في العدد الصادر يوم الخميس الموافق 6/5/2010 تحت عنوان " مداعبات " محمود محيي الدين من مايو 2009 حتى أبريل 2010 تم فصل وتشريد 67884 عامل إنهم ضحايا الخصخصة ..........إلخ" .... بقلم الأستاذ شريف العبد

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 6/5/2010 تحت عنوان " مداعبات " محمود محيي الدين من مايو 2009 حتى أبريل 2010 تم فصل وتشريد 67884 عامل إنهم ضحايا الخصخصة ..........إلخ" بقلم الأستاذ شريف العبد وقد رأيت الكتابة لسيادتكم لعرض التالي : من واقع حصر حركة عمالة شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة المشار إليها من مايو 2009 حتى أبريل 2010 فقد بلغت العمالة الجديدة التي تم تعيينها بشركات قطاع الأعمال العام 11655 عامل. بينما بلغت حالات الإحالة للمعاش لبلوغ سن الستين 16195 عامل خلال تلك الفترة . واقتصرت حالات الخروج من الخدمة لأسباب أخرى على 5508 عامل فقط وليست 67884 عامل المذكورة في المقال. وختاما فإن وزارة الاستثمار تولي اهتماما كبيرا للعاملين بالشركات التابعة واستقرار أوضاعهم وآخرها ما أعلنه السيد الدكتور/ وزير الاستثمار أمس بأن يتم تثبيت العمالة المؤقتة بعد مضي عام على التحاقها بالخدمة بدلا من ثلاث سنوات. لذا لزم التنويه , وإعمالا لقانون تنظيم الصحافة . برجاء التكرم بالتنبيه بالنشر بجريدكم الموقـرة .

مقالة تحت عنوان " محاكمة لملف الخصخصة " بقلم الأستاذة / تهاني إبراهيم وذكرت فيها فى ملف المحاكمة أوراق عن شركة المعدات التليفونية والملف الذى تقدم به النائب المستقل على فتح الباب حول اهدار المال العام فى عملية بيع الشركة المصرية للحراريات .

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم السبت الموافق 10/4/2010 بمقالة تحت عنوان " محاكمة لملف الخصخصة " بقلم الأستاذة / تهاني إبراهيم وذكرت فيها فى ملف المحاكمة أوراق عن شركة المعدات التليفونية والملف الذى تقدم به النائب المستقل على فتح الباب حول اهدار المال العام فى عملية بيع الشركة المصرية للحراريات . وقد رأيت الكتابة لسيادتكم لتوضيح بعض النقاط عن شركتي المعدات التليفونية والمصرية للحراريات :- -بخصوص شركة المعدات التليفونية فإنه تم بيع 80 % من أسهمها عام 1999 لمجموعة مستثمرين ويمثلهم شركــة الأهلي للاتصــالات و 10% من أسهم الشركة للشركة المصرية للاتصالات و 10% لإتحاد العاملين المساهمين كضمانة أساسية لحقوق العاملين في مجلس الإدارة كما ينص البند الثاني من العقد على الالتزام باستمرارية نشاط الشركة مع الاحتفاظ بالعمالة الحالية واحتفاظها بجميع الحقــوق ، -أما بالنسبة للشركة المصرية للحراريات فإنه في بداية عام 2000 صدر قرار تصفية الشركة بموجب قرار الجمعية العمومية وذلك بناء على تردى أوضاعها المالية والإنتاجية وتراكم خسائرها وديونها التي بلغت حوالي 500 مليون جنيه حينذاك ، وكان قوامها مصنع حراريات حلوان ومصنع التبين والميناء النهري . وفى إطار أعمال المصفى المعين من قبل الجمعية العمومية وفقا للإجراءات القانونية تم الإعلان عن مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة في عام 2007 لبيع مصنع حراريات حلوان وبذات الشروط الفنية الموضوعة لتشغيله وتطويره بكامل طاقته الإنتاجية وتم الترسية على الشركة العربية للتجارة والصناعة من بين الشركات المتقدمة حيث كان عرضها من أفضل العروض فنيا وماليا ومناسبا لتشغيل المصنع وفقا لشروط المزايدة المطروحة . علاوة على إخطار الجهات المعنية المنوط بها تنفيذ بنود التعاقد خاصة فيما يتعلق باستغلال واستخدام أرض المصنع أو نقله من موقعه الحالي . أي أن عملية البيع انصبت فقط على المقومات المادية لمصنع حراريات حلوان وليس الشركة المصرية للحراريات ( تحت التصفية ) . لذا لزم التنويه إعمالاً لقانون تنظيم الصحافة برجاء التكرم بالتنبيه بالنشر بجريدتكم الغراء وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بيان عاجل .. حول اهدار المال العام فى عملية بيع الشركة المصرية للحراريات...

طالعتنا جريدتكم الموقرة فى عددها الصادر يوم السبت الموافق 3/4/2010 بالبيان العاجل الذى تقدم به النائب على فتح الباب حول اهدار المال العام فى عملية بيع الشركة المصرية للحراريات بقلم الاستاذ/مصطفى شعبان وقد رأيت الكتابة لسيادتكم لعرض النقاط التالية : - الشركة المصرية للحراريات تأسست عام 1964 بغرض انتاج وصناعة واستيراد جميع انواع الحراريات والمونات والخرسانيات الحرارية والسيراميك وكافة مواد البناء والاتجار فيها محليا وخارجيا وكان يتبعها المصانع التالية : مصنع حراريات حلوان - مصنع التبين – الميناء النهرى - مصنع إسكندرية رقم 1 - مصنع إسكندرية رقم 2 •بتاريخ 19/4/1999 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتقسيمها إلى شركتين الاولى تحت مسمى شركة الاسكندرية للحراريات ويؤول لها صافى أصول مصنع الاسكندرية مع إعادة تقييمه وفقا لسعر السوق مع تحييدها من كافة القروض والالتزامات وصدور قرار السيد الدكتور /وزير قطاع الاعمال العام بتأسيسها والثانية تحت مسمى الشركة المصرية للحراريات وتؤول إليها باقى المصانع الأخرى (مصنع حراريات حلوان - مصنع التبين – الميناء النهرى) مع نقل كافة الالتزامات وكذا الخسائر الناتجة عن إعادة التقييم بالنسبة لمصنع الاسكندرية إلى الشركة المصرية للحراريات, •بتاريخ 12/2/2000 صدر قرار الجمعية العامة للشركة المصرية للحراريات بتصفية الشركة إعتباراً من 13/2/2000 حيث أن مجمع خسائرها بلغ 147 مليون جنيه وبنسبة 93.3%من رأسمال الشركة كما بلغت القروض للبنوك التجارية وبنك الاستثمار ووزارة المالية فى ذات التاريخ ما قيمته 500مليون جنيه ادى ذلك الى عبء دين سنوى 70 مليون جنيه الامر الذى رأى المسئولون بالشركة القابضة ووزارة قطاع الاعمال العام حينذاك استحالة استمرار الشركة بوضعها الذى سيؤدى الى زيادة الخسائر وتراكمها , •وفى اطار الاجراءات القانونية تم اعتماد التقييم الخاص بالمقومات المادية لمصنع حراريات حلوان وتم التحقق منه بمعرفة لجنة التحقق وفقا لنص المادة 19من القانون 203 لسنة1991 , •بتاريخ 1/3/2007 تم الاعلان فى الصحف القومية عن مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة لبيع مصنع حراريات حلوان وبذات الشروط الفنية الموضوعة لتشغيل المصنع وتطويره بكامل طاقته الانتاجية , وقد تم الترسية على الشركة العربية للتجارة والصناعة من بين الشركات المتقدمة حيث كان عرضها من افضل العروض فنيا ومالياً ومناسب لتشغيل المصنع وفقا لشروط المزايدة المطروحة . لذا يتضح ان موضوع البيع للشركة العربية للتجارة والصناعة والبالغ مقداره 101.1مليون جنيه ينصب فقط على المقومات المادية لمصنع حراريات حلوان وليس الشركة المصرية للحراريات (تحت التصفية) وذلك كما جاء بطلب الاحاطة المنشور بجريدة الاهرام بتاريخ 3/4/2010 . لذا لزم التنويه , برجاء التكرم بالتنبيه بالنشر بجريدتكم الموقرة وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقالة فى جريدة الوفد فى عددها الصادر بتاريخ 22/3/2010 بعنوان الحكومة الذكية ذبحت المصنع ودفنت آلات ومعدات قيمتها .........

