعام المالى 2018/2019

2.4 مليار جنيه صافى الربح المستهدف للشركات التابعة بمعدل نمو 56.6% عن عام 2016/2017
 

  أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشأن وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكون المحلى، وتشمل عددًا من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة فى هذا المجال ومن بينها شركة النصر للسيارات.

  وأشار سيادته إلى العدول عن مقترح نقل أربع شركات صناعية تابعة إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لعدم تخصصها فى متابعة شركات صناعية.

  وفيما يخص دمج الشركات، أوضح السيد الوزير أن عملية الدمج لا بد وأن تكون وسيلة لتطوير الأداء ولا تمثل هدفًا فى حد ذاته، موضحًا أن الدمج ينطوى على بعض التحديات الأمر الذى يستلزم دراسة متأنية ودقيقة فى كل حالة من الحالات.

  جاء ذلك خلال ترؤس السيد الوزير لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

  وقد استعرض السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2018/2019، والذى تضمن موقف المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية، وكذلك إجراءات تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/2018 أظهرت تحقيق الشركات التابعة صافى ربح 1.7 مليار جنيه بمعدل نمو 50% عن الفترة المماثلة من العام المالى 2016/2017.

  واستهدفت الموازنة التقديرية زيادة صافى ربح الشركات التابعة ليبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 56.6% عن المحقق فعليا العام المالى 2016/2017، فيما بلغت إيرادات النشاط المستهدفة 28.8 مليار جنيه بزيادة 79% عن عام 2016/2017. ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد بلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة - بصورة مستقلة - نحو 1.194 مليار جنيه بمعدل نمو 29% عن المحقق عام 2016/2017، فيما ارتفع صافى الربح المستهدف إلى 1.057 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 122% عن عام 2016/2017.

  وقد وجه السيد الوزير مجددًا بضرورة الالتزام بإعداد قوائم مالية مجمعة سواء فى القوائم المالية عن العام المالى المنتهى أو القوائم المالية للموازنة المستهدفة.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للغزل والنسيج لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2019/2018  
   
"توفيق": إرادة حقيقية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بالتعاون مع الوزارات المعنية

الجمعية العامة تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019
28% انخفاضًا بالخسائر المتوقعة للشركات التابعة..
وزيادة الإيرادات المستهدفة إلى 6.9 مليار جنيه

أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة لديها إرادة حقيقية وعزيمة قوية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على حل المشكلات التى تواجهها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مكثفة للوقوف على التحديات التى تواجه تلك الصناعة وبحث سبل التغلب عليها.

جاء ذلك خلال ترؤس السيد الوزير للجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – حيث تم اعتماد قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة والصادر فى يونيو 2018.

وقد اعتمدت الجمعية العامة الموازنة التقديرية للشركة القابضة للعام المالى 2018/2019، بعدما استعرض السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تقرير مجلس الإدارة بشأن مشروع الموازنة، والذى تضمن أبرز التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة وحجم المديونيات المستحقة للجهات الحكومية وموقف استغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب خطة التطوير التى بدأت بمحالج القطن التابعة للشركة القابضة حيث يجرى العمل حاليًا للانتهاء من تحديث أول المحالج والواقع بمحافظة الفيوم على أن يبدأ تشغيله فى سبتمبر المقبل.

وتستهدف الموازنة التقديرية تخفيض خسائر الشركات التابعة بنحو 28% مقارنة بالمحقق فعليًا عام 2016/2017 لتبلغ 1.9 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة إيرادات النشاط المستهدفة إلى 6.9 مليار جنيه بمعدل نمو 72.5% عن عام 2016/2017.

 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2019/2018  
    19.2 مليار جنيه إيرادات مستهدفة.. و 1.4 مليار جنيه صافى الربح المتوقع

السيد الوزير: العمالة رأس المال الحقيقى للشركات.. ولا بد من الاهتمام بالتدريب

الجمعية العامة غير العادية توافق على طرح 32.25% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة اعتبارًا من 14/7/2018، وتلا ذلك استعراض السيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير لتقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019.
وصدقت الجمعية العامة على مشروع الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2018/2019، والتى أظهرت ارتفاع الإيرادات المستهدفة لتبلغ 19.2 مليار جنيه بزيادة 63% عن المحقق فعليا فى العام المالى 2016/2017، واستهداف صافى ربح 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن عام 2016/2017.
من جانبه، أكد السيد الوزير على ضرورة الاهتمام بتدريب العنصر البشرى حيث إن العمالة تمثل رأس المال الحقيقى للشركات وإن الاستثمار فى الموارد البشرية لا يقل أهمية عن الاستثمار فى المعدات.
كما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن طرح نسبة 32.25% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لها، وذلك فى إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.
وفى هذا الإطار، أكد السيد الوزير على أن تطبيق برنامج الطرح لن يمس حقوق العاملين بل أنه من المنتظر أن ينعكس التطور بأداء الشركات بعد الطرح فى ظل مساهمة القطاع الخاص فى الإدارة على استقرار أوضاع العاملين وتحسنها وهو ما حدث فى حالات عديدة سابقة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة مما لديه من خبرات فنية وإدارية وتسويقية بما يؤثر إيجابا فى ارتفاع العائد على الاستثمار بالشركات التابعة.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك  
    استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد راهول كولشريشث سفير دولة الهند لدى مصر، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات القوية بين مصر والهند، وأوجه التعاون المحتملة بين الجانب الهندى والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مختلف المجالات.

وفى بداية اللقاء، أعرب السيد الوزير عن ترحيبه بالسفير الهندى مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والهند، ومؤكدا على التطلع لتنمية وتطوير هذه العلاقات فى مختلف المجالات.

وقدم السيد السفير نبذة عن برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى والذى يقدم منحًا تدريبية لتنمية مهارات الكوادر بالحكومة المصرية فى العديد من المجالات، فضلا عن خطوط الائتمان (تسهيلات مالية) التى تقدمها الحكومة الهندية للدول الإفريقية بهدف تطوير الشركات الحكومية وكذلك المساهمة فى مشروعاتها التوسعية.

واستعرض السيد الوزير مجالات وأنشطة الشركات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى ما تقوم به الشركات القابضة من تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها وذلك على مستوى القطاعات الصناعية التى تعمل بها تلك الشركات.

من جانبه، أثنى السيد السفير على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر والهند، مبديًا رغبة الجانب الهندى بزيادة استثماراته فى مصر والاهتمام بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى العديد من المجالات، لافتًا إلى أن الاستثمارات الهندية فى مصر بلغت 50 شركة، فيما وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا.

وفى ختام اللقاء، أشار السيد الوزير إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الهندية فى عدد من القطاعات الصناعية، مؤكدا ترحيب الوزارة وتشجيعها للشراكة مع شركات القطاع الخاص ذات القدرات العالية فى النواحى الإدارية والفنية والمالية والتسويقية، والحرص على استغلال الأصول غير المستغلة للشركات واستثمارها بالشكل الأمثل.

 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث موقف سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية  
    وزير قطاع الأعمال العام يبحث موقف سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية

أكد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على جدية الوزارة والتزام الشركات القابضة الخاضعة لإشرافها بشأن سداد المديونيات المستحقة على الشركات لصالح قطاعى الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع سيادته مع السادة رؤساء الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الدكتور/ أحمد مصطفى، والصناعات الكيماوية المحاسب/ عماد الدين مصطفى، والصناعات المعدنية الدكتور/ مدحت نافع.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالى للمديونيات المستحقة على الشركات القابضة الثلاث - والتى تمثل المديونية الأكبر بين الشركات القابضة التابعة للوزارة - ومناقشة تفاصيل المديونيات وتحديد سبل ومواعيد السداد لكل جهة دائنة.

كما أكد السيد الوزير على أهمية التوصل إلى حلول حاسمة ومرضية لكافة الأطراف، والإسراع فى رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذى يسهم فى دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة.
 
 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يوجه الشركة القابضة للأدوية بوضع خطة عاجلة لاستغلال الأصول والاهتمام بتنمية الموارد البشرية  
    ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

   وفى مستهل أعمال الجمعية العامة، تم اعتماد قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر في مارس 2018، ووافقت الجمعية على قبول استقالة اثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وهما السيد الأستاذ تامر وجيه، والسيدة الأستاذة نيفين عبد العزيز، وتعيين كلا من السيد المهندس عادل صابر درويش (عضو غير متفرغ) ذو خبرة هندسية كبيرة في مصانع وشركات الدواء، والسيد الدكتور سيف النصر عبد العال (عضو غير متفرغ) من ذوي الخبرة الفنية في مجال الصناعات الدوائية.

 وقدم السيد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، عرضًا حول تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2018/2019، والذي تضمن العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات التابعة ومن بينها تقادم الآلات وخطوط الإنتاج، وارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج، وعدد من المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة.

 وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة استهداف إجمالي إيرادات بقيمة 243.8 مليون جنيه بمعدل نمو 12.7% عن المحقق فعليا في العام المالي 2016/2017، فيما بلغ صافى الربح المستهدف نحو 91 مليون جنيه بزيادة 11.6% عن عام 2016/2017.

 أما مؤشرات الأداء لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة، أظهرت أن إيرادات النشاط المستهدفة تبلغ 15.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 30% عن فعلى العام المالي 2016/2017، كما استهدفت الموازنة تحقيق صافي ربح للشركات التابعة 278 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 505 ملايين جنيه في العام المالي 2016/2017.

 وفى هذا السياق، وجه السيد الوزير بضرورة إعداد قوائم مالية مجمعة تشمل نتائج الأعمال المستهدفة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة بما يعطي مؤشرات أكثر تعبيرًا عن أداء المحفظة، وكذلك مراعاة الالتزام بالمواعيد القانونية لانعقاد الجمعيات العامة لاعتماد الموازنة للشركات التابعة والقابضة.

  كما طالب سيادته إدارة الشركة القابضة بتحسين منظومة العمل بالشركات التابعة بما يتضمن النظم الداخلية المعمول بها ونظم التسويق وحساب التكاليف وإعداد الملفات الخاصة بتسجيل مستحضرات جديدة لدى وزارة الصحة، والتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام بشأن وضع خطة عاجلة لاستغلال الأصول غير المستغلة، مؤكدًا على أهمية تنمية الموارد البشرية وتحسين قدرات العاملين بالشركات وذلك بالتوازي مع تطوير خطوط الإنتاج. 

 

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
   أصدر السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (68) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي.

 وتضمن القرار التجديد للسيد المهندس محمود فتحي حجازي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وتعيين عضوين جديدين هما السيد المهندس هشام مصطفى كمال - عضو متفرغ للشؤون الفنية - والذى كان يشغل منصب رئيس شركة أطلس للمقاولات ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري والمقاولات، والسيد الأستاذ باسل الحيني - عضو غير متفرغ – ولديه خبرة واسعة في المجال الاستثماري والمصرفي والمالي.

 وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي: السيد المهندس/ محمود فتحي حجازي رئيس متفرغ لمجلس الإدارة، والسيد المهندس/ هشام مصطفى كمال عضو متفرغ للشؤون الفنية، بالإضافة إلى السادة الأعضاء غير المتفرغين وهم: المستشار/ محمد زكي موسى، والمهندس/ أحمد فؤاد عبد العزيز، والأستاذ/ مدحت مصطفى المدني، والأستاذ/ باسل محمد الحيني، والأستاذ/ عبد المنعم الجمل ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 
   بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أوجه التعاون المشترك  
 

 إستقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ضم كلا من المهندس طارق توفيق رئيس مجلس الإدارة، وسيلفيا ميناسا المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة. تم خلال اللقاء التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية الترويج للفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة.

 من جانبه، استعرض السيد الوزير ملامح خطة الوزارة للنهوض بالشركات التابعة لها وذلك وفق دراسات شاملة للقطاعات الصناعية بالشركات كل منها على حدة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بما يسهم في وضع الاستراتيجيات المناسبة بشأن كل شركة.

 وأكد سيادته على أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص في عدد من المجالات والقطاعات الصناعية في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرًا إلى برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية والذي تشارك به وزارة قطاع الأعمال العام من خلال طرح حصص من بعض الشركات التابعة لها.

 وقد وجه وفد الغرفة الدعوة إلى السيد الوزير للقاء بعثة من رجال الأعمال الأمريكيين والتي ستزور مصر في أكتوبر المقبل، وكذلك حضور حفل الغذاء الذي تنظمه الغرفة شهريًا لاستعرض رؤية الوزارة بشأن تطوير الشركات التابعة لها.

 
  السيد الأستاذ / هشام توفيق وزير قطاع الاعمال  
 

   أقسم هشام أنور توفيق على حماية الوطن والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، اليوم الخميس، خلفًا لخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام السابق، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

استطاع أن يخلق طفرة نوعية فى مجال الاستثمار غير التقليدى، ويعد من أوائل من اتجه لمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، التى يؤمن أنه يتوقف عليها مستقبل الاقتصاد المصرى.
شغل هشام أنور توفيق منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وسبق أن ترأس شركة "كايرو سولار" لحلول الطاقة الشمسية، وهو أول من أنشأ محطة طاقة شمسية أعلى عقار سكنى، وأول مصرى يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء.
من مواليد 4 مارس 1960، حصل على ماجستير إدارة أعمال تخصص تمويل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران فى المملكة العربية السعودية، وبكالوريوس اقتصاد وتخصص إدارة أعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
شغل رئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين" للوساطة فى الأوراق المالية – السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى.. كما عمل مستشارًا لوزير المالية، يوسف بطرس غالى، من 2005 حتى 2007.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقي عددًا من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة  
 

 توجيه الشركات القابضة بتطبيق أحكام القانون (96) لسنة 2018 بشأن منح علاوات وزيادات للعاملين

التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع عدد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة الخاصة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهم السيد الأستاذ/ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابات العامة للغزل والنسيج، والسيد الكيميائي/ عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والسيد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية.

ويأتي هذا اللقاء استجابة لطلب السادة رؤساء النقابات الثلاث وفى إطار حرص السيد الوزير على التواصل مع كافة الأطراف المعنية وإشراكهم في مراحل عملية اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات الذي يضمن مصالح الدولة ويراعى حقوق العاملين، حيث تم استعراض بعض رؤى وأفكار رؤساء النقابات بشأن إصلاح وتطوير الشركات.

أكد السيد الوزير على انتهاج سياسة الإصلاح الشامل للشركات وخاصة القطاعات المتعثرة ومنها الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها، والتنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة.

كما أكد سيادته أن الوزارة وجهت الشركات القابضة الخاضعة لها بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (96) لسنة 2018 والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة.

من جانبهم، أبدى السادة رؤساء النقابات دعمهم لخطة إصلاح الشركات واستمراريتها، مؤكدين أن القاعدة العمالية تمثل الداعم الرئيسي لبرنامج التطوير حيث إن تحسن أوضاع الشركات ينعكس إيجابا على العاملين بها.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019  
 

   السيد الوزير يوجه بتقييم أداء المحفظة الاستثمارية وتحديث دراسات الجدوى للمشروعات

2.8 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للشركات التابعة.. وصافى الربح المستهدف 791.8 مليون جنيه


اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.

استعرضت السيدة الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس بشأن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، والتى تستهدف الشركة القابضة – بصورة مستقلة - خلالها تحقيق إجمالى إيرادات حوالى 392 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 62% عن المتحقق خلال العام المالى 2016/2017، وصافى ربح حوالى 269 مليون جنيه بمعدل نمو 65% عن عام 2016/2017.

ووفقًا لمشروع الموازنة، تستهدف الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 2.806 مليار جنيه بنسبة نمو 39% عن العام المالى 2016/2017، فيما يبلغ صافى الربح المستهدف 791.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 55% عن المتحقق فى عام 2016/2017.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة استثمارات مستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالى 2018/2019 بمبلغ نحو 844 مليون جنيه بنسبة زيادة 195% عن فعلى عام 2016/2017، وذلك بغرض استكمال مشروعات التطوير والإحلال والتجديد للأصول المملوكة للشركات، ومنها تطوير الفنادق التابعة لشركة إيجوث مثل مينا هاوس، وشبرد، وماريوت الزمالك، وفلسطين بالإسكندرية، و ونتر بالاس بالأقصر، وفندق سفير دهب التابع لشركة مصر للفنادق، إلى جانب تحديث فروع شركة مصر للسياحة وأسطول النقل السياحى وفندقى رومانس وبورسعيد، وغيرها من المشروعات.

وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بإجراء تقييم شامل لأداء المحفظة الاستثمارية خلال 6 أشهر، وضرورة تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية ومنها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير فندق شبرد ومشروع مرسى علم السياحى الفندقى.

وأشاد سيادته بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التى نفذتها الشركة القابضة فى شركات التجارة الداخلية التابعة لها موجهًا بالاستمرار فى هذه التجربة الناجحة. وطالب سيادته إدارة الشركة القابضة بالتنسيق مع الوزارة فى آليات تنفيذ قرار دمج شركات التجارة الداخلية الأربعة فى شركتين.

هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، قرار تشكيل مجلس الإدارة والصادر فى مارس 2018، ووافقت على قبول استقالة اثنين من أعضاء المجلس غير المتفرغين وهما السيدة الأستاذة مى عصفور والسيدة الأستاذة هدير هلال، وتعيين السيدة الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة، والتى شغلت سابقًا منصب نائب وزير السياحة (2017-2018) وعملت مستشارة اقتصادية لوزير السياحة لعدة سنوات، على أن يتم استكمال النصاب القانونى للمجلس لاحقًا.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  
 

   اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى2018/2019
بصافى ربح مستهدف للشركات التابعة 2.9 مليار جنيه
الموافقة على سداد 600 مليون جنيه أرباح ومستحقات لوزارة المالية
الجمعية غير العادية تقر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة القابضة إلى 4 مليارات جنيه
ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.
فى مستهل أعمال الجمعية العامة العادية، استعرض السيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018/2019، ورؤية الشركة المستقبلية وخطتها لتطوير الشركات التابعة وتحسين أداءها، من خلال تعظيم ربحية الشركات الرابحة وتخفيض خسائر الشركات الخاسرة مع تحويل بعضها إلى الربحية.
وتستهدف الشركة القابضة – بصورة مستقلة - فى موازنة العام المالى2018/2019 تحقيق صافى ربح نحو 488 مليون جنيه ، وإيرادات بقيمة 1.162 مليار جنيه. وبالنسبة للشركات التابعة، فيبلغ صافى الربح المستهدف نحو 2.9 مليار جنيه ، فيما تبلغ إيرادات النشاط المستهدفة نحو 21.4 مليار جنيه.
من جانبه، وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بدراسة المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة بشكل دقيق، وتحديد الجدوى الفنية والمالية لكل مشروع، والعرض على لجنة الاستثمار المشكلة بالشركة القابضة، مع مناقشة نتائج تلك الدراسات مع الوزارة.
كما أشار سيادته إلى ضرورة تفادى الردود النمطية المقدمة من إدارة الشركة القابضة - والمتكررة لعدة سنوات - على بعض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
هذا وقد وافقت الجمعية العامة على اعتماد سداد مبلغ 600 مليون جنيه لوزارة المالية من حصتها فى أرباح العام المالى2017/2018 إلى جانب سداد ديون مستحقة على الشركة لصالح وزارة المالية.
كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 913 ألف جنيه ليصبح 4 مليارات جنيه بما يدعم المركز المالى للشركة ويتناسب مع حجم استثماراتها في الشركات التابعة.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث فرص التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية  
 

   استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيدة كاترينا هانسن نائب مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر والوفد المرافق لها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البنك والشركات التابعة للوزارة.
فى مستهل اللقاء، أبدى السيد الوزير ترحيبه بوفد البنك الأوروبى وتم التباحث حول سبل التعاون مع البنك فى عمليات إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة.
واستعرض سيادته خطة الوزارة لدراسة أوضاع الشركات والجهود الرامية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، فى ضوء دراسات قطاعية تقوم بها الشركات القابضة من خلال مكاتب استشارية متخصصة بما يسهم فى وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع هذه الشركات.
من جانبها، قدمت نائب مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر عرضًا حول الخدمات التى يقدمها البنك وأوجه التعاون المحتملة مع وزارة قطاع الأعمال العام سواء فى مشروعات تطوير الشركات أو فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص، والمشاركة فى تنظيم جولات ترويجية للفرص الاستثمارية بقطاع الأعمال العام فى الخارج. وقد أبدت استعداد البنك لإمداد الوزارة بدراسات سوقية للقطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة.
كما وجهت السيدة كاترينا هانسن الدعوة للسيد الوزير لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة للوزارة فى مؤتمر تنظمه وزارة التجارة البريطانية في شهر ديسمبر المقبل، والذى يحضره عدد كبير من رجال الأعمال البريطانيين.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزير التجارة والصناعة تعزيز التعاون المشترك  
 

   استقبل السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك.
أكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام بما يدعم الصناعة المحلية ويسهم فى زيادة قدرتها التنافسية ومعدلات التصدير من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى، وكذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في العديد من الصناعات.
وبحث الوزيران سبل التعاون فى مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستعرضا صناعتى الغزل والنسيج وقطاع السيارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والطاقات الصناعية غير المستغلة، مؤكدين على تقديم الدعم الكامل للتغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الصناعى.
ويعد هذا هو اللقاء الثاني من نوعه بين الوزيرين، ويأتي فى ضوء التوجيهات الحكومية بشأن تحقيق مزيد من التنسيق بين مختلف الوزرات لتكامل الجهود.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية  
 

 وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية
 لاعتماد سداد 750 مليون جنيه لوزارة المالية من تحت حساب حصتها فى أرباح 2017/2018

ترأس السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقد اعتمدت الجمعية العامة قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لمدة ثلاثة أعوام والصادر فى 19/3/2018.

كما وافقت الجمعية العامة على طلب وزارة المالية بشأن سداد مبلغ 750 مليون جنيه من تحت حساب حصة وزارة المالية فى أرباح العام المالى 2017/2018، وذلك فى إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يبحث موقف الشركة القومية للإسمنت مع رئيسى القابضة للصناعات الكيماوية و"القومية للإسمنت" بحضور الإدارة التنفيذية وممثلي العاملين  
 

   "توفيق": دراسة لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن "القومية للإسمنت" خلال 3 أشهر

القيادة السياسية حريصة على ضمان حقوق عمال الشركة

وجه السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للإسمنت من جميع النواحى الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الوزير مع السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسيد المهندس/ محمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للإسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وممثلى العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيد الوزير على انتهاج الشفافية والمكاشفة فى كافة مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للإسمنت وكافة الشركات التابعة للوزارة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذى يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعى حقوق العاملين من جهة أخرى.

استعرض السيد الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة القومية للإسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية.

وقد دار نقاش مفتوح بين سيادته والسادة الحضور في هذا الشأن، حيث استمع إلى كافة الآراء والمقترحات على أن تؤخذ فى الحسبان فى الدراسة التى سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة. وأكد سيادته اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للإسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة  
 

   وزير قطاع الأعمال العام يلتقي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة ويوجه بإجراء دراسات شاملة للقطاعات الصناعية بالشركات التابعة
"توفيق": استكمال تطوير الشركات وتسوية المديونيات وإجراءات طرح حصص بعض الشركات بالبورصة
إعادة تأهيل العنصر البشري من أولويات التطوير

التقى السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع السادة رؤساء وأعضاء مجالس الشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
استعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، عددًا من التحديات التي تواجه الشركات وملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفق جدول زمني واضح ومحدد وذلك من خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثاني على المدى المتوسط.
وأكد سيادته على استكمال إجراءات تطوير الشركات في إطار عمليات إعادة الهيكلة، وكذلك مواصلة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى الإسراع في الإجراءات المطلوبة لطرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة المصرية في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية.
وجدد سيادته التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء الشركات التابعة، وأن إعادة تأهيل العنصر البشري تأتي ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
وقد وجه السيد الوزير إدارات الشركات القابضة بإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع، وتصنيف الشركات في ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، وذلك بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل شركة على حدة.
وأعقب لقاء السيد الوزير مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة، عرض تقديمي من السيد الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، حول أهم عناصر دراسة تحديد نقاط القوة والضعف بالشركات. وتخلل اللقاء مناقشة مفتوحة مع السادة الحضور للرد على استفساراتهم والاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم.

 

 
  بيان صحفى : بيان من وزارة قطاع الأعمال العام بالموقف الحالي للشركة القومية للإسمنت  
 

   في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة قطاع الأعمال العام لإدارة ملف الأصول والشركات المملوكة للدولة والخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، وإيمانًا بحق الرأي العام في الاطلاع على أهم الحقائق المتعلقة بتلك الشركات إعمالًا بمبدأ الإفصاح والشفافية، فقد ارتأت الوزارة توضيح الموقف الحالي للشركة القومية للإسمنت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

حققت الشركة القومية للإسمنت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت 138.3 و 282.4 و 119.9 و 971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017 على التوالي، وبرقم الخسائر المحقق في العام المالي الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام. وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

وقد بلغت قيمة الأجور في القومية عام 2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة. كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه. وأخيرًا وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز ال 1500- مليون جنيه في 30/6/2018.
وبخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن "القومية للإسمنت" ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.

وقد اتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.

هذا وقد رصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول مما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة. وقد أحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 26/2/2018 بإجماع أعضاء المجلس ومنهم الأعضاء المنتخبين ورئيس اللجنة النقابية، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسي حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في 31/5/2018. وعليه فقد صرفت الشركة للعاملين في 26/6/2018 كامل أجورهم الأساسية وحافز "إنتاج" قدره 75% من الأجر الأساسي وهو ما يتفق مع لائحة الشركة، وذلك إلى حين الاستقرار على حل جذري ونهائي للمشكلة يحفظ حقوق الجهات الدائنة ويوقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.

وتؤكد وزارة قطاع الأعمال العام حرصها على حقوق العاملين بالشركة والتي سيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وزيرى قطاع الأعمال السابقين للوقوف على تطورات العمل  
 

   عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لقاءين مع وزيري قطاع الأعمال السابقين السيد الأستاذ خالد بدوى والسيد الدكتور أشرف الشرقاوي.

يأتي هذا في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تسليم وتسلم المسؤولية بين الوزراء السابقين والحاليين، والاطلاع على الموضوعات والمشروعات الجارى تنفيذها فى الوزارات لتحقيق حسن المتابعة.

وخلال اللقاءين، وجه السيد الوزير الشكر للوزيرين السابقين على الجهود المبذولة خلال فترة توليهما المسؤولية، وتم استعراض ومناقشة عدد من الملفات الهامة وتطورات العمل بالقطاع وما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية.

وقد أكد السيد الوزير هشام توفيق على ضرورة البناء على ما تم إنجازه والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والاستفادة من الخبرات السابقة، واستكمال خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات التابعة والعاملين بها.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال لقائه مع قيادات الوزارة والعاملين بها  
 

   وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال لقائه مع قيادات الوزارة والعاملين بها
  نستهدف الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية بأداء الشركات التابعة
  دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات.. والاستعانة بخبرات القطاع الخاص
  الاهتمام بإعادة تأهيل العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل
  رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات لتكامل الجهود

عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع قيادات الوزارة والعاملين بها، فور وصوله إلى مقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام.

استعرض السيد الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة مؤكدًا أن الهدف الأساسى هو الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية في أداء الشركات التابعة، وكذلك تكليفات القيادة السياسية ومن بينها رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات لتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية.

وأكد سيادته على ضرورة إجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لاتخاذ القرارات السليمة بشأنها بما يسهم في تعظيم مساهمة الشركات فى الاقتصاد القومي، والتحقق من الجدوى الاقتصادية قبل ضخ أي استثمارات جديدة.

وأوضح السيد الوزير أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الشركات التابعة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها خاصة وأنها تواجه تحديات ضخمة، مشيرًا إلى أهمية وضع معايير قياسية للصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة والاستعانة بخبرات القطاع الخاص.

كما أكد سيادته على ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة والاستفادة من الطاقة البشرية مع رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق يزور حديقة الميريلاند بمصر الجديدة  
 

   فى أولى جولاته التفقدية..
  وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق يزور حديقة الميريلاند بمصر الجديدة لمتابعة موقف التطوير وسير العمل ومستوى الخدمات خلال عيد الفطر ويتفقد مشروع تطوير مدينة غرناطة الأثرية.. ويوجه بإحياء نشاطها الثقافي  فى أولى جولاته بعد أداء سيادته اليمين الدستورية وزيرا لقطاع الأعمال العام،

قام السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى حديقة الميرلاند المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تابع السيد الوزير، خلال جولته، سير العمل بالحديقة ومستوى الخدمات المقدمة للسادة الزائرين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير والتى شملت إحلال وتجديد شبكة المرافق وتطوير منافذ البيع وخدمات الزائرين من ممرات ومشايات ومقاعد الجلوس وبوابات إلكترونية مع زيادة المساحات الخضراء وإضافة عدد كبير من الأشجار والنخيل.

و وجه سيادته بضرورة الإسراع فى الانتهاء من كافة أعمال تطوير الحديقة - والتى تبلغ مساحتها نحو 45 فدانا - وفق الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع، مع العمل على تحسين مستوى الخدمات.
وقد زار السيد الوزير موقع المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالحديقة، وكذلك المنطقة المستأجرة من قبل أحد المستثمرين لإقامة أنشطة سياحية وترفيهية مثل دور سينما وعروض الدولفين ومطاعم وكافيهات ومنطقة ترفيهية للأطفال.

كما أجرى السيد الوزير جولة تفقدية بموقع مدينة غرناطة الأثرية المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتى تشهد حاليا أعمال ترميم وتطوير مع الحفاظ على الطراز المعمارى، حيث وجه سيادته بإجراء دراسة لاستغلال المدينة واستثمارها بالشكل الأمثل وإحياء دورها الثقافي لأهالي مصر الجديدة والقاهرة بشكل عام، من خلال إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية وموسيقية.

 

 
  بيان صحفى : خلال حفل سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ... وزير قطاع الأعمال العام: بدء طرح حصص جديدة من الشركات التابعة المدرجة بالبورصة يونيو المقبل  
 

   أكد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة للمصرية يسير بخطوات واضحة ومتسارعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع البدء بالشركات المدرجة بالفعل في البورصة من خلال زيادة نسب التداول عليها خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح السيد الوزير، في كلمته خلال حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الشركات التابعة للوزارة المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية ستكون جاهزة لطرح نسبة من أسهمها الشهر المقبل، خاصة بعد موافقة الجمعيات العامة للشركتين القابضتين للتأمين والنقل البحرى والبرى على طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة لهما بالبورصة، إضافة إلى الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمقرر انعقادها يوم 27 مايو 2018.

   كما أكد سيادته أن الوزارة تقوم بالتنسيق الدائم والمستمر مع وزارة المالية المسؤولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة فيما يخص برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة لمراعاة إتباع كافة الإجراءات والقواعد الواجبة في هذا الشأن، بهدف العمل على نجاح البرنامج، مشيرًا إلى أن طرح نسبة من أسهم الشركات بالبورصة يمثل إحدى خطوات تحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة حيث يستهدف البرنامج توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية.

   وتطرق السيد الوزير إلى خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية قوية لتطوير الشركات، وأنه يتم النظر إلى الشركات وفقًا للصناعات التي تعمل بها حيث تم تحديد الإجراءات المطلوبة بكل شركة قابضة من الشركات الثماني التابعة للوزارة لتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها ودراسة التوسع في منتجات جديدة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة أو المشروعات الاستثمارية للشركات.

   وفيما يخص العمالة، أوضح السيد الوزير أن عدد العاملين بالشركات لا يمثل المشكلة الأساسية أمام الشركات وأن الأمر يتطلب إعادة هيكلة العمالة وتوظيفها بالشكل المناسب وفقًا لاحتياجات الشركات، لافتًا إلى أن نظم الإدارة وتقادم الآلات والمعدات يمثل التحدى الأكبر للشركات التابعة. وبالنسبة للشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية، أشار السيد الوزير إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات حل مشكلات عدد 3  شركات من إجمالي 7 شركات عائدة.

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
 

عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة السيد المهندس محمود حجازى، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها سيادته مع مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل وخطط التطوير والمشروعات المستقبلية.

  أكد السيد الوزير على وجود فرص للنمو والتوسع لدى عدد من الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير خاصة شركات المقاولات، في ظل الحجم الضخم وغير المسبوق للمشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر، حيث وجه سيادته إدارة الشركة القابضة بدراسة دمج عدد من الشركات التابعة ذات الأنشطة المتشابهة بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة.

  وطالب سيادته بوضع تصور شامل للشركات التابعة العاملة في قطاع الإسكان يتضمن الموقف الحالى لكل منها على حدة وحجم الأعمال ودراسة لاحتياجات السوق، ووضع خطة واضحة وفق جدول زمنى محدد لتطوير أداء تلك الشركات. كما كلف السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة.

  وقد وجه السيد الوزير، خلال الاجتماع، بمتابعة آليات تنفيذ التسويات الخاصة بشركة عمر أفندى، وكذلك التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة "إعمار مصر" وفقًا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة الأخيرة لشركة النصر للإسكان والتعمير في هذا الشأن، ووضع جدول زمنى محدد للانتهاء من تلك الإجراءات.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعيتين العموميتين للشركة القابضة للتأمين  
 

وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعيتين العموميتين للشركة القابضة للتأمين
2.7 مليار جنيه صافى الربح المستهدف للشركات التابعة.. والإيرادات المقدرة 16.3 مليار جنيه
الموافقة على طرح نسبة من أسهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية

ترأس السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019، بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية.

واستعرض السيد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، حيث تبلغ قيمة الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة – بصورة مستقلة –1.550 مليار جنيه بنسبة نمو 36% عن المحقق في العام المالى 2016/2017، فيما تستهدف صافى ربح 1.195 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق عام 2016/2017.

أما الشركات التابعة للشركة القابضة - وعددها 3 شركات - تستهدف إيرادات بقيمة 16.3 مليار جنيه بمعدل نمو 17.6% عن المحقق في عام 2016/2017، ويبلغ صافى الربح المستهدف نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.3% عن عام 2016/2017.

وتقدم السيد الوزير بالشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة العمل على تعظيم العوائد على محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين والاستعانة بخبرات البنوك الاستثمارية والشركات المتخصصة في إدارة المحافظ المالية.

