لوجو المركز
مبنى مركز معلومات قطاع الأعمال العام

Business Sector Information Center

Since 1978

نشأة المركز


  •  صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 168 لسنة 1978 بإنشاء مركز معلومات القطاع العام برئاسة مجلس الوزراء المصرى .
  •  غرض إنشاء المركز هو بناء نظام معلومات متكامل عن شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية.
  •  وبصدور القرار الجمهورى رقم 315 لعام 1997 تم تغيير اسم المركز ليصبح مركز معلومات قطاع الاعمال العام التابع لوزارة الإستثمار المصرية.
  •  اتسعت أهداف المركز لتشمل ( قطاع الأعمال العام – القطاع العام – الهيئات الاقتصادية والخدمية – الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الشركات الخاضعة لأحكام القانون 203 لعام 1989)
  •  تضمنت أهداف المركز أيضا وضع التقارير الدورية عن نتائج اعمال شركات قطاع الاعمال لترشيد اتخاذ القرارات وتقديمها الى مجلس الوزراء والاجهزة والهيئات المحلية ونشر نظم المعلومات الآلية.
  •  واخيراً .. صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الاعمال العام ليكون مركز معلومات قطاع الاعمال العام تابعاً لوزارة قطاع الاعمال العام.
يقوم المركز بتقديم خدماته الى :

  • شركات قطاع الأعمال العام والخاص
  • الأجهزه والوزارات ومراكـز المعلومات
  • مراكز البحوث العلمية والجامعات
  • المستثمرين من رجال الأعمال والمساهمين فى البورصة
  • الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وصناع القرار
  • الدارسون وراغبي التدريب على استخدامات الحاسبات الآلية
كما يقوم المركز بإعداد التقارير الدورية والتحليل المالي وتقييم الأداء للقطاعات التالية :

  • قطاع الأعمال العام ( شركات قابضة / شركات تابعة )
  • القطاع العام ( هيئات / شركات )
  • البنوك والمصارف
  • الهيئات الاقتصادية
  • الشركات المشتركة
  • الشركات التي يتم خصخصتها وتحولها للقانون 159 لسنة 1981
وكذلك إبراز المؤشرات الإقتصادية عن نتائج أعمال الشركات التابعة عن سلسلة زمنية بدأت منذ عام 1985/1984

رسالــة المركــز


  • المركز بيت خبرة وطنى لتقديم الإستشارات والدراسات والأبحاث المتخصصة فى كافة المجالات الإقتصادية بتقنية نظم المعلومات والبرمجيات الحديثة
  • إنشاء قواعد بيانات للأنشطة الإقتصادية على مستوى مختلف القطاعات
  • خدمة المجتمع المدني والبحثي ومتخذي القرار

أهـــداف المركـــز

  • يهدف المركز إلى إقامة نظام معلومات متكامل لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الإقتصادية والخدمية والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنـــة 1981 والوحدات الخاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1995وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 والوحدات الخاضعة لقانون 148 لسنة 2001
  • وضع التقارير الدورية اقتصاديات تشغيل الوحدات الإقتصادية عن نتائج أعمال وحدات قطاع الأعمال لترشيد اتخاذ القرارات وسلامة تقييمالمواقف في المستويات المختلفة وتقديمها إلى الجهات المعنية ولخدمــة الأجهزة والهيئات المحلية ونشر نظـــم المعلومات الآلية وتسويقهـــــاوالتدريب علي استخداماتها