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر بتاريخ 22/3/2010 مقالة بعنوان الحكومة الذكية ذبحت المصنع ودفنت آلات ومعدات قيمتها ......... وقد رأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح التالي : صدر قرار تصفية شركة النصر للحراريات والسيراميك (سورناجا) في عام 1998 وذلك لتفاقم خسائرها وتجاوزها أضعاف رأس المال وتضخم المديونيات مع عدم قدرتها على استمرارية نشاطها وخروجها من سوق الحراريات والفخار (سورناجا) ، حيث كان مصنع الشركة للحراريات المعتمد كأول مصنع في مصر عام 1905 لإنتاج المواسير والأواني الفخارية ، وقد تطورت تلك الصناعة لتشمل الطوب الحراري العادي اللازم للأفران والغلايات والطوب الهندسي للمشروعات في وقت لا تستطيع فيه الشركة تحديث معداتها ومنتجاتها وفقاً لمتطلبات السوق لعدم قدرتها المالية ولهذا تم اللجوء في حينه إلى قرار التصفية في ضوء القوانين الحاكمة لتصفية الشركات ، وبمباشرة أعمال التصفية من وفاء ما على الشركة من ديون وبيع المنقولات أو العقارات بالمزاد العلني أو أي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقة معينة وفقاً لنص المادة 145 من قانون 159 لسنة 1981 . وقد استطاع القائمين على التصفية بالحفاظ على أرض المصنع حرصا من أي تصرف يخالف التشريعات الحاكمةً وحفاظاً على حقوق ومصلحة المواطنين وموافقات الجهات الرقابية في ذات الشأن واستخدام الأرض في أنسب المشروعات الصناعية والبيئية كمنطقة متكاملة جاذبة . لذا لزم التنويه ، وإعمالاً لقانون تنظيم الصحافة ، برجاء التكرم بالتنبيه بالنشر بجريدتكم الموقرة.

مقالة "هوامش حرة" وماذا بعد المعاش المبكر بقلم الأستاذ فاروق جويدة فى جريدة الأهرام العدد الصادر يوم الجمعة الموافق 19/3/2010

طالعتنا جريدتكم الموقرة فى عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 19/3/2010 بمقالة "هوامش حرة" وماذا بعد المعاش المبكر بقلم الأستاذ فاروق جويدة , وقد رأيت الكتابة لسيادتكم لعرض النقاط التالية : إن بعض الشركات التى تم ذكرها فى المقال على أنها " أغلقت أبوابها" مازالت تباشر نشاطها بكامل طاقاتها ومازالت فى حوزة الدولة ومنها على سبيل التحديد شركة المحلة الكبرى، وشركة كفر الدوار، وشركة بنزايون، وشركات الزيوت والصابون، والشركة الشرقية للدخان، وشركة مصر للألبان، وشركات المجمعات الاستهلاكية، وشركة بيع المصنوعات، وشركة هانــو، وشركة مصانع النحاس المصرية، وشركة الحديد والصلب المصرية. هذا مع العلم أنه ليس هناك أية مصنع أو شركة تم بيعها لأى مستثمر اسرائيلى أو مجهول الهوية. -أما فيما يتعلق بالمجمعات الاستهلاكية بمنافذها المختلفة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، فمازالت أيضا فى حوزة الدولة وتباشر عملها من خلال عدد 1080 فرعا جميعها تتعامل مباشرة مع الجمهور. -أما بالنسبة للأراضي وقواعد التصرف فيها ، فهي تتم وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، وعن طريق لجان مستقلة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات إضافة إلى تضمين القواعد أسلوب الطرح بحق الانتفاع حفاظا على حق الملكية العامة. إضافة إلى ما ذكر نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم ضخ استثمارات جديدة بشركات قطاع الأعمال العام بنحو 14 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية والتي تتجاوزها صافى فوائض تلك الشركات المحققة خلال تلك الفترة مما يشير إلى قوة وجودة الاستثمارات المنفذة بالإضافة إلى بعض المشروعات القومية التي يتم تمويلها من عوائد برنامج إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام ومن ضمنها مشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر. لذا لزم التنويه ، وإعمالاً لقانون تنظيم الصحافة ، برجاء التكرم بالتنبيه بالنشر بجريدتكم الموقرة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

وقف نشاط النصر للسيارات و تشريد 17 الف عامل !

طالعتنا جريدتكم الموقرة فى عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 15/5/2009 مقال بعنوان "وقف نشاط النصر للسيارات و تشريد 17 الف عامل !" فقد رأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح التالى : من الملموس تداعيات الازمة المالية وتأثيرها الشديد بنسب متفاوتة من صناعة الى أخرى وأعلى التأثيرات على صناعة السيارات عالميا وخاصة بعد انخفاض الإنتاج وارتفاع التكاليف وتكبد الخسائر الفادحة والتأثير الأشد على الشركات التي تعتمد على الائتمان الخارجي وعلى سبيل المثال شركة النصر لصناعة السيارات إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى تم إنشاؤها عام 1960 وينحصر نشاط الشركة فى:- انتاج وبيع اللوارى والاتوبيسات والجرارات انتاج وبيع سيارات الركوب وقطع الغيار نشاط التشغيل للغير والخدمات المباعة تصنيع الاجزاء وبيعها . تقلص نشاط الشركة منذ عام 2000 اثر سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ثم قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة بأعباء مالية وإدارية . ثم إنتهاء التعاقد مع شركة توفاش عام 2007 .وقد نتج عن ذلك انكماش نشاط الشركة وضعف قدرتها على المنافسة فى سوق صناعة السيارات محليا. وقدتعثر نشاط الشركة نتيجة انتهاء تعاقدها مع مانحى تراخيص الانتاج وموردى الاجزاء المستوردة حيث توقف توريد مكونات السيارة شاهين من شركة توفاش بنهاية شهر مارس 2008 بالاضافة الى عدم التزام شركة زاستافا بأوامر التوريد للسيارة 128 نتيجة لارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ومطالبة شركة زاستافا بزيادة سعر المكون الاجنبى لكل اعتماد وارتفاع تكلفة انتاج السيارة والذى ادى إلى ارتفاع سعر بيعها وصعوبة تسويقها بالمقارنة بمثيلاتها بالسوق. أسهمت العوامل السابقة فى وجود عمالة تزيد عن حاجة الشركة بشكل كبير نظراً لانخفاض الانتاج والبيع .كما اسهمت الازمة المالية العالمية أعتباراً من شهر سبتمبر 2008 فى ركود سوق السيارات المحلى . تم ادراج الشركة ضمن برنامج ادارة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة بغرض طرح أصولها الانتاجية للبيع وطرحها أمام المستثمرين للشراكة فى أنشطتها الانتاجية. كما قامت الشركة بالاعلان عن فتح باب الخروج للمعاش المبكر الاختيارى قبل بلوغ سن الستين مما أتاح الفرصة لتقدم 1807 عامل من اجمالى عمالة فى حدود 2400 عامل للخروج للمعاش بنظام التعويض عن ترك الخدمة اختياريا. والسابق تطبيقه على العاملين بالشركة على دفعات. أسفرت نتائج أعمال الشركة عن تحقيق خسائر بلغت 34.569 مليون جنيه خلال العام المالى2007/ 2008 ومجمع خسائر بلغ 379.916 مليون جنيه . كما اسفرت نتائج الستة شهور فى السنة الحالية عن خسائر قدرها 18.256مليون جنيه وتضخمت الخسائر المرحلة والتى من المتوقع ان تصل الى 1.8 مليار جنيه فى 30/6/2009 والتى تمثل نسبة 514% من راس المال المدفوع والشركة بصدد تصريف المخزون وتدارس كيفية سداد ديونها ومراعاة حقوق العاملين والاستمرار فى تنفيذ برنامج المعاش المبكر الاختيارى حيث انه لا زال يوجد بالشركة عدد حوالى 900 عامل .