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يوجه القابضة للصناعات الكيماوية بسرعة إنجاز دراسات نقل الشركة القومية للأسمنت  
 

وزير قطاع الأعمال العام يوجه القابضة للصناعات الكيماوية بسرعة إنجاز دراسات نقل الشركة القومية للأسمنت وإنشاء المصنع الجديد بالمنيا
ويوجه بوضع خطة عاجلة بحلول جذرية لتطوير شركتى الدلتا والنصر للأسمدة
بدوى": خطط التطوير لن تضر بعمالة الشركات".. وتشمل إعادة التأهيل وتحسين مهارات العاملين
طالب السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بالإسراع فى إنجاز الدراسات الخاصة بنقل الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية وإنشاء مصنع جديد بتكنولوجيا حديثة فى محافظة المنيا، ومخاطبة عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة لتلقى العروض بهذا الشأن.
وأكد السيد الوزير، خلال اجتماعه بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة السيد المحاسب عماد الدين مصطفى، ضرورة تركيز الجهود على قطاعات الأسمدة والكيماويات والورق والأسمنت، والعمل على تقوية الشركات العاملة فى هذه الصناعات وجعلها قادرة على المنافسة والتوسع بما يوفر فرص عمل جديدة وينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى.
و وجه سيادته بضرورة ضخ استثمارات جديدة بالشركات المتعثرة وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية، ووضع خطة عاجلة بحلول جذرية بشأن شركتى الدلتا والنصر للأسمدة ودراسة إنشاء مصانع بتقنيات متقدمة، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التوسع فى صناعة الأسمدة التى تمثل أحد القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر.
كما وجه سيادته إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدراسة نقل شركاتها العاملة فى صناعة السيارات إلى إحدى الشركات القابضة الأخرى فى إطار خطة الوزارة لتجميع كل الشركات التابعة العاملة بهذا المجال فى كيان اقتصادى قوى للصناعات المغذية للسيارات.
وجدد السيد الوزير التأكيد على أن خطط تطوير الشركات التابعة لا تستهدف الاستغناء عن أى من العمالة أو الإضرار بهم بل تشمل إعادة تأهيل وتدريب العاملين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم مع الحفاظ على كافة حقوقهم وبما يضمن مراعاة مصالح الشركات حيث إن تحسن أداء الشركات سيكون له أثر إيجابى على العاملين بها.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يوجه إدارة القابضة للسياحة بالتوسع فى الفنادق فئتى 3 و4 نجوم  
 

وزير قطاع الأعمال العام يوجه إدارة القابضة للسياحة بالتوسع فى الفنادق فئتى 3 و4 نجوم
والاستعانة بكبرى شركات الإدارة العالمية فى الفنادق التاريخية وذات المواقع المتميزة
وضع خطة للتوسع بشركات التجارة الداخلية بعد دمجها

وجه السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالتوسع فى الفنادق من فئتى 3 و4 نجوم من خلال الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، وعمل حصر بالمواقع المتميزة فى المحافظات مع إمكانية استغلال بعض الأصول العقارية المملوكة لشركات شقيقة فى القطاع لتنفيذ تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع سيادته بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة السيدة ميرفت حطبة رئيس الشركة، فى إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات وموقف مشروعات التطوير الحالية والمستقبلية.

أكد السيد الوزير على ضرورة الاستعانة بشركات الإدارة الفندقية الأكثر تميزًا على مستوى العالم فى إدارة الفنادق التاريخية الشهيرة المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة أو تلك التى تقع فى مواقع استراتيجية وفريدة من نوعها وتمثل وجهة سياحية لدى الكثيرين سواء داخل مصر أو خارجها، للحفاظ على تميز هذه الفنادق وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للنزلاء.

كما وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة للسياحة بوضع خطة للتوسع فى الشراكات الاستثمارية لتطوير شركات التجارة الداخلية فى ضوء القرارات الأخيرة للجمعيات العامة لتلك الشركات بدمجها فى شركتين، والسعى لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة والتعاون فى تقديم الخدمات لتحسين اقتصاديات التشغيل.

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى  
 

فى إطار متابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف ميدانيًا على مستوى الأداء والمشروعات المستقبلية، قام السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادى فى محافظة قنا، برفقة كلا من السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والسيد المهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس شركة مصر للألومنيوم. 

وتفقد السيد الوزير، خلال الزيارة، المصانع والخلايا والمسابك والورش، حيث استمع سيادته إلى شرح من مسؤولى الشركة عن سير العمل فى مراحل الإنتاج المحتلفة، كما حرص سيادته على لقاء عدد من العاملين والتواصل معهم معربًا عن اعتزازه وتقديره للجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة الأخيرة. 

كما أجرى السيد الوزير جولة تفقدية بموقع مشروع التوسعات الجديد للشركة والذى يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، وتبلغ طاقته الإنتاجية 250 ألف طن ألومنيوم مصهور بأحدث تكنولوجيا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين بيئة العمل. 

وفى ختام الزيارة الميدانية للشركة، التقى السيد الوزير مع مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات وأعضاء النقابة العمالية حيث استمع سيادته إلى عرض من السيد رئيس الشركة حول الموقف الفنى والمالى لشركة مصر ونتائج الأعمال الأخيرة، إضافة إلى خطط الشركة المستقبلية وعلى رأسها مشروع التوسعات الجديد والذى يقام مساحة حوالى 80 فدانًا لرفع إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا. 

ووجه السيد الوزير إدارة الشركة بدراسة إنشاء صناعات جديدة فى إطار مشروع التوسعات بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلًا من تصدير الخام، وضرورة الانتهاء من الدراسات والبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع الجديد فى أقرب وقت ممكن.

 

 
  بيان صحفى : الشركة القابضة للغزل والنسيج توقع بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا لاستغلال 40 فدانًا مملوكة لشركة الوادى لحليج الأقطان  
 

إنشاء طريق وموقف لسيارات الأجرة على مساحة 13 ألف متر.. واستغلال باقى الأرض فى مشروع تجارى وسكنى وإدارى وترفيهى

فى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على استغلال الأصول غير المستغلة للشركات التابعة وتحسين الاستفادة منها، وفى ضوء توجيهات السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ومحافظة المنيا بشأن قطعة أرض مساحتها 40 فدانا غير مستغلة ومملوكة لشركة الوادى لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة.

وقع البروتوكول عن المحافظة السيد اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، وعن الشركة القابضة السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، حيث تضمن تسليم الشركة مساحة 6 آلاف متر مربع من أرض المحلج التابع لشركة الوادى - والمتوقف منذ سنوات - إلى محافظة المنيا بهدف إنشاء موقف لسيارات الأجرة، حيث تعانى المحافظة من تكدس بتلك المنطقة التى يقع بها المحلج قرب محطة السكة الحديد بالمدينة.

وشمل بروتوكول التعاون إنشاء طريق مساحته 7 آلاف متر مربع تساهم فيه المحافظة والشركة القابضة كل منهما بمساحة 3.5 ألف متر وذلك لربط الطريق الزراعى القديم بالطريق الدائرى بما يسهل حركة المرور داخل محافظة المنيا.

ووفقا للبروتوكول، سيتم تقييم مساحة الأرض التى قدمتها الشركة للمحافظة بحسب أسعار السوق، على أن تقوم المحافظة باعتماد التقسيم وإدخال المرافق لباقى أرض المحلج والتى ستقوم الشركة استغلالها فى نشاط تجارى وسكنى وإدارى وترفيهى، والانتهاء من تلك الإجراءات خلال 6 أشهر.

جدير بالذكر أن محلج شركة الوادى لحليج الأقطان متوقف عن العمل منذ سنوات بسبب عدم زراعة القطن بمحافظة المنيا.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدًا من المجلس الاقتصادى الأفرو آسيوى لبحث التعاون فى مشروع إعمار مدينة "الحرير" والجزر الكويتية  
 

استقبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من المجلس الاقتصادى الأفرو آسيوى – ومقره نيويورك - برئاسة السيد طارق بن عبيد رئيس المجلس، وذلك لبحث سبل وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
فى بداية اللقاء، قدم السيد رئيس المجلس الاقتصادى الأفرو آسيوى التهنئة بمناسبة فوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية ثانية وتجديد ثقة الشعب المصرى العظيم بسيادته، مؤكدًا أن مصر هى عاصمة القرار العربى والإفريقى لما لها من أهمية استراتيجية كبرى وموقع جغرافى متميز كما أنها تعتبر أهم ممر مائى فى العالم، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة المصرية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار ودفع جهود التنمية فى مختلف القطاعات، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة فى جميع المجالات.
وعرض السادة أعضاء الوفد فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات التابعة للوزارة للمساهمة فى مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية، والمشاركة فى المؤتمر والمعرض الاقتصادى الدولى حول ذلك المشروع فى شهر مارس 2019، وذلك بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأفرو آسيوى، والذى ستشارك به كبرى الكيانات الاقتصادية العربية والعالمية.
من جانبه، أشاد السيد الوزير بالعلاقات القوية والمتميزة بين مصر ودولة الكويت الشقيقية حكومًة وشعبًا، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.
وأبدى السيد الوزير ترحيبه بوفد المجلس الاقتصادى الأفرو آسيوى وبالتعاون من خلال الشركات التابعة للمساهمة فى مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية، مشيرًا إلى تبعية عدد من الشركات العاملة فى مجال التشييد والبناء لوزارة قطاع الأعمال العام والتى تتمتع بخبرات كبيرة وإمكانيات فنية ومالية عالية، ويساهم بعضها فى مشروعات بمنطقة الخليج العربى وإفريقيا.
وقد سلم وفد المجلس الاقتصادى الأفرو آسيوى درع المنظمة للسيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد حفل تكريم مجلس الإدارة السابق للشركة القابضة للأدوية  
 

شهد السيد الأستاذ خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الحفل الذى أقامته الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لتكريم مجلس الإدارة السابق برئاسة السيد المحاسب محمد ونيس، وذلك بحضور السيد الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة الحالى.

 وفى كلمته خلال الحفل، وجه السيد الوزير الشكر لمجلس الإدارة السابق على الجهود المبذولة خلال فترة تولى مسؤولية إدارة الشركة القابضة، مشيرا إلى إسهامات أعضاء المجلس بخبراتهم المتعددة فى وضع رؤية واضحة للنهوض بالشركة القابضة وشركاتها التابعة على الرغم من تحمل الشركة القابضة لأعباء عدة، فى مقدمتها ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج فضلا عن الديون المستحقة لها لدى جهات حكومية.

  كما طلب سيادته من مجلس الإدارة الجديد استكمال خطط التطوير، والبناء على ما تحقق من نجاحات لتحسين أداء الشركات، مؤكدا ثقته فى قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية فى ظل وجود خبرات متنوعة بتشكيل المجلس.

 وقد سلم السيد الوزير دروع التكريم للسيد المحاسب محمد ونيس والسادة أعضاء مجلس الإدارة السابق، تقديرا لجهودهم خلال فترة عملهم بالمجلس وما نتج عن ذلك من إنجازات وأثر إيجابى على نتائج أعمال الشركات التابعة.

   كان السيد الوزير قد أصدر فى مارس الماضى قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، تضمن تعيين السيد الدكتور أحمد حجازى رئيسا للمجلس إضافة إلى خمسة أعضاء جدد، مع تقليص عدد الأعضاء من 10 إلى 7 أعضاء (الحد الأدنى وفقًا للقانون) وخفض متوسط الأعمار إلى الأربعينات.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقى نائب رئيس وزراء أوكرانيا لبحث التعاون المشترك  
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى نائب رئيس وزراء أوكرانيا لبحث التعاون المشترك ويعود للقاهرة بعد زيارة لأوكرانيا استغرقت 3 أيام.

عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن، السيد الأستاذ خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية إلى أوكرانيا استغرقت 3 أيام شملت العديد من اللقاءات والزيارات لبحث سبل التعاون فى إطار خطة تطوير الشركات التابعة للوزارة وخاصة الحديد والصلب المصرية.
وكان السيد الوزير قد التقى فى ختام زيارته لأوكرانيا مع السيد ستيبان كوبيف النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا وزير التنمية الاقتصادية والتجارة؛ بحضور السيد الأستاذ حسام على سفير مصر لدى كييف، والسيد الأستاذ أسامة عزو مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
استعرض الوزيران، خلال اللقاء، التطور الذى شهدته العلاقات المصرية الأوكرانية على عدة مستويات، وفرص التعاون في مجالات تطوير وتشغيل عدد من بطاريات شركة النصر لفحم الكوك، وكذلك إدخال تكنولوجيا جديدة بشركة الحديد والصلب لزيادة تركيز الحديد فى الخام المستخرج من الواحات؛ بالاعتماد على الطرق الجافة واستخدام أساليب الفصل المغناطيسي لما لها من كفاءة في توفير الطاقة والمياه.
وتطرقت مباحثات الوزيرين إلى فرص التعاون في مجال تدريب الفنيين بمعامل الحديد في كبرى المعاهد المتخصصة بدولة أوكرانيا.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يزور مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات بالعاصمة كييف  
 

وزير قطاع الأعمال العام يزور مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات بالعاصمة كييف
ويتفقد مصانع التوربينات والمحولات العملاقة بمدينة خاركيف.. ويلتقى محافظ الإقليم ووفد كبرى الشركات الأوكرانية لبحث أوجه التعاون
فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إلى دولة أوكرانيا، قام السيد الوزير بزيارة إلى مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات الأوكرانية (National Technical University of Ukraine) بالعاصمة كييف؛ الذى يقوم بالعديد من الأبحاث العلمية وتطوير الاختراعات فى المجالات التعدينية والكيميائية والهندسة الميكانيكية.
رافق السيد الوزير خلال الزيارة كلا من السيد الأستاذ حسام علي سفير مصر لدى أوكرانيا، والسيد الأستاذ أسامة عزو مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، والسيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقد بحث السيد الوزير سبل التعاون فى مجال تطوير مهارات العمالة وفرص إرسال بعثات للتدريب الفنى وتطوير المعدات والتعليم (فى مراحل البكالوريوس وحتى الدكتوراه) بالمعهد الذى تخرج منه العديد من الحائزين على جائزة نوبل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل العمال ورفع القدرات الفنية للمصانع ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإعادة هيكلة الشركات.
كما تفقد السيد الوزير والوفد المرافق له مصانع التوربينات والمحولات العملاقة بمدينة خاركيف -العاصمة التاريخية لأوكرانيا- التي تزوّد مصانع الصلب باحتياجاتها.
والتقى السيد الوزير مع السيدة محافظ خاركيف فى حضور وفد من المحافظة والشركات الكبرى التابعة لوزارة الاقتصاد الأوكرانية، حيث تم التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الشركات المصرية الأوكرانية،
كما وجهت محافظ الإقليم الدعوة للسيد الوزير والوفد المرافق لحضور المؤتمر الاقتصادي المزمع إقامته بالمدينة في نوفمبر المقبل.
وشملت الجولة التفقدية زيارة إلى مقر شركة "انرجوستال" المتخصصة في إعادة بناء وتأهيل الكيانات الصناعية العاملة في قطاع الحديد والصلب، من أفران عالية وتلبيد ورفع تركيز الخامات بتكنولوجيا التركيز الجافة، فضلاً عن تحسين استخدام الطاقة وتدوير المياه بالمصانع وخفض استخدام الغاز الطبيعى والكوك إلى أدنى مستوى ممكن. وقد أعرب رئيس الشركة عن رغبته في التعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بمختلف أوجه الشراكة.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يتوجه إلى أوكرانيا لبحث تطوير شركة الحديد والصلب  
 

توجه السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إلى دولة أوكرانيا فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام على رأس وفد يضم كلا من السيد الأستاذ أسامة عزو مستشار الوزير لشؤون إعادة الهيكلة والاستثمار، والسيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والسيد المهندس سامى عبد الرحمن رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، والسيد المهندس عبد الجليل توفيق رئيس شركة النصر لصناعة فحم الكوك.
ويبحث السيد الوزير خلال الزيارة - التى تأتى تلبية لدعوة من الجانب الأوكرانى – سبل تطوير شركة الحديد والصلب المصرية وزيادة تركيز الحديد فى المادة الخام المستخرجة من المناجم بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وتحسين الإنتاجية.
وتشمل زيارة السيد الوزير لقاء مع السيد/ ستيبان كوبيف نائب رئيس وزراء أوكرانيا ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائى بين مصر وأوكرانيا، وإمكانية إقامة مشروعات ثنائية بين الشركات المصرية والأوكرانية فى مجال الصناعات المعدنية وتصنيع المعدات الميكانيكية.
كما يزور السيد الوزير والوفد المرافق له مركز البحوث والتكنولوجيا الأوكرانية لصناعة التعدين، وعددا من المصانع والشركات الأوكرانية للتعرف على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى الصناعات المعدنية.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد اللقاء الثالث لجمعية اتصال "Meet The Government"  
 

شهد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اللقاء الثالث لجمعية "اتصال" - التى تضم عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات - فى إطار مبادرة " Meet The Government " والتى أطلقتها العام الماضى، وذلك بحضور السيد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

  وأكد السيد الوزير، فى كلمته خلال اللقاء، أن قطاع الأعمال العام أصل هام من أصول الدولة وأن الوزارة لديها خطة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها تشمل إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية وإعادة تأهيل العنصر البشرى. 

   وأشار سيادته إلى برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة والذى تشارك فيه الوزارة من خلال عدد من الشركات التابعة لها، موضحًا أنه يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وكذلك تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات مع الحفاظ على الحصة الحاكمة للدولة.

   كما أكد سيادته أن الوزارة حريصة على دعم الشركات التابعة لها وزيادة حصتها السوقية، مشيرًا إلى أن هناك فرص كبيرة للنمو فى عدد من الصناعات التى تعمل بها الشركات على الرغم من وجود العديد من التحديات التى تواجه الشركات الخاسرة من بينها مشكلات فى الهيكل المالى ونظم التكاليف والإدارة والتمويل والتسويق، فى ظل وجود عدد من الشركات الرابحة والقوية فى مجالها بما يؤهلها للتوسع إقليميا ودوليا.

