قطاع الغزل والنسيج في خطر     04/11/2007 الجمهورية عبد الله نصار عودة
	ما نشر : مقالة السيد الأستاذ/ عبدالله نصار بعنوان " تساؤلات " ، والتي تتناول قطاع الغزل والنسيج في خطر .. المديونية والخسائر بلغت 40 مليار جنيه
	الرد  :  طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم 4/11/2007 مقالة السيد الأستاذ/ عبدالله نصار بعنوان " تساؤلات " ، والتي تتناول قطاع الغزل والنسيج في خطر .. المديونية والخسائر بلغت 40 مليار جنيه . ورأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح بعض الأمور الهامة : اعتبارا من يوليو 2004 أولت وزارة الاستثمار اهتماماً خاصاً بقطاع القطن والغزل والنسيج كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة وذلك من خلال برامج إعادة الهيكلة المالية والفنية والعمالية، وما تتضمنه هذه البرامج من تسوية المديونيات والتصدي للمشكلات التاريخية والتى أدت الى تحقيق الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وعددها 38 شركة صافى خسارة فى 30/6/2006 قدرها 2.2 مليار جنيه. وفى إطار الجهود المبذولة للتصدي للمديونية الاجمالية لجميع شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة الأربعة (الاسكندرية ، ومصر، والقاهرة، والاهلى) والتى بلغت فى 30/6/2004 اجمالى مبلغ 31.5 مليار جنيه، تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبنك المركزي ، لوضع اتفاق من شأنه تسوية رصيد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة على مراحل. ففي يناير 2006 ، تم توقيع اتفاقية إقراض تحت حساب الاكتتاب فى رأس مال الشركة القابضة مع بنك الاستثمار القومى وبنك الإسكندرية ، والذى من شأنه تسوية رصيد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى بنك الإسكندرية سدادا فوريا ونهائيا، وقد استفادت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتسوية مديونياتها غير المنتظمة مع بنك الإسكندرية مقابل سداد مبلغ وقدره 2669 مليون جنيه ، يمثل 39% من اجمالى مبلغ تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام لدى بنك الإسكندرية. وفى فبراير 2007، واستكمالا لبرنامج الحكومة بشأن إعادة الهيكلة المالية لشركات قطاع الأعمال العام وإصلاح القطاع المصرفى، فقد تم الاتفاق على استخدام حصيلة بيع بنك الإسكندرية بقيمة 9.1 مليار جنيه لتسوية مديونية شركات قطاع الاعمال العام لدى البنوك العامة الاخرى (مصر، والقاهرة، والاهلى) ، وقد استفادت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة بتسوية مديونيات قدرها 5196 مليون جنيه ، تمثل 57% من اجمالى التمويل المتاح لتسوية مديونية جميع شركات قطاع الاعمال العام لدى البنوك الثلاث السالف الإشارة إليها، وبذلك يصل حجم المديونية التى تم تسويتها للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج طرف البنوك العامة مبلغ وقدره 7865 مليون جنيه، من اجمالى مبلغ 11.9 مليار جنيه وبنسبة انخفاض 66%، وبما يحقق وفر سنوى فى الفوائد المدينة قدره 1022 مليون جنيه . وبالتزامن مع تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية بتلك الشركات، واعتبارا من أول يوليو 2004 وحتى 30/9/2007، فقد تم ضخ مبلغ وقدره 2073 مليون جنيه من خلال صندوق تمويل برنامج إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار بهدف تحديث المعدات وتمويل رأس المال العامل بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وإزالة الاختناقات المالية بها، وذلك بالإضافة الى المبالغ التى قامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتوفيرها من الموارد الذاتية للشركة القابضة والتى بلغت 690 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها . هذا وقد قامت الشــركة القابضة للقطـن والغزل والنسيج خلال الفترة من 1/7/2004 وحتى 2006/2007 بتنفيذ استثمارات جديدة بالشركات بإجمالي مبلغ 109 مليون جنيه لتطوير وتحسين الجودة وإزالة اختناقات وتطوير معدات الغزل والتجهيز. بالإضافة الى ذلك فقد تم توفير تمويل ذاتى لتطوير شركة مصر المحلة للغزل والنسيج باستخدام جزء من قيمة حق انتفاع قطعة الأرض مملوكة للشركة (34 فدان) بمبلغ 44 مليون من اجمالى 200مليون جنيه لضخ استثمارات بالشركة ذاتها، بالاضافة الى توفير تمويل لتأهيل مصنع الياف البوليستر من خلال القرض الصينى البالغ 16.3 مليون دولار بما يعادل 93.5 مليون جنيه وتمثل قيمة الالات والمعدات بالاضافة الى المكون المحلى بمبلغ 30 مليون جنيه والذى تم تمويله من صندوق تمويل اعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار، وقد تم بالفعل تنفيذ العقد خلال العام 2006/2007 ، حيث بدأ ورود الالات والمعدات اعتبارا من شهر يناير 2007 حيث وردت الات قيمتها 8.5 مليون دولار تمثل 58% من قيمة القرض ومن المتوقع الانتهاء من توريد وتركيب المعدات وبدء التشغيل فى بداية الربع الاخير من العام المالى 2007/2008 . وعلى صعيد اخر، وفى اطار جهود الدولة لمساندة قطاع الاقطان فقد صدر قرار لجنة وزارية فى 6/8/2007 بدعم سعر قنطار القطن بواقع 100 جنيه للقنطار وذلك لدعم فضلة فى حدود 1.5 مليون قنطار وباجمالى مبلغ 150 مليون جنيه، مع استمرار الدعم لمدة ثلاث سنوات، وتشكيل لجنة لاقتراح آلية تنفيذ صرف الدعم ووضع الأسعار المناسبة لتسليم المغازل. برجاء التكرم بالتنبيه بالنشر