نشرت جريدة الوفد في عددها رقم 6695 الصادر يوم الأربعاء الموافق 12 شعبان 1426 هـ 13 أغسطس 2008 م في صفحته الثانية " اقتصاد " عن تضارب البيانات الحكومية حول ديون شركات قطاع الأعمال حيث أن وزير الاستثمار قد صرح أن حجم الدين 9 مليارات جنيه وتسدد بالكامل نهاية 2008 وأن البنك المركزي قد صرح بأن الديون 27.4 مليار جنيه في إبريل الماضي .

طالعتنا جريدكم الغراء في عددها رقم 6695 الصادر يوم الأربعاء الموافق 12 شعبان 1426 هـ 13 أغسطس 2008 م في صفحته الثانية " اقتصاد " عن تضارب البيانات الحكومية حول ديون شركات قطاع الأعمال حيث أن وزير الاستثمار قد صرح أن حجم الدين 9 مليارات جنيه وتسدد بالكامل نهاية 2008 وأن البنك المركزي قد صرح بأن الديون 27.4 مليار جنيه في إبريل الماضي . أود إحاطة سيادتكم أن ما صدر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام طبقا للموقف في 30/6/2007 حول ديون شركات قطاع الأعمال العام هو ما يخص الشركات التابعة للشركات القابضة العشر التابعة لوزارة الاستثمار وهي : 1- الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية . 2- الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية . 3- الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية . 4- الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية . 5- الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري . 6- الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس . 7- الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما . 8- الشركات التابعة للشركة القابضة للتجــارة . 9- الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير . 10- الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين . ولا يمتد ذلك إلي الشركات القابضة الأخرى التي تتبع قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولا تتبع وزارة الاستثمار وتدخل في نطاق حصر وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات ... وبخلاف شركات القطاع العام التي لا تزال خاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 .

نائب يطالب بإحالة مخالفات شركة مختار إبراهيم للنيابة عن مشروع الصرف الصحي في مدينة فاقوس وتلويث البيئة وتصريف مياه الصرف الصحي المجمع في المياه العذبة بالترع والخلجان.

طالعتنا جريدة الأحرار في عددها الصادر بتاريخ 8/7/2008 " نائب يطالب بإحالة مخالفات شركة مختار إبراهيم للنيابة عن مشروع الصرف الصحي في مدينة فاقوس وتلويث البيئة وتصريف مياه الصرف الصحي المجمع في المياه العذبة بالترع والخلجان " ونوضح رد الشركة : -قامت الشركة بتنفيذ مشروع للصرف الصحي بفاقوس بمحافظة الشرقية . -بعد تسليم المشروع للهيئة القومية للصرف الصحي ظهرت بعض العيوب الفنية بسبب التوصيلات العشوائية التي قام بها الأهالي دون مراعاة للأصول الفنية والهندسية وقد قامت الشركة بحلها فورا ولازالت . -قامت الشركة بعمل خطوط طرد مؤقتة لصرف مياه النزح الجوفي وهي مياه نظيفة وانه لا يتم صرف مياه الصرف علي الترع أو الخلجان بل يتم توصيلها عن طريق محطات الرفع إلي محطة المعالجة التي تعمل بكفاءة منذ تسليمها إلي الهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب بالشرقية. مدير مركز معلومات قطاع الأعمال 16-7-2008

خبر نشر فى جريدة الجمهورية في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 12/6/2008 في الصفحة 35 في عمود كلام.... بعض النقاط عن شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة و تدهور احوالها .

طالعتنا جريدة الجمهورية في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 12/6/2008 في الصفحة 35 في عمود كلام.... بعض النقاط عن شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة وفي هذا الصدد نوضح الأتي : - شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وهي من الشركات الرائدة في مجال نقل الركاب وتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب 0 - حيث يتمثل نشاط الشركة في القيام بأعمال النقل العام والخاص للركاب بالأتوبيسات والسيارات في خطوط منتظمة وكذلك القيام بكافة الأعمال والخدمات السياحية بأنواعها المختلفة من ( بولمان – مميز – مكيف –الإقتصادى ) لتلبية متطلبات كافة مستويات جمهور الركاب وللشركة الحق في إنشاء وإدارة محطات التموين وخدمات السيارات 0 - تمتلك الشركة عدد 780 سيارة عهدة التشغيل وتتركز تلك الوحدات في خدمتي المكيف والإقتصادي لتلبية متطلبات جمهور الركاب في مستويات الخدمة المختلفة وبنسبة 49% ، 34% على التوالي 0 مما يشير إلى محدودية الشرائح في خدمة البولمان والمميز على شبكة خطوط الشركة وتخدم الشركة قطاع عريض من جمهور ركاب يعتمد على تعريفة ركوب اجتماعية تقل كثيرا عن مثيلاتها في القطاع الخاص والسكك الحديدية في وقت ترتفع فيه تكلفة اقتناء وحدات التشغيل ولا يوجد أية توازنات بين التكلفة والعائد الإقتصادى المتضمن البعد الاجتماعي 0 - ورغم ذلك تأتي شركة شرق الدلتا في المرتبة الأولى في تحقيق أعلى ربحية بين شركات الركاب الثلاثة حيث استطاعت تحقيق أرباح تربو نحو عشرة مليون جنيه عام 2006/2007 0 - وتعمل الشركة على تعظيم كفاءة تشغيل وحدات أسطولها بإدخال وحدات جديدة وتخريد الوحدات غير إقتصادية التشغيل حيث تم تخريد عدد 25 سيارة عام 2006/2007، إذ بلغت الصلاحية الفنية 82% وكفاءة التشغيل نحو 95% ومما يؤكد ذلك ازدياد عدد الركاب إلى نحو 35.6 مليون راكب0

• طالعتنا جريدة الوفد في عددها الصادر بتاريخ 8/6/2008 أنه بسبب إهمال وزارة الاستثمار – الديدان المتوحشة تغزو زراعات كفر الشيخ وتثير فزع الأهالي وأن الديدان تكاثرت بسبب عفونة كتل الموز في زراعات الموز علي مساحة 115 فدانا مملوكة للشركة العامة للخدمات الزراعية .

• طالعتنا جريدة الوفد في عددها الصادر بتاريخ 8/6/2008 أنه بسبب إهمال وزارة الاستثمار – الديدان المتوحشة تغزو زراعات كفر الشيخ وتثير فزع الأهالي وأن الديدان تكاثرت بسبب عفونة كتل الموز في زراعات الموز علي مساحة 115 فدانا مملوكة للشركة العامة للخدمات الزراعية . • وتجدر الإشارة إلى تأكيد الدكتور شريف حمودة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه لا توجد خطورة علي صحة الأهالي بعزية الإصلاح بكفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية من هذه الديدان التي تمت السيطرة عليها بصورة شبه نهائية . • ويؤكد مدير مركز معلومات قطاع الأعمال العام بأن السيد المهندس عاطف أبو هدب المسئول عن الشركة قد أفاد اليوم 10/6/2008 بجريدة المصري اليوم بنفى الاتهامات التي وجهها أحمد الجعودي وكيل وزارة الزراعة في الغربية , بمسئولية الشركة عن انتشار هذه الديدان , موضحا أن الموز ليست له علاقة بالأمر , وأن الديدان تتكاثر وتتوالد في مزارع البطاطس والذرة المجاورة لمزرعة الشركة . • هذا وقد أرجع خبراء مكافحة الآفات ظاهرة اجتياح الديدان إلي ارتفاع درجة حرارة الجو وغياب الإرشاد الزراعي وفرق المكافحة "علي حد قولهم" كما أكد الدكتور سميح عبد القادر منصور أستاذ علم المبيدات والسموم البيئية بالمركز القومي للبحوث إن الظاهرة ثابتة علميا ويطلـق عليها " فوران الديدان " وتحدث بشكل متكرر كما ذكر أن القول إن الموز عائل لها غير دقيق وغير علمي . 10/6/2008

العاملين بشركة الجيزة للمقاولات فوجئوا بتخصيص أسهم شركتهم على زملائهم الذين على درجات بينما هم يمثلون 70% من العمالة ويسددون اشتراكات التأمينات ويحصلون على العلاوات