وأوضح السيد الوزير أن دعم شركات قطاع الأعمال العام بتكنولوجيا المعلومات يمثل جزءًا أساسيا فى خطة تطوير الشركات بما يسهم فى تحسين الأداء والكفاءة الإنتاجية وتنمية حجم الأعمال.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس  
 

 وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

اعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 بإيرادات 4 مليارات جنيه بمعدل نمو 48%.. وتراجع الخسائر 10% لتبلغ 2.7 مليار جنيه

"بدوى": فرص جيدة أمام صناعة الغزل والنسيج وحريصون على تطوير القطاع
ويوجه إدارة الشركة بسرعة تسوية المديونيات ورفع كفاءة العاملين
وضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة وفتح أسواق خارجية جديدة

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة القابضة بقيمة 1.5 مليار جنيه ليصبح 7.4 مليار جنيه

ترأس السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد السيد الوزير الحرص على تطوير قطاع الغزل والنسيج فى ظل وجود فرص واعدة وجيدة أمام هذه الصناعة، مشيدًا بالجهد المبذول من مجلس إدارة الشركة القابضة للتغلب على الخسائر وتحسين أداء الشركات التابعة على الرغم من وجود العديد من الصعوبات، ومطالبًا إياهم بمواصلة الجهود ومواجهة التحديات للنهوض بتلك الشركات.

ووجه سيادته إدارة الشركة بضرورة العمل على إزالة معوقات التطوير وأبرزها المديونيات حيث طالب سيادته بسرعة التوصل إلى تسوية شاملة مع بنك الاستثمار القومى بشأن المديونية المستحقة على الشركة، وكذلك وضع حلول جذرية وسريعة لسداد ديون الشركة للجهات الحكومية ومن بينها الكهرباء والغاز والضرائب والتأمينات الاجتماعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الأحكام الصادرة ضد رؤساء بعض الشركات التابعة بسبب عدم قدرة تلك الشركات على سداد ديونها لجهات سيادية بما يسهم فى توفير مناخ عمل جيد بالشركات.

كما وجه السيد الوزير بضرورة الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العاملين ورفع مهاراتهم وقدراتهم، مع العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتنشيط العملية التسويقية لدى الشركات وفتح أسواق خارجية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء.

كانت فعاليات الجمعية العامة قد انطلقت باستعراض السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وشركاتها التابعة ومؤشرات الأداء عن العام المالى 2016/2017، والتى كشفت عن تحقيق الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إيرادات بلغت 128 مليون جنيه مقابل 39.6 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/2016، إضافة إلى تراجع الخسائر إلى 71.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 49.7%.
وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة خلال العام المالى 2016/2017، فقد ارتفعت إيرادات النشاط الجارى إلى نحو 4 مليارات جنيه بمعدل زيادة 48% عن العام المالى 2015/2016، مع تراجع الخسائر بنسبة 10% لتبلغ 2.7 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الصادرات إلى 633 مليون جنيه بنسبة نمو 71%.

وشمل تقرير مجلس الإدارة التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأبرزها تقادم الآلات والمعدات وانخفاض الإنتاجية وارتفاع الأجور وأسعار الطاقة والتكاليف الصناعية، إلى جانب الإجراءات التى تقوم بها الشركة القابضة حاليًا للتغلب على الخسائر ومن بينها التنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحات المنزرعة بالقطن، والاستغلال الأمثل للأراضى والأصول غير المستغلة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير وإعادة الهيكلة من النواحى المالية والفنية والإدارية والتسويقية وفقًا للدراسة التى أجراها المكتب الاستشارى، والتى تتمثل أولى مراحلها فى تطوير محالج القطن حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهندية على تزويد المحالج بتكنولوجيا حديثة والبدء بمحلج فى محافظة الفيوم من المتوقع الانتهاء من تحديثه والتشغيل نهاية أغسطس المقبل، إضافة إلى العمل على تغيير عدد من قيادات الشركات التابعة، وشراء بعض الآلات وقطع الغيار، والمشاركة بمنتجات الشركات فى معارض محلية ودولية.
كما تضمن التقرير الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام وتوجيهاته لتسوية المديونية المستحقة على الشركة لصالح بنك الاستثمار القومى، وذلك من خلال تسليم أراضٍ غير مستغلة بعد الاتفاق على قيمة مبلغ التسوية الجارى التفاوض بشأنه بين الطرفين.
وقدم السيد رئيس الشركة القابضة عرضًا تفصيليًا حول خطة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، والتى تضمنت خفض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا موزعة جغرافيًا حسب أماكن زراعة القطن والمناطق الملائمة بعيدًا عن الزحام، منها 8 محالج فى الوجه البحرى و3 فى الوجه القبلى، حيث سيتم تجهيز تلك المحالج بالحلاجات الأسطوانية لتحقيق أعلى معايير الجودة وتقليل استهلاك الطاقة مع زيادة الطاقة الإنتاجية بتكلفة استثمارية نحو 971 مليون جنيه.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة عليها.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على زيادة رأس مال الشركة القابضة بنحو 1.5 مليار جنيه (قيمة مبالغ مستحقة لوزارة المالية لدى الشركة)، وبذلك يصبح رأس المال حوالى 7.4 مليار جنيه.

 

 
  بيان صحفى : وزارة قطاع الأعمال العام تنفى امتلاك السيد الوزير  أى حسابات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى  
 

 وزارة قطاع الأعمال العام تنفى امتلاك السيد الوزير  أى حسابات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى
ينفى المكتب الإعلامى بوزارة قطاع الأعمال العام امتلاك السيد الأستاذ خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام أى حساب شخصى أو صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر).
ويؤكد أن أى صفحات تحمل اسم السيد الوزير أو صورته هى صفحات مزيفة، كما يدعو إلى عدم التعامل مع أى صفحة أو حساب منسوب للسيد الوزير وضرورة عدم استيقاء أى معلومات منها.
ويأتى هذا انطلاقا من حرص الوزارة على دقة ومصداقية ما ينشر بشأن الوزارة فى وسائل الإعلام أو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستعرض ملامح خطته لتطوير الشركات التابعة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب  
 

 شارك السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة السيد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وبحضور السيد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، وذلك لاستعراض ملامح رؤية الوزارة وخطتها لتطوير الشركات التابعة لها.

 وأكد السيد الوزير، فى كلمته أمام اللجنة، إلى أن الوزارة تهدف لإجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة لها لتنمية هذه الأصول وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية أو فى الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة فى الإدارة والأداء، وأنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها ولكن تسعى الوزارة لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات فى الاقتصاد المصرى بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية فى نمو الاقتصاد خاصة فى ظل وجود فرص جيدة فى العديد من القطاعات الصناعية التى تعمل بها الشركات التابعة.

 وقد أشار سيادته إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات، والتى شملت - حتى الآن - عدد 3 شركات قابضة بخفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات والسبعينات إلى الأربعينات، وتقليص عدد الأعضاء إلى الحد الأدنى - وفقًا للقانون - والبالغ 7 أعضاء، إلى جانب إضافة خبرات متنوعة من القطاع الخاص فى مجالس الإدارات، مؤكدًا استكمال عمليات التغيير فى مجالس إدارات بقية الشركات القابضة على أن تعقبها تعديلات بإدارات الشركات التابعة.

 كما أشار السيد الوزير إلى أنه يتم حاليًا إعادة النظر فى عدد الشركات التابعة ودراسة إمكانية دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر فى الإدارة، لافتًا إلى المفاوضات الجارية لفض التشابكات المالية للشركات التابعة مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات.

 وفيما يخص الأصول المملوكة للشركات، أوضح السيد الوزير أن الشركات تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول العقارية غير المستغلة حيث يجرى العمل حاليًا على تحقيق الاستفادة القصوى منها فى تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.

واستمع السيد الوزير إلى آراء ومقترحات السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقام سيادته بالرد على عدد من الاستفسارات، مؤكدا أن خطة الوزارة تقوم على وضع حلول جذرية للمشكلات والتحديات التى تواجه الشركات ضاربًا المثل بعدد من الشركات التى تتمتع صناعاتها ميزة تنافسية كبيرة كالغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة ومكونات السيارات، حيث أشار سيادته إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية للشراكة فى تطوير هذه القطاعات.

وبالنسبة لطرح أسهم عدد من الشركات التابعة فى البورصة، أكد السيد الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية فى تمويل عمليات إعادة الهيكلة، وذلك يمثل أولى المراحل فى تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات فى وضع قوى للمنافسة والنجاح.

 وردًا على سؤال أحد السادة النواب بشأن شركات الأدوية التابعة للوزارة، أكد السيد الوزير التأكيد على أن الوزارة لا تسعى للتخلص من تلك الشركات بل تطويرها وزيادة حصتها السوقية.

 كذلك تطرق السيد الوزير فى حديثه إلى عدد من المشروعات الاستثمارية للشركات التابعة ومن بينها الخطط التوسعية لشركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى سواء فى ميناء الإسكندرية أو منطقة شرق بورسعيد، وكذلك تطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة للوزارة من خلال الشراكة مع كبريات شركات الإدارة العالمية.

 

 
  بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك فى مشروع "كيما 2"  
 

 إنطلاقًا من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على استكمال أحد مشروعات التطوير الكبرى بالشركات التابعة لها، شهد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك فى مشروع "كيما 2" لإعادة تأهيل مصانع شركة الصناعات الكيماوية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي.

 

وبتوقيع العقد ترتفع قيمة مشاركة البنوك من 51.2% إلى 61.8%، والممثلة فى البنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الإفريقى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك بلوم، والبنك العقارى المصرى، بنسب متفاوتة.

 

حضر التوقيع كلا من السيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسيد المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة "كيما"، والسادة رؤساء البنوك المشاركة فى تمويل المشروع.

 

ويعد مشروع "كيما" من المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، حيث يساهم فى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما أنه يوفر الأسمدة الآزويتية وينتج حوالى 1600 طن يوريا و1200 طن أمونيا يوميًا، وتصل إجمالى تكلفته الاستثمارية إلى 11.6 مليار جنيه بتمويل قدره 292.3 مليون دولار بالإضافة إلى1.920 مليار جنيه إقراض من البنوك، والنسب المتبقية بتمويل ذاتى.

 

ومن المقرر أن تنتهى إحدى الشركات الإيطالية التى تتولى تنفيذ المشروع من تنفيذ نحو 85% من إجمالى أعمال المشروع بنهاية أبريل 2018 والبدء فى التشغيل التجريبى نهاية العام الجارى 2018.

 

 

 
  بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بفترة رئاسية ثانية  
 

   تقدم السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، وتجديد ثقة الشعب المصرى بسيادته لفترة رئاسية ثانية .

   وقد أعرب السيد الوزير عن تمنياته لفخامة الرئيس بدوام التوفيق والسداد فى المرحلة المقبلة والهامة من عمر الوطن، واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم .

 

  كما أشاد سيادته بالصورة المشرفة للانتخابات الرئاسية والتى شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، وكذلك المشاركة القوية للشعب المصرى فى الانتخابات والتى عكست مدى وعى الشعب المصرى وإرادته الحرة، فضلًا عن الحس الوطنى والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن ووقوفه إلى جانب قيادته السياسية لمواصلة بناء الدولة المصرية الحديثة والعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل .

 

 
  بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة كونكورد الدولية للاستثمارات أوجه التعاون المشترك  
 

فى إطار قيام وزارة قطاع الأعمال العام بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لها، التقى السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام وفدًا من مجموعة "كونكورد" الدولية للاستثمارات برئاسة السيد الأستاذ محمد يونس رئيس المجموعة.
وقدم الوفد، فى مستهل الاجتماع، عرضًا حول الخبرات السابقة للمجموعة فى إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والتى تمتد إلى أكثر من 23 عامًا بحجم استثمارات نحو 10.5 مليار جنيه، إلى جانب مساهماتها فى إعادة هيكلة العديد من الشركات فى مختلف المجالات.
هذا وقد أبدى وفد المجموعة رغبته فى التعاون والدخول فى شراكات استثمارية مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مجالات متعددة.
من جانبه، رحب السيد الوزير بإمكانية التعاون مع المجموعة الاستثمارية، مستعرضًا الأنشطة المختلفة التى تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من القطاعات وخاصة الصناعات المعدنية والدوائية والكيماوية، مؤكدا أن الوزارة تحرص على التعاون وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى وضع وإنجاز عمليات إعادة الهيكلة فى الشركات التابعة لها، والاستفادة من القدرات المالية والفنية والتسويقية والإدارية لدى شركات القطاع الخاص.
وأشار سيادته إلى امتلاك الشركات التابعة للوزارة لعدد كبير من الأصول سواء إنتاجية غير مستغلة أو يتم استغلالها بمعدلات متدنية، حيث يجرى العمل حاليًا على تحسين الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل، بالإضافة إلى الأصول العقارية وعلى رأسها الأراضى التى تمثل أحد البدائل المحتملة فى تمويل مشروعات التطوير.
كما أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين ورفع كفاءة نظم الإدارة في الشركات التابعة لها مع تطوير قدرات العاملين ومهاراتهم بما ينعكس إيجابا على إنتاجية الشركات.
 

 
  بيان صحفى :  وزير قطاع الأعمال العام يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالمعادى  
 

أدلى السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بصوته فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته فى مدرسة محمد فريد الابتدائية بالمعادى.
وأكد السيد الوزير على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية التى تعتبر حقا دستوريا وواجبا وطنيا على كل مصرى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
كما أشار سيادته إلى أن التصويت فى الانتخابات يمثل أحد أهم الممارسات الديمقراطية، داعيا المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم صورة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة فى الاختيار، إلى جانب عزيمة وإصرار الشعب على الحفاظ على استقرار الوطن ومواجهة كافة التحديات لمواصلة بناء الدولة المصرية الحديثة.
 

 
  بيان صحفى :  بتكلفة استثمارية نحو 45 مليون جنيه : وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المرحلة الأولى من تطوير حديقة الميرلاند بمصر الجديدة  
 

شهد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير حديقة الميريلاند المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور السيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والسيد  المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، والسيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والسيد المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وقد أشاد السيد الوزير، في كلمته خلال حفل الافتتاح، بأعمال التطوير التى شهدتها حديقة الميريلاند، موجها الشكر لكل الجهات التى ساهمت فى التطوير، ومؤكدا أن الاهتمام بتاريخ مصر لا يقل أهمية عن الاهتمام بمستقبلها. وشملت المرحلة الأولى من التطوير 22 فدانًا من إجمالى مساحة 45 فدانًا، حيث تم تجهيز الحديقة لاستقبال الندوات والمؤتمرات والحفلات الكبرى، وتضمنت أعمال التطوير إجراء تنسيق كامل للمساحة الخضراء، وكذلك إحلال وتجديد شبكة المرافق من مياه وكهرباء ورى، وتطوير منافذ البيع وخدمات الزائرين حيث تم عمل نظام أمنى جديد وتركيب بوابات إلكترونية وإنشاء مشايات وممرات وتحسين المقاعد وأماكن الجلوس وزيادة عددها وتجديد دورات المياه، مع إضافة عدد كبير من الأشجار والشجيرات والنخيل.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليًا العمل فى المرحلة الثانية من التطوير إلحاقًا بالمرحلة الأولى التى استغرقت نحو عام ونصف العام بتكلفة استثمارية نحو 45 مليون جنيه.

ويأتى تطوير حديقة الميرلاند العريقة - والتى تعد أحد معالم حى مصر الجديدة ويعود تاريخ إنشاؤها إلى عام1949 - فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتحقيق أعلى العوائد المالية التى تصب فى تنمية موارد الشركات، كما أنها تعد تحقيقًا لجانب المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه المواطنين.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعين مدحت نافع رئيسًا للشركة القابضة للصناعات المعدنية ويضيف ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الإدارة  
 

أصدر السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (20) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تعيين السيد الدكتور/ مدحت أنور نافع رئيسا لمجلس الإدارة - والذى كان يشغل منصب العضو المتفرغ للشؤون المالية والاستثمار - خلفًا للسيد المهندس/ السيد عبد الوهاب، مع تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 7 بدلًا من 9 أعضاء بينهم ثلاثة أعضاء جدد، لينخفض بذلك متوسط أعمار أعضاء المجلس من الستينات إلى الأربعينات.

وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى: السيد الدكتور/ مدحت أنور نافع رئيس مجلس الإدارة، السيد الأستاذ/ نضال القاسم عصر – عضو غير متفرغ، والسيد الدكتور/ جمال محمد مجاهد - عضو غير متفرغ، والسيد المهندس خالد منير الفقى - ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أما السادة الأعضاء غير المتفرغين الجدد فهم: الأستاذ/ حسام عبد العزيز مدير قطاع تنمية الأعمال بشركة تنمية المشروعات الصناعية ذو خبرة فنية واسعة، والأستاذة/ مينوش عبد المجيد العضو المنتدب لشركة "يونيون كابيتال" لإدارة صناديق الاستثمار ولديها خبرة متميزة فى مجال التحليل المالى، والمستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس مجلس الدولة من ذوى الخبرة القانونية.

