صفقات مريبة وشركات بيعت بأقل من قيمتها     11/10/2007 نهضة مصر عودة
	ما نشر : في باب " تحقيقات " تحت عنوان " صفقات مريبة وشركات بيعت بأقل من قيمتها في برنامج الخصخصة .. الفساد .. وغياب الشفافية يشعلان الخلافات "
	الرد  :  طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم 11/10/2007 في باب " تحقيقات " تحت عنوان " صفقات مريبة وشركات بيعت بأقل من قيمتها في برنامج الخصخصة .. الفساد .. وغياب الشفافية يشعلان الخلافات " . وقد رأيت الكتابة لسيادتكـم من باب الإفصـاح والشفافية بتوضيـح بعض النقاط الهامة وهي : بداية يعتبر انقسام الرأي حول برنامج الخصخصة وجدواه احدي ثمار الحوار المفتوح في المجتمع المصـري الذي تشهده مصر حاليـا لتعميق الممارسـة الديمقراطية بأنه لا ضرر إطلاقا من وجود وجهات نظر عديدة لموضوع واحد . أما بخصوص انعدام الشفافية والوضوح لبعض الحالات المذكـــورة في المقالة بالنسبة لبرنامج الخصخصة فإنه تجـدر الإشــارة بأن وزارة الاستثمار أصدرت دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام والتأكيد علي تطبيق تلك المبادئ لكافة الشركات ونشر كافة البيانات اللازمة في الإطار القانوني الذي ينظم القواعد الحاكمة لها . أما بالنسبة لمقولة برنامج الخصخصة من بدايته يعتبر خطأ في حق الاقتصاد المصري , فإنه عند التحدث في إطار القانون 203 لسنة 1991 وسيرا علي درب التطوير والتنمية الذي تحرص عليه الدولة لتحقيق مجتمع الرفاهية فإن الخصخصة وبمشاركة القطاع الخاص كأحد المعطيات الرئيسية للنمو والتطوير ولتحقيق الإصلاح بمفهومه الواسع هو الخطوة الأساسية للنمو في أي دولة وكأحد الحلول التي تمنع أي خسائر مالية فادحة قد يتعرض لها الشعب والاقتصاد بشكل كلي لأنه يصبح القطاع الخاص هو المسئول عن تغطية الخسائر في حالة حدوثها وليست الدولة .. كما يسمح هذا بتبني قضية البطالة بتوليد فرص عمل جديدة وفتح مجالات توظيف متعددة بما يخفف الأعباء عن الدولة ويخلق أوعية دخول جديدة , ناهيك عن استقطاعات الضرائب المستحقة من الأرباح المخصصة لتطوير الخدمات والمرافق أي أنه في النهاية يحقق نوعا من عدالة التوزيع وتحسين مستويات الدخول وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع وذلك بمسايرة واستخدام التقنيات الحديثة في وجود مناخ مناسب وجاذب للاستثمار وهذا ما نلمسه بشهادة المؤسسات الدولية وأخرها ( تقرير ممارسة الأعمال عن البنك الدولي بصدارة مصر بين دول العالم في الإصلاحات الاقتصادية ) .