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم الخميس 29/5/2008 في الباب الثابت يوميات الأخبار تحت عنوان ذاكرة الأمة بقلم جميل جورج بعض النقاط تحت عنوان استراحة أحد النقاط التي تذكر أن العاملين بشركة الجيزة للمقاولات فوجئوا بتخصيص أسهم شركتهم على زملائهم الذين على درجات بينما هم يمثلون 70% من العمالة ويسددون اشتراكات التأمينات ويحصلون على العلاوات وأنهم يطلبون من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار التدخل ومساواتهم بزملائهم بالشركات الأخرى التي تمت خصخصتها مثل شركة مختار إبراهيم للمقاولات . ورأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح بعض الأمور الهامة :- - شركة مختار إبراهيم للمقاولات لم يتم خصخصتها وهى شركة تابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير وخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة1991. ففي 24/6/1998 تم بيع نسبة 3.45% من أسهم شركة مختار إبراهيم للقطاع الخاص و الباقي حالياً في حوزة وملكية الشركة القومية للتشييد والتعمير بنسبة 91.55% واتحاد العاملين المساهمين بنسبة 5% . - أما شركة الجيزة العامة للمقاولات فهي شركة خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة1981 وفي 15/9/1997 تم بيع 70% من أسهمها للقطاع الخاص(في البورصة) و10% من أسهمها لاتحاد العاملين المساهمين وبالتالي أصبحت الشركة القومية للتشييد والتعمير تساهم فيها بنسبة 20% (بعدد أسهم 400000 سهم من إجمالي 2مليون سهم) . برجاء التكرم بالتنبيه بالنشر . وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 29/5/2008

22شركة تم خصخصتها خلال الفترة من يوليو 2007 وحتى مارس 2008 منها 12شركة تابعة للقانون 203 و10 مشروعات مشتركة .

طالعتنا جريدتكم الموقرة فى عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 30/4/2008 فى الصفحة 11 فى عمود مقهى العمال أحد النقاط التى تذكر أن عدد 22شركة تم خصخصتها خلال الفترة من يوليو 2007 وحتى مارس 2008 منها 12شركة تابعة للقانون 203 و10 مشروعات مشتركة . وفي هذا الصدد أود أن أوضح التالي : عدد 13 عملية تمت خلال الفترة من يوليو2007 وحتى مارس 2008 وهى : 1- بيع شركة ترسانة الإسكندرية فى أغسطس 2007 الى وزارة الدفاع . 2- بيع مصنع نادلر فى أغسطس 2007 لشركة إسكندرية للحلويات . 3- عمليتي طرح حصص بالبورصة فى مطاحن جنوب القاهرة(9%) ،مطاحن مصر الوسطى(7%) . 4- عدد 9عمليات تمت فى الشركات المشتركة . وبالتالي يتضح بأنه تم بيع شركة واحدة(قطاع أعمال عام) خلال الفترة من يوليو 2007 حتى مارس 2008 .

ذكرت جريـدة العالم اليوم في عددها الصادر اليوم 29/1/2008 أن تطوير المجمعات الاستهلاكية .. إهدار للمال العام وإن استمرار تلك المجمعــات في مصر لا يوجد ما يبرره وأن وظيفة المجمعات تقتصر علي أوقات الحروب والأزمات السياسية وطالب الكاتب بالتوسع في إنشاء مصانع للسكر والزيوت والصابون وتوفير المخزون السلعي .

طالعتنا جريدكم الموقرة في عددها الصادر اليوم 29/1/2008 أن تطوير المجمعات الاستهلاكية .. إهدار للمال العام وإن استمرار تلك المجمعــات في مصر لا يوجد ما يبرره وأن وظيفة المجمعات تقتصر علي أوقات الحروب والأزمات السياسية وطالب الكاتب بالتوسع في إنشاء مصانع للسكر والزيوت والصابون وتوفير المخزون السلعي وفي ذلك نود أن نوضح النقاط التالية : تهدف المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة لجمهور المستهلكين ومحدودي الدخل وذلك تحقيقا لسياسات ضبط الأسعار وضمان وصول السلعة من المنتج الرئيسي للمستهلكين ودون وسطاء أو زيادة أسعار خاصة أن تبعية تلك المجمعات للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة والتي تمتلك مصانع تنتج معظم السلع الأساسية . ومن المستهدفات إن تطوير تلك الكيانات تلبية لمتطلبات جمهور المستهلكين علاوة علي إنشاء 112 مجمعا جديدا لبيع السلع الأساسية وانتشارها في مختلف مراكز المحافظات والمدن الجديدة والمحرومة من تلك المنافذ لكسر أي احتكار للسلعة وحفاظا علي توازنات الأسعار لمحدودي الدخل . هذا بخلاف اهتمام الدولة بتأسيس عدد 4 مصانع جديدة لإنتاج السكر وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي . بالإضافة إلي خطة طرح عدد 300 فرع من الفروع غير المستغلة للتأجير للقطاع الخاص بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للاستفادة منها كمنفذ توزيع وخلق فرص تشغيل لشباب الخريجين . وبهذا يتضح أن تطوير المجمعات لخدمة محدودي الدخل ينال اهتمام الجميع .

نجاح 4 شركات تمكنت لأول مرة من تحقيق الأرباح .

طالعتنا جريدتكم الموقرة فى عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 16/1/2008 مقال بعنوان " صالحيه جديدة في توشكي " بالفقرة الخاصة بنجاح 4 شركات تمكنت لأول مرة من تحقيق الأرباح . فقد رأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح التالي : يؤكد مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للتجارة التي حققت أرباحا هي عدد 7 شركات هذا العام 2006/2007 منها عـدد 3 شركات رابحـة وزادت ربحيتـها هذا العــام ( رمسيس لإدارة المشروعات الزراعية من 11.1 مليون جنيه إلي 25.7 مليون جنيه – مصر للتجارة الخارجية من9.3 مليون جنيه إلي 9.7 مليون جنيه – مصر للاستيراد والتصدير من 0.640 مليون جنيه إلي 0.839 مليون جنيه). وعدد 4 شركات تحولت من الخسارة إلي الربحية وهي : ( النصر للتصدير والاستيراد 28.8 مليون جنيه – بيع المصنوعات المصرية 59 مليون جنيه – صيدناوي 1.6 مليون جنيه – بنزايون 4.9 مليون جنيه ) . لذا لزم التنويه. فبرجاء التكرم بالتوجيه بالنشر..

"حمدي السيد يحذر من مؤامرة للسيطرة على صناعة الدواء لصالح الأجانب".. بيع شركات قطاع الأعمال يفتح الباب لدخول دول مستترة مثل إسرائيل

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددهــا الصادر يــوم الاثنين الموافـــق 26/11/2007 مقال بعنوان " حمدي السيد يحذر من مؤامرة للسيطرة على صناعة الدواء لصالح الأجانب " بيع شركات قطاع الأعمال يفتح الباب لدخول دول مستترة مثل إسرائيل . رأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح بعض الأمور الهامة :- أولا :أن شركتى الدلتا وأمون لا تتبع قطاع الأعمال العام وانما هى شركات تتبع القطاع الخاص منذ نشأتها ولم يكن هناك مساهمات مال عام فى هاتين الشركتين فى أى وقت من الأوقات 0 ثانيا :لا يتضمن برنامج الدولة لادارة الأصول والاستثمارات العامه طرح أى شركة من شركات قطاع الأعمال العام العاملة بقطاع الدواء ، فجميع الشركات التى تتبع هذا القطاع ليست مطروحة للبيع بأى أسلوب من الأساليب سواء لمستثمر رئيسى أو بيع نسب بالبورصة وينطبق ذلك بالطبع على شركة تنمية الصناعات الكيماوية ( سيد ) 0 لذا لزم التنويه برجاء التكرم بالتنبيه بالنشر

" الأسمنت وصحة المواطن " والتي تضمنت أن أشد ما نخشاه أن يكون تعجلنا في محاربة الاحتكار والنزول بالأسعار لسلعة استراتيجية قد أعمانا عن عدم الاهتمام الكافي والواجب بموضوع المحافظة علي صحة المواطن المصري وسلامته بمنع تلوث البيئة بأكثر مما هي عليه من تلوث الآن .