وقد وجه السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام مجلس الإدارة بتشكيله الجديد ببذل أقصى الجهود والعمل وفق خطط واستراتيجيات طموحة لتحقيق تغيير شامل وجذرى فى أداء الشركات التابعة وتحسين الأداء، مؤكدًا حرص الوزارة على تنويع الخبرات بمجالس الإدارات ودعمها بعناصر شابة لضخ دماء جديدة فى مختلف المجالات، وتوجه سيادته بالشكر للأعضاء الذين خرجوا من التشكيل متمنيا لهم التوفيق.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقى رؤساء الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية  
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى رؤساء الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية

ويوجه بالتوسع فى المستحضرات الرابحة وإدخال منتجات جديدة

وسرعة الاستفادة من الأصول غير المستغلة فى تمويل عمليات تطوير المصانع

دراسة جدوى شاملة لمشروعات التطوير قبل ضخ أى استثمارات

"بدوى" يكلف القابضة للأدوية بدراسة جدوى إنشاء مجمع صناعى للشركات الإنتاجية


عقد السيد الأستاذ/ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السادة رؤساء الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - وعددها 8 شركات - بحضور السيد المحاسب/ محمد ونيس رئيس الشركة القابضة، وذلك فى إطار بحث أوضاع الشركات والتعرف عن قرب على التحديات التى تواجهها وخطط التطوير المستقبلية.

وقد استمع السيد الوزير إلى عرض من السادة رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة حول أبرز التحديات والعقبات التى تواجه الشركات وخطط التوسع والتطوير إضافة إلى نتائج الأعمال الأخيرة، حيث أكد سيادته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للشركات ومساعدتها فى إيجاد حلول جذرية لما تواجهه من مشكلات سواء لتحصيل مستحقاتها أو تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة من خلال أفكار وبدائل غير نمطية.

وأكد السيد الوزير على أن صناعة الأدوية تمثل إحدى القطاعات الصناعية الحيوية والهامة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام ببرامج البحث العلمى ومواكبة التطور فى هذه الصناعة عالميًا، وتطوير المصانع وإنشاء خطوط إنتاج ذات تكنولوجيا عالية بناء على دراسات جدوى اقتصادية شاملة، والعمل على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.

وطلب السيد الوزير من إدارة الشركة القابضة موافاة الوزارة بمذكرة حول عملية تسعير المستحضرات ومعوقات إعادة التسعير، والتى أدت إلى وجود نحو 600 منتج ومستحضر خاسر تنتجه الشركات التابعة للشركة القابضة، لتكون أساس للتفاوض مع وزارة الصحة فى إيجاد نظام يمكن اتباعه يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحقق هامش ربح للشركات.

و وجه سيادته بضرورة إجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات بدءًا من الأصول غير المستغلة واتخاذ إجراءات عاجلة للاستفادة منها على النحو الأمثل وبما يوفر التمويل اللازم لتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج، إلى جانب القيام بعمليات إعادة هيكلة فنية وإدارية ومالية والعمل على تسوية المديونيات المستحقة على الشركات.

وشملت توجيهات السيد الوزير ضرورة تنويع المزيج الإنتاجى لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع التوسع فى إنتاج المستحضرات الرابحة وذات الطلب المرتفع، وذلك بالتوازى مع رفع جودة المستحضرات التى يتم إنتاجها حاليًا مع تقليص عددها، خاصة وأن هناك بعض المستحضرات يمكن للشركات التوقف عن إنتاجها دون أثر سلبى لعدم وجود طلب من السوق عليها.

كما كلف السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بإجراء دراسة جدوى حول إنشاء مجمع صناعى للشركات الإنتاجية، مشددًا على ضرورة أن يكون أساس ضخ أى استثمارات جديدة هو دراسة جدوى اقتصادية شاملة تقوم بها جهات متخصصة، مع ضرورة وضع استراتيجية تسويقية جديدة تعتمد على استخدام أدوات حديثة ورفع كفاءة ومهارة فرق المبيعات.

 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وفدًا من مجموعة "ماهيندرا" الصناعية الهندية  
 

التقى السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من مجموعة "ماهيندرا" الصناعية الهندية برئاسة السيد/ بوبى سلوان المدير العام للمجموعة بمنطقة شمال إفريقيا، حيث تم التباحث حول فرص التعاون والشراكة بين المجموعة والشركات التابعة للوزارة العاملة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

ويأتى هذا فى إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة من خلال البحث عن فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص التى تتمتع بقدرات عالية فى النواحى الإدارية والفنية والمالية والتسويقية.

وقد استمع السيد الوزير، خلال الاجتماع، إلى عرض من وفد الشركة عن نشاط المجموعة الهندية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمصانع التى أنشأتها فى دول أخرى مثل تركيا والجزائر، إضافة إلى أولويات الاستثمار لدى الشركة فى مصر لإنتاج جرارات زراعية ومولدات.

وأكد السيد الوزير على ترحيب الوزارة بالتعاون مع المجموعة الهندية، داعيًا إياهم إلى سرعة إنجاز دراسات التطوير والقيام بالزيارات اللازمة لمواقع وخطوط إنتاج الشركات التابعة للوزارة التى يرتبط نشاطها بإنتاج المركبات بأنواعها والصناعات المغذية لها، وذلك بهدف التوصل فى أقرب وقت لتصور متكامل لنموذج الشراكة المناسب لكلا الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "ماهيندرا" الهندية تضم عددًا من الشركات بحجم استثمارات يبلغ 19 مليار دولار، وتعمل فى نحو 20 قطاع صناعى يشمل صناعة السيارات ومكوناتها، والمعدات الزراعية، والصلب، والعقارات، الخدمات المالية واللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، كما أن لديها فروع فى حوالى 100 دولة.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير أوكرانيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك  
 

استقبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، السيد/ هينادي لاتي سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الأوكرانى.

فى بداية اللقاء، أبدى السيد الوزير ترحيبه بالسفير الأوكرانى والوفد المرافق له مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات الأوكرانية فى عدد من القطاعات الصناعية، إلى جانب وجود فرص استثمارية أمام الشركات الأوكرانية فى الشركات التابعة للوزارة.

من جانبه، أكد السيد السفير أن أوكرانيا تعتبر مصر أهم شركائها فى منطقة الشرق الأوسط على كافة المستويات وخاصة العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين قد تجاوز 2 مليار دولار فى العام الماضى، إضافة إلى الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية إلى أوكرانيا.

كما أبدى سيادته اهتمام الشركات الأوكرانية بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مستعرضًا عدد من المشروعات الاستثمارية التى شاركت بها الشركات الأوكرانية فى مصر فى العديد من المجالات.

وقد تطرق اللقاء إلى عدد من المجالات لبحث إمكانية التعاون فيها بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الأوكرانى، ومن بينها قطاعى الصناعات الثقيلة والأدوية حيث أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إحداث تطوير كامل للشركات التابعة لها وخاصة المتعثرة منها يشمل جميع مراحل التصنيع بما يحقق زيادة فى الإنتاجية وتحسين الجودة والقدرة التنافسية. وتم الاتفاق على الترتيب للقاءات مقبلة بين الجانب الأوكرانى وعدد من الشركات التابعة للوزارة لبحث سبل التعاون فى هذه المجالات.
 

 
  بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق  
 

أصدر السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (19) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالى فى 16/2/2018.

وشمل القرار التجديد للسيدة ميرفت حطبة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة، وإضافة ثلاثة أعضاء جدد مع تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 أعضاء وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991.

وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى: السيدة/ ميرفت على حسنين حطبة - رئيس متفرغ لمجلس الإدارة، والسيد/ عادل أمين والى - عضو متفرغ للشؤون الفنية، وكل من السيد/ مصطفى أحمد النجار، والسيد محمد وهب الله محمد (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) عضوين غير متفرغين، بالإضافة إلى الأعضاء غير المتفرغين الجدد والذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينات والأربعينات وهم: (السيد/ عمرو محمد الشافعى ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى ببنك القاهرة ويتمتع بخبرة كبيرة فى مجال ائتمان الشركات والخدمات المصرفية والاستثمارية، والسيدة/ هدير هلال فرغلى وتعمل محامية حرة ولديها خبرة واسعة فى مجال قوانين الشركات والأوراق المالية، والسيدة/ مى هشام محمد عصفور والتى تشغل منصب مدير الاستثمار فى شركة الأهلى كابيتال القابضة وتتمتع بخبرة واسعة فى مجال إدارة الأعمال وتقديم الاستشارات فى المجالات المالية والاستثمارية.

وفى هذا الإطار، أكد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن فلسفة التغيير بمجالس إدارات الشركات تعتمد على تنويع الخبرات وضخ دماء جديدة وشابة فى مجالس إدارات الشركات، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق فى عمله خلال الفترة المقبلة ومطالبًا إياه ببذل أقصى الجهود لتحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج فى إطار رؤية الوزارة والدولة لتحقيق تغيير شامل وجذرى فى أداء الشركات التابعة للوزارة.
 

 
  وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير  
 

ترأس السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى مستهل أعمال الجمعية، استعرض السيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وشركاتها التابعة ومؤشرات الأداء عن العام المالى 2016/2017، إضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية سواء داخل البلاد أو خارجها مثل المشاركة فى عملية إعادة إعمار دولة العراق، وكذلك التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاع التطوير العقارى.

وكشفت القوائم المالية المستقلة عن تحقيق الشركة القابضة صافى ربح 735 مليون جنيه بنسبة زيادة 6.6% عن العام المالى 2015/2016، فيما ارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 23.3% ليبلغ 1.051 مليار جنيه.

أما بالنسبة للشركات التابعة، فقد أظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات تحقيق صافى ربح 1.089 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 47% مقارنة بالعام المالى 2015/2016، وكذلك ارتفعت إيرادات النشاط الجارى بنسبة 20% لتبلغ 12.225 مليار جنيه.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة عليها. وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة الشركة باتخاذ إجراءات فورية بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والتوصل إلى حلول ومعالجات للرد على تلك الملاحظات قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة حتى لا يعرض عليها كم كبير من الملاحظات المعلقة.

و وجه السيد الوزير الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية ونتائج الأعمال المحققة، مؤكدًا ضرورة العمل على رفع معدلات النمو وتحسين أداء الشركات خاصة فى ظل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة غير مسبوقة توفر فرصة عظيمة لشركات المقاولات لا بد من اغتنامها، ووضع الشركات على المسار الصحيح.

كما وجه سيادته إدارة الشركة القابضة بدراسة موقف التعديات على بعض أصول وأراضى الشركة، والعمل على التوصل إلى حلول جذرية فى هذا الشأن نظرًا لاستمرار تلك الأزمة لسنوات طويلة، إلى جانب إعداد حصر بشأن مساهمات الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى الشركات المشتركة وتصنيفها حسب رؤية إدارة الشركة سواء بالاحتفاظ بها أو التصرف فيها.

هذا وقد قررت الجمعية العامة برئاسة السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام زيادة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح لتبلغ 175 مليون جنيه بنسبة زيادة 116% عن عام 2015/2016 وذلك فى إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

كما وافقت الجمعية على استمرار مجلس إدارة الشركة القابضة فى مهام عمله حتى نهاية الدورة الحالية، واستصدار قرار من السيد رئيس الجمعية العامة بشأن التشكيل الجديد للمجلس بعد انتهاء مدته فى 20/6/2018.

 

 
  وزير قطاع الأعمال العام يستقبل السيد/ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والسيد/ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام لبحث ومتابعة موقف إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومي  
 

فى ضوء تفعيل دور اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة موقف إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية ومراجعة وإقرار الخطط الزمنية لإصلاح وإعادة هيكلة كل منها، فقد استقبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام (مقرر اللجنة)، السيد الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وفى مستهل اللقاء، استمع السيد الوزير إلى ملخص حول الموقف الحالى للمؤسسات الصحفية القومية من حيث الملاءة المالية وحجم المديونيات، إضافة إلى الجهود المبذولة للإصلاح وإعادة الهيكلة على عدة أصعدة، والتى شملت هيكلة النشاط والمؤسسات القائمة، وتنفيذ برنامج استثمارى يسعى إلى تنويع مصادر الإيراد، خاصة بالنسبة لمؤسسة الأهرام التى تعد أكبر المؤسسات الصحفية القومية.

واستعرض سيادته، خلال الاجتماع، عددًا من الرؤى والأفكار لدعم الخطة الاستثمارية والإسراع فى البرنامج التنفيذى لها، حيث أعرب سيادته عن استعداد وزارة قطاع الأعمال العام لتقديم الدعم الكامل سواء من الناحية الفنية أو من خلال التدخل لدى بعض الجهات المعنية بإجراءات تنفيذ الخطة الاستثمارية فى إطار عملية إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.

 

من جانبه، طلب السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام دعم الوزارة من خلال التدخل لدى بعض الجهات لاستكمال عمليات استغلال بعض الأصول العقارية المملوكة للمؤسسة فى عدة محافظات، مع وضع التصور الأمثل لأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المتخصصين ذوى الملاءة المالية القوية.

 

 
  بيان صحفى : "بدوي نهدف لإصلاح شامل لشركة "الحديد والصلب" وتحويلها إلى الربحية  
 

 "بدوي نهدف لإصلاح شامل لشركة "الحديد والصلب" وتحويلها إلى الربحية
ويوجه إدارة الشركة بإعداد تصور لتطوير الشركة ووضع حلول جذرية لمشكلاتها

عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع السيد المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لبحث إعادة هيكلة وتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، بحضور السيد المهندس سامى عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الحديد والصلب.
وفى مستهل الاجتماع، استمع السيد الوزير إلى عرض موجز من القائم بأعمال رئيس شركة الحديد والصلب حول الموقف الحالى للشركة وأعمال الصيانة الجارية للأفران، و وجه سيادته بضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير الشركة بناء على دراسة شاملة لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه الشركة وتحليل الأسباب الحقيقة للخسائر، مع وضع حلول جذرية وحاسمة وغير تقليدية لوقف نزيف الخسائر.
وأوضح سيادته أن الهدف من إرجاء القرار بشأن المناقصة المطروحة لتطوير الشركة هو إجراء مزيد من الدراسة وتحديث الدراسات القائمة، مع الحفاظ على استمرار أعمال الصيانة الدورية للأفران.
وقد أكد السيد الوزير على أن الوزارة تهدف لإصلاح الشركة وتطويرها بشكل كامل وشامل، وتحويلها من الخسارة إلى الربح بما يؤهلها لأن تكون من أقوى شركات الحديد والصلب فى مصر، خاصة وأن مجال عمل الشركة فى صناعة متميزة تحقق عوائد جيدة.
 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا مع رؤساء شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بحضور عدد من رؤساء البنوك الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ المالية

 
 

فى إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد على الاستثمارات فى الشركات التابعة لها، عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين والسادة رؤساء شركاتها التابعة (مصر للتأمين - مصر لتأمينات الحياة - مصر لإدارة الأصول العقارية)، وذلك بحضور السادة رؤساء عدد من البنوك الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ المالية المتخصصة.

يأتى هذا فى إطار تفعيل ما تمت دراسته خلال الفترة الماضية من أهمية النظر فى المحفظة الاستثمارية لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، وضرورة استغلالها لتعظيم العائد عليها من خلال الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول الكبرى.

استهل السيد الوزير الاجتماع بكلمة موجزة حول الهدف المرجو من الاستعانة بخبرات البنوك الاستثمارية فى تعظيم العوائد على محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين، مؤكدًا أن هناك إمكانية كبيرة لتحسين تلك المعدلات، خاصة وأن معظم الشركات العاملة فى قطاع التأمين تحقق الجزء الأكبر من أرباحها نتيجة النشاط الاستثمارى.

من جانبه، قدم السيد الدكتور رئيس الشركة القابضة عرضًا حول مكونات محفظة الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، وتلى ذلك الرد على استفسارات السادة الحضور من رؤساء الشركات والبنوك الاستثمارية.

وقد وجه السيد الوزير بسرعة التواصل مع مجموعة الشركة القابضة للتأمين لوضع تصور بشأن كيفية التعاون وإعداد نطاق العمل الذى سيتم استخدامه فى الإعلان عن رغبة الشركات التابعة فى الاستعانة بالبنوك والشركات الاستثمارية فى إدارة المحفظة، وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

كما قام السيد الوزير بتوجيه الشركات التابعة بعقد اجتماعات منفصلة مع تلك البنوك والشركات للتعرف على خبراتها المتنوعة والاستفادة منها، للوصول إلى الكيفية التى تحقق أعلى عائد ممكن على المحفظة الاستثمارية المتاحة لديها.

 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح الملتقى الدولى الـ24 للأسمدة

 
 

شهد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى السنوى للأسمدة فى دورته الرابعة والعشرين والمعرض المصاحب له، على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "الكفاح من أجل زراعة مستدامة وحمایة البیئة"، وذلك بحضور السيد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والعديد من رؤساء شركات الأسمدة العربیة والدولية ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

وقد ألقى سيادته كلمة أكد فيها أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الاستراتيجية حيث إنها ترتبط بتحقيق الأمن الغذائى، خاصة فى ظل النمو المتسارع لتعداد السكان فى الوطن العربى بشكل خاص والعالم عامةً، الأمر الذى يستلزم تحقيق تطوير مستمر فى هذه الصناعة وكفاءة إنتاجية عالية

وأوضح السيد الوزير أن هناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق شركات الأسمدة مما يتطلب منها العمل على تحقيق الربحية والنمو، مؤكدًا على أهمية التوعية المستمرة للمزارعين وتثقيفهم بشأن الاستخدام الأمثل للسماد.

وأشار سيادته إلى أن صناعة الأسمدة أمامها تحديات ولديها أيضًا فرصة عظيمة للنمو حيث شهدت هذه الصناعة طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى ظل إعادة تسعير منتجات الأسمدة مع الأخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة ومن بينها سعر الغاز، مما انعكس إيجابا على الشركات العاملة فى صناعة الأسمدة ومكنها من زيادة التنافسية والصادرات وتحقيق أرباح عالية.

