أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، أن نجاح شركات قطاع الأعمال العام فى خفض خسائرها السنوية بشكل كبير، بمثابة خطوة مهمة نحو الإصلاح ونحو تحول الشركات للربحية وتحقيق المستهدفات . أضاف الفقى لـ" اليوم السابع" إنه من المهم تحفيز الشركات التى خفضت خسائرها بشكل ملموس، لأن خفض الخسائر مثل تحقيق الأرباح، مثل شركة النحاس المصرية، والتى خفضت الحوافز من 24 شهرا إلى 16 شهر سنويا، كما قللت الخسائر بمبلغ 100 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021، ولم يتم صرف أية مكافآت للعاملين، بينما خفضت بشركة مصر للألومنيوم من 45 شهرا إلى 40 شهرا سنويا، كما تراجعت بشركة ميتالكو من 18 شهرا إلى 15 شهرا سنويا. أضاف إن دعم تلك الشركات وتحسن أوضاع الكوادر البشرية وضخ استثمارات جديدة فيها كفيل لتحولها للربحية بشكل سريع ، ولا سيما أن أى انتقاص من حقوق العمال يخالف الدستور والقانون، والرؤية الشاملة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من برامج حياة كريمة واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقرارات وتوجيهات بسرعة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وصرف العلاوات والمنح لمواجهة كافة التحديات الراهنة. وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أكدت أنه بموجب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح للعاملين، نصت على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%.. ولم يرد بالقانون أي نص بشأن صرف مكافآت للشركات الخاسرة أو التي تقلل خسائرها. أوضحت أن لائحة الموادر البشرية المقترحة من قبل الوزارة لزيادة الحافز لدى العنصر البشري في الشركات التابعة، تتيح صرف مكافآت للعاملين والإدارة التنفيذية في الشركات الخاسرة التي لديها خطة للتطوير أو تقلل من خسائرها، و ومراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين، فقد أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الشركات القابضة التابعة لها بصرف أشهر إثابة وحوافز ومكافآت للعاملين بالشركات التابعة بما يحقق التوازن بين ما كان يحصل عليه العاملون في السنوات الماضية من دخول نقدية حتى نهاية العام المالي الحالي في 30/6/2022. كما أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الشركات القابضة بصرف ما لا يزيد عن عدد 4 أشهر من الأجر الأساسي للعاملين كمنح ومناسبات توزع على مختلف المناسبات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.