طالعتنا جريدتكم الموقرة فى عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 21/11/2007 مقالة بعنوان " الأسمنت وصحة المواطن " والتي تضمنت أن أشد ما نخشاه أن يكون تعجلنا في محاربة الاحتكار والنزول بالأسعار لسلعة استراتيجية قد أعمانا عن عدم الاهتمام الكافي والواجب بموضوع المحافظة علي صحة المواطن المصري وسلامته بمنع تلوث البيئة بأكثر مما هي عليه من تلوث الآن . وفي هذا الصدد أود أن أوضح بعض الأمور الهامة التالية : من المعلوم أن خام الأسمنت يتكون من مركبات كيميائية أساسية في حدود المواصفات القياسية وهذه التركيبة توضح بأنه لابد من وجود ملوثات ومخلفات وهذا يشير إلي ضرورة تحديد إمكانية تطبيق تكنولوجيا إنتاج أنظف لحماية البيئة من التلوث . هذا وقد وضعت الدولة القوانين واللوائح والأنظمة والإجراءات المختلفة للحد من هذا التلوث منها : -القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والتي تحدد مواده ظروف وبيئة العمل والحدود الآمنة لتلك الصناعة والالتزام بالحدود النسبية للإنبعاثات الغازية الناتجة عن حرق الوقود . -استخدام الفلاتر -استخدام المرسبات الكهروستاتيكية في احتجاز أتربه الكلينكر . -إجراءات الحد من تلوث المياه الناتجة من تبريد معدات التشغيل وعمليات استعادة تراب الاسمنت عن طريق الغسيل الرطب -الحد من التلوث من المخلفات الصلبة ( الحمأة ) بتجفيفها والتخلص منها هذا وقد روعي عند إنشاء مصانع الأسمنت الجديدة تمثيل رئيس قطاع نوعية البيئة كعضو في لجنة الموافقة علي إنشاء مصانع الأسمنت حيث يتم تحديد مواقع مصانع الأسمنت الجديدة بدقة من قبل وزارة البيئة في إطار الاشتراطات اللازم توافرها في تشغيل مصانع الأسمنت واستخدام التكنولوجيا المتوافقة مع القوانين واللوائح الخاصة بشئون البيئة . وتجدر الإشارة إلى المشروعات المستهدفة لتلك الصناعة ومنها تدوير مخلفات الأتربة الأسمنتية في صناعة الطوب الأسمنتي وإنتاج البلاط بهذا تصبح صناعة الأسمنت من الصناعات غير الملوثة للبيئة في ضوء التقنيات المتقدمة واستخدام الأفران في التخلص من النفايات التي قد تمثل خطرا علي البيئة علاوة علي الاتجاهات الملموسة في انتشار الغابات التي تحافظ علي البيئة ناهيك عن توفير فرص عمل إضافية . وتصل نسبة الانبعاثات في الحدود الآمنة لتلك الصناعة وهي أقل من نسبة عادم السيارات ولذلك نقول : إن صناعة الأسمنت بتلك التقنيات وفي ضوء الاشتراطات هي صناعة آمنة للبيئة برجاء التفضل بالتنبيه بالنشر..

مقال بعنوان "دفاعا عن شركة عامة" والتي تناولت موضوع طرح شركة إسكندرية لكربونات الصوديوم

طالعتنا جريدتكم الموقرة فى عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 21/11/2007 مقال بعنوان "دفاعا عن شركة عامة" والتي تناولت موضوع طرح شركة إسكندرية لكربونات الصوديوم، ومن منطلق الحرص على توضيح بعض الأمور الهامة، فقد رأيت الكتابة لسيادتكم لايضاح التالي: قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفتها المالك لنسبة 100% من أسهم شركة إسكندرية لكربونات الصوديوم بالإعلان عن طرح الشركة من خلال مزايدة عامة، وذلك بالجرائد اليومية فى 27 أكتوبر 2007، وقد تحدد أخر موعد للتقدم بالعروض في يوم الأربعاء الموافق 5/12/2007 مما يشير إلى عدم الاتجاه إلى تصفية أو حل الشركة كما ذكر بالمقال. جدير بالذكر أن طرح هذه الشركة مثلها مثل اى شركة أخرى مدرجة ببرنامج إدارة الأصول والاستثمارات العامة يستهدف البحث عن مستثمر متخصص فى المجال، مع التأكيد على توفر الملاءة المالية لضخ استثمارات جديدة بالشركة، والالتزام بعدم استغلال أراضى الشركة في غير الأغراض الصناعية، ووضع الشروط والقواعد التي تضمن الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة، وهى الأمور التي تؤكد جميعها الاهتمام باستمرارية الشركة والحفاظ على أوضاع وحقوق العاملين بها. لذا لزم التنويه. فبرجاء التكرم بالتوجيه بالنشر..

الشركات الاجنبية تقتنص 61% من تراخيص الاسمنت الجديدة"، والتي تتناول أوضاع سوق الاسمنت المصرية الحالية

طالعتنا جريدتكم الموقرة فى عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 16/11/2007 مقالة بعنوان "الشركات الاجنبية تقتنص 61% من تراخيص الاسمنت الجديدة"، والتي تتناول أوضاع سوق الاسمنت المصرية الحالية، ومن منطلق الحرص على تصحيح بعض المعلومات الواردة بالمقال المشار إليه، فقد رأيت الكتابة لسيادتكم لايضاح الامور التالية: يعمل حاليا بسوق الاسمنت المصرية عدد 13 شركة منها 12 شركة لانتاج الاسمنت الرمادى، وشركة واحدة لانتاج الاسمنت الابيض وهى شركة سيناء للاسمنت الابيض. تمتلك الدولة شركة واحدة بالكامل هى الشركة القومية للأسمنت، وهى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، هذا بالإضافة الى احتفاظ الدولة ممثلة فى الشركات القابضة والبنوك وشركات التأمين بمساهمات مال عام واضحة فى خمس شركات مشتركة أخرى

وجود مخالفات خطيرة بإحدى الشركات العامة وهى شركة مصر ادفو للب الورق التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

طالعتنا جريدة الأحرار الصادرة بتاريخ 15/11/2007 في مقالة وجود مخالفات خطيرة بإحدى الشركات العامة وهى شركة مصر ادفو للب الورق التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. ونود الإفادة أن الشركة هي احدي الشركات المساهمة الخاضعة للقانون 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية ولا تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ولكن تساهم في رأسمالها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية الخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتكون رأس مال شركة ادفو للب الورق كالأتي : • هيكل رأس المال • شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 45 % • بنك الاستثمار 15 % • بنك مصــر 10 % • الشرق للتأمين 10 % • مصر للتأميـن 10 % • التأمين الأهلية 10 % ـــ إجمالي هيكل رأس مال الشركة 100 %

"ألوان الطيف" فى شأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الخصخصة وبيع شركات قطاع الأعمال العام والذى تلقاه مجلس الشعب هذا الأسبوع والمتضمن التنويه لبلوغ حصيلة الخصخصة منذ بداية البرنامج وحتى 30/6/2006 لحوالى 50 مليار جنيه حصلت منها وزارة المالية على حوالى 20 مليار جنيه بينما حصلت الشركات القابضة على 3.6 مليار جنيه بهدف إصلاح الشركات وضياع 20 مليار جنيه من حصيلة البيع بما يعد بمثابة كارثة بكل المقاييس .

بالإشارة إلى المقال المنشور بجريدتكم الموقرة بتاريخ 13/11/2007 تحت عنوان "ألوان الطيف" برجاء التفضل بالإحاطة بالآتى : أولاًً : لم يتضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المشار إليه فى المقال أية إشارة أو ملاحظة تدل على ضياع 20 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة حسب ما ورد نصاً بالمقال وعلماً بأن حصائل بيوع البرنامج يتم التصرف فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة فى هذا الشأن ويتم مراجعتها من خلال إدارات المراقبة المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات بشركات قطاع الأعمال العام والبنوك وشركات التأمين العامة. ثانياً : أشار المقال إلى أن إبرام بعض البيوع بنظام التقسيط قد تم بالمخالفة للقواعد التى أعلنت عنها الحكومة من أن يتم البيع نقداًً، وفى هذا الصدد يتعين الإحاطة بأن كافة بيوع البرنامج تتم وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وكافة القوانين الاخرى ذات العلاقة والتى تكفـُل شفافية الإجراءات ومؤسسية القرارات ومراعاة حقوق العاملين والحفاظ على المال العام والتى أكدت عليها كافة التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن. ثالثاً : أما بخصوص ما ورد بالمقال فى شأن إجبار العاملين على الخروج بنظام المعاش المبكر، فيرجى التفضل بالاحاطة بأن المعاش المبكر نظام اختيارى وتلتزم كافة الجهات عند تنفيذ برنامج إدارة الأصول بمراعاة حقوق العاملين وتأمين حصولهم على كافة حقوقهم المتعلقة بالضمان الوظيفى والأجور والحوافز والتعويضات والحفاظ على استقرار أوضاعهم بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات النوعية واللجان النقابية بالشركات.