كما أكد السيد الوزير أن الدولة تدعم التصدير حيث أصبحت شركات الأسمدة تصدر نحو 50% من إنتاجها بما يؤهلها للمنافسة الدولية ويجعلها قادرة على تحقيق النمو وتطوير أداءها، مشيرًا فى هذا الإطار إلى اكتشافات الغاز الأخيرة وخاصة حقل "ظهر" التى توفر فرصة جيدة للراغبين بالاستثمار فى صناعة الأسمدة فى مصر، إضافة إلى أن صناعة الأسمدة من الصناعات التى ترفع القيمة المضافة من الغاز بدلًا من الاكتفاء بتصديره كمادة خام.

 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وفدًا من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة برئاسة السيد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

 
 

التقى السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام وفدًا من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة برئاسة السيد الأستاذ جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تم استعراض رؤى وأفكار ممثلى الاتحاد فى مجالس إدارات الشركات القابضة بشأن إصلاح وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدراتها التنافسية.

فى بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، معربًا عن حرصه على التواصل الدائم مع النقابات العمالية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن المصلحة مشتركة والهدف واحد هو إصلاح الشركات وتحسين أداءها بما يعود بالنفع والفائدة على الشركات والعمال الذين يمثلون عنصرًا أساسيا فى خطة إعادة هيكلة الشركات مع أهمية تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وقد استمع السادة أعضاء الاتحاد إلى ملامح خطة الوزير لإعادة هيكلة وتطوير الشركات حيث أوضح سيادته أن الهدف الأساسى هو أن تصبح الشركات رابحة وقوية ومنافسة من خلال حلول جذرية وغير تقليدية ووقف نزيف الخسائر فى عدد من الشركات، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلغاء أى من المناقصات المطروحة سابقًا لتطوير بعض الشركات ولكن تم وقف البعض منها بغرض الدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الجيدة.

وفى هذا الإطار، أكد السيد الوزير أنه يتم دراسة أوضاع الشركات فى ضوء ظروف الصناعة والنشاط الذى تعمل به كل شركة على حدة ودراسة وتحليل الأسباب الحقيقية لخسائر بعض الشركات، حيث إن بعض الشركات التابعة للوزارة أداءها متميز ويتم العمل على تحسينه بهدف تعظيم الربحية والعائد، كما أن هناك شركات متعثرة ستتم إعادة هيكلتها بشكل شامل لتحويلها من الخسارة إلى الربح، أما بالنسبة للشركات شديدة التعثر ستتم دراسة إمكانية تغيير نشاطها أو الاستفادة منها فى بدائل أخرى بطرق غير تقليدية.

كما استمع السيد الوزير إلى رؤى رؤساء النقابات حول إصلاح الشركات، مؤكدًا حرصه على دعم دور ممثلى النقابات فى مجالس إدارات الشركات القابضة واشتراكهم فى عملية صنع القرارات التى تتخذها مجالس الإدارات، وموضحًا أن المشكلات والتحديات التى تواجه الشركات تختلف من شركة إلى أخرى الأمر الذى يتطلب التعامل مع كل حالة على حدة.

من ناحية أخرى، أشار سيادته إلى وجود خطط جديدة قيد الدراسة والتفاوض لتطوير الشركات العاملة فى مختلف القطاعات وخاصة الصناعات الاستراتيجية ذات الربحية العالية، حيث أكد سيادته أن هناك تصور لإصلاح شركات الأدوية والأسمدة والحديد والصلب، إلى جانب دراسة دمج الشركات العاملة فى صناعة السيارات فى كيان قوى والتفاوض مع شركات عالمية للدخول فى شراكة لإنشاء خطوط إنتاج للصناعات المغذية للسيارات وكذلك الجرارات الزراعية والمولدات الكهربائية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وكذلك التصدير إلى الخارج.

كما أشار السيد الوزير إلى أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يأتى على رأس أولويات الوزارة، حيث أوضح سيادته أنه يتم التفاوض مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كخطوة أولى لتسوية مديونيات باقى الشركات وأساسية فى إطار خطة التطوير، إلى جانب العمل على تحسين وتطوير نظم وأساليب الإدارة فى الشركات التابعة، بالتوازى مع البدء فى تنفيذ دراسة المكتب الاستشارى المتخصص لإعادة هيكلة الشركات من خلال تطوير المحالج لتعظيم ربحية شركات حليج وتجارة الأقطان، وكذلك تحديث ماكينات ومعدات شركات الغزل لمواكبة التطور الصناعى، مع دراسة عدة بدائل بشأن الشركات شديدة التعثر لاختيار أفضلها، وذلك بهدف رفع الجودة والإنتاجية لتحقيق التنافسية وزيادة الصادرات.

وفى ختام الاجتماع، أكد السادة أعضاء الاتحاد على التعاون التام مع الوزارة والعمل بشكل وثيق لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات المملوكة للدولة وكذلك العاملين بها.

 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار القومى تسوية مديونية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

 
 

االتقى السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، السيد الأستاذ محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بحضور السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك فى إطار تفعيل جهود التوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تتجاوز قيمتها، وفقًا للبنك، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد.

أشاد السيد الوزير، فى مستهل الاجتماع، بالدور الهام الذى يقوم به بنك الاستثمار القومى فى دعم الاقتصاد المصرى، مؤكدًا على ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، ومشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائى بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابى كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

كما أكد سيادته ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتى تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التى ستتبع ذلك وفق جدول زمنى واضح، حيث إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائى يؤدى إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.

ووجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومى بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التى أعدها مكتب استشارى متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة وكذلك أى بيانات إضافية فى إطار خطة الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا فى تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة فى محالج القطن وشركات الغزل.

وفى هذا الإطار، أوضح السيد الوزير أن الوزارة حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج خاصة فى ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التى تحقق عوائد متميزة من هذه الصناعة، لافتًا إلى أن شركات حليج الأقطان والغزل التابعة لديها ميزة تنافسية وفرصة جيدة سواء داخل السوق المحلى أو فى التصدير للخارج وذلك من خلال تحسين نظم الإدارة بتلك الشركات ودعمها وتزويدها بالماكينات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجى فى هذه الصناعة فى إطار الدراسة التى أجراها المكتب الاستشارى، إلى جانب دراسة إمكانية الشراكة لتطوير وإصلاح الشركات شديدة التعثر فى قطاعات النسيج والصباغة والملابس، في ظل إقبال عدد من المستثمرين الأجانب للمشاركة فى تطوير هذه الشركات.

من جانبه، أكد السيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة وأن كلا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.

أما السيد رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، فقد أشار إلى أن الشركة مستعدة لمناقشة كافة البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات فى إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية التى تم إعدادها بواسطة المكتب الاستشارى وتم البدء فى تنفيذها من خلال التعاقد على توريد محالج جديدة لشركات حليج الأقطان بما يساعد فى استعادة الشركة القابضة لدورها ويدعم تنافسية شركاتها التابعة، مؤكدا أن رفع المديونية عن كاهل الشركات سوف يسهم بشكل كبير فى أن تؤتى خطة الهيكلة الشاملة ثمارها.

 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك

 
 

ااستقبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، السيد سانجاى باتتشاريا سفير دولة الهند بالقاهرة والوفد المرافق به، وذلك لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الهندى.فى بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير الهندى مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والهند فى مختلف المجالات خاصة فى ظل وجود تحديات متشابهة إلى حد كبير إضافة إلى التقارب الحضارى والثقافى والعلاقات القوية التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.  

واستعرض السيد السفير عددًا من المشروعات والاستثمارات التى يقوم بها الجانب الهندى فى مصر، مبديًا رغبة العديد من الشركات الهندية فى التعاون مع الشركات التابعة للوزارة فى المجالات المختلفة مثل قطاع الفنادق وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التى تنفذها الهند فى المجال الإدارى والفنى والاقتصادى لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، بما يسهم فى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.كما وجه السيد السفير الدعوة للسيد الوزير للقيام بزيارة إلى الهند فى أقرب فرصة يتفقد خلالها عدد من الشركات العاملة هناك، للتعرف على ما وصلت إليه الهند من تقدم فى صناعات عدة، والتباحث حول تبادل الخبرات والبدء فى تفعيل التعاون المشترك.

من جانبه، استعرض السيد الوزير ملامح بعض المشروعات والاستثمارات الجديدة للشركات التابعة للوزارة فى عدد من المجالات وخاصة النقل البحرى والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، إضافة إلى قطاع الفنادق خاصة مع سعى الوزارة لتطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وإعادتها إلى رونقها مع الحفاظ على قيمتها التاريخية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة وشركة باجاج الهندية لتوريد المحالج الحديثة لشركات حليج الأقطان فى إطار خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة.وقد أكد سيادته الحرص على الاستفادة من التجارب والخبرات الهندية والتكنولوجيا المتقدمة فى عدد من الصناعات، إلى جانب خدمات التمويل الميسر التى يتيحها الجانب الهندى لتنفيذ عدد من المشروعات، لافتًا إلى وجود إرادة قوية ودعم واضح من القيادة السياسية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.​

 

 
 

وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى وقطاع الأعمال العام يفتتحان المؤتمر العالمى للسكر فى دبى بحضور مستثمرين من كافة انحاء العالم

 
 

د.سحر نصر:مصر ترحب بالاستثمارات الجديدة فى مجال السكر..ونوفر حوافز للمستثمرين فى الصعيد..والمشروع الاخير مع شركة "القناة للسكر" سينتج 750 الف طن سنويا بتكلفة استثمارية مليار دولار

خالد بدوى:نعمل كفريق واحد مع الاستثمار والزراعة والرى ومحافظة المنيا لانجاح المشروع الذى سيوفر نحو 83 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

جمال الغرير:مشروع الشركة فى مصر يعد أكبر مصانع السكر فى افريقيا والشرق الأوسط..واصدار قانون الاستثمار الجديد ادى إلى إبرام الاتفاق الاخير 

افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسيد/ خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الأحد 4 فبراير 2018 المؤتمر العالمى للسكر والذي عقد بمدينة دبى الإماراتية بحضور عدد كبير من المستثمرين والشركات الكبرى العاملة في مجال السكر علي مستوى العالم من بينهم السيد/ جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة "الخليج للسكر" الإماراتية.

واعربت الوزيرة، فى كلمتها عن حرصها على المشاركة فى هذا المؤتمر من أجل عرض الفرص الاستثمارية فى مصر على كافة المستثمرين من انحاء العالم خاصة فى مجال السكر، مشيرة إلى أنه فى ظل مناخ الاستثمار الجديد فى مصر فإن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الجديدة خاصة فى مجال السكر، حيث مؤخرا وقعت الحكومة المصرية اتفاقتيتين مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية لاقامة مشروع استثمارى متكامل فى غرب محافظة المنيا للاستثمار فى السكر والذى جاء عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الاعمال العام لتسهيل اتمام المشروع والذى سيساهم فى سد العجز بنسبة 75 % من  انتاج مصر للسكر، بإنتاج نحو 750 الف طن سنويا بتكلفة استثمارية مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع سيساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرى ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد فى اطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر باقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر اصبحت لديها بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار بعد اقرار قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، مؤكدة على رغبة الحكومة فى أن يشهد العام الحالى تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين خاصة فى محافظات الصعيد، فى اطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاعمال وجذب استثمارات جديدة لهذه المحافظات.

ودعت الوزيرة، المستثمرين المشاركين فى المؤتمر، إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة فى الصعيد ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر، مشيرة إلى وجود فرص اخرى للاستثمار فى زراعة السكر.

من جانبه، أوضح السيد/ خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والرى ومحافظة المنيا، كفريق عمل واحد من اجل انجاح هذا المشروع، وتحقيق اكبر استفادة ممكنه منه.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 الاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، موضحا أن المشروع به جزء  الاستثمارات الأجنبية، وآخر من الاستثمارات المحلية.

وخلال المؤتمر، أكد السيد/ جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، أن مصر تعد من أكبر الاسواق الاستهلاكية فى العالم خاصة فى ظل الموقع الجغرافى المتميزة وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة فى مصر يعد أكبر مصانع السكر فى افريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصرى واصدار قانون الاستثمار الجديد ادى إلى إبرام الاتفاق الاخير، حيث اصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات. وأوضح أن المصنع الجديد سيكون قادر على تكرير نحو 900 الف طن من السكر الخام فى غير مواسم الحصاد.

 

 
 

د.خالد بدوى - وزير قطاع الأعمال- يتابع إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين التابعة

 
 

فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد الوزير لشركات التأمين التابعة للوزارة، عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين بحضور السادة رؤساء الشركات التابعة: الأستاذ حسين عطاالله رئيس شركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندسة فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

أكد السيد الوزير، فى مستهل الاجتماع، على ضرورة تحول شركات التأمين التابعة إلى الأسواق العالمية مع العمل على زيادة حصتها من السوق المحلية، حيث وجه سيادته إدارات الشركات إلى دراسة فرص الاستثمار فى الخارج من خلال المساهمة فى شركات عالمية خاصة فى ظل ما تتمتع به شركات التأمين من كفاءات بشرية وقدرات مالية.

وطلب سيادته من رؤساء الشركات دراسة المساهمة فى المشروعات الاستثمارية ذات دراسات الجدوى الدقيقة والتى تشير إلى تحقيق عوائد مرتفعة، مؤكدًا دعم الوزارة للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتذليل أى عقبات تواجه عمليات الاستثمار لديها.

كما تابع السيد الوزير إجراءات إعادة تشكيل لجان الاستثمار بالشركات، مشيرًا إلى ضرورة ضخ دماء جديدة وخبرات على درجة عالية من الكفاءة فى عضوية اللجان المشكلة داخل الشركات وخاصة لجان الاستثمار.

 

من ناحية أخرى، كشف السيد الوزير عن تواصله مع السادة وزيرى السياحة والثقافة ومحافظ القاهرة لبحث التعاون فى مشروع تطوير العقارات والمبانى التاريخية بوسط القاهرة من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية والتى تمتلك عددًا من الأصول التاريخية فى هذه المنطقة، حيث جدد سيادته التأكيد على أهمية الاستعانة بمطورين متخصصين فى مشروعات التطوير العقارى.

 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى الفريق مهاب مميش لبحث أوجه التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس

 
 

فى زيارة رسمية إلى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور السيد اللواء بحرى أركان حرب/ محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. جاء اللقاء فى إطار اهتمام الوزارة وحرصها من خلال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة للمشاركة فى المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم التباحث حول أوجه وفرص التعاون المشترك بين الجانبين.

قدم السيد الفريق مهاب مميش، خلال اللقاء،عرضًا حول عدد من المشروعات التى تقوم بها الهيئة وخاصة مشروع تنمية ميناء شرق بورسعيد حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للأرصفة الجديدة، وخريطة المناطق اللوجيستية والموقف الخاص بتجهيز الساحات وإنشاء الطرق بالمنطقة الصناعية. من جانبه، أكد السيد الوزير حرص الوزارة من خلال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للمساهمة بقوة فى مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يمثل أحد المشروعات التنموية الواعدة ذات الفرص الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى تطلعه لقيام الشركة القابضة بأداء دور إقليمي وعالمي من خلال تقديم خدمات شركاتها التابعة فى موانئ خارجية، خاصة وأن لديها من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها للتوسع خارجيًا.

واستعرض السيد الوزير والسيد رئيس الشركة القابضة التصور المقترح لمساهمة الشركة القابضة وشركاتها التابعة من خلال تخصيص جزء من الأرصفة بميناء شرق بورسعيد، بحيث تتولى الشركة تجهيز الظهير الخلفى لساحة التداول وتوفير الخدمات اللوجيستية. وقد أبدى السيد الفريق مهاب مميش ترحيبه بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة، مؤكدا على ما تتمتع به الشركة القابضة من قدرات عالية ماليًا وفنيًا ولوجيستيًا، وثقته فى تميز أداءها من خلال خبراتها السابقة.

من ناحية أخرى، أبدى السيد الوزير اهتمامًا للقيام بزيارات ميدانية لشركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة، للوقوف على مستوى التطوير وما تم ضخه من استثمارات خلال الفترة الماضية.

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ويوجه بتعظيم العائد من النشاط الأساسى للشركات فى أعمال المقاولات

 
 

وجه السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للتشييد والتعمير - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بإجراء مراجعة للمحفظة الاستثمارية وإعادة النظر فى هيكلة الشركات التابعة مع وضع خطة لتعظيم العائد منها.جاء ذلك خلال اجتماع السيد الوزير مع السيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث أكد سيادته على ضرورة وضع تصور بشأن الشركات المتعثرة لدراسة أفضل البدائل فى هذا الشأن، وتحسين الاستفادة من الأصول العقارية وتوفير بدائل تمويلية ذاتية للإنفاق على مشروعات التطوير.

ووجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بتركيز جهودها على تنمية وتعظيم العائد من نشاطها الأساسى فى المقاولات العامة والمتخصصة، وإسناد مشروعات الاستثمار العقارى إلى مطورين متخصصين، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص حتى يتسنى تنفيذ أكثر من مشروع فى وقت واحد دون خلق أعباء تمويلية ضخمة على الشركات التابعة، واستغلال الطفرة التى تشهدها البلاد فى أعمال المقاولات وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة غير مسبوقة توفر فرصة عظيمة لشركات المقاولات. 

كما جدد السيد الوزير التأكيد على ضرورة إصلاح الشركات المتعثرة بشكل جذرى والتوقف عن العمل بالحلول التقليدية والمؤقتة، وكذلك العمل على رفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعظيم العائد من استغلال الأصول نظرًا لضخامة ما تمتلكه الشركات من معدات وآلات، إضافة إلى الموارد البشرية التى تمثل أهم أصول الشركات.

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء شركات "القابضة للصناعات المعدنية"

 
 

أكد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام على وجود إرادة قوية ونية صادقة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة وزيادة أرباحها، وذلك وفق خطة عمل تقوم على أسس سليمة وتتسم بالديمومة والاستقرار من خلال أساليب مبتكرة تعود بالنفع على الشركات خاصة، والاقتصاد المصرى بشكل عام. جاء ذلك خلال لقاء السيد الوزير مع السيد المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور السيد مدحت نافع العضو المنتدب لشؤون التمويل والاستثمار بالشركة القابضة. واستعرض سيادته مع إدارة الشركة القابضة الرؤى المستقبلية لديها لتحسين أداء الشركات التابعة والاستثمارات الجديدة، حيث قدم رئيس الشركة عرضًا شمل نتائج أعمال النصف الأول من العام المالى الجارى، وموقف تنفيذ عدد من المشروعات فى الشركات التابعة، إضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.

وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بتصنيف الشركات التابعة حسب مؤشرات أداءها ودرجة تعثرها لبحث كيفية التعامل معها واختيار أفضل البدائل بشأنها، وإعداد دراسة ورؤية متكاملة وفق جدول زمنى محدد وواضح تتضمن حلولًا جذرية وغير تقليدية للمشكلات التى تواجه الشركات خاصة المتعثرة منذ سنوات عديدة وتم ضخ استثمارات بها من قبل دون عائد أو مردود. كما وجه سيادته بضرورة العمل على تعظيم عوائد الشركات الرابحة وعلى رأسها شركة مصر للألومنيوم وفتح أسواق جديدة وتنويع المنتجات، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة بعد القيام بدراسات جدوى بواسطة مكاتب استشارية متخصصة. 

وقد كلف السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بالعمل على تحسين نظم الإدارة فى الشركات مع التقييم المستمر لأداء مجالس الإدارات ومسؤولى الإدارة العليا، وتفعيل القانون مع الحفاظ على حقوق العاملين بالشركات.

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يتابع مع رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق أداء الشركات التابعة وعمليات إعادة الهيكلة

 
 

فى إطار سلسلة اللقاءات التى يجريها سيادته مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة للوقوف على أوضاعها وبحث سبل تحسين إدارة المحفظة الاستثمارية، عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع السيدة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور السيد المهندس عادل والي العضو المتفرغ للشؤون الفنية بالشركة القابضة.

واستمع السيد الوزير، فى بداية اللقاء، من رئيس الشركة إلى تقرير عن أنشطة الشركات التابعة وجهودة إعادة الهيكلة والتطوير خاصة فى الفنادق والأصول السياحية، حيث أكد سيادته أهمية استغلال كافة أنواع الشراكة مع القطاع الخاص سواء فى تمويل عمليات التطوير أو الاستفادة من القدرات الإدارية والتسويقية للمطورين المتخصصين فى هذا المجال. 

وطلب السيد الوزير من الشركة القابضة إيفاد الوزارة بحصر شامل شامل للأصول العقارية وخاصة الأراضى التى لا ترى الشركة جدوى لاستغلالها فى مشروعات سياحية، وذلك لوضع تصور بشأن كيفية الاستفادة منها لتمويل عمليات التطوير فى الفنادق والأصول السياحية. 

كذلك استعرضت رئيس الشركة الجهد المبذول فى تحسين أداء شركات التجارة الداخلية الأربعة منذ انتقالها إلى محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من خلال الشراكة فى التطوير مع مستثمرين متخصصين. 

ووجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بالنظر فى إعادة هيكلة الشركات التابعة لتحقيق كفاءة فى إدارتها بما يعود بالنفع على القطاع وصناعة السياحة بشكل عام، وإعداد تصور خاص للفنادق التاريخية التابعة لها، يتضمن سبل تطويرها ورفع مستواها.

 

 
 

«السيد /وزير قطاع الاعمال» يوجه بإنشاء وحدة لإدارة أصول الشركات التابعة لـ«القابضة الكيماوية»

 
 

وجه السيد وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة الكيماوية، بإنشاء وحدة مركزية تكون مختصة بمتابعة ووضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.

وأعلنت الوزارة أن «السيد الوزير» عقد اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت، المهندس محمد حسنين رضوان، لمتابعة الموقف الحالي للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
واستمع الوزير إلى ما قدمه رئيس الشركة القومية للأسمنت من عرض حول أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتي أدت إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى الموقف المالي للشركة وحجم المديونيات والمخزون.
ووجه الوزير بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أي فساد.
وشدد «السيد الوزير» على مراعاة حقوق العاملين في إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين في الشركة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.
وكلف الوزير رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالي للشركة ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق في جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، استعرض الوزير مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عددًا من الملفات والأمور المعلقة والخاصة بشركات أخرى تابعة للشركة القابضة، ومنها آخر المستجدات في عملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).
 

 
 

وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف الحالى للشركة القومية للأسمنت ويوجه بالتحقيق فى المخالفات الأخيرة واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة

 
 

عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور السيد عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

استمع السيد الوزير إلى ما قدمه رئيس الشركة القومية للأسمنت من عرض حول أبرز التحديات والمشكلات التى تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتى أدت إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالى الماضى، إضافة إلى الموقف المالى للشركة وحجم المديونيات والمخزون.

ووجه السيد الوزير بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أى فساد. كما أكد سيادته على مراعاة حقوق العاملين فى إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين فى الشركة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة. كذلك كلف السيد الوزير رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالى للشركة ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق فى جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى، استعرض السيد الوزير مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عددًا من الملفات والأمور المعلقة والخاصة بشركات أخرى تابعة للشركة القابضة، ومنها آخر المستجدات فى عملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).

 وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير رئيس الشركة القابضة بإنشاء وحدة مركزية تكون مختصة بمتابعة ووضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.

 

 
 

من هو خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الجديد

 
 

من هو خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الجديد
أقر مجلس النواب اليوم الأحد، تعيين خالد بدوى وزيرًا لقطاع الأعمال العام خلفا لأشرف الشرقاوي ضمن تعديل وزاري محدود شمل أربعة حقائب وزارية، ونقدم فيما يلي أبرز المعلومات عن الوزيرالجديد.

خالد بدوى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثماري للبنك الأهلى المصري، منذ مايو الماضى، وهي شركة تأسست عام 2008 برأسمال 40 مليار جنيه، وتمتلك مساهمات مباشرة فى 13 شركة تعمل بقطاعات الكيمياويات والبتروكيماويات، الحديد والصلب، الأسمدة، الأسمنت، الزراعة، الرعاية الصحية، والخدمات المالية.

يتمتع "بدوى" بخبرة كبيرة فى مجال بنوك الاستثمار والشركات الخاصة.

المصدر : بوابة الاهرام - 14-1-2018

 
 

السيد الاستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام

 
 

السيد الاستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام
وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه في جلسته العامة الطارئة اليوم الأحد على التعديل الوزاري الوارد في كتاب رئيس الجمهورية إلى البرلمان بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء والذي شمل 4 وزراء جدد، وتضمن التعديل الوزاري تعيين اللواء أبوبكر محمود الجندي وزيرًا للتنمية المحلية وإيناس مصطفى عبدالدايم وزير للثقافة وخالد محمد علي بدوي وزيرًا لقطاع الأعمال بدلًا من أشرف الشرقاوى، والدكتورة رانيا المشاط وزير للسياحة.
وترصد "بوابة الوفد"، أبرز المعلومات عن خالد بدوى وزير قطاع الأعمال الجديد:
من مواليد عام 1970، وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ويتمتع بخبرة متميزة في مجال هيكلة إدارة الشركات.
شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلى كابيتال القابضة، والتي تعمل بشكل أساسي في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتدير العديد من الحصص في مجموعة من الشركة بعضها مقيد في البورصة.
- شغل بدوى منصب العضو المنتدب لشركة أزاكو أحد شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات.
- يتمتع "بدوى" بخبرة كبيرة فى مجال بنوك الاستثمار والشركات تجعله الأجدر لتولى منصب وزير قطاع الأعمال العام.
يشار إلى أن شركة الأهلي كابيتال القابضة أسست عام 2008 برأسمال مرخص 40 مليار جنيه، ومصدر ومدفوع 5 مليارات، وتمتلك الشركة حاليًا مساهمات مباشرة في 13 شركة تعمل بقطاعات الكيمياويات والبتروكيماويات، الحديد والصلب، الأسمدة، الأسمنت، الزراعة، الرعاية الصحية، والخدمات المالية.

المصدر : الوفد 14-1-2018

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

 
 

أصدر السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (2) لسنة 2018، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 14/1/2018. 

وشمل القرار تعيين السيد الأستاذ/ عماد الدين مصطفى خالد رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة، والسيد الدكتور/ جابر جاد نصار عضوًا غير متفرغ بدلًا من السيد المستشار محمد سعيد الجنك، مع استمرار باقى أعضاء المجلس.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2018 قد فوضت السيد الوزير رئيس الجمعية العامة بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة قد وافقت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2017، على قبول استقالة السيد الدكتور رضا العدل من رئاسة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك اعتبارًا من أول مارس 2017، وجاء قرار السيد الوزير رقم (13) لسنة 2017، بتعيين السيد السفير ياسر النجار رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وقد توجه السيد الوزير بالشكر للسيد السفير ياسر النجار على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، متمنيًا النجاح والتوفيق للمجلس الجديد خلال الفترة المقبلة، وموجهًا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة وتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير لتحقيق أفضل النتائج وتحسين أداء الشركات التابعة.

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد تطوير أولى محالج القطن بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة "باجاج" الهندية بتكلفة قدرها 2.3 مليون دولار

 
 

فى إطار تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج، شهد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد توريد وتركيب منظومة حليج أتوماتيكية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة "باجاج" الهندية.

وقد وقع العقد عن الشركة القابضة السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وعن الجانب الهندى السيد الدكتور "شارما"  الرئيس التنفيذى لشركة "باجاج" الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن التى طرحتها الشركة القابضة.

وسيتم – وفقا لهذا العقد – توريد المحلج وتركيبه فى موقع شركة مصر لحليج الأقطان بمحافظة الفيوم، على أن يتم تشغيله قبل نهاية شهر أغسطس 2018 ليكون المحلج فى استقبال أقطان موسم القطن الجديد 2018/2019، وذلك بتكلفة قدرها 2.3 مليون دولار.

وقد وجه الوزير بضرورة البدء على الفور فى تطوير المحلج والانتهاء منه وفقا لجدول الزمنى المحدد قبل موسم القطن الجديد، مشددًا على ضرورة أن تكون المحالج على أفضل جودة و بتكنولوجيا تحافظ على جودة القطن المصرى طويل التيلة، وذلك فى تنفيذ عملية تطوير محالج القطن و البالغ عددها 11 محلجًا موزعة على عدد من المحافظات وفقًا لمناطق زراعة القطن ، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

كان السيد الوزير قد قام بزيارة إلى الهند فى نوفمبر 2017 تلبية لدعوة من الجانب الهندى ، زار خلالها شركة "باجاج" الصناعية حيث تفقد مصانع الشركة المختصة بتجهيز محالج القطن واطلع سيادته ​على بعض نماذج الماكينات والآلات التى سيتم توريدها لتطوير محالج القطن من قبل الشركة الهندية ، و التى كانت قد فازت بالمناقصة العالمية التى طرحتها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى يونيو 2017 لتوريد وتركيب منظومات أوتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر بمحالج الشركات التابعة لها ، حيث تلقت عروضًا من 8 شركات و وكلاء شركات عالمية ، وقامت بترسية المناقصة على شركة "باجاج" فى أكتوبر2017 بعد تقييم العروض المقدمة فنيًا وماليًا.

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة مصر للتأمين ويعقد اجتماعًا بمجلس الإدارة

 
 

قام السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى مقر شركة مصر للتأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة التى يقوم بها سيادته لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على آخر المستجدات.

وخلال زيارته للشركة، عقد السيد الوزير اجتماعًا بمجلس الإدارة، بحضور السيد الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين، استمع خلاله إلى العرض المقدم من السيد حسين عطا الله الرئيس الجديد لشركة مصر للتأمين حول خطة التطوير التى يجرى إعدادها لتنمية حجم أعمال الشركة وتحسين منظومة الإدارة والمتابعة الداخلية، وتشمل التركيز على المنتجات التأمينية الرابحة لزيادة حصة السوق منها، إلى جانب تعظيم العائد على النشاط الاستثمارى للشركة والتى تتضمن محفظة استثماراتها المساهمة فى العديد من الشركات المشتركة.

وناقش السيد الوزير مع أعضاء مجلس إدارة الشركة رؤيتهم حول تطوير النظم الإدارية ونظم تكنولوجيا المعلومات والربط بين جميع فروع الشركة، موجهًا بضرورة التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية، والعمل علىتطوير الفروع وتوفير التقارير المجمعة عن أداءها يوميًا لدى الشركة.

وطالب السيد الوزير إدارة الشركة باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة مع عدم اتخاذ أى قرار بشأن استثمارات جديدة أو إنشاء فروع جديدة للشركة إلا فى ضوء دراسة جدوى توضح المخاطر والعوائد المتوقعة، مشددًا فى هذا السياق على أن قرارات الشركة هى مسؤولية مجلس إدارتها أمام الشركة القابضة والجمعية العامة.

كما وجه سيادته إدارة الشركة بالعمل على تحسين الإيرادات الناتجة عن النشاط الاستثمارى وتحسين سياسة الاكتتاب وإعادة توظيف موارد الشركة بالشكل الأفضل، وتفعيل دور اللجان المعنية بإدارة الاستثمارات وعلى رأسها لجنة الاستثمار والمخاطر بالشركة مع تنويع الخبرات فى عضوية تلك اللجان من داخل مجلس الإدارة ومن خارج الشركة.

هذا وقد كلف السيد الوزير إدارة الشركة بالعمل على تقليص فترة سداد قيمة تعويضات التأمين بما يعزز ثقة العملاء بالشركة، وكذلك مراجعة السياسة الإعلانية والتسويقية للشركة ووضع خطة تسويقية شاملة تتضمن تحسين أساليب الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال.

وأكد السيد الوزير على ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين وتنمية مهاراتهم، مع إمكانية الاستعانة بعناصر شبابية مؤهلة وخبرات من الخارج لمتابعة استثمارات الشركة وذلك حسب الحاجة، موجهًا إدارة الشركة بمواصلة العمل على تعظيم ربحية الشركة خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع إجمالى استثمارات الشركة وأصولها، مشيرًا إلى الطفرة المحققة فى صافى الربح المحقق عن العام المالى 2016/2017 والذى بلغ 1.6 مليار جنيه.

 
 

بيان صحفى : إنتهاء الجمعيات العامة لكافة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لعام 2017/2016

 
 

انتهت كافة شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة - والبالغ عددها 121 شركة – من عقد جمعياتها العامة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 قبل نهاية شهر ديسمبر 2017، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بشأن الالتزام بمواعيد انعقاد الجمعيات وفقًا للقانون.

وكانت آخر جمعيات هى لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وانعقدت على مدار يومى 20 و24 ديسمبر الجارى، لتنتهى أيضًا الشركة القابضة من الجمعيات العامة لجميع شركاتها التابعة. وقد وجه السيد الوزير الشكر لإدارات الشركات ومراقبى الحسابات على سرعة الانتهاء من إعداد القوائم المالية ومراجعتها، وذلك تأكيدًا على أهمية دور الجمعيات العامة فى تفعيل مبادئ الحوكمة ورسم سياسات الهيكلة والتطوير.

جدير بالذكر أن أعمال الجمعيات العامة للشركات قد انطلقت فى نهاية يوليو الماضى أى قبل مرور شهر واحد من نهاية العام المالى فى 30/6/2017 وهى سابقة أولى لشركات قطاع الأعمال العام. وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة فى الأرباح والإيرادات، فضلًا عن تحسن أداء عدد كبير من الشركات.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة للشركات مؤشرًا لقياس ربحية وإيرادات الشركات التابعة للقطاع مقارنة بالعام المالى السابق 2015/2016، وذلك فى إطار تطبيق نظام المتابعة اليومية لنتائج أعمال الشركات، حيث  جرى الإفصاح بصورة شبه أسبوعية عن عدد الشركات التى انتهت من جمعياتها ونتائج أعمالها.

وبشأن الجمعيات العامة للشركات القابضة التابعة للوزارة ـ وعددها 8 شركات ـ فإنه يتبقى انعقاد الجمعيات العامة لعدد 4 منها هى: القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة لكافة الشركات التابعة والقابضة.

 
 

بيان صحفى : خلال اجتماعه الدوري برؤساء شركات الأدوية وزير قطاع الأعمال العام يوجه بسرعة إنجاز مشروعات التطوير والانتهاء من خطة التسويق الجديدة للشركات فى أقرب وقت

 
 

عقد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بحضور السيد محمد ونيس رئيس الشركة القابضة. ويأتى هذا الاجتماع فى إطار اللقاءت الدورية للسيد الوزير لمتابعة أداء شركات الأدوية التابعة للوزارة، وتفعيل خطة الهيكلة والإصلاح، إلى جانب مراعاة الدور الاجتماعى للشركات فى توفير المستحضرات الطبية للمواطنين بأسعار مناسبة. وقد استعرض السيد الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية العاجلة بالشركات، حيث وجه سيادته إدارات الشركات بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير وإنجاز الخطط والمهام المطلوبة، ومن بينها تنشيط عملية متابعة تسجيل المستحضرات الجديدة لدى وزارة الصحة، واستغلال الأصول غير المستغلة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتنسيق بين الشركات بعضها البعض لتعظيم استغلال طاقة خطوط الإنتاج المتاحة.وشدد سيادته على ضرورة الانتهاء من وضع خطة تسويقية جديدة لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والبدء فى تنفيذها فى أسرع وقت بما يحقق زيادة فى المبيعات الداخلية والصادرات للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاع بعض الأقسام فى الشركات الإنتاجية مع متطلبات التصنيع الجديد العالمية (GMP) بما يساعد على رفع القدرة التنافسية لمنتجات الشركات خاصة فى الخارج. هذا وقد استمع السيد الوزير إلى العرض المقدم من السيد العضو المنتدب لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية حول الموقف الحالى لوحدات الإنتاج ونتائج الأعمال الأخيرة إلى جانب خطط التطوير المستقبلية. كما تابع سيادته مع السيد رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية موقف الخسائر التى تحملتها الشركة والتعويضات المستحقة لها نتيجة التزامها بتوريد المستحضرات الطبية فى إطار مناقصات بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف. وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإعداد بيانات عن ربحية جميع الفروع والصيدليات التابعة للشركة كل منها على حدة.

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال تطوير فندق كليوباترا بميدان التحرير بتكلفة استثمارية 35 مليون جنيه للمرحلة الثانية

 
 

قام السيد الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية لفندق كليوباترا المملوك للشركة العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التطوير التي تقوم بها الشركة لإعادة افتتاح الفندق الذي يطل على ميدان التحرير بمنطقة وسط القاهرة.
شملت الزيارة تفقد أقسام الفندق المختلفة لمتابعة حجم وجودة الأعمال التي تم تنفيذها والاطمئنان على انتظام العمل وفقاً للجدول الزمني المخطط له، حيث تفقد البهو الرئيسى ومنطقة الاستقبال، والكافيتريا، والمطعم والمطابخ، والغرف والأجنحة، إضافة إلى المصاعد والخدمات والمرافق الأساسية. ومن المتوقع الانتهاء من كافة تلك الأعمال التطوير التى تستهدف تصنيف الفندق بمستوى 3 نجوم ـ نهاية شهر ديسمبر الجارى تمهيدًا لافتتاحه.
ووجه السيد الوزير بضرورة الالتزام بكافة المواصفات ومعايير الجودة لجميع أقسام الفندق والعمل على الالتزام بالجدول الزمني المخطط، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة في عملية تطوير الأصول المملوكة لها لتعظيم الاستفادة منها وذلك وفقاً لخطة التطوير وإعادة الهيكلة التي تقوم بها الوزارة منذ إعادة تنظيمها في مارس 2016.
كانت شركة إيجوث قد وقعت فى بداية عام 2016 عقد تطوير المرحلة الثانية لفندق كليوباترا مع إحدى شركات الاستثمار العقارى والسياحى التى تتحمل تكلفة المرحلة الثانية من التطوير والبالغة نحو 35 مليون جنيه، مع حصول شركة إيجوث (الشركة المالكة) على 50% من صافى الربح سنويا مع وجود حد أدنى مضمون.
جدير بالذكر أن فندق كليوباترا أنشئ عام 1962 ويطل على ميدان التحرير مباشرة والمتحف المصري، ويشغل جزءا من مبنى مملوك لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة أيضاً ، بمساحة 716 م2 .
 

 
 

بيان صحفى : الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017

 
 

164.8 مليون جنيه توزيعات للخزانة العامة من أرباح "القابضة للصناعات المعدنية" بنسبة زيادة 14% عن العام السابق

476.9 مليون جنيه صافى ربح الشركة القابضة بمعدل نمو 70%

وزير قطاع الأعمال العام: ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات لتطوير الشركات التابعة

د. الشرقاوى يوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير ووضع خطة تسويقية جديدة لشركة "شينى"

الجمعية العامة غير العادية تقر زيادة رأس مال الشركة القابضة المصدر والمدفوع بمبلغ 272 مليون جنيه ليصبح 3.2 مليار جنيه


ترأس السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتى اعتمدت نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

استعرض السيد المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 والتى أظهرت تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - صافى ربح 476.9 مليون جنيه بمعدل نمو 69.7% مقارنة بعام 2015/2016، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 141.6% لتسجل نحو 923.9 مليون جنيه.

أما الشركات التابعة للشركة القابضة، فقد كشفت القوائم المالية عن العام المالى 2016/2017 تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث تحولت النتائج النهائية للشركات من خسائر قيمتها 997 مليون جنيه عام 2015/2016 إلى صافى ربح قيمته 1.5 مليار جنيه، فيما زادت إيرادات النشاط الجارى بنسبة 72% لتتجاوز 16 مليار جنيه.

وأشار السيد المهندس رئيس الشركة القابضة إلى استمرار تحسن الأداء فى الشركات التابعة خلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018 والمتمثل فى زيادة إيرادات النشاط الجارى وكذلك تحول إجمالى نتائج الشركات إلى الربحية، فى مقابل خسائر عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد شمل تقرير مجلس الإدارة ما تم من إجراءات لإعادة الهيكلة الإدارية فى مجالس إدارات الشركات التابعة، وكذلك الهيكلة المالية من خلال زيادة رؤوس أموال بعض الشركات ومنها مصر للألومنيوم والنصر للتعدين، إضافة إلى خطط تطوير بعض الشركات المتعثرة، وخطة الشركة القابضة للاستفادة من الأراضى والعقارات المملوكة لها.

وحول موقف المشروعات الجديدة، فقد ذكر التقرير أنه تم ترسية مناقصة تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب على إحدى الشركات الصينية بعد دراسة العطاءات المقدمة من 8 شركات عالمية لاختيار الأفضل فنيًا وماليًا، إلى جانب ما يجرى حاليا من تقييم فنى للعروض المقدمة فى مناقصتى تطوير شركتى الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك، حيث من المتوقع الانتهاء من التقييم الفنى نهاية شهر ديسمبر الجارى للبدء فى التقييم المالى، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة على مشروع إنشاء خط الإنتاج الجديد بشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويًا.

وبالنسبة لشركة النصر للسيارات، فقد أظهر التقرير أنه يجرى حاليًا التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الفائزة بمناقصة تطوير الشركة والدخول فى شراكة لإنتاج سيارة مصرية، بالإضافة إلى مشروع التطوير الذى تنفذه شركة النصر للتعدين من خلال تحديث ميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك مشروع تطوير شركة السبائك الحديدية لرفع الطاقة الإنتاجية.

من جانبه، فقد أشاد السيد الوزير بالنتائج التى حققتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة مؤكدًا ضرورة الإسراع فى تنفيذ الإصلاح الفنى بالشركات التابعة وإنجاز مشروعات التطوير التى تتطلب ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات خاصة مع وجود بعض الشركات التى لم تشهد أى استثمارات منذ أكثر من 20 عامًا.

ووجه سيادته مجلس إدارة الشركة القابضة بمواصلة العمل على إصلاح الهياكل التمويلية للشركات، وضخ استثمارات جديدة فى الشركات خاصة الواقعة بمنطقة الصعيد بما يخلق فرص عمل جديدة فى إطار خطة الحكومة لتحقيق التنمية فى محافظات الصعيد، مشيرًا على سبيل المثال إلى مشروع تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وكذلك خط الإنتاج الجديد بمصنع غزل قنا.

كما وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بوضع خطط تسويقية جديدة للشركات وخاصة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى "شينى" من خلال التعاقد مع إحدى شركات التسويق، وتطوير فروع الشركة مع رفع كفاءة العاملين.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

وقد قررت الجمعية العامة تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة لصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمناسبة تحسن الأداء الذى شهدته محفظة الشركة القابضة وتحولها من الخسارة إلى الربح، كما وافقت على استمرار مجلس الإدارة فى مهام عمله حتى نهاية مدته فى 17 فبراير 2018 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ.

كذلك وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على زيادة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح لتبلغ 164.876 مليون جنيه بنسبة زيادة 14% عن العام المالى 2015/2016، وذلك فى إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

كما ترأس السيد الوزير الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى أقرت زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 272 مليون جنيه ليصبح 3.2 مليار جنيه.
 

 
 

بيان صحفى : الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017

 
 


631.5 مليون جنيه توزيعات للخزانة العامة من أرباح "القابضة للتأمين" بنسبة زيادة 9% عن العام السابق
على الرغم من تحمل الشركة لفروق تقييم القروض بالعملة الأجنبية
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستهلت الجمعية أعمالها باستعراض السيد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017 والتى أظهرت زيادة صافى الربح المحقق للشركة القابضة بصورة مستقلة إلى 926.175 مليون جنيه بمعدل نمو 24%، وارتفاع إجمالى الإيرادات لتبلغ 1.138 مليار جنيه بزيادة 25% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.
وأظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة - وعددها 3 شركات - تحقيق طفرة فى صافى الربح بنسبة 66.7% ليبلغ 2.636 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إيرادات النشاط 13.890 مليار جنيه بمعدل نمو حوالى 31.7% عن العام المالى 2015/2016.
وبلغ إجمالى الأقساط المصدرة بالشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين مبلغ 10.393 مليار جنيه بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام المالى 2015/2016، وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 30.687 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 15%.
هذا وقد كان لقرار زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين الدور الرئيسى فى تحسين مؤشر الملاءة المالية خاصة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث عززت مؤسسة A.M Best التصنيف الائتمانى لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للشركة القابضة، وحصلت كلا الشركتين على تصنيف قوة مالية B++ وتصنيف ائتمانى bbb مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين.
وفيما يخص الاستثمارات الجديدة للشركة القابضة، فقد قامت شركة مصر القابضة للتأمين بتأسيس شركة "مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات" برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، وشركة "مصر للاستثمار والتنمية العمرانية" برأسمال مرخص به 2 مليار جنيه فى إطار المشاركة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كما ساهمت فى تأسيس شركة "بي إم" للتأجير التمويلى بالتعاون مع بنك مصر وصندوق تحيا مصر برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه.
وفى إطار سياسة وزارة قطاع الأعمال العام تجاه دعم موارد الموازنة العامة للدولة، فقد وافقت الجمعية العامة على مقترح مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن عدم تحميل قائمة الدخل بكامل الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم القرض الدولارى المستحق على الشركة القابضة والبالغة 797 مليون جنيه، على أن يتم استهلاك هذا الرصيد المدين على مدار 3 سنوات، حيث إنه فى حالة تحميل الرصيد بالكامل على قوائم العام المالى 2016/2017 لن تتمكن الشركة من إجراء أى توزيعات نقدية للخزانة العامة للدولة، وبناء على ذلك فقد اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة بقيمة 631.552 مليون جنيه بنسبة زيادة 9% عن العام المالى 2015/2016.
من جانبه، أشاد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بالنتائج التى حققتها الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين موجهًا الشكر لمجالس الإدارات والعاملين على مجهوداتهم، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال العام المالى الحالى 2017/2018.
 

 
 

بيان صحفى : الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017

 
 

ترأس السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتى اعتمدت نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقد استعرضت السيدة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومشروعات التطوير فى عدد من الفنادق وفروع شركات التجارة التابعة للشركة القابضة، إضافة إلى نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 والتى أظهرت تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - صافى ربح 163 مليون جنيه بمعدل نمو 93% مقارنة بعام 2015/2016، فيما بلغت الإيرادات نحو 242.3 مليون جنيه بانخفاض 4% عن العام المالى 2015/2016.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة، فقد كشفت القوائم المالية تحقيق صافى ربح 509.617 مليون جنيه بزيادة قدرها 83%، وإيرادات نشاط تتجاوز 2 مليار جنيه بنسبة نمو 48% عن العام المالى 2015/2016.

وتظهر نتائج الأعمال تحسن أداء 8 شركات من إجمالى 9 شركات تابعة للشركة القابضة يتنوع نشاطها بين السياحة والفنادق والتجارة الداخلية، حيث زادت ربحية 5 شركات، وتحولت شركة واحدة من الخسارة إلى الربح، وقلت خسائر شركتين، بينما قلت ربحية شركة واحدة.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

كما اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق بقيمة 51.750 مليون جنيه، ووافقت على استمرار مجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدته فى 17/2/2018 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ.

وقد وجه السيد الوزير، خلال الجمعية العامة، مجلس إدارة الشركة القابضة بإعداد خطة عاجلة لتطوير شركة مصر للسياحة من خلال تحديث فروعها واستغلالها على النحو الأمثل والبدء فى تفعيل الحجز الإلكترونى، وكذلك تشغيل خطوط جديدة للأتوبيسات المملوكة للشركة إلى المناطق السياحة.

وطالب السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بمواصلة العمل على إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة، وإعداد نظام رقابة وضبط داخلى محكم لمتابعة طرح المناقصات وأعمال التطوير بالشركات.

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه ليصبح 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 1.596 مليار جنيه بدلًا من 1.150 مليار جنيه.

 

 
 

بيان صحفى : وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير بيلاروسيا فى القاهرة لبحث التعاون المشترك

 
 


استقبل السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، السيد الدكتور سيرجى راتشكوف سفير جمهورية بيلاروسيا فى القاهرة، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركات البيلاروسية فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين.

وعقد السيد الوزير اجتماعًا مع السيد السفير بحضور الوفد المرافق له من إحدى الشركات الصناعية البيلاروسية، والسيد اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والسيد المهندس أشرف ألبرت رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة.

فى بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالسيد سفير جمهورية بيلاروسيا، حيث جرى استعراض علاقات التعاون المتميزة بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات، وأبدى السيد الوزير اهتمامًا بالاستفادة من التكنولوجيا التى وصلت إليها بيلاروسيا فى عدد من القطاعات الصناعية.

وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من خلال الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة لها والجانب البيلاروسى فيما يتعلق بإنشاء خطوط إنتاج وتجميع لسيارات النقل والمحاريث الزراعية.

وقد أشار السيد الوزير إلى أنه يتم إعطاء فرصة متساوية لجميع الشركات المتقدمة بعروض للتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مع تقييم أفضل تلك العروض فنيًا أولا ثم من الناحية المالية. 

كما أكد سيادته حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب البيلاروسى ليس فقط فى التبادل التجارى ولكن فى المشروعات الاستثمارية المشتركة مع شركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على زيادة مستوى التصنيع المحلى.

من جانبه، أكد السيد سفير بيلاروسيا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر وإقامة مشروعات مشتركة فى مجال إنتاج المحاريث الزراعية وسيارات النقل، إلى جانب التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بشركات قطاع الأعمال العام.

 

 
 

بيان صحفى : الجمعية العامة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة وزير قطاع الأعمال العام تعتمد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017

 
 


اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى مستهل أعمال الجمعية، استعرض اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 إضافة إلى الاستثمارات الجديدة المنفذة للشركات التابعة والمشروعات المستقبلية.

وأظهرت القوائم المالية تحقيق طفرة فى صافى ربح الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى حيث بلغ 3.974 مليار جنيه بمعدل نمو 88%، فيما بلغت إيرادات النشاط 8.878 مليار جنيه بزيادة نحو 54% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.

وكشفت القوائم المالية المستقلة تحقيق الشركة القابضة صافى ربح 1.106 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 82% مقارنة بالعام المالى 2015/2016، وإجمالى إيرادات بلغت 1.414 مليار جنيه بمعدل نمو 83%.

كما أظهرت تحسن أداء 15 شركة من إجمالى 16 شركة تابعة للشركة القابضة، حيث زادت ربحية 12 شركة وتحولت شركتان من الخسارة إلى الربح وقلت خسارة شركة أخرى، بينما زادت خسائر شركة واحدة.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

 وفى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على زيادة التوزيعات النقدية للخزانة العامة مع الحفاظ على اقتصاديات التشغيل بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وإتاحة قدر من التمويل لضخ استثمارات جديدة بشركاتها التابعة، فقد قررت الجمعية العامة زيادة التوزيعات النقدية للخزانة العامة لتبلغ 420 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 90.8 مليون جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة 362.5%، بالإضافة إلى ما قامت شركات الحاويات الثلاث (الإسكندرية لتداول الحاويات، بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات) التابعة للشركة القابضة بتوزيعه على مساهمى المال العام الآخرين (هيئة ميناء الإسكندرية، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هيئة ميناء دمياط) والذى بلغ 842.440 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017 مقارنة بمبلغ 468.730 مليون جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة 79%.

وقد وجه السيد الوزير، خلال الجمعية العامة، الشكر لمجالس إدارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين بها على النتائج غير المسبوقة المحققة خلال العام المالى 2016/2017، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

 كما وجه السيد الوزير الشركة القابضة بضخ استثمارات جديدة فى شركات النقل البرى، مع التوسع فى تسيير خطوط إلى مناطق جديدة ذات طلب مرتفع، إضافة إلى تفعيل الحجز الإلكترونى للأتوبيسات تيسيرًا على المواطنين.

 وأكد السيد الوزير حرص الوزارة على تنمية الشركات وتحسين أوضاعها وضخ استثمارات جديدة بها لاستدامة ربحيتها، إضافة إلى مراعاة حقوق العمال بالشركات قبل أن يطالبوا بها، والعمل على زيادة الأجور وفقًا للإنتاجية ونتائج الأعمال والأرباح المحققة لكل شركة.

 كذلك وجه السيد الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، وتفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات الأجنبية بعد التأكد من جدواها الاقتصادية.​