وزارة الاستثمار نعترف بامتلاك مجموعة أجنبية لـ 30% من صناعة الأسمنت     28/10/2007 العربي الناصري أسامة داود عودة
	ما نشر : وزارة الاستثمار نعترف بامتلاك مجموعة أجنبية لـ 30% من صناعة الأسمنت وتتجاهل أن القواعد العالمية لا تسمح بامتلاك أكثر من 2% "
	الرد  :  " ردا علي مقال وزارة الاستثمار نعترف بامتلاك مجموعة أجنبية لـ 30% من صناعة الأسمنت ونتجاهل أن القواعد العالمية لا تسمح بامتلاك أكثر من 2% " بداية يؤكد مركز معلومات قطاع الأعمال علي نشر المعلومات الصحيحة من باب الإفصـاح والشفافيـة وقـام المركـز بإرسال الرد علي الحوار المنشـــور " للصبر حدود...... 70 % من صناعة الأسمنت يملكها شخص واحد " والمنشور بالجريدة بتاريخ 16/9/2007 ... وانتظر المركز قيـام الجريدة بنشر الرد كامـلا إلا أن فوجئ المركز يوم الأحد الموافق 28/10/2007 بمقال للسيد الأستاذ أسامه داود معقبا علي الرد , أود أن أوضح ما يلي :- -ورد بالمقال أن رد المركز قد تغافل وجود احتكار , فإن القانون 3 لسنة 2005 " لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية " أناط لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطبيق القانون بالضوابط الحاكمة لكافة مواده بخصوص السيطرة علي السوق وتوقيع العقوبات علي المخالفين عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون . -وقد بينت المادة 21 من ذات القانون علي أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات بالنسبة للأفعال المخالفة لنصوص هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه .. وقد أجازت نفس المادة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من هذه الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وبالنسب المحددة . -وبالنسبة لشهادة السيد عوض أبو عز رئيس الرابطة العامة لتجارة الأسمنت فقد نشرت الصحف نفيا لهذه الشهادة وعدم صدورها منه شخصيا . -وبالنسبة لما ورد بالمقال أن وزارة الاستثمار ستقوم بعمل مزايدة علنية علي الرخص الجديدة لمصانع الأسمنت ... فنوضح أن الجهة المنوط بها إجراء هذه المزايدة هي هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في ضوء التقييم الفني وشروط الصناعة والاشتراطات البيئية لمصانع الأسمنت الموضوعة من قبل وزارة البيئة في إطار قانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة واللائحة التنفيذية له .. والله الموفـق ..