تسوية 66% من مديونية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة للبنوك العامة بما يحقق وفر قدره مليار جنيه سنوياً

اعتبارا من يوليو 2004 أولت وزارة الاستثمار اهتماماً خاصاً بقطاع القطن والغزل والنسيج كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة وذلك من خلال برامج إعادة الهيكلة المالية والفنية والعمالية، وما تتضمنه هذه البرامج من تسوية المديونيات والتصدي للمشكلات التاريخية والتي أدت الى تحقيق الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وعددها 38 شركة صافى خسارة فى 30/6/2006 قدرها 2.2 مليار جنيه. وفى إطار الجهود المبذولة للتصدي للمديونية الإجمالية لجميع شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة الأربعة (الإسكندرية ، ومصر، والقاهرة، والأهلي) والتي بلغت فى 30/6/2004 اجمالى مبلغ 31.5 مليار جنيه، تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبنك المركزي، لوضع اتفاق من شأنه تسوية رصيد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة على مراحل. ففى يناير 2006، تم توقيع اتفاقية إقراض تحت حساب الاكتتاب فى رأس مال الشركة القابضة مع بنك الاستثمار القومى وبنك الإسكندرية ، والذي من شأنه تسوية رصيد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى بنك الإسكندرية سدادا فوريا ونهائيا، وقد استفادت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتسوية مديونياتها غير المنتظمة مع بنك الإسكندرية مقابل سداد مبلغ وقدره 2669 مليون جنيه، يمثل 39% من اجمالى مبلغ تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام لدى بنك الإسكندرية. وفى فبراير 2007، واستكمالا لبرنامج الحكومة بشأن إعادة الهيكلة المالية لشركات قطاع الأعمال العام وإصلاح القطاع المصرفي، فقد تم الاتفاق على استخدام حصيلة بيع بنك الإسكندرية بقيمة 9.1 مليار جنيه لتسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة الأخرى (مصر، والقاهرة، والأهلي)، وقد استفادت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة بتسوية مديونيات قدرها 5196 مليون جنيه تمثل 57% من اجمالى التمويل المتاح لتسوية مديونية جميع شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك الثلاث السالف الإشارة إليها . وبذلك يصل حجم المديونية التى تم تسويتها للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج طرف البنوك العامة مبلغ وقدره 7865 مليون جنيه، من اجمالى مبلغ 11.9 مليار جنيه وبنسبة انخفاض 66%، وبما يحقق وفر سنوى فى الفوائد المدينة قدره 1022 مليون جنيه. وبالتزامن مع تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية بتلك الشركات، واعتبارا من أول يوليو 2004 وحتى 30/9/2007، فقد تم ضخ مبلغ وقدره 2073 مليون جنيه من خلال صندوق تمويل برنامج إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار بهدف تحديث المعدات وتمويل رأس المال العامل بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وإزالة الاختناقات المالية بها، وذلك بالإضافة الى المبالغ التى قامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتوفيرها من الموارد الذاتية للشركة القابضة والتى بلغت 690 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها. هذا وقد قامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج خلال الفترة من 1/7/2004 وحتى 2006/2007 بتنفيذ استثمارات جديدة بالشركات بإجمالي مبلغ 109 مليون جنيه لتطوير وتحسين الجودة وإزالة اختنا قات وتطوير معدات الغزل والتجهيز. بالإضافة الى ذلك فقد تم توفير تمويل ذاتي لتطوير شركة مصر المحلة للغزل والنسيج باستخدام جزء من قيمة حق انتفاع قطعة الأرض مملوكة للشركة (34 فدان) بمبلغ 44 مليون من اجمالى 200مليون جنيه لضخ استثمارات بالشركة ذاتها، بالإضافة الى توفير تمويل لتأهيل مصنع ألياف البوليستر من خلال القرض الصيـني البالــغ 16.3 مليون دولار بما يعادل 93.5 مليون جنيه وتمثل قيمة الآلات والمعدات بالإضافة الى المكون المحلى بمبلغ 30 مليون جنيه والذي تم تمويله من صندوق تمويل إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار، وقد تم بالفعل تنفيذ العقد خلال العام 2006/2007 حيث بدأ ورود الآلات والمعدات اعتبارا من شهر يناير 2007، حيث وردت آلات قيمتها 8.5 مليون دولار تمثل 58% من قيمة القرض ومن المتوقع الانتهاء من توريد وتركيب المعدات وبدء التشغيل فى بداية الربع الأخير من العام المالي 2007/2008 . وعلى صعيد أخر، وفى إطار جهود الدولة لمساندة قطاع الأقطان فقد صدر قرار لجنة وزارية فى 6/8/2007 بدعم سعر قنطار القطن بواقع 100 جنيه للقنطار وذلك لدعم فضلة فى حدود 1.5 مليون قنطار وبإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه، مع استمرار الدعم لمدة ثلاث سنوات، وتشكيل لجنة لاقتراح آلية تنفيذ صرف الدعم ووضع الأسعار المناسبة لتسليم المغازل.

مقالة السيد الأستاذ/ عبدالله نصار بعنوان " تساؤلات " ، والتي تتناول قطاع الغزل والنسيج في خطر .. المديونية والخسائر بلغت 40 مليار جنيه

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم 4/11/2007 مقالة السيد الأستاذ/ عبدالله نصار بعنوان " تساؤلات " ، والتي تتناول قطاع الغزل والنسيج في خطر .. المديونية والخسائر بلغت 40 مليار جنيه . ورأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح بعض الأمور الهامة : اعتبارا من يوليو 2004 أولت وزارة الاستثمار اهتماماً خاصاً بقطاع القطن والغزل والنسيج كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة وذلك من خلال برامج إعادة الهيكلة المالية والفنية والعمالية، وما تتضمنه هذه البرامج من تسوية المديونيات والتصدي للمشكلات التاريخية والتى أدت الى تحقيق الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وعددها 38 شركة صافى خسارة فى 30/6/2006 قدرها 2.2 مليار جنيه. وفى إطار الجهود المبذولة للتصدي للمديونية الاجمالية لجميع شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة الأربعة (الاسكندرية ، ومصر، والقاهرة، والاهلى) والتى بلغت فى 30/6/2004 اجمالى مبلغ 31.5 مليار جنيه، تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبنك المركزي ، لوضع اتفاق من شأنه تسوية رصيد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة على مراحل. ففي يناير 2006 ، تم توقيع اتفاقية إقراض تحت حساب الاكتتاب فى رأس مال الشركة القابضة مع بنك الاستثمار القومى وبنك الإسكندرية ، والذى من شأنه تسوية رصيد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى بنك الإسكندرية سدادا فوريا ونهائيا، وقد استفادت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتسوية مديونياتها غير المنتظمة مع بنك الإسكندرية مقابل سداد مبلغ وقدره 2669 مليون جنيه ، يمثل 39% من اجمالى مبلغ تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام لدى بنك الإسكندرية. وفى فبراير 2007، واستكمالا لبرنامج الحكومة بشأن إعادة الهيكلة المالية لشركات قطاع الأعمال العام وإصلاح القطاع المصرفى، فقد تم الاتفاق على استخدام حصيلة بيع بنك الإسكندرية بقيمة 9.1 مليار جنيه لتسوية مديونية شركات قطاع الاعمال العام لدى البنوك العامة الاخرى (مصر، والقاهرة، والاهلى) ، وقد استفادت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة بتسوية مديونيات قدرها 5196 مليون جنيه ، تمثل 57% من اجمالى التمويل المتاح لتسوية مديونية جميع شركات قطاع الاعمال العام لدى البنوك الثلاث السالف الإشارة إليها، وبذلك يصل حجم المديونية التى تم تسويتها للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج طرف البنوك العامة مبلغ وقدره 7865 مليون جنيه، من اجمالى مبلغ 11.9 مليار جنيه وبنسبة انخفاض 66%، وبما يحقق وفر سنوى فى الفوائد المدينة قدره 1022 مليون جنيه . وبالتزامن مع تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية بتلك الشركات، واعتبارا من أول يوليو 2004 وحتى 30/9/2007، فقد تم ضخ مبلغ وقدره 2073 مليون جنيه من خلال صندوق تمويل برنامج إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار بهدف تحديث المعدات وتمويل رأس المال العامل بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وإزالة الاختناقات المالية بها، وذلك بالإضافة الى المبالغ التى قامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتوفيرها من الموارد الذاتية للشركة القابضة والتى بلغت 690 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها . هذا وقد قامت الشــركة القابضة للقطـن والغزل والنسيج خلال الفترة من 1/7/2004 وحتى 2006/2007 بتنفيذ استثمارات جديدة بالشركات بإجمالي مبلغ 109 مليون جنيه لتطوير وتحسين الجودة وإزالة اختناقات وتطوير معدات الغزل والتجهيز. بالإضافة الى ذلك فقد تم توفير تمويل ذاتى لتطوير شركة مصر المحلة للغزل والنسيج باستخدام جزء من قيمة حق انتفاع قطعة الأرض مملوكة للشركة (34 فدان) بمبلغ 44 مليون من اجمالى 200مليون جنيه لضخ استثمارات بالشركة ذاتها، بالاضافة الى توفير تمويل لتأهيل مصنع الياف البوليستر من خلال القرض الصينى البالغ 16.3 مليون دولار بما يعادل 93.5 مليون جنيه وتمثل قيمة الالات والمعدات بالاضافة الى المكون المحلى بمبلغ 30 مليون جنيه والذى تم تمويله من صندوق تمويل اعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار، وقد تم بالفعل تنفيذ العقد خلال العام 2006/2007 ، حيث بدأ ورود الالات والمعدات اعتبارا من شهر يناير 2007 حيث وردت الات قيمتها 8.5 مليون دولار تمثل 58% من قيمة القرض ومن المتوقع الانتهاء من توريد وتركيب المعدات وبدء التشغيل فى بداية الربع الاخير من العام المالى 2007/2008 . وعلى صعيد اخر، وفى اطار جهود الدولة لمساندة قطاع الاقطان فقد صدر قرار لجنة وزارية فى 6/8/2007 بدعم سعر قنطار القطن بواقع 100 جنيه للقنطار وذلك لدعم فضلة فى حدود 1.5 مليون قنطار وباجمالى مبلغ 150 مليون جنيه، مع استمرار الدعم لمدة ثلاث سنوات، وتشكيل لجنة لاقتراح آلية تنفيذ صرف الدعم ووضع الأسعار المناسبة لتسليم المغازل. برجاء التكرم بالتنبيه بالنشر

وزارة الاستثمار نعترف بامتلاك مجموعة أجنبية لـ 30% من صناعة الأسمنت وتتجاهل أن القواعد العالمية لا تسمح بامتلاك أكثر من 2% "

" ردا علي مقال وزارة الاستثمار نعترف بامتلاك مجموعة أجنبية لـ 30% من صناعة الأسمنت ونتجاهل أن القواعد العالمية لا تسمح بامتلاك أكثر من 2% " بداية يؤكد مركز معلومات قطاع الأعمال علي نشر المعلومات الصحيحة من باب الإفصـاح والشفافيـة وقـام المركـز بإرسال الرد علي الحوار المنشـــور " للصبر حدود...... 70 % من صناعة الأسمنت يملكها شخص واحد " والمنشور بالجريدة بتاريخ 16/9/2007 ... وانتظر المركز قيـام الجريدة بنشر الرد كامـلا إلا أن فوجئ المركز يوم الأحد الموافق 28/10/2007 بمقال للسيد الأستاذ أسامه داود معقبا علي الرد , أود أن أوضح ما يلي :- -ورد بالمقال أن رد المركز قد تغافل وجود احتكار , فإن القانون 3 لسنة 2005 " لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية " أناط لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطبيق القانون بالضوابط الحاكمة لكافة مواده بخصوص السيطرة علي السوق وتوقيع العقوبات علي المخالفين عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون . -وقد بينت المادة 21 من ذات القانون علي أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات بالنسبة للأفعال المخالفة لنصوص هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه .. وقد أجازت نفس المادة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من هذه الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وبالنسب المحددة . -وبالنسبة لشهادة السيد عوض أبو عز رئيس الرابطة العامة لتجارة الأسمنت فقد نشرت الصحف نفيا لهذه الشهادة وعدم صدورها منه شخصيا . -وبالنسبة لما ورد بالمقال أن وزارة الاستثمار ستقوم بعمل مزايدة علنية علي الرخص الجديدة لمصانع الأسمنت ... فنوضح أن الجهة المنوط بها إجراء هذه المزايدة هي هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في ضوء التقييم الفني وشروط الصناعة والاشتراطات البيئية لمصانع الأسمنت الموضوعة من قبل وزارة البيئة في إطار قانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة واللائحة التنفيذية له .. والله الموفـق ..

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ..وهى تابعة لقطاع الأعمال ومملوكة للدولة نشرت إعلاناً فى الجرائد القومية تعلن فيه عن بيع قطعة أرض مساحتها حوالى 4089 متر مربع وما عليها من مبان فى منطقة سموحة التى تعد من أغلى الأراضى فى محافظة الأسكندرية

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم السبت 27/10/2007 مقالة السيدة الأستاذة / تهاني إبراهيم بعنوان " أنها حالة فوضي " والتي تناولت فيه بأن الشركة القابضة للنقل البحري والبري .. وهي تابعة لقطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة " نشرت إعلانا في الجرائد القومية تعلن فيه عن بيع قطعة ارض مساحتها حوالي 4089م2 وما عليها من مبان في منطقة سموحه التى تعد من أغلى الأراضي فى محافظة الإسكندرية ........ ." ورأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح بعض الأمور الهامة :- أن ما نشرته هيئة الأوقاف المصرية بالإعلان التحذيري المنشور بجريدة الجمهورية بتاريخ 19/10/2007 - لا يخص قطعة الأرض المعلن عنها بمعرفة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى والمنشور بجريدة الأهرام يومي الجمعة الموافق 28/9/2007 و 12/10/2007 – وهذه الأرض ملك شركة النيل لصناعة واصلاح السيارات بموجب العقد المشهر برقم 315 بتاريخ 10/2/1994 مأمورية الشهر العقاري بالرمل النموذجي . وقد ألت ملكيتها بالكامل للشركة القابضة للنقل البحري والبرى بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية جلسة 10/10/2004 وان حكم محكمة استئناف الإسكندرية برقم 3988 لسنة 56 ق بجلسته المنعقدة فى 7/6/2006 لا يخص الأرض محل المزايدة ومرفق لسيادتكم صورة من إعلان الشركة القابضة للنقل البحري والبرى – بجريدة الجمهورية فى 22/10/2007 المؤيد لملكيتها لقطعة الأرض 0

في باب " تحقيقات " تحت عنوان " صفقات مريبة وشركات بيعت بأقل من قيمتها في برنامج الخصخصة .. الفساد .. وغياب الشفافية يشعلان الخلافات "

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم 11/10/2007 في باب " تحقيقات " تحت عنوان " صفقات مريبة وشركات بيعت بأقل من قيمتها في برنامج الخصخصة .. الفساد .. وغياب الشفافية يشعلان الخلافات " . وقد رأيت الكتابة لسيادتكـم من باب الإفصـاح والشفافية بتوضيـح بعض النقاط الهامة وهي : بداية يعتبر انقسام الرأي حول برنامج الخصخصة وجدواه احدي ثمار الحوار المفتوح في المجتمع المصـري الذي تشهده مصر حاليـا لتعميق الممارسـة الديمقراطية بأنه لا ضرر إطلاقا من وجود وجهات نظر عديدة لموضوع واحد . أما بخصوص انعدام الشفافية والوضوح لبعض الحالات المذكـــورة في المقالة بالنسبة لبرنامج الخصخصة فإنه تجـدر الإشــارة بأن وزارة الاستثمار أصدرت دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام والتأكيد علي تطبيق تلك المبادئ لكافة الشركات ونشر كافة البيانات اللازمة في الإطار القانوني الذي ينظم القواعد الحاكمة لها . أما بالنسبة لمقولة برنامج الخصخصة من بدايته يعتبر خطأ في حق الاقتصاد المصري , فإنه عند التحدث في إطار القانون 203 لسنة 1991 وسيرا علي درب التطوير والتنمية الذي تحرص عليه الدولة لتحقيق مجتمع الرفاهية فإن الخصخصة وبمشاركة القطاع الخاص كأحد المعطيات الرئيسية للنمو والتطوير ولتحقيق الإصلاح بمفهومه الواسع هو الخطوة الأساسية للنمو في أي دولة وكأحد الحلول التي تمنع أي خسائر مالية فادحة قد يتعرض لها الشعب والاقتصاد بشكل كلي لأنه يصبح القطاع الخاص هو المسئول عن تغطية الخسائر في حالة حدوثها وليست الدولة .. كما يسمح هذا بتبني قضية البطالة بتوليد فرص عمل جديدة وفتح مجالات توظيف متعددة بما يخفف الأعباء عن الدولة ويخلق أوعية دخول جديدة , ناهيك عن استقطاعات الضرائب المستحقة من الأرباح المخصصة لتطوير الخدمات والمرافق أي أنه في النهاية يحقق نوعا من عدالة التوزيع وتحسين مستويات الدخول وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع وذلك بمسايرة واستخدام التقنيات الحديثة في وجود مناخ مناسب وجاذب للاستثمار وهذا ما نلمسه بشهادة المؤسسات الدولية وأخرها ( تقرير ممارسة الأعمال عن البنك الدولي بصدارة مصر بين دول العالم في الإصلاحات الاقتصادية ) .

كانت خطيئة أن نسمح للأجانب بتملك 80% من مصانع الأسمنت ثم نتحدث بعد ذلك عن الإحتكار واليوم نفعل ذلك فى البنوك نقدمها على طبق من فضة لمستثمرين أجانب .

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم الاربعاء 10/10/2007 مقالة السيد الأستاذ/ محمد امين بعنوان على فين؟(اللى حضر العفريت) والتي تناولت من البداية كانت خطيئه أن نسمح للأجانب بتملك 80% من مصانع الأسمنت ......... ورأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح بعض الأمور الهامة :- مع بداية التسعينيات تم تحرير قطاع الأسمنت من القيود وقد حول مصر من دولة مستوردة الى دولة مصدرة للأسمنت وهيئ المناخ المناسب للاستثمار وأتيحت الفرصة لرأس المال المصري بالدخول فى هذه الصناعة الثقيلة مثل الشركة المصرية للأسمنت وشركة مصر قنا للأسمنت وشركة سيناء للأسمنت وشركة مصر بنى سويف للأسمنت وهى شركات تعمل بأعلى مستوى من الجودة برأس مال مصري اعتبارا من أوائل هذا القرن، وبالتحديد منذ عام 2000، مما أتاح أيضا فرص تشغيل عدد كبير من العمالة وأصبح دخل العامل فى صناعة الأسمنت من أرباحه الحقيقية تعد من أعلى معدلات الدخل فى مصر بعد أن كان العمال ينتظرون منحة محدودة بعد كل جمعية عمومية وكذلك المميزات العينية التى تمتع بها العمال بعد تحول الشركات الى نظام القطاع الخاص.

حوار السيد / فريد خميس بشأن تركز 70% من إنتاج الاسمنت بالسوق المحلى فى قبضة شخص واحد

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم 25/9/2007 مقالة السيد الأستاذ/ فهمي عنبه بعنوان " من هو ؟ " ، والتي تتناول حوار السيد / فريد خميس بشأن تركز 70% من إنتاج الاسمنت بالسوق المحلى فى قبضة شخص واحد، ومن منطلق الحرص على إظهار الحقائق وإزالة اى نوع من أنواع اللبس عند البعض، رأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح بعض الأمور الهامة: ليس صحيحاً أن هناك أى شركة تستحوذ على 70% من إنتاج الاسمنت واكبر مجموعة تستحوذ على 30% فقط من السوق وهى شركة ايطالية وبها أيضا مساهمات مصرية. هذا وقد تم تحرير أسعار الأسمنت فى التسعينات مما أتاح لشركات الأسمنت تحقيق أرباح بعد أن كانت شركات الأسمنت خاسرة فى ظل نظام التسعير حيث كانت الشركات تبيع الطن مجبرة بأسعار التكلفة وكان يتأخر تسليم الأسمنت المحجوز لمدة سنة وفى بعض الأحيان يتجاوز سنة حتى يتم التسليم . تحرير قطاع الأسمنت من القيود حول مصر من دولة مستوردة الى دولة مصدرة للأسمنت وهيئ المناخ المناسب للاستثمار وأتاح الفرصة لرأس المال المصري بالدخول فى هذه الصناعة الثقيلة مثل الشركة المصرية للأسمنت وشركة مصر قنا للأسمنت وشركة سيناء للأسمنت وشركة مصر بنى سويف للأسمنت وهى شركات تعمل بأعلى مستوى من الجودة برأس مال مصري إعتبارا من أوائل هذا القرن، وبالتحديد منذ عام 2000، مما أتاح ايضا فرص تشغيل عدد كبير من العمالة وأصبح دخل العامل فى صناعة الأسمنت من أرباحه الحقيقية تعد من أعلى معدلات الدخل فى مصر بعد أن كان العمال ينتظرون منحة محدودة بعد كل جمعية عمومية وكذلك المميزات العينية التى تمتع بها العمال بعد تحول الشركات الى نظام القطاع الخاص.

70% من صناعة الأسمنت فى مصر يملكها شخص واحد والحد الأقصى فى أمريكا والدول الرأسمالية لا يزيد عى 2% ..الرأسمالية دون ضوابط تتحول الى غول يمتص دماء الشعب

طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم 16/9/2007 الحوار الذي أجراه السيد الأستاذ / أسامة داود بعنوان "فريد خميس : للصبر حدود..... وثورة الفقراء تقترب 70% من صناعة الأسمنت فى مصر يملكها شخص واحد " ومن منطلق الحرص على إظهار الحقائق وإزالة أي نوع من أنواع اللبس عند البعض، رأيت الكتابة لسيادتكم لإيضاح بعض الأمور الهامة: ليس صحيحاً أن هناك أي شركة تستحوذ على 70% من إنتاج الأسمنت واكبر مجموعة تستحوذ على 30% فقط من السوق وهى شركة إيطالية وبها أيضا مساهمات مصرية. هذا وقد تم تحرير أسعار الأسمنت فى التسعينات مما أتاح لشركات الأسمنت تحقيق أرباح بعد أن كانت شركات الأسمنت خاسرة فى ظل نظام التسعير حيث كانت الشركات تبيع الطن مجبرة بأسعار التكلفة وكان يتأخر تسليم الأسمنت المحجوز لمدة سنة وفى بعض الأحيان يتجاوز سنة حتى يتم التسليم . تحرير قطاع الأسمنت من القيود حول مصر من دولة مستوردة الى دولة مصدرة للأسمنت وهيئ المناخ المناسب للاستثمار وأتاح الفرصة لرأس المال المصري بالدخول فى هذه الصناعة الثقيلة مثل الشركة المصرية للأسمنت وشركة مصر قنا للأسمنت وشركة سيناء للأسمنت وشركة مصر بنى سويف للأسمنت وهى شركات تعمل بأعلى مستوى من الجودة برأس مال مصري إعتبارا من أوائل هذا القرن، وبالتحديد منذ عام 2000، مما أتاح ايضا فرص تشغيل عدد كبير من العمالة وأصبح دخل العامل فى صناعة الأسمنت من أرباحه الحقيقية تعد من أعلى معدلات الدخل فى مصر بعد أن كان العمال ينتظرون منحة محدودة بعد كل جمعية عمومية وكذلك المميزات العينية التى تمتع بها العمال بعد تحول الشركات الى نظام القطاع الخاص. هذا وكما هو معلوم فهناك أربعة عشر رخصة سوف يتم التنافس عليها على النحو الذي أعلنته وزارة التجارة والصناعة وسوف يكون من شأن هذا الإجراء زيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية وزيادة المنافسة فى هذا